نظام جمهوری ایران کدامیک ازساختارهای سیاسی دنیا راقبول دارد؟
نظام جمهوری ایران کدامیک ازساختارهای سیاسی دنیا راقبول دارد؟ دانشجوی گرامی ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ،در پاسخ به این سوال لازم است بگوییم که تقریبا هیچ یک از ساختارهای سیاسی موجود در دنیا به گونه ای نیست که مورد تایید کامل نظام جمهوری اسلامی ایران باشد ، هر چند با نگاهی واقع گرایانه به ماجرا ، جمهوری اسلامی ایران ، اکثر این ساختارها را به عنوان یک واقعیت پذیرفته و با آنها تعامل می کند . در واقع الگویی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن می باشد الگویی است که با هیچ یک از الگوهای موجود در جهان سازگاری ندارد . چرا که از نظر جمهوری اسلامی ایران ، منبع و منشا مشروعیت حکومت باید ذات اقدس الهی باشد و ساختار نظام نیز بر اساس معیارهای دینی چیده شده باشد . در این الگو مشروعیت حکومت به واسطه حضور نماینده و جانشین امام معصوم در راس آن یعنی ولی فقیه ، منتسب به خداوند متعال می شود و مردم با حضور خود تحقق بخش عینی حکومت می شوند و هر حکومتی که از این الگو تبعیت نکند بر اساس ادبیات دینی به عنوان حکومت طاغوت قلمداد خواهد شد . با توجه به این مساله از آنجایی که غیر از نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ نظام حکومتی دیگری چنین ملاک هایی را ندارد لذا هیچ کدام از این حکومت ها نمی تواند به عنوان حکومت حق از سوی جمهوری اسلامی ایران قلمدادگردد . در پایان به منظور آشنایی هر چه بیشتر با آنچه گفته شد لازم است اندکی در باره مبانی مشروعیت حکومت اسلامی و نیز نظام جمهوری اسلامی توضیح داده شود : در اسلام، منشأ ذاتی مشروعیت حکومت تنها خداوند است؛ زیرا آفریدگار جهان و انسان و مالک همه هستی، تنها قدرت مستقل، تأثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حکومت و حاکمیت سیاسی نیز - که نوعی تصرف در امور مخلوقات است - از شؤون ربوبیت شمرده می‌شود. آموزه توحید در ربوبیت الهی، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع، هیچ مبدأ و منشأ دیگری را در عرض خداوند بر نمی‌تابد. قرآن مجید در این باره می‌فرماید: 1. (ان الحکم الالله) ؛ انعام (6)، آیه 57. (حاکمیت نیست مگر از آن خدا). 2. (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون) ؛ مائده (5)، آیه 55. (همانا ولیّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان‌اند؛ همان کسانی که نماز به پا می‌دارند و در رکوع صدقه می‌پردازند). 3. (ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولی) ؛ شوری (42)، آیه 9. (آیا برای خود اولیایی جز خدا گرفته‌اند همانا تنها خداوند صاحب ولایت است). پس هیچ کس حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعی مردم را ندارد؛ مگر آنکه به دلیل معتبر شرعی منصوب یا مأذون بودن‌اش از سوی خداوند، ثابت شده باشد. نصب یا اذن الهی، می‌تواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم؛ یعنی، از سوی پیامبر(ص) یا اوصیای او بیان شود. از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم(ص) را منصوب از سوی خداوند می‌دانند. این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است. شماری از این آیات عبارت است از: 1. (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم...)؛ احزاب (33)، آیه 6. (پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است). 2. (اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم) ؛ نساء (4)، آیه 59. (خدا را فرمان برید و از پیامبر و اولی‌الامر اطاعت کنید). 3. (و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضی الله و رسوله امراً اَن یکون لهم الخیره من امرهم...)؛ احزاب (33)، آیه 36. (هیچ زن و مرد مؤمنی را نسزد که وقتی خدا و فرستاده‌اش حکمی کنند، در کار خویش اختیاری داشته باشد؛ و هر که نافرمانی خدای متعال و فرستاده‌اش کند، گمراه شده است). همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعی، ائمه اطهار(ع) را امامان منصوب به نصب خاص، از سوی پروردگار عالم می‌داند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن (تفسیر موضوعی قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن. افزون بر این عالمان شیعه، بر اساس ادله عقلی و نقلی، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوی شارع و نایب امام عصر(ع) در امر حکومت و رهبری سیاسی واجتماعی امت در عصر غیبت می‌دانند. البته این مسأله - که از آن به (ولایت فقیه) تعبیر می‌شود - به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد؛ چنان که مالک اشتر از سوی امیرمؤمنان(ع)، به ولایت مصر منصوب گردید. رابطه نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی : از متون و منابع معتبر دینی، در باب (دولت) و (حکومت) چنین برمی‌آید که اسلام، بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعی را برمی‌تابد. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می‌کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می‌دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می‌گنجد. این چارچوب می‌تواند در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختاری دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامی بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند. اصول کلی حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارت است از: 1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان، 2. ضرورت اسلامیت قوانین، 3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی همه نهادها، 4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنان(.دیلمی، احمد، مقدمه‌ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، ص 149.) با عنایت به شرایط و نیازمندی‌های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب‌ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است. حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل‌های مختلف، نظام (جمهوری اسلامی) را برگزید؟ در پاسخ به این سؤال نکاتی به صورت مختصر ارائه می‌شود: یکم. اصطلاح (جمهوری) در فلسفه سیاسی مفهومی معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتی و گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می‌رود. این اصطلاح طیف وسیعی از حکومت‌های متفاوت را شامل می‌شود؛ مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها، جمهوری است و حتی شوروی سابق -که رژیم سوسیالیستی داشت خود را جمهوری می‌خواند. بنابر این جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می‌تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامی را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد. دوم. ساختار نظام جمهوری اسلامی، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق‌پذیری آن با اصول و چارچوب‌های کلی اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید (اسلامیت) دو ویژگی مهم ساختار نظام سیاسی اسلام (ضرورت مشروعیت الهی حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید (جمهوریت) به مردم به عنوان مهم‌ترین مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی توجه شده و مقتضیات زمان و شکل‌گیری ساختارهای متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است. امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین می‌فرماید: (ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد)صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگری می‌فرماید: (حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین می‌گردد).همان، ص 260. بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی‌های خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قوای سه‌گانه و...) در منابع اسلامی سابقه ندارد؛ اما توجه به رأی مردم -که یکی از اصول مهم جمهوری است‌در متون اسلامی جایگاه با اهمیتی دارد. در این خصوص می‌توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومی مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد. از طرف دیگر بین جمهوری به مفهوم اسلامی شده آن با جمهوری در نگاه غربی تفاوت وجود دارد. جمهوری اسلامی، به معنای پذیرش همگانی و عمومی است و با معنای لغوی جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهوری اسلامی -تحت ولایت فقیه به معنای پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدی نظام است؛ نه در مشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی. قید جمهوری در جمهوری اسلامی، به معنای آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته‌اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه‌پرسی‌ها، دخالت دارند. روشن است که این معنای جمهوری با جمهوری به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آرای مردم است‌تفاوت دارد.
عنوان سوال:

نظام جمهوری ایران کدامیک ازساختارهای سیاسی دنیا راقبول دارد؟


پاسخ:

نظام جمهوری ایران کدامیک ازساختارهای سیاسی دنیا راقبول دارد؟

دانشجوی گرامی ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ،در پاسخ به این سوال لازم است بگوییم که تقریبا هیچ یک از ساختارهای سیاسی موجود در دنیا به گونه ای نیست که مورد تایید کامل نظام جمهوری اسلامی ایران باشد ، هر چند با نگاهی واقع گرایانه به ماجرا ، جمهوری اسلامی ایران ، اکثر این ساختارها را به عنوان یک واقعیت پذیرفته و با آنها تعامل می کند . در واقع الگویی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن می باشد الگویی است که با هیچ یک از الگوهای موجود در جهان سازگاری ندارد . چرا که از نظر جمهوری اسلامی ایران ، منبع و منشا مشروعیت حکومت باید ذات اقدس الهی باشد و ساختار نظام نیز بر اساس معیارهای دینی چیده شده باشد . در این الگو مشروعیت حکومت به واسطه حضور نماینده و جانشین امام معصوم در راس آن یعنی ولی فقیه ، منتسب به خداوند متعال می شود و مردم با حضور خود تحقق بخش عینی حکومت می شوند و هر حکومتی که از این الگو تبعیت نکند بر اساس ادبیات دینی به عنوان حکومت طاغوت قلمداد خواهد شد . با توجه به این مساله از آنجایی که غیر از نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ نظام حکومتی دیگری چنین ملاک هایی را ندارد لذا هیچ کدام از این حکومت ها نمی تواند به عنوان حکومت حق از سوی جمهوری اسلامی ایران قلمدادگردد . در پایان به منظور آشنایی هر چه بیشتر با آنچه گفته شد لازم است اندکی در باره مبانی مشروعیت حکومت اسلامی و نیز نظام جمهوری اسلامی توضیح داده شود :

در اسلام، منشأ ذاتی مشروعیت حکومت تنها خداوند است؛ زیرا آفریدگار جهان و انسان و مالک همه هستی، تنها قدرت مستقل، تأثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حکومت و حاکمیت سیاسی نیز - که نوعی تصرف در امور مخلوقات است - از شؤون ربوبیت شمرده می‌شود. آموزه توحید در ربوبیت الهی، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع، هیچ مبدأ و منشأ دیگری را در عرض خداوند بر نمی‌تابد. قرآن مجید در این باره می‌فرماید: 1. (ان الحکم الالله) ؛ انعام (6)، آیه 57. (حاکمیت نیست مگر از آن خدا). 2. (انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون) ؛ مائده (5)، آیه 55. (همانا ولیّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان‌اند؛ همان کسانی که نماز به پا می‌دارند و در رکوع صدقه می‌پردازند). 3. (ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولی) ؛ شوری (42)، آیه 9. (آیا برای خود اولیایی جز خدا گرفته‌اند همانا تنها خداوند صاحب ولایت است). پس هیچ کس حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعی مردم را ندارد؛ مگر آنکه به دلیل معتبر شرعی منصوب یا مأذون بودن‌اش از سوی خداوند، ثابت شده باشد. نصب یا اذن الهی، می‌تواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم؛ یعنی، از سوی پیامبر(ص) یا اوصیای او بیان شود. از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم(ص) را منصوب از سوی خداوند می‌دانند. این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است. شماری از این آیات عبارت است از: 1. (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم...)؛ احزاب (33)، آیه 6. (پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است). 2. (اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم) ؛ نساء (4)، آیه 59. (خدا را فرمان برید و از پیامبر و اولی‌الامر اطاعت کنید). 3. (و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضی الله و رسوله امراً اَن یکون لهم الخیره من امرهم...)؛ احزاب (33)، آیه 36. (هیچ زن و مرد مؤمنی را نسزد که وقتی خدا و فرستاده‌اش حکمی کنند، در کار خویش اختیاری داشته باشد؛ و هر که نافرمانی خدای متعال و فرستاده‌اش کند، گمراه شده است). همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعی، ائمه اطهار(ع) را امامان منصوب به نصب خاص، از سوی پروردگار عالم می‌داند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن (تفسیر موضوعی قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن. افزون بر این عالمان شیعه، بر اساس ادله عقلی و نقلی، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوی شارع و نایب امام عصر(ع) در امر حکومت و رهبری سیاسی واجتماعی امت در عصر غیبت می‌دانند. البته این مسأله - که از آن به (ولایت فقیه) تعبیر می‌شود - به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد؛ چنان که مالک اشتر از سوی امیرمؤمنان(ع)، به ولایت مصر منصوب گردید. رابطه نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی : از متون و منابع معتبر دینی، در باب (دولت) و (حکومت) چنین برمی‌آید که اسلام، بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعی را برمی‌تابد. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می‌کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می‌دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می‌گنجد. این چارچوب می‌تواند در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختاری دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامی بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند. اصول کلی حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارت است از: 1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان، 2. ضرورت اسلامیت قوانین، 3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی همه نهادها، 4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنان(.دیلمی، احمد، مقدمه‌ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، ص 149.) با عنایت به شرایط و نیازمندی‌های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب‌ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است. حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل‌های مختلف، نظام (جمهوری اسلامی) را برگزید؟ در پاسخ به این سؤال نکاتی به صورت مختصر ارائه می‌شود: یکم. اصطلاح (جمهوری) در فلسفه سیاسی مفهومی معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتی و گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می‌رود. این اصطلاح طیف وسیعی از حکومت‌های متفاوت را شامل می‌شود؛ مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها، جمهوری است و حتی شوروی سابق -که رژیم سوسیالیستی داشت خود را جمهوری می‌خواند. بنابر این جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می‌تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامی را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد. دوم. ساختار نظام جمهوری اسلامی، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق‌پذیری آن با اصول و چارچوب‌های کلی اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید (اسلامیت) دو ویژگی مهم ساختار نظام سیاسی اسلام (ضرورت مشروعیت الهی حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید (جمهوریت) به مردم به عنوان مهم‌ترین مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی توجه شده و مقتضیات زمان و شکل‌گیری ساختارهای متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است. امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین می‌فرماید: (ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد)صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگری می‌فرماید: (حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین می‌گردد).همان، ص 260. بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی‌های خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قوای سه‌گانه و...) در منابع اسلامی سابقه ندارد؛ اما توجه به رأی مردم -که یکی از اصول مهم جمهوری است‌در متون اسلامی جایگاه با اهمیتی دارد. در این خصوص می‌توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومی مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد. از طرف دیگر بین جمهوری به مفهوم اسلامی شده آن با جمهوری در نگاه غربی تفاوت وجود دارد. جمهوری اسلامی، به معنای پذیرش همگانی و عمومی است و با معنای لغوی جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهوری اسلامی -تحت ولایت فقیه به معنای پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدی نظام است؛ نه در مشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی. قید جمهوری در جمهوری اسلامی، به معنای آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته‌اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه‌پرسی‌ها، دخالت دارند. روشن است که این معنای جمهوری با جمهوری به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آرای مردم است‌تفاوت دارد.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین