مساله نیابت ولی فقیه ازامام زمان عجل الله فرجه الشریف برگرفته از روایات است ، تعابیری مانند (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنّهم حجتی علیکم وأنا حجة الله علیهم)( شیخ محمد بن الحسن الحر العاملی ، وسائل الشیعه ،المطبعه الاسلامیه ، تهران ،ج18، ص 101، ح9)و(ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکَماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً)(وسائل الشیعه ، ج 18،ص 99، ح 1)که بیانگر نیابت ولی فقیه از امام معصوم علیه السلام است . البته نیابت دو قسم است یک نیابت ، نیابت خاص است که امام علیه السلام فرد خاصی را برای عهده داری امری انتخاب می فرمایند مانند انتخاب مالک اشتر برای حکومت مصر، قسم دوم نیابت ، نیابت عام است یعنی فرد خاصی معرفی نمی شود بلکه شرایط و عناوینی در نظر گرفته می شود که کسانی که دارای آن شرایط باشند نیابت امام علیه السلام را بالقوه دارا هستند و کسی که عهده دار مسئولیت گردد بالفعل نیابت عام امام را برعهده خواهد داشت . در میان فقها ، اصل ولایت فقیه مورد اتفاق است و آنچه مورد اختلاف میان فقها است ، حوزه اختیارات ولی فقیه است که آیا محدود و محصور در امور حسبیه و ضروری است یا اینکه دارای اطلاق است و محدود به این گونه امور نیست و ( در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست ، مراتب و درجات این ولایت است )( محمد تقی مصباح یزدی ، پرسشها وپاسخها ، موسسه آموزشی و پِژوهشی امام خمینی ره ، قم، 1380، ج 1، ص 59) بنابراین مساله نیابت ولی فقیه از امام معصوم مختص به یک دسته از فقها نیست و تمامی فقها قائل به نیابت فقیه جامع شرایط از امام معصوم هستند هر چند در دایره و محدوده آن نظریات مختلفی دارند .در اینجا به چند نمونه از نظریات فقها به عنوان نمونه اشاره می کنیم . آیت الله نائینی ره می فرمایند : ( ... چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب اصل اسلام ، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ نظم ممالک اسلامیه که از تمام امور حسبیه و از اوضح قطعیات است دانسته شد لذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غبیت در اقامه وظابف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود .)( میرزا محمد حسین نائینی ، تنبیه الامه و تنزیه المله ، ترجمه سید محمود طالقانی ، ص 41-42)مرحوم آیت الله گلپایگانی فرمودند:( از اطلاقات روایات استفاده می شود که مناصبی که برای پیامبر و ائمه اطهار وجود داشت برای فقها ثابت است مگر آنچه به واسطه دلیل ثابت شده باشد و از اختصاات ایشان باشد .)( احمد صابری همدانی ، الهدایه الی من له الولایه ، تقریرات ابحاث آیت الله گلپایگانی ، ص 79)امام ره نیز فرمودند:( بر عهده گرفتن امور سیاسی ، قضایی و اقتصادی جامعه جز برای امام مسلمین و هر کسی که او نصب کند جایز نیست و در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر عج ، نایبان آن حضرت که شرایط فتوا دادن و قضاوت کردن را داشته باشند ، در اجرای سیاست و مسائل حکومتی و سایر اموری که بر عهده امام معصوم است ، به جز جهاد ابتدایی جانشیان آن حضرت اند .)( امام خمینی ره ، تحریر الوسیله ، ج 1، ص 428)
porseman.org
