این تعبیر که «وحی تجربه‌ای شخصی است»، بیشتر با تعابیر فیلسوفان غرب در مورد وحی سازگار است، و در تعابیر دینی و حکیمان اسلامی، چنین تعبیری از وحی دیده نمی‌شود.[1] اما در مورد این‌که وحی می‌تواند یکی از ابزار شناخت قرار گیرد، باید گفت؛ وحی نسبت به کسانی به آن ایمان آورنده‌اند، از مباحث قطعی و یقینی محسوب می‌شود؛ یعنی احتمال خطا و اشتباه در مورد آن نمی‌دهند؛ یعنی مطلبی است که مصون از اشتباه است؛[2] چنان‌که بدیهیات عقلی مصون از خطا و اشتباه است؛ وحی نیز مصون از اشتباه است. بنابراین همان‌گونه که بدیهیات عقلی، حد وسط برهان قرار می‌گیرد، آورده‌های وحیانی نیز حد وسط برهان قرار می‌گیرد. در نتیجه وحی یکی از ابزار شناخت، بلکه از قوی‌ترین ابزار شناخت است. در نظر محققان اسلامی علاوه بر قرآن که وحیانی‌بودن آن مسلم است، روایات نیز می‌توانند حد وسط برهان قرار گیرند؛ البته مقصود روایاتی است که در ارکان سه‏گانه خود(اصل صدور، جهت صدور و دلالت بر محتوا) دارای جزم و یقین است؛ یعنی از نظر سند، خبر متواتر یا خبر واحد همراه با قرینه قطعی است و از نظر جهت صدور نیز قطعاً می‌دانیم در صدد بیان معارف واقعی است و از روی تقیه صادر نشده است و در دلالت نیز نصّ است، نه ظاهر. این‌گونه روایات اگرچه اندک است، ولی بر اثر یقین‌‏آور بودن آن، در معارف دین راهگشا و حجّت است و می‌توان در اثبات مسائل اصولی از آن مدد گرفت. اگر کسی در محضر معصوم(ع) باشد و تقیه‌‏ای در میان نباشد و معصوم در صدد بیان واقعیت باشد، در چنین موردی می‌توان سخن معصوم را حدّ وسط برهان قرار داد و به یقین رسید. و این‌گونه ادله نقلی با براهین عقلی تفاوتی جز در اجمال و تفصیل ندارد.[3] [1] . برای آگاهی بیشتر، ر. ک: 37628 و 4979. [2] . ر. ک: الحیدری، السید رائد، المقرر(فی توضیح منطق المظفر)، ج 3، ص 13 و 14، قم، ذوی القربی، 1422ق. [3] . جوادی آملی، عبدالله، تسنیم،(تفسیر قرآن)، ج 1، ص 156 و157، قم، اسراء، 1381ش.
این تعبیر که «وحی تجربهای شخصی است»، بیشتر با تعابیر فیلسوفان غرب در مورد وحی سازگار است، و در تعابیر دینی و حکیمان اسلامی، چنین تعبیری از وحی دیده نمیشود.[1] اما در مورد اینکه وحی میتواند یکی از ابزار شناخت قرار گیرد، باید گفت؛ وحی نسبت به کسانی به آن ایمان آورندهاند، از مباحث قطعی و یقینی محسوب میشود؛ یعنی احتمال خطا و اشتباه در مورد آن نمیدهند؛ یعنی مطلبی است که مصون از اشتباه است؛[2] چنانکه بدیهیات عقلی مصون از خطا و اشتباه است؛ وحی نیز مصون از اشتباه است. بنابراین همانگونه که بدیهیات عقلی، حد وسط برهان قرار میگیرد، آوردههای وحیانی نیز حد وسط برهان قرار میگیرد. در نتیجه وحی یکی از ابزار شناخت، بلکه از قویترین ابزار شناخت است.
در نظر محققان اسلامی علاوه بر قرآن که وحیانیبودن آن مسلم است، روایات نیز میتوانند حد وسط برهان قرار گیرند؛ البته مقصود روایاتی است که در ارکان سهگانه خود(اصل صدور، جهت صدور و دلالت بر محتوا) دارای جزم و یقین است؛ یعنی از نظر سند، خبر متواتر یا خبر واحد همراه با قرینه قطعی است و از نظر جهت صدور نیز قطعاً میدانیم در صدد بیان معارف واقعی است و از روی تقیه صادر نشده است و در دلالت نیز نصّ است، نه ظاهر. اینگونه روایات اگرچه اندک است، ولی بر اثر یقینآور بودن آن، در معارف دین راهگشا و حجّت است و میتوان در اثبات مسائل اصولی از آن مدد گرفت. اگر کسی در محضر معصوم(ع) باشد و تقیهای در میان نباشد و معصوم در صدد بیان واقعیت باشد، در چنین موردی میتوان سخن معصوم را حدّ وسط برهان قرار داد و به یقین رسید. و اینگونه ادله نقلی با براهین عقلی تفاوتی جز در اجمال و تفصیل ندارد.[3] [1] . برای آگاهی بیشتر، ر. ک: 37628 و 4979. [2] . ر. ک: الحیدری، السید رائد، المقرر(فی توضیح منطق المظفر)، ج 3، ص 13 و 14، قم، ذوی القربی، 1422ق. [3] . جوادی آملی، عبدالله، تسنیم،(تفسیر قرآن)، ج 1، ص 156 و157، قم، اسراء، 1381ش.
- [سایر] چه تفاوتهای مهمی میان تجربه دینی و وحی وجود دارد؟
- [سایر] چه فرقی بین تجربه روانی و وحی وجود دارد؟
- [سایر] نظریه یکسانانگاری وحی با تجربه دینی را بررسی و نقد نمایید؟
- [سایر] تجربه ی دینی بودنِ وحی به چه معنا است؟ آیا این مطلب با عصمت انبیا سازگار است؟
- [سایر] امامان از کجا و چگونه میدانستند به امامت رسیدهاند، با اینکه بر آنان که وحی نمیشد؟
- [سایر] شبهه: نظریه یکسان انگاری وحی با تجربه دینی،عصمت پیامبران را مخدوش می کند و سخن ایشان را از حجیت عاری می نماید.
- [سایر] شبهه: نظریه یکسان انگاری وحی با تجربه دینی،عصمت پیامبران را مخدوش می کند و سخن ایشان را از حجیت عاری می نماید.
- [سایر] معنای این روایت چیست؟ «کسی که نفس خودش را شناخت، پروردگار خودش را میشناسد»، با توجه به اینکه تمام انسانها از جسم و روح خلق شدهاند.
- [سایر] در مورد شناخت قلبی یا همان علم حضوری دو سؤال برای من مطرح است: 1. آیا شناخت قلبی یا معرفت باطنی که استدلال عقلی در آن راه ندارد از طریق عقل و برهان قابل اثبات است یا تنها با تجربه و درک آن می توان به وجود آن پی برد؟ 2. آیا این نوع معرفت منحصر به شناخت خداست یا می توان قلبا به موضوعات دیگر نیز معرفت پیدا کرد؟
- [سایر] اینکه خداوند در میان انسانها، به بعضی از آنها وحی فرستاده و یا آنها را برای دریافت وحی برگزیده و بر سایر مردم برتری و ترجیح داده است؛ آیا در قرآن در این مورد سخنی به میان آمده است؟ و چرا آنها را برتری داده است؟ معیارش چیست؟ آیا آنها با مردم عادی تفاوتهایی داشتهاند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که می داند روزه برای او ضرر دارد باید روزه را ترک کند و اگر روزه بگیرد صحیح نیست، همچنین اگر یقین ندارد اما احتمال قابل توجهی می دهد که روزه برای او ضرر دارد، خواه این احتمال از تجربه شخصی حاصل شده باشد یا از گفته طبیب.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مجتهد اعلم را از سه راه می توان شناخت: اوّل: خود انسان یقین و یا اطمینان پیدا کند، مانند اینکه انسان خود از اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. دوّم: دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند اعلم بودن کسی را تصدیق نمایند بشرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوّم: اجتهاد و اعلم بودن شخصی به حدّی شایع باشد که از آن شیوع و شهرت برای انسان علم یا اطمینان حاصل شود.
- [آیت الله سیستانی] حرکت کردن در خیابانها، و پیادهروهای احداث از خانهها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راهها را، دولت به قهر و بیآنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهولالمالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از اینگونه زمینها نیز روشن میشود که تصرف در آنها بیاجازه مالک جایز نیست.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.