در موارد حواله فرق نمی کند که حواله کننده مبلغی نزد شخص یا بانکی که بر او حواله می کند داشته باشد یا نداشته باشد و در هر دو صورت حواله صحیح است - رساله آیت الله وحید خراسانی

رساله عملیه آیت الله وحید خراسانی
آدرس: http://wahidkhorasani.com

در موارد حواله فرق نمی کند که حواله کننده مبلغی نزد شخص یا بانکی که بر او حواله می کند داشته باشد یا نداشته باشد و در هر دو صورت حواله صحیح است

عنوان مسئله:

پرسش‌های مرتبط از این مرجع

اگر شخصی مبلغی ارز به فردی بدهد که عوض ان را به قیمت دولتی یا ازاد پول ایرانی بگیرد چه حکمی دارد
در موقعی که شخص طواف می کرده جمعیت زیاد بوده و بعد از ان در اثر ازدحام نتوانسته است که نزدیک مقام نماز بخواند و در ان وقت چاره ای بغیر از نماز خواندن دور از مقام نداشته ایا نماز او صحیح است یا خیر
در صورتی که شخص نمازگزار وارد یکی از مساجد مدینه منوره و یا مکه معظمه شد و مشاهده کرد که جماعت خاتمه یافته است ولی نمازگزاران در مسجد هستند ایا می تواند نماز را فرادی بر طبق شرایط موجود بجای اورد یا باید بیاید مسافرخانه و یا هتل و نمازش را با چیزی که سجده بر ان صحیح است انجام دهد
ایا شخص فقیر می تواند گوشت کفاره تقصیر خود را به مصرف فقرایی که نانخور او هستند برساند
سرمایه ای که شخص برای امرارمعاش با ان کسب می کند ایا خمس ان را باید بپردازد
شخصی که خود معذور است و نمی تواند رمی جمرات نماید ایا می تواند شخص دیگری را که برای او هم رمی در روز مقدور نیست نایب قرار دهد تا در شب رمی نماید و ایا در صورت بودن و یا نبودن شخص سومی که بتواند نایب شود و در روز رمی نماید حکم مساله فرق دارد یا خیر
اذا قصد شخص الاماکن المقدسه و هو یعلم انه غیر متمکن من البیتوته لیله الثانی عشر و غیرمتمکن فی رمی الیوم الثانی عشر فهل تصح حجته
اگر در اثنای طواف نماز جماعت برقرار شد و شخص از ادامه طواف معذور شد تکلیف چیست و اگر در اثنای سعی باشد وظیفه چیست
اگر شخص چندین عمره مفرده بجای اورده باشد و در هیچکدام طواف نساء نکرده باشد یک طواف نساء برای تمام انها کفایت می کند
بعد از اتمام حج تمتع اگر شخص از مکه خارج شود و بخواهد مراجعت کند ایا لازم است محرم شود یا خیر

پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله سیستانی] آیا کارمزد حواله جات بانکی مصداق ربا می باشد ؟
[آیت الله سبحانی] برخی بانکها برای ساخت مسکن، مبلغی پول با سود معینی به متقاضی پرداخت می کنند آیا این نوع عملیات بانکی جایز است؟
[آیت الله فاضل لنکرانی] در اغلب بانکهای دنیا طبق قوانین بانکی، مبلغی به عنوان بهره به صاحبِ پول می دهند، گرفتن این بهره چه صورت دارد؟
[آیت الله مکارم شیرازی] آیا برای صحیح بودن حواله حتما باید فرد، بدهکار باشد؟
[آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
[آیت الله مکارم شیرازی] اگر بدهی واقعا معیّن باشد، ولی طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند، آیا حواله صحیح است؟
[آیت الله سیستانی] آیا سود بانکی در صورتی که شخص به قصد سود برای پول در بانک بگذارد یا به این قصد نباشد در هر دو صورت حکمش چیست ؟
[آیت الله خامنه ای] کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد، آیا می تواند چکی را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری، صادر کند؟
[آیت الله سیستانی] اگر مسلمانی بخواهد از حساب بانکی خود در عابر بانک مبلغی از موجودی اش را بکشد اتفاقاً پولی بیشتر در آید و بانک ،آن را نداند آیا گرفتن چنین پولی جایز است؟
[آیت الله خامنه ای] مبلغی پول به شخص امینی برای انتقال به شهر دیگری داده شده است، ولی در راه به سرقت رفته است، آیا آن شخص ضامن آن پول است؟

مسائل مرتبط از این مرجع

انچه از اقسام حواله های بانکی و تطبیق انها با عناوین فقهی گذشت نسبت به اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلی به شخصی بدهد که ان مبلغ و یا معادل ان را در محل دیگر دریافت کند و ان شخص مبلغی اضافه بگیرد و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل ان را با اضافه ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد
اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس ان را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است
حواله دادن برکسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگر حواله دهد مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد تا او قبول نکند حواله صحیح نیست
اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند و اگر طلبکار طلب خودرا به مقدار کمتر صلح کند کسی که حواله را قبول کرده فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید
بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد
حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس ان را بدانند پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خودرا از فلانی بگیر و ان را معین نکند حواله صحیح نیست
بعد از ان که حواله محقق شد حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی توانند حواله را بهم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعد فقیر شود طلبکار هم نمی تواند حواله را بهم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد مالدار شده طلبکار می تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد
طلبکار می تواند حواله را قبول نکند اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید
اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد مثل این که به حواله دهنده بدهکار نباشد یا یکی از انان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهد مطابق قراری که گذاشته اند می تواند حواله را بهم بزند
وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست

مسائل مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله اردبیلی] در حواله صیغه خاصّی وجود ندارد و همین که بدهکار و طلبکار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذیرند، حواله صحیح است.
[آیت الله علوی گرگانی] در آنچه گفته شد فرق نمی‌کند در این که حواله کننده مبلغی نزد شخصی که بر او حواله می‌کند داشته باشد یا این که پولی ومالی در نزد آنشخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحیح است.
[آیت الله اردبیلی] برای صحّت حواله لازم نیست آنچه حواله داده می‌شود (عین) باشد، بلکه اگر منفعت یا کاری که مباشرت شخص بدهکار در آن شرط نیست مانند خواندن نماز یا روزه و یا دوختن لباس حواله داده شود نیز صحیح است.
[آیت الله اردبیلی] کسی که به او حواله شده است، می‌تواند با موافقت طلبکار، او را به شخص ثالثی حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهکار باشد یا نه، شخص ثالث نیز با موافقت طلبکار می‌تواند او را به دیگری حواله دهد.
[آیت الله مکارم شیرازی] حواله های بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلی می گیرد و حواله می دهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا شخص معینی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.
[آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک می‌گیرد و حواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می‌گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پول‌های خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه‌ای که می‌گیرد، می‌خرد به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می‌تواند برای تنازل از این حق مبلغی به‌عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حواله‌های بانکی و تطبیق آن‌ها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
[آیت الله علوی گرگانی] جائز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد وحقّ العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جائز است که برای تنازل از این حق وانجام حواله، کارمزد دریافت بدارد، ولی‌در صورتی که از طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود وخود بانک بدهی او را پرداخت ووفا کرده است، جائز نیست کارمزد بگیرد چون جائز نیست بدهکار چیزی بابت وفأ دین خود در محلّ خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی‌نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد وبانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چیزی نداشته، جائز است که بانک در مقابل قبولی حواله، کارمزد دریافت کند وچون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می‌توانست از آن خودداری کند، بنابراین می‌تواند در مقابل تنازل از این حق وانجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
[آیت الله خوئی] جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حق‌العمل از حواله‌کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنان‌چه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمة بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می‌توانست از آن خودداری کند، بنابراین می‌تواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
[امام خمینی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته میشود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.
[آیت الله نوری همدانی] اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است ، احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست ، در صورتی صحیح است که او قبول کند ، ونیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است ؛جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد ؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست .