حکم وام گرفتن از بانکهای دولتی و خصوصی چیست ؟

چنانچه بانک اسلامى باشد، وام گرفتن و قرض دادن به شرط سود حرام است (ربا). اما اگر بانک غیر اسلامى باشد قرض دادن به شرط سود بنابر نظر مشهور جايز است بدين معنا كه اموال كافران حربی به عنوان غنیمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ ازاين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنیمت تملّک كند. ولی قرض گرفتن به شرط سود از این بانک ها حرام است چرا که دیگر عنوان غنیمت بر مقدار زائد (سود) صدق نمیکند؛ در غیر از این موارد وام گرفتن از بانک ها- هر نوع بانكى- و نيز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است.

مالی كه مالك آن معلوم نيست.

قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.

قسط بندی کردن بدهی را و همچنین توزیع را تَقسیط گویند. مراد از تقسیط به معنای نخست، آن است که بدهی در محدوده زمانی تعیین شده به اقساط برابر یا نابرابر قسط بندی شود. از آن در بابهای تجارت، اجاره، مکاتبه و دیات سخن رفته است. از تقسیط به معنای دوم در بسیاری از ابواب نظیر صوم، تجارت، رهن، اجاره، وصیّت، نکاح، غصب و دیات سخن رفته است.

ملتزم (به ضم میم و و فتح تاء و زاء) به معنای ایستایی است.

بانک همان نهاد عهده‌دار عملیات پولى، مالی و اعتباری است و بانکدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالی و اعتباری. موضوع بانک و بانکدارى پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد و فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند. بانکها در یک تقسیم‌بندى کلّى به اسلامى و غیر اسلامى و هرکدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترک تقسیم مى‌گردند.

«معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آن‌ها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است. [۱]

قرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد. [۱]

قصد، تصميم به انجام عمل

اجازه

پيمان، عهد. صيغه ايجاب و قبول در معاملات (خصوصاً در ازدواج) عقد بيع: قرارداد خريد و فروش عقد دائم: قرارداد ازدواج دائم، پيمان ازدواج دائم عقد غير دائم: قرارداد ازدواج موقت، پيمان ازدواج موقت

چنانچه بانک اسلامى باشد، وام گرفتن و قرض دادن به شرط سود حرام است (ربا). اما اگر بانک غیر اسلامى باشد قرض دادن به شرط سود بنابر نظر مشهور جايز است بدين معنا كه اموال كافران حربی به عنوان غنیمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ ازاين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنیمت تملّک كند. ولی قرض گرفتن به شرط سود از این بانک ها حرام است چرا که دیگر عنوان غنیمت بر مقدار زائد (سود) صدق نمیکند؛ در غیر از این موارد وام گرفتن از بانک ها- هر نوع بانكى- و نيز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است.