ازادی
یکی از مهمترین شرایط وجوب تکلیف بر انسان ، مختار بودن و مجبور نبودن او توسط دیگران یا شرایط خاص می باشد که از آن به آزادی یا حریت تعبیر می شود .
آیا بسته شدن روزنامه‌ها با اصل آزادی که در قانون اساسی وجود دارد مخالف نیست؟
آزادی در اسلام محدود به حدودی است که قبل از پرداختن به این حدود از زبان قانون اساسی به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: الف) در اسلام افراد آزاد نیستند که به حقوق دیگران تجاوز نمایند و از آزادی در راه تعدی به حقوق دیگران بهره جویند. اساساً حکومت برای دفاع در برابر تجاوز به حقوق افراد جامعه ضرورت می‌یابد. از نگاه فقهی، حاکم شرع، موظف است این گونه آزادی‌هایی که با حقوق دیگران در تضاد است را از جامعه زدوده و برای برقراری کامل امنیت و آسایش شهروندان، برخورد جدی با آنان داشته باشد. در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله آمده است که (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) یعنی در اسلام کسی حق ندارد اعمال خود را وسیله‌ای برای اضرار به دیگران قرار دهد. (لاضرر و لاضر لاضرار)، در مورد فردی به نام (سمرة بن جندب) مطرح شده است در واقع آن فرد از آزادی خود سوء استفاده می کرد و با دستاویز قرار دادن شعار (احترام به مالکیت)، بی‌خبر و سرزده، وارد منزل مسلمانی میشد و موجب اذیت و مزاحمت برای او و خانواده‌اش می‌گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله با جمله بسیار بلند و ارزشمند (لاضرر و لاضرار)، عملاً، به عنوان حاکم مسلمانان، فرمان می‌دهد که آن درختی را که ملک او بوده و به بهانه آن وارد ملک دیگری می‌شده است را ریشه کن ساخته و با کندن درخت، زمینه مزاحمت و ایذای او را برای همیشه، بر طر ف نمائید. ب) مورد دیگری که آزادی انسان، شرعاً، محدود میشود، تظاهر به منکرات در محیط جامعه است؛ مروری بر مجازات‌های اسلامی در مورد حدود و تعزیرات اسلامی به خوبی بیانگر این مطلب است که در اسلام حاکم اسلامی نمی‌تواند نسبت به شیوع منکرات در جامعه بی‌‌تفاوت باشد و باید با مظاهر آن برخورد کند. ج) از سوی دیگر عقلاً و شرعاً ضروت حفظ نظام جامعه، اقتضا می‌کند، هر نوع آزادی که به نظام جامعه و سامان ملت ضربه‌ای وارد سازد، ممنوع گردد. از این رو، در قلمرو آزادی عقلایی و شرعی، باب هر نوع تخلف از مقررات که حفظ نظام، به گونه‌ای، بر آن استوار است، مسدود بوده و ممنوع خواهد بود. محدودیت آزادی شهروندان در برابر مقررات مربوط به حفظ نظام، ویژة حکومت اسلامی نیست، بلکه مورد تأکید همه نظامهای حکومتی است. از همین رو است که امام راحل، می‌فرمودند: (آزادی قلم و آزادی بیان، معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور، قلمش آزاد است که بنویسد، بر خلاف انقلابی که مردم خون پایش داده اند، بنویسد. همچو آزادی، صحیح نیست... ما برای مطبوعاتی احترام قائل هستیم که بفهمد آزادی بیان و آزادی قلم یعنی چه.) د) در هر جامعه‌ای مقدساتی وجود دارد که شکستن آن، حرام و تحت هیچ عنوانی مجاز نمی باشد و جامعه اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست. در زمره این مقدسات در جامعه اسلامی شخصیت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله است و نیز عترت معصوم او علیهم السّلام و انبیای الهی علیه السّلام ، قرآن کریم، کتب آسمانی، اسلام، کعبه، مساجد و اماکن مقدسه هستند. در مجموع باید گفت از دیدگاه اسلام حد آزادی، احکام و موازین اسلام است زیرا، این موازینی که از حکیم عادل مطلق صادر شده، عین عدالت است. چون که در این دیدگاه سخن از حد آزادی، جدای از مبدأ آزادی نیست بلکه متأثر از آن است. حد آزادی را کسی می‌شناسد و می‌تواند بیان کند که انسان را (آزاد) آفریده است. همان که آزادی را اعطا کرده است مثل همة نعمت‌ها می‌تواند حد استفاده از آن را تعریف کند. مطابق قانون اساسی، آزادی در تمام شئون آن به عنوان یکی از حقوق بنیادین و اساسی ملت مورد پذیرش و تأکید قرار دارد. آزادی عقیده و منع تفتیش عقاید،[1] آزادی مطبوعات مگر در موارد اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی،[2] آزادی احزاب و تشکلهای اسلامی یا اقلیتهای دینی و شرکت در آنها جز در صورت نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی،[3] آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح که مخل به مبانی اسلام نباشد.[4] و آزادی شغل به شرط آن که مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد[5] و این موارد بدون کم و کاست در فصل مربوط به حقوق ملت مورد تأکید قرار گرفته است. در خصوص آزادی بیان باید گفت حد این بخش از آزادی را می‌توان از همه اصولی که در مورد حد آزادی در آنها سخن رفته است و نیز آنچه خصوصاً در مورد آزادی بیان است استنباط نمود. بنابراین می‌توان گفت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حد آزادی بیان به قرار زیر است: مسئولیت فرد: آزادی در قانون اساسی همراه با مسئولیت است و از آن جدا شدنی نیست، چنانکه در اصل دوم بر (کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا) به عنوان یکی از پایه‌های جمهوری اسلامی تأکید شده است. قانون: آزادی در نظام اسلامی در حد قانون معتبر است و کسی نمی‌تواند به بهانه آزادی قانون را نادیده انگارد. و دولت موظف است همه امکانات خود را برای تأمین آزادیهای سیاسی اجتماعی در حد قانون به کار گیرد.[6] استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور: (در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.)[7] مبانی اسلام[8]: چنانچه در اصل بیست و هفتم آمده است: (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.) حقوق عمومی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می‌کند.[9] موازین اسلام،[10] مصالح کشور و مصالح عمومی[11]: (در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد)[12] هم چنین درباره حدود آزادی در قانون اساسی آمده است: (احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و در انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.[13] اساس جمهوری اسلامی ایران[14]: در جمهوری اسلامی آزادی تا آنجا است که از آن برای فروپاشیدن نظام استفاده نشود. بنابراین در پاسخ به سؤال فوق در یک جمله باید گفت: آزادی نه در اسلامی نامحدود است و نه در قانون اساسی که برآمده از اسلام تدوین شده است می‌توان آن را لجام گسیخته دانست. اگر هم گاهی گروهی از روزنامه‌ها بسته می‌شوند باید بررسی کرد که چه دستهایی پشت پرده است که عده‌ای سعی دارند از آزادی به گونه‌ای استفاده کنند که نتیجه آن بسته شدن و مجازات است. آیا به راستی آنها نمی‌توانستند به گونه‌ای از آزادی استفاده کنند که مصداق جرم تلقی نگردد؟ واقعاً برای آزاد بودن باید مجرم بود؟ حتماً باید با توهین و اشاعه اکاذیب و جعل و نظایر اینها باید به اهداف سیاسی دست یافت؟ -------------------------------------------------------------------------------- [1] . قانون اساسی، اصل بیست و سوم. [2] . همان، اصل بیست و چهارم. [3] . همان، اصل بیست و ششم. [4] . همان، اصل بیست و هفتم. [5] . همان، اصل بیست و هشتم. [6] . اصل سوم: (دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد...7 تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون). [7] . اصل نهم. [8] . اصل بیست و چهارم و بیست و هفتم. [9] . اصل بیست و چهارم. [10] . اصل یکصد و هفتاد و پنجم. [11] . اصل بیست و هشتم. [12] . اصل یکصدو هفتاد و پنجم. [13] . اصل بیست و ششم و هشتم. [14] . اصل بیست و ششم.
آزادی در اسلام محدود به حدودی است که قبل از پرداختن به این حدود از زبان قانون اساسی به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: الف) در اسلام افراد آزاد نیستند که به حقوق دیگران تجاوز نمایند و از آزادی در راه تعدی به حقوق دیگران بهره جویند. اساساً حکومت برای دفاع در برابر تجاوز به حقوق افراد جامعه ضرورت می‌یابد. از نگاه فقهی، حاکم شرع، موظف است این گونه آزادی‌هایی که با حقوق دیگران در تضاد است را از جامعه زدوده و برای برقراری کامل امنیت و آسایش شهروندان، برخورد جدی با آنان داشته باشد. در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله آمده است که (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) یعنی در اسلام کسی حق ندارد اعمال خود را وسیله‌ای برای اضرار به دیگران قرار دهد. (لاضرر و لاضر لاضرار)، در مورد فردی به نام (سمرة بن جندب) مطرح شده است در واقع آن فرد از آزادی خود سوء استفاده می کرد و با دستاویز قرار دادن شعار (احترام به مالکیت)، بی‌خبر و سرزده، وارد منزل مسلمانی میشد و موجب اذیت و مزاحمت برای او و خانواده‌اش می‌گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله با جمله بسیار بلند و ارزشمند (لاضرر و لاضرار)، عملاً، به عنوان حاکم مسلمانان، فرمان می‌دهد که آن درختی را که ملک او بوده و به بهانه آن وارد ملک دیگری می‌شده است را ریشه کن ساخته و با کندن درخت، زمینه مزاحمت و ایذای او را برای همیشه، بر طر ف نمائید. ب) مورد دیگری که آزادی انسان، شرعاً، محدود میشود، تظاهر به منکرات در محیط جامعه است؛ مروری بر مجازات‌های اسلامی در مورد حدود و تعزیرات اسلامی به خوبی بیانگر این مطلب است که در اسلام حاکم اسلامی نمی‌تواند نسبت به شیوع منکرات در جامعه بی‌‌تفاوت باشد و باید با مظاهر آن برخورد کند. ج) از سوی دیگر عقلاً و شرعاً ضروت حفظ نظام جامعه، اقتضا می‌کند، هر نوع آزادی که به نظام جامعه و سامان ملت ضربه‌ای وارد سازد، ممنوع گردد. از این رو، در قلمرو آزادی عقلایی و شرعی، باب هر نوع تخلف از مقررات که حفظ نظام، به گونه‌ای، بر آن استوار است، مسدود بوده و ممنوع خواهد بود. محدودیت آزادی شهروندان در برابر مقررات مربوط به حفظ نظام، ویژة حکومت اسلامی نیست، بلکه مورد تأکید همه نظامهای حکومتی است. از همین رو است که امام راحل، می‌فرمودند: (آزادی قلم و آزادی بیان، معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور، قلمش آزاد است که بنویسد، بر خلاف انقلابی که مردم خون پایش داده اند، بنویسد. همچو آزادی، صحیح نیست... ما برای مطبوعاتی احترام قائل هستیم که بفهمد آزادی بیان و آزادی قلم یعنی چه.) د) در هر جامعه‌ای مقدساتی وجود دارد که شکستن آن، حرام و تحت هیچ عنوانی مجاز نمی باشد و جامعه اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست. در زمره این مقدسات در جامعه اسلامی شخصیت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله است و نیز عترت معصوم او علیهم السّلام و انبیای الهی علیه السّلام ، قرآن کریم، کتب آسمانی، اسلام، کعبه، مساجد و اماکن مقدسه هستند. در مجموع باید گفت از دیدگاه اسلام حد آزادی، احکام و موازین اسلام است زیرا، این موازینی که از حکیم عادل مطلق صادر شده، عین عدالت است. چون که در این دیدگاه سخن از حد آزادی، جدای از مبدأ آزادی نیست بلکه متأثر از آن است. حد آزادی را کسی می‌شناسد و می‌تواند بیان کند که انسان را (آزاد) آفریده است. همان که آزادی را اعطا کرده است مثل همة نعمت‌ها می‌تواند حد استفاده از آن را تعریف کند. مطابق قانون اساسی، آزادی در تمام شئون آن به عنوان یکی از حقوق بنیادین و اساسی ملت مورد پذیرش و تأکید قرار دارد. آزادی عقیده و منع تفتیش عقاید،[1] آزادی مطبوعات مگر در موارد اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی،[2] آزادی احزاب و تشکلهای اسلامی یا اقلیتهای دینی و شرکت در آنها جز در صورت نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی،[3] آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح که مخل به مبانی اسلام نباشد.[4] و آزادی شغل به شرط آن که مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد[5] و این موارد بدون کم و کاست در فصل مربوط به حقوق ملت مورد تأکید قرار گرفته است. در خصوص آزادی بیان باید گفت حد این بخش از آزادی را می‌توان از همه اصولی که در مورد حد آزادی در آنها سخن رفته است و نیز آنچه خصوصاً در مورد آزادی بیان است استنباط نمود. بنابراین می‌توان گفت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حد آزادی بیان به قرار زیر است: مسئولیت فرد: آزادی در قانون اساسی همراه با مسئولیت است و از آن جدا شدنی نیست، چنانکه در اصل دوم بر (کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا) به عنوان یکی از پایه‌های جمهوری اسلامی تأکید شده است. قانون: آزادی در نظام اسلامی در حد قانون معتبر است و کسی نمی‌تواند به بهانه آزادی قانون را نادیده انگارد. و دولت موظف است همه امکانات خود را برای تأمین آزادیهای سیاسی اجتماعی در حد قانون به کار گیرد.[6] استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور: (در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.)[7] مبانی اسلام[8]: چنانچه در اصل بیست و هفتم آمده است: (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.) حقوق عمومی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می‌کند.[9] موازین اسلام،[10] مصالح کشور و مصالح عمومی[11]: (در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد)[12] هم چنین درباره حدود آزادی در قانون اساسی آمده است: (احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و در انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.[13] اساس جمهوری اسلامی ایران[14]: در جمهوری اسلامی آزادی تا آنجا است که از آن برای فروپاشیدن نظام استفاده نشود. بنابراین در پاسخ به سؤال فوق در یک جمله باید گفت: آزادی نه در اسلامی نامحدود است و نه در قانون اساسی که برآمده از اسلام تدوین شده است می‌توان آن را لجام گسیخته دانست. اگر هم گاهی گروهی از روزنامه‌ها بسته می‌شوند باید بررسی کرد که چه دستهایی پشت پرده است که عده‌ای سعی دارند از آزادی به گونه‌ای استفاده کنند که نتیجه آن بسته شدن و مجازات است. آیا به راستی آنها نمی‌توانستند به گونه‌ای از آزادی استفاده کنند که مصداق جرم تلقی نگردد؟ واقعاً برای آزاد بودن باید مجرم بود؟ حتماً باید با توهین و اشاعه اکاذیب و جعل و نظایر اینها باید به اهداف سیاسی دست یافت؟ -------------------------------------------------------------------------------- [1] . قانون اساسی، اصل بیست و سوم. [2] . همان، اصل بیست و چهارم. [3] . همان، اصل بیست و ششم. [4] . همان، اصل بیست و هفتم. [5] . همان، اصل بیست و هشتم. [6] . اصل سوم: (دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد...7 تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون). [7] . اصل نهم. [8] . اصل بیست و چهارم و بیست و هفتم. [9] . اصل بیست و چهارم. [10] . اصل یکصد و هفتاد و پنجم. [11] . اصل بیست و هشتم. [12] . اصل یکصدو هفتاد و پنجم. [13] . اصل بیست و ششم و هشتم. [14] . اصل بیست و ششم.
پاسخ:
آزادی در اسلام محدود به حدودی است که قبل از پرداختن به این حدود از زبان قانون اساسی به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف) در اسلام افراد آزاد نیستند که به حقوق دیگران تجاوز نمایند و از آزادی در راه تعدی به حقوق دیگران بهره جویند.
اساساً حکومت برای دفاع در برابر تجاوز به حقوق افراد جامعه ضرورت می‌یابد. از نگاه فقهی، حاکم شرع، موظف است این گونه آزادی‌هایی که با حقوق دیگران در تضاد است را از جامعه زدوده و برای برقراری کامل امنیت و آسایش شهروندان، برخورد جدی با آنان داشته باشد.
در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله آمده است که (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) یعنی در اسلام کسی حق ندارد اعمال خود را وسیله‌ای برای اضرار به دیگران قرار دهد.
(لاضرر و لاضر لاضرار)، در مورد فردی به نام (سمرة بن جندب) مطرح شده است در واقع آن فرد از آزادی خود سوء استفاده می کرد و با دستاویز قرار دادن شعار (احترام به مالکیت)، بی‌خبر و سرزده، وارد منزل مسلمانی میشد و موجب اذیت و مزاحمت برای او و خانواده‌اش می‌گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله با جمله بسیار بلند و ارزشمند (لاضرر و لاضرار)، عملاً، به عنوان حاکم مسلمانان، فرمان می‌دهد که آن درختی را که ملک او بوده و به بهانه آن وارد ملک دیگری می‌شده است را ریشه کن ساخته و با کندن درخت، زمینه مزاحمت و ایذای او را برای همیشه، بر طر ف نمائید.
ب) مورد دیگری که آزادی انسان، شرعاً، محدود میشود، تظاهر به منکرات در محیط جامعه است؛ مروری بر مجازات‌های اسلامی در مورد حدود و تعزیرات اسلامی به خوبی بیانگر این مطلب است که در اسلام حاکم اسلامی نمی‌تواند نسبت به شیوع منکرات در جامعه بی‌‌تفاوت باشد و باید با مظاهر آن برخورد کند.
ج) از سوی دیگر عقلاً و شرعاً ضروت حفظ نظام جامعه، اقتضا می‌کند، هر نوع آزادی که به نظام جامعه و سامان ملت ضربه‌ای وارد سازد، ممنوع گردد. از این رو، در قلمرو آزادی عقلایی و شرعی، باب هر نوع تخلف از مقررات که حفظ نظام، به گونه‌ای، بر آن استوار است، مسدود بوده و ممنوع خواهد بود. محدودیت آزادی شهروندان در برابر مقررات مربوط به حفظ نظام، ویژة حکومت اسلامی نیست، بلکه مورد تأکید همه نظامهای حکومتی است.
از همین رو است که امام راحل، می‌فرمودند:
(آزادی قلم و آزادی بیان، معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور، قلمش آزاد است که بنویسد، بر خلاف انقلابی که مردم خون پایش داده اند، بنویسد. همچو آزادی، صحیح نیست... ما برای مطبوعاتی احترام قائل هستیم که بفهمد آزادی بیان و آزادی قلم یعنی چه.)
د) در هر جامعه‌ای مقدساتی وجود دارد که شکستن آن، حرام و تحت هیچ عنوانی مجاز نمی باشد و جامعه اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست. در زمره این مقدسات در جامعه اسلامی شخصیت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله است و نیز عترت معصوم او علیهم السّلام و انبیای الهی علیه السّلام ، قرآن کریم، کتب آسمانی، اسلام، کعبه، مساجد و اماکن مقدسه هستند.
در مجموع باید گفت از دیدگاه اسلام حد آزادی، احکام و موازین اسلام است زیرا، این موازینی که از حکیم عادل مطلق صادر شده، عین عدالت است. چون که در این دیدگاه سخن از حد آزادی، جدای از مبدأ آزادی نیست بلکه متأثر از آن است. حد آزادی را کسی می‌شناسد و می‌تواند بیان کند که انسان را (آزاد) آفریده است. همان که آزادی را اعطا کرده است مثل همة نعمت‌ها می‌تواند حد استفاده از آن را تعریف کند.
مطابق قانون اساسی، آزادی در تمام شئون آن به عنوان یکی از حقوق بنیادین و اساسی ملت مورد پذیرش و تأکید قرار دارد. آزادی عقیده و منع تفتیش عقاید،[1] آزادی مطبوعات مگر در موارد اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی،[2] آزادی احزاب و تشکلهای اسلامی یا اقلیتهای دینی و شرکت در آنها جز در صورت نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی،[3] آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح که مخل به مبانی اسلام نباشد.[4] و آزادی شغل به شرط آن که مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد[5] و این موارد بدون کم و کاست در فصل مربوط به حقوق ملت مورد تأکید قرار گرفته است.
در خصوص آزادی بیان باید گفت حد این بخش از آزادی را می‌توان از همه اصولی که در مورد حد آزادی در آنها سخن رفته است و نیز آنچه خصوصاً در مورد آزادی بیان است استنباط نمود. بنابراین می‌توان گفت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حد آزادی بیان به قرار زیر است:
مسئولیت فرد:
آزادی در قانون اساسی همراه با مسئولیت است و از آن جدا شدنی نیست، چنانکه در اصل دوم بر (کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا) به عنوان یکی از پایه‌های جمهوری اسلامی تأکید شده است.
قانون:
آزادی در نظام اسلامی در حد قانون معتبر است و کسی نمی‌تواند به بهانه آزادی قانون را نادیده انگارد. و دولت موظف است همه امکانات خود را برای تأمین آزادیهای سیاسی اجتماعی در حد قانون به کار گیرد.[6]
استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور:
(در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.)[7]
مبانی اسلام[8]: چنانچه در اصل بیست و هفتم آمده است: (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.)
حقوق عمومی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می‌کند.[9]
موازین اسلام،[10] مصالح کشور و مصالح عمومی[11]:
(در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد)[12]
هم چنین درباره حدود آزادی در قانون اساسی آمده است: (احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و در انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.[13]
اساس جمهوری اسلامی ایران[14]:
در جمهوری اسلامی آزادی تا آنجا است که از آن برای فروپاشیدن نظام استفاده نشود.
بنابراین در پاسخ به سؤال فوق در یک جمله باید گفت: آزادی نه در اسلامی نامحدود است و نه در قانون اساسی که برآمده از اسلام تدوین شده است می‌توان آن را لجام گسیخته دانست. اگر هم گاهی گروهی از روزنامه‌ها بسته می‌شوند باید بررسی کرد که چه دستهایی پشت پرده است که عده‌ای سعی دارند از آزادی به گونه‌ای استفاده کنند که نتیجه آن بسته شدن و مجازات است. آیا به راستی آنها نمی‌توانستند به گونه‌ای از آزادی استفاده کنند که مصداق جرم تلقی نگردد؟ واقعاً برای آزاد بودن باید مجرم بود؟ حتماً باید با توهین و اشاعه اکاذیب و جعل و نظایر اینها باید به اهداف سیاسی دست یافت؟
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسی، اصل بیست و سوم.
[2] . همان، اصل بیست و چهارم.
[3] . همان، اصل بیست و ششم.
[4] . همان، اصل بیست و هفتم.
[5] . همان، اصل بیست و هشتم.
[6] . اصل سوم: (دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد...7 تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون).
[7] . اصل نهم.
[8] . اصل بیست و چهارم و بیست و هفتم.
[9] . اصل بیست و چهارم.
[10] . اصل یکصد و هفتاد و پنجم.
[11] . اصل بیست و هشتم.
[12] . اصل یکصدو هفتاد و پنجم.
[13] . اصل بیست و ششم و هشتم.
[14] . اصل بیست و ششم.
- [سایر] اصولا شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه چه معنی دارد؟ آیا هرکس که با این نظریه مخالف است مستحق مرگ است؟ چرا حاکمیت به این شعار که مخالف صریح اصل 23 قانون اساسی است دامن میزند؟
- [سایر] جایگاه دین و آزادی و نسبت بین آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
- [سایر] راه کار های عملی کردن آزادی های اجتماعی و سیاسی با توجه به قانون اساسی چیست؟
- [سایر] منظور از مطلقه در اصل 57 قانون اساسی چیست؟
- [سایر] اصل 110 قانون اساسی اختیار مقام رهبری را بیان کنید؟
- [سایر] اصل برائت در قانون اساسی به چه معناست؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟
- [سایر] چگونه سال 1358 اصل ولایت فقیه به قانون اساسی راه یافت؟ چه مسائلی پیش و پس از انقلاب اسلامی باعث شد تا ولایت فقیه وارد قانون اساسی شود و موافق و مخالفان این اصل در آن دوره چه کسانی بودند؟
- [سایر] سلام. گفته می شود آقای سید کاظم شریعتمداری، با بخشی از متن قانون اساسی مخالفت کرده بود. لطفاً بفرمایید این مخالف با چه اصل یا اصولی بوده، و آیا در نهایت ایشان دست از مخالفت برداشتند یا خیر.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [امام خمینی] بر علمای اعلام ایَّدَهُمُ اللَّهُ تَعالی لازم است در مقابل این نحو قوانین بیارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید کنند، نه استرحام از مجرمین اصلی و دولتخواهی برای آنها که مأمور اجرای اوامر مخالفین اسلام میباشند، زیرا این نحو تقاضاها و دولتخواهیها و توجه جرم را به مأمورین جزء، و دست دوم دادن موجب تطهیر مجرم اصلی و جرأت او بر هدم احکام الهیه است، و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین که دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید می‌کند، و دخترهای بیچاره آنها را به سربازخانه میکشد، و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام صلی اللَّه علیهم اجمعین را تضییع مینماید، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسلام عمل نکنند، و به هر وسیله‌ای که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خدای نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناکی که عمال استعمار خَذَلَهُم اللَّهُ تَعالی در نظر دارند برای اسلام و مسلمانان مبتلا نشوند. بعضی از مسائل که در این زمان مورد حاجت است
- [آیت الله شبیری زنجانی] هر گاه زن با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه، به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه شوهر او را از وکالت برکنار نکرده باشد یا از وکالت برکنار کرده ولی خبر برکناری وی به زن نرسیده باشد و زن خود را طلاق دهد، صحیح است. گفتنیست که اگر شرط به این شکل باشد که شوهر زن را وکیل در طلاق نموده و حقّ عزل وکالت را هم نداشته باشد (به گونه‌ای که اگر زن را عزل کند و خبر عزل هم به او برسد، باز وکالت برقرار باشد) چنین شرطی صحیح نیست، هر چند اصل وکالت صحیح است. ولی اگر شرط به این شکل باشد که زن وکیل در طلاق باشد و مرد موظّف باشد که وکالت را عزل نکند، در این صورت شرط صحیح است و عزل کردن زن از وکالت بر مرد حرام است، ولی اگر چنین امر حرامی را مرتکب شده عزل وی مؤثّر بوده و با آگاه شدن زن از عزل، دیگر وکیل در طلاق نخواهد بود. در این مسأله فرقی نیست که شرط در ضمن عقد نکاح باشد یا در ضمن عقد دیگر، یا به عنوان قراردادی مستقل بین زن و شوهر بسته شده باشد.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط می‌کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.