تقاص
تصاحب مال دیگری بدون اذن وی در ازای مال خود را تَقاصّ گویند و از آن در باب قضاء سخن رفته است.
اگر کسی مال مشترکی را غصب کند، هر یک از دو شریک می‌توانند به مقدار سهم خود تقاص نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مقداری از مال کسی پیش شخص دیگری است و این مقدار مال برای انجام دادن حجّی که بر عهده صاحب مال است، کافی است. کسی که مال پیش اوست، میداند که اگر مال را به ورثه بدهد، حج را انجام نمیدهند. در این صورت وظیفه‌اش چیست؟
- کسی که مال حرام با اموالش مخلوط شده و صاحبش را نمیشناسد و میداند که مقدار مال حرام، کمتر یا بیشتر از یک پنجم کلّ اموال است، ولی مقدار دقیق آن را نمیداند، آیا با دادن خمس، بقیه اموالش حلال میشود یا کار دیگری باید انجام دهد؟
- فردی یک شرکت تجارتی با شراکت دوستش تأسیس میکند که هر کدام صاحب نصف سرمایه شرکت هستند. بعد از چند سال، یکی از دو شریک فوت میکند و نصف سرمایه شرکت به ورثه او منتقل میشود و سپس این شرکت، تبدیل به شرکت سهامی میشود و بعضی از ورثه میخواهند که سهم الارث آنها به صورت سهام در شرکت باقی بماند تا از آن سود ببرند. با توجه به این که سهم الارث خود را در تجارت به کار انداخته‌اند، آیا باید خمس آن و خمس سودی را که به دست میآورند بدهند یا نه؟
- در بین بانوان در برخی مناطق، مرسوم است که مقدار پول مشخصی مثلاً هر نفر پنج هزار تومان در ماه می‌پردازند. سپس هر ماه بین اعضای شرکت کننده قرعه‌کشی میشود و پول جمع‌آوری شده به کسی که قرعه به نام او بوده پرداخت میشود و این امر ادامه پیدا میکند تا آخرین فرد به سهم خود برسند. آیا این عمل عنوان ربا پیدا میکند؟
- کسی که خمس مالش را دستگردان کرده و مقداری بدهکار است، آیا میتواند مقدار بدهی را در سال بعد، از منافع آن سال پرداخت کند یا از مال خمس داده شده باید بپردازد؟
- پدر اینجانب کارگری بی‌سواد و مقلد یکی از مراجع در گذشته بود. مرحوم پدرم در طول حیات خویش با این که انسانی خوش قلب بود اما فریضه نماز و روزه را بجا نیاورده بود. می‌خواستم بدانم آیا با ادای نماز و روزه در حق ایشان می‌توان کاری برای ایشان انجام داد؟ آیا برای ادای فرایض پدر مرحوم می‌توان از مال و اموال خودش برداشت نمود و چه کسانی می‌توانند این اعمال را ادا نمایند؟
- پدر اینجانب کارگری بی‌سواد و مقلد یکی از مراجع در گذشته بود. مرحوم پدرم در طول حیات خویش با این که انسانی خوش قلب بود اما فریضه نماز و روزه را بجا نیاورده بود. می‌خواستم بدانم آیا با ادای نماز و روزه در حق ایشان می‌توان کاری برای ایشان انجام داد؟ آیا برای ادای فرایض پدر مرحوم می‌توان از مال و اموال خودش برداشت نمود و چه کسانی می‌توانند این اعمال را ادا نمایند؟
- پدر اینجانب کارگری بی‌سواد و مقلد یکی از مراجع در گذشته بود. مرحوم پدرم در طول حیات خویش با این که انسانی خوش قلب بود اما فریضه نماز و روزه را بجا نیاورده بود. می‌خواستم بدانم آیا با ادای نماز و روزه در حق ایشان می‌توان کاری برای ایشان انجام داد؟ آیا برای ادای فرایض پدر مرحوم می‌توان از مال و اموال خودش برداشت نمود و چه کسانی می‌توانند این اعمال را ادا نمایند؟
- سال گذشته پدر اینجانب به رحمت ایزدی پیوست واینجانب رابعنوان پسر ارشد وارث خود منصوب نموده وصیت نموده که اینجانب ثلث اموال ان مرحوم را در امور خیریه بنا به تشخیص خود مصرف نمایم، از آنجاییکه بنده دارای 4 خواهر و2 برادر می باشم وهریک نظرات متفاوتی در خصوص مصرف ثلث مال دارند و احتمال می دهم که این موضوع باعث اختلاف در خانواده گردد آیا اینجانب اجازه دارم که ثلث مال را به هریک از ورثه به نسبت سهم ارث واگذار نمایم که خود وراث به تشخیص خود عمل کنند؟
- مالی در دست شخصی است و خمس به آن تعلّق گرفته و بنا دارد که خمس آن را بدهد؛ ولی قبل از پرداخت خمس، مال تلف میشود. آیا باز هم دادن خمس واجب است؟ اگر خمس مالش را جدا کند و قبل از پرداخت، مقدار خمس جدا شده تلف شود، چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مال مشترکی را از جانب شریک خود به فضولی میفروشد و شریک راضی نمیشود پس بایع را وکیل میگیرد که حقّ وی را از مشتری برایش بگیرد آیا وکالت بایع صحیح است یا اینکه قیمت مجموع را از بایع اخذ نماید؟
- [سایر] اگر بدهکار در پرداخت بدهی خود کوتاهی نماید آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی یک طبقه از خانه دو طبقه ای را که ملک دو برادری است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که علیرغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهی خود خودداری می کنند به طوری که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص برای او می شود، و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شریک شود، آیا در مقدار باقی مانده حق شفعه دارد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] از عبارتهای متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه بدست می آید که هر یک از دو شریک در صورتی که یکی از آنها سهم خود را به شخص سوّمی بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر این اگر یکی از دو شریک مشتری را تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به اینکه اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چند نفر با هم شریک شدند که تجارت کنند. یک نفر از آنها فوت کرده است و مقدار اموال شرکتی را تعیین کردند و مال چندین برابر شده است و می خواهند شرکت را به هم بزنند، آیا به ورثه متوفی باید سهم روز فوت پدرشان را بدهند یا روزی که شرکت به هم می خورد.
- [آیت الله بهجت] چند نفر باهم شریک شدند که تجارت کنند، یکی از آن ها فوت می کند و سایر شرکا مقدار اموال شرکتی را تعیین کردند و مال، چندین برابر شده است و می خواهند شرکت را به هم بزنند، آیا باید به ورثه ی متوفّی سهم روز فوت پدرشان را بدهند یا روزی که شرکت به هم می خورد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا مالکین مشاع یک باب خانه، که دارای دو طبقه مجزّاست، و هر طبقه در تصرّف یک شریک می باشد، می توانند سهم خود را (که در آن زندگی نمی کنند،) به غیر شریک خود اجاره دهند؟ اگر یکی از شرکا مانع از اجاره دادن سهم شریک خود شود، ضرر و زیان آن متوجّه کیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا مالکین مشاع یک باب خانه، که دارای دو طبقه مجزّاست، و هر طبقه در تصرّف یک شریک می باشد، می توانند سهم خود را (که در آن زندگی نمی کنند،) به غیر شریک خود اجاره دهند؟ اگر یکی از شرکا مانع از اجاره دادن سهم شریک خود شود، ضرر و زیان آن متوجّه کیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دو نفر شریک بوده اند که یکی وصی دیگری بوده است. بعد از فوت شریک که وصی دیگری هم داشته است، شریک ادعا می کند بنابر وصایت سهم متوفی را خریده است. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله مظاهری] شخصی پدرش ملکی را غصب کرده است، آیا همسر و فرزندان او می‌توانند از آن استفاده کنند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- تقاص از مالی که بین بدهکار و دیگری مشترک است جایز نمیباشد، مگر این که شریک اجازه دهد.
- اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص کننده معلوم شود، باید جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.
- اگر سهم کسی که در ملکی با دیگری شریک است، از سهم شریکش جدا نباشد، بدون اجازه شریک خود نمیتواند در آن ملک تصرّف کند و نماز بخواند.
- هرگاه در شرایطی که خواهد آمد یکی از دو شریک تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر از شریک خود بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمت تعیین شده را بپردازد و سهم شریک خود را تملّک نماید؛ این حق را (حقّ شُفعه) میگویند.
- در شفعه صیغه و لفظ خاصّی شرط نیست، بلکه شریک با عمل خود نیز میتواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریک را به او بپردازد و آن سهم را تملک نماید؛ همچنین در شفعه قبول شریک یا دیگری نیز شرط نمیباشد.
- اگر برای مخارج عزاداری خود وصیّت نکرده باشد، نمیتوان از سهم ورثه صغیر بابت مخارج چیزی برداشت، ولی ورثه بالغ او می‌توانند از سهم خودشان بپردازند.
- مالی که نزد کسی گرو گذاشتهاند، اگر دیگری آن را غصب کند، صاحب مال وطلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو میباشد.
- اگر بدهکار مالی نزد طلبکار داشته باشد و پس از مطالبه طلبکار از دادن بدهی خود بدون عذر کوتاهی کند، طلبکار میتواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنین اگر کسی مال شخص دیگری را غصب نماید، صاحب حق میتواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.
- اگر کسی وصیّت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند یا وصیّت کرده باشد که ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولی مصرف آن را معین نکرده باشد یا فقط مصرف مقداری از آن را معین کرده باشد، می‌توانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند.
- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، حتی اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمیتواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- [آیت الله بهجت] باید سهم هر کدام بهصورت نسبت معین شود؛ مثلاً نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است، مگر بهصورتی که در مزارعه گذشت، و اگر درختها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، می‌توانند برای هر نوعی، سهم مخصوصی، برای هر کدام از طرفین قرار دهند.
- [آیت الله مظاهری] اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است گرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند، و اگر ممکن نباشد با یکدیگر شریک میشوند و اگر صاحب مال راضی به شرکت نباشد غاصب باید عوض آن مال را به او رد کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر یا بیشتر مسلمانی را بکشند به نحوی که همه در کشتن او شریک باشند، ورثه مقتول می‌توانند بعضی را بکشند و از دیگران سهم دیه را بگیرند و می‌توانند همه را بکشند و در هر حال باید تفاوت دیه کسی را که میکشند بپردازند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کند، تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد، هر چند دیگری سهم زکاتش را نداده است.
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند ، یا وصیّت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ، ولی مصرف آن را معیّن نکرده باشد ، یا فقط مصرف مقداری از آن را معیّن کرده باشد ، می‌توانند مقدار مستحب کفن را هر چند بیش از مقدار متعارف باشد از ثلث مال او بردارند .
- [آیت الله خوئی] اگ- ر ک- سی بمیرد، ورث بالغ او می‌توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند، ولی از سهم صغیر نمیشود چیزی برداشت.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی بمیرد، ورثه بالغ او می‌توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میّت نمایند ولی از سهم صغیر نمیشود چیزی برداشت.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی بمیرد، ورثهی بالغ او می‌توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند، ولی از سهم صغیر نمیشود چیزی برداشت.
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمیدهد تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر زکات شریک را تبرعاً با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.