چرا نیروهای نظامی و شبه نظامی که زیر نظر رهبری هستند قانون شکنی می کنند و کسی از آنها بازخواست نمی کند؟
یکی از ظلم های نابخشودنیای که از سوی برخی عناصر معلوم الحال ،پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و به بهانه های واهی از قبیل تقلب و... بر مردم و نظام ما روا داشته شد، قتل و غارت و دسته کشی های خیابانی بود.این موضوع نه تنها در سطح داخلی بلکه در عرصه منطقه ای و بین المللی نیز آثار سوء و تخریب کننده بر جای نهاد که به این زودی و به راحتی قابل جبران به نظر نمی رسد و باید سال ها در این راستا تلاش نمود.
برخی بر این اعتقادند که نیروهای نظامی و یا شبه نظامی به مردم حمله کرده و قتل و غارت به راه انداخته اند در حالی که اگر قدری عمیق تر فکر کنیم خواهیم دید که عوامل فوق، به این امر اقدام کرده و ملت را با مشکلات روبرو ساختند.اگر قدری به پیرامون خود بنگریم خواهیم یافت که بر اساس هنجارهای جهانی بخاطر حفظ امنیت مردم در تمام کشورها قواعد و قوانین خاصی وجود دارد که در زمان های خاص و ویژه می بایست خواسته یا ناخواسته به آن عمل نمود.
کشور ما هم بعنوان یک نظامی که دارای ملت بوده و موظف است در شرائط مختلف امنیت مردم را فراهم نماید از این موضوع مستثنی نبوده و طبیعتا در راستای برقراری آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و ممکن است در جهت تحقق امنیت، برخی افراد نیز متضرر شوند که در مقابل بی امنیتی بیشتر، قابل دفاع بوده و چیزی به نظر نخواهد رسید.
بهتر است این موضوع از زاویه دیگری مورد توجه و سوال واقع شود به این که چرا برخی افراد بخاطر منافع شخصی خود حاضرند منافع ملی را زیر پا نهاده و از بین ببرند و بر پیکره جامعه آسیب وارد آورند تا در نهایت حکومت برای حفظ منافع مردم به عملیات های خاص امنیتی اقدام نماید تا ناخواسته به برخی افراد صدمه وارد آید؟.بالاخره این امر از دو حال خارج نیست یا این که حکومت بدون دلیل به مباحثی از این قبیل روی می آورد و به دنبال تضییع حقوق شهروندی مردم می باشد و یا این که برای دفع مفاسد بالاتری که افراد آشوب طلب باعث آن می شوند به انجام اموری اقدام می کند.طبعا صورت اول بدور از انصاف بوده و قابل تصور نمی باشد و تا کنون نیز سابقه نداشته و در آینده نیز این چنین خواهد بود اما آنچه در اینجا مصداق می یابد صورت دوم است که هم منطقی و هم قابل تحقق می باشد و اساسا اگر یک حکومت به آن اقدام نکند در حق مردم ظلم روا داشته است و قابل سرزنش می باشد.
آنچه در اینجا به جرات می توان گفت این است که حوادثی(اغتشاشات) که پس از انتخابات رخ داد بر خلاف قوانین موجود و جاری کشور و بر خلاف تمام اصول مدنیت وآرمان های ملت شریف ایران بود که عده ای خواسته و یا ناخواسته به آن دامن زده و دل دوستان اسلام وانقلاب را جریحه دار و دشمنان ملت را شاد کردند که می بایست در برابر شهدا،امام و مردم پاسخگو باشند و امیدورایم تمامی مسببین و عوامل اصلی و فرعی این غائله در اسرع وقت و با دقت و حفظ حقوق تمام افراد جامعه به پای میز محاکمه آورده و به سزای اعمال زشت خود برسند.
نتیجه این که قانون شکنی از سوی افراد آشوب طلب و اغتشاشگر رخ داده است نه از طرف آنانی که در تلاش برای برقرای امنیت و تامین منافع ملت بوده اند. البته ناگفته نماند که ممکن است برخی افراد هم از این فرصت پیش آمده سوء استفاده و افراط هایی نیز کرده باشند که قابل قبول نباشد و بر خلاف برخی موازین بوده باشد اما این را باید دانست که هر کاری که از هر فردی صادر شود نمی توان گفت رضایت رهبری نیز پشت آن قرار دارد بلکه آنچه که رهبر معظم انقلاب مرتبا بر آن اصرار و تاکید داشته اند رعایت قوانین و حفظ حقوق مردم بوده است و مواردی که خلاف آن باشد تحقیقا مورد تایید ایشان نخواهد بود.
بنابراین باید گفت در مجموع،عملیات نیروهای حافظ امنیت ملی قابل تقدیر و تشکر می باشد و اگر در برخی موراد هم کوتاهی یا اشتباهی صورت گرفته است می توان به عهده افراد حقیقی گذارد(که بعضا قابل تعقیب نیز خواهند بود) نه به پای حکومت اسلامی نوشت تا زمینه انتقادهای غیر منصفانه فراهم آید. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100122032)
