مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
چنانچه قبل از شروع تجارت یا در اثنای آن سرمایه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ می شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا به سرمایه کسب و تجارت خمس تعلّق می گیرد؟
- شخصی مبلغ یک میلیون تومان به شخص دیگری داده و قصد قرض نداشته، بلکه با او قرار گذاشته که با آن پول، خرید و فروش و تجارت کند و قرار گذاشته که ماهیانه مبلغ هفتاد هزار تومان به او بدهد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است و گرفتن این مبلغ شرعیت دارد؟
- در بعضی مناطق رسم است که صاحبان سرمایه، جهت نگهداری چند رأس دام را در اختیار فرد دیگری قرار می دهند تا پس از پایان سال (مدت مقرر) از نتایج و عوائد حاصله به طور مساوی بین یکدیگر تقسیم کنند که عرفاً به این قرارداد (نیم سودنامه) می گویند و مرسوم است که ابتدا دامها را قیمت گذاری می کنند تا پس از گذشت مدت مقرر، ابتدا سرمایه اولیه به صاحب آن مسترد و سپس مازاد سرمایه اولیه بین طرفین به طور مساوی تقسیم گردد. حال بفرمایید: اولاً: این قرارداد با کدامیک از عقود شرعی تطبیق دارد (مقررات کدامیک از عقود باید اجرا شود)؟ ثانیاً: اگر در فرض مسأله سهواً یا عمداً سرمایه اولیه قیمت گذاری نشود مسأله چه حکمی پیدا می کند؟ ثالثاً: با توجه به اینکه مال از اموال تلف شدنی است چنانچه تمام یا قسمتی از مال تلف شود حکم مسأله چیست؟
- شخصی در اثنای نماز، شک در صحت نماز خود می کند و آنرا رها کرده و بلافاصله و بدون انجام کاری که نماز را باطل می کند، مجدداً نماز دیگری شروع می کند، آیا نمازش صحیح است و آیا در این مسأله فرقی بین اول نماز یا وسط آن وجود دارد؟
- کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
- شخصی از درآمد سال، ملک یا چیز دیگری را برای تجارت و سرمایه خریده، و تا آخر سال ترقی کرده و 100 هزار تومان ارزش پیدا کرده و خمس آن را نداده است. در پایان سال دوم، ارزش آن 200 هزار تومان شده است، فعلا خمس آن چگونه محاسبه می شود؟
- دو نفر با یکدیگر شروع به کار می کنند، به این کیفیت که پول و سرمایه از یکی و کار از دیگری و استفاده هم به نصف، بعد از مدتی یکی از این دو حاضر می شود سهمیّه استفاده دیگری را به ماهی یک هزار تومان بخرد، [این خرید] چگونه است؟
- این جانب که صاحب کارخانه ای بودم برای استفاده از تمام ظرفیت کارخانه قرارداد مضاربه ای با یک مؤسسه دولتی بستم و قرار شد که اگر ضرر به سبب عوامل غیرمترقبه حاصل شد ضرر بالمناصفه باشد و اگر در اثر تقصیر عامل حاصل شد، عامل 25% مال خود را بلاعوض پرداخت کند. بعد از دو ماه در اثر تنش های سیاسی جنس تولید شده صادر نشد و باعث ضرر شد مضارب که اطلاع داشت درخواست اصل پول و سود تضمینی را کرد و چون قادر به پرداخت نبودم ناچار به فروش کارخانه به آنها شدم. لطفاً با فرض مذکور سؤالات زیر را جواب دهید. 1) با توجه به فسخ یکطرفه قرارداد توسط مضارب بدلیل احتمال ضرر آیا مضارب می تواند سود تضمینی را مطالبه کند؟ 2) اگر مضارب قبل از زمان مقرر تقاضای پول خود را بکند و عامل مجبور به فروش اجناس برای دادن پول مضارب به کمتر از مبلغ خرید شود و در نتیجه ضرر کند. آیا مضارب می تواند خود را در ضرر شریک نداند؟ 3) چنانچه در مضاربه ضرر حاصل شود و عامل قدرت پرداخت اصل سرمایه را نداشته باشد، آیا مضارب می تواند مایملک و ابزار کار عامل را مصادره و به فروش برساند؟
- الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] هرگاه برای تجارت مضاربه صورت گیرد ولی عامل با آن سرمایه، کار تولیدی انجام دهد آیا سود بر اساس قرارداد تقسیم می شود؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه سرمایه را به عامل بدهد تا با آن، تجارت نامشروع مثل خرید و فروش مواد مخدر انجام دهد آیا مضاربه صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] آیا مضاربه مختص تجارت در کلیات است یا تجارت در جزییات را هم شامل می شود؟
- [آیت الله سبحانی] آیا حضرت عالی در مضاربه تجارت را شرط می دانید ویا در امر تولید و زراعت وتوسعه صنایع نیز مضاربه بلا مانع است؟
- [آیت الله سبحانی] با توجه به این که گفته اند سرمایه در مضاربه باید پول نقد باشد آیا دلار و چک و اوراق بهادار می تواند به عنوان سرمایه در مضاربه محسوب شود؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در اثنای غسل، برگردد و از ابتدا شروع کند، آیا غسل صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] آیا در اثنای وضو یا غسل می شود مانع را برطرف کرد یا حتما باید قبل از شروع وضو باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیرتجاری متعارف شده اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر عامل پس از آنکه سرمایه را برای تجارت تحویل گرفت مدتی در تجارت تأخیر انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه است، علاوه گنه کار هم می باشد.
- اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.
- مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
- در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می کنند، بلی در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و باید از عهده برآید.
- مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبکار می تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
- چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است. بلی در صورت خیانت ضامن است و باید از عهده برآید.
- اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و مالک بیّنه ای بر ادّعای خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست که سرمایه موجود باشد یا تلف شده باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] هرگاه پیش از آغاز کار یا در اثناء، سرمایه به کلی تلف شود مضاربه خود به خود فسخ می شود.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالای مشخصی معین شود مثلاً قرار بگذارند که عامل به وسیله سرمایه به خرید و فروش فرش بپردازد در این صورت عامل حق ندارد سرمایه را در مورد دیگر به کار گیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز نیست عامل بدون اذن مالک با سرمایه ای که از مالک گرفته با دیگری قرار داد مضاربه ببندد یا کار با سرمایه را به دیگری واگذار کند یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند و اگر بدون اذن این تصرفات انجام شود و مالک هم اجازه نکند و مال تلف شود عامل ضامن است ولی اجیر گرفتن برای مقدمات عمل یا وکیل گرفتن برای انجام انها مانعی ندارد
- [آیت الله خوئی] اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود میتواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار کسر نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند ان از بین برود می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع قبل از تلف ان مقدار کسر نماید
- [آیت الله وحید خراسانی] عامل نمی تواند سرمایه ای که از مالک گرفته بدون اذن او با مال خود یا مال دیگری مخلوط کند هر چند به این عمل مضاربه باطل نمی شود ولی اگر مال را مخلوط کند و تلف شود ضامن است
- [آیت الله اردبیلی] لازم نیست سرمایه مضاربه طلا و نقره سکّهدار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا اوراق دیگر با ارزش نیز صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود ، میتواند مقداری را که از سرمایه کم شده ، از منافع همان سال کسر نماید .
- [آیت الله اردبیلی] اگر عامل، سرمایه چند سرمایهگذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمیدارد، ولی اگر سرمایهها متفاوت باشد، باید هزینههای تجارت را به نسبت کسر نماید، همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه میباشد.
- [آیت الله سیستانی] مالک میتواند به نحو جعاله در راههای مشروع سرمایه گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد ، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد ، و مثلاً بگوید آن را در تجارت ، یا هر بهره برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.