مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايهی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
آیا می توانیم به طریقی کلیه هزینه های مضاربه یا بخشی از آن را به عهده عامل قرار داد؟
با شرط تدارک صحیح است .
با شرط تدارک صحیح است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا می توان عقد مضاربه را منعقد کرد در صورتیکه سود معین و ضرر بر عامل باشد یا خیر ؟
- آیا مضاربه به این نحو که مبلغی را به عامل بدهد که کار کند و ? درصد سود ماهانه از او بگیرد صحیح است یا خیر ؟
- در مضاربه که عامل در سود سهیم است نه در زبان ، پس چگونه خسارت از سود کل جبران می شود نه تنها از سود مالک ؟
- بانک ها مبلغی را بعنوان مضاربه در اختیار افراد قرار میدهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را بعلاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس میگیرند ایا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
- بانک ها مبلغی را بعنوان مضاربه در اختیار افراد قرار میدهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را بعلاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس میگیرند آیا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
- بانک ها مبلغی را بعنوان مضاربه در اختیار افراد قرار میدهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را بعلاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس میگیرند ایا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
- هر گاه عقد اجاره ای صورت بگیرد به شرط اینکه گرم کردن ساختمان به عهده مؤجر باشد و بعد از مدتی هزینه گرم کردن بیش از اجرت آن بشود، آیا باید مؤجر بر تعهد باقی باشد و لو اینکه در قرارداد تعدیلی بیش بینی نشده باشد و اگر عقد به غیر اجاره باشد تکلیف چیست ؟
- گاهی پزشکان، چنان تشخیص می دهند که جنین بیماری خطرناکی دارد واگر زاده شود اوناقص الخلقه خواهد بود و یا پس از اندک زمانی، خواهد مرد و پزشکان، ترجیح می دهند که جنین را ساقط کنند آیا چنان حقی را دارند؟ و آیا مادر می تواند خود را دراختیار پزشکان قرار دهد تا جنین او را در آورند؟ وسرانجام دیه او به عهده کیست؟
- اینجانب مدتی است که با همسرم اختلاف دارم و ایشان قبل از اینکه به خانه بنده بیایند از طریق دادگاه مطالبه مهر و نفقه نموده اند ، این در حالی است که قرار بود خانواده ایشان زمان عروسی را به ما اطلاع بدهند و این مدت را ایشان در خانه پدرشان باشند عرف حاکم در بین اقوام ما این است که در این مدت مرد نفقه نمی دهد ولی من در این مدت با اعطای هدایایی سعی کردم دینی بر عهده ام نباشد همینطور با ایشان در رابطه با پرداخت مهریه در اینده به صورت اقساط صحبت کرده بودم . از طرفی مدتی قبل ایشان در بین تعدادی (بیش از هشت نفر) از بزرگان فامیل اظهار داشتند قصد مراجعت به منزل اینجانب را ندارند و طلاق می خواهند و این موضوع را به کرات (بیش از سه مرتبه) عنوان نموده اند . (البته بنده حاضر به طلاق نیستم مگر به خواست ایشان باشد و با پاره ای توافقات) همچنین مقداری نیز جواهرات به صورت امانت نزد ایشان است ( بنده نزد وجدان خود اسوده ام که کوتاهی از اینجانب نبوده است) . سوالم اینست : وضعیت امانات شرعا چگونه خواهد بود ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل، بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند، آیا می‌تواند.درضمن عقد مضاربه شرط کند که اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شد عامل آن رااز مال خود بدهد؟
- [آیت الله بهجت] هر گاه در مضاربه که به مقتضای اطلاق آن، خسارت به عهده ی مالک است، مالک شرط کند که خسارت به عهده ی عامل باشد، شرط صحیح است یا نه؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر صاحب سرمایه پول خود را جهت انجام معاملات (مضاربه) در اختیار عامل قرار دهد، امّا عامل آن را مثلاً به عنوان پیش پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود ماهیانه سودی به صاحب پول بدهد چه حکمی دارد؟
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین می نماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین می‌نماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [سایر] در رابطه با هزینه درمان زوجه مراجع فرمودند که هزینه بالا و بیماری صعب العلاج به عهده شوهر نیست. پس به عهده کیه؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه حصول ربح نزدیک باشد آیا مالک می تواند به قصد اضرار به عامل، مضاربه را فسخ کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا عامل می‌تواند سرمایه‌ای را که تحت عناوین مضاربه یا وکالت در اختیار اوست به دیگران قرض دهد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر (عامل) پیش از قرار داد کار را انجام داده باشد ، یا بعد از قرار داد ، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد ، حقّ مزد گرفتن را ندارد .
- خسارت ، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود ، مانند آتش سوزی و دزدی ، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراین مالکیت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است ، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد ، یا قرارداد فسخ شود . ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود ، شرط صحیح است . و باید به آن عمل شود .
- در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد ، و قید خاصی نشده باشد ، عامل از جهت خریدار ، فروشنده و نوع کالا ، می‌تواند طبق مصلحت اندیشی خود عامل کند . ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر این که این امر متعارف باشد ، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد ، یا این که مالک اجازه دهد . و اگر بدون اجازه مالک آن را به جای دیگر منتقل نماید ، و مال تلف شود ، یا خسارتی ببیند ، ضامن است .
- هر کدام از مالک ، و عامل می‌تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد ، یا مالی به او بپردازد ، وتا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است ، چه سودی به دست آمده باشد ، وچه نیامده باشد .
- اگر عامل کار را ناتمام بگذارد ، نمی‌تواند چیزی مطالبه کند . اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار داده باشد ، مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ، ده تومان به او می‌دهم ، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد ، برای آن مقدار مزد بدهد ، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد .
- جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مالی بدهد ، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می‌دهم . و به کسی که این قرار را می‌گذارد (جاعل) و به کسی که کار را انجام می‌دهد (عامل) می‌گویند . و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است ، از آن جمله این است که در اجاره بعد از قرار داد ، اجیر باید عمل را انجام دهد ، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود ، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معیّن باشد می‌تواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد ، جاعل بدهکار نمی‌شود .
- مضاربه عقد اذینه لازم نیست بنابراین مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است رجوع نماید ، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست ، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قبل از پیدایش سود باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد ، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد . ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است ، و عمل به آن واجب ، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود ، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است .
- عامل امین به حساب می‌آید ، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست ، مگر این که از حدود قرارداد تجاوز کند ، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید . همچنین در فرض خسارت ضامن نیست ، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود . و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد ، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود : 1 این که در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است . و در این صورت شرط باطل است ، ولی معامله صحیح است . 2 این که شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد ، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود ، و چیزی از آن به مالک نمی‌رسد . 3 این که شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه ، همه آن یا مقداری از آن را که معین می‌کند از مال خود جبران نماید و به او بدهد . این شرط صحیح است ، و عامل ملزم به عمل به آن است .
- مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل می‌نامیم می‌دهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو می‌دهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو می‌دهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل می‌شود .
- مالی را که قرار می‌گذارند لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات معیّن شود ، بلکه اگر بطوری نزد عامل معلوم باشد که اقدام او برای انجام آن کار سفاهت محسوب نشود کافی است ، مثلاً اگر جاعل بگوید این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادیِ آن برای تو باشد ، جعاله صحیح است و همچنین اگر بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند نصف او را به او می‌دهم ، یا ده من گندم به او می‌دهم ، جعاله نیز صحیح است .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی (کارکننده) حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
- [آیت الله بهجت] اگر در مضاربه قسمتی از مال‌التجارة به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهی‌ها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع‌آوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.
- [آیت الله بهجت] مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می‌شود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانی‌ها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیاده‌روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی‌شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه‌جویی کند مقدار زیادی، مال او نمی‌شود.
- [آیت الله اردبیلی] در مواردی که عامل حقّ جابجا کردن سرمایه را به شهر دیگری دارد، هزینه جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلاّلی و هزینه سفر خود را می‌تواند به حساب مضاربه منظور نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] مالک و عامل همچنان که گذشت می توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ولی اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند احتیاط واجب ان است که مالک را راضی کند
- [آیت الله مظاهری] مضاربه آن است که مالک با عامل به این صورت معامله کند که مقداری از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت کرده و به مقداری که قرار می‌گذارند از منافع آن بردارد، و همین مقدار که مالک به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همین قصد بگیرد مضاربه صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالای مشخصی معین شود مثلاً قرار بگذارند که عامل به وسیله سرمایه به خرید و فروش فرش بپردازد در این صورت عامل حق ندارد سرمایه را در مورد دیگر به کار گیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صحت مضاربه معتبر نیست که مال در تصرف عامل باشد بلکه اگر در تصرف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد مضاربه صحیح است
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه مالک یا عامل فوت کنند مضاربه باطل می شود و ورثه می توانند با عامل توافق نمایند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار کنند.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.