ابتدا ریشه‌های استبداد را بررسی می کنیم، سپس مقایسه‌ای داشته باشیم با جامعه ولایی، آن‌گاه قضاوت را برعهده مخاطب یا مخاطبین عزیز می‌گذاریم که آیا جامعه‌ای که ولی فقیه در رأس آن قرار گرفته مترادف با جامعه‌ای که یک حاکم مستبد بر آن حکومت می‌کند، خواهد بود یا خیر.
از مهمترین عوامل انگیزش استبداد، بی‌تقوایی و تبعیت از هوی و هوس، فقدان مشروعیت و وابستگی قدرت‌های خارجی و ثروت‌اندوزی می‌باشد و اساساً واژه مستبد به کسی اطلاق می‌شود که کارها را به اراده و رأی خویش و بدون مشورت با دیگران انجام دهد.[1] در مقابل ولی فقیه در آیات و روایات به کسی اطلاق می‌شود که داشتن علم و تقوی و دوری از هوی و هوس از ویژگی‌های خاص او باشد ولی فقیه در انجام هر عملی باید خواست الهی و مصلحت عموم را در نظر بگیرد و آن را بر رأی و نظر شخصی مقدم بداند وی در چارچوب قوانین و مقررات الهی عمل می‌کند و نمی‌تواند همانند یک حاکم مستبد به هر کاری که دلش خواست اقدام کند. اساساً رفتار او برخلاف فرد مستبد دل بخواهانه و مطلق نیست بلکه در واقع حکومت ولی فقیه حکومت قانون است در حالی که فرد مستبد، قانونی جز رأی خود نمی‌شناسد. و امّا برای اینکه حکومت یک ولی‌فقیه تبدیل به حکومت استبدادی نشود در قانون تمهیداتی اندیشیده شده است و حداقل 4 نوع کنترل برای منتفی شدن چنین فرضی در قانون اساسیِ‌ها پیش‌بینی شده است:
1. کنترل صفاتی رهبر: در این بخش، قانون شرائط و صفات ممتاز و خاصی را برای ولی فقیه حاکم در نظر گرفته تا به اصطلاح، یک فرد ظالم و مستبد بر جامعه حاکم نشود.[2]
2. کنترل قانونی رهبر: که توسط مجلس خبرگان که خود منتخبین مردم هستند انجام می‌شود.[3]
3. کنترل مالیِ رهبر: توسط قوه قضائیه.[4]
4. کنترل رهبر به وسیله مشورت:[5] در قانون اساسی پیش‌بینی شده که رهبر ناگزیر از مشورت با متخصصین و کارشناسان مختلف می‌باشد تا تصمیمات او دقیقاً در راستای تأمین منافع و مصالح عموم باشد در حالی که حاکم مستبد جز به مصلحت شخصی به چیز دیگری نمی‌اندیشد و هرگز چنین کنترل‌ها و اعمال نظرهایی بر وی وجود ندارد او آزاد است تا هر طور میل اوست عمل کند و کسی هم حق اعتراض ندارد. ولی فقیه در جامعه هیچ امتیازی بر سایرین ندارد و در برابر قانون با دیگران یکسان شمرده می‌شود.[6] حکم و دستور ولی فقیه برخلاف حاکم مستبد، هرگز حالت استبدادی و ظالمانه ندارد به این دلیل که اگر فقیه، حکم و فتوائی صادر کرد خودش هم مشمول آن حکم خواهد بود زیرا حاکم اصلی خداست نه او تا هر آنچه بخواهد انجام دهد.[7]
با مطالبی که بیان شد به وضوح روشن می‌شود که اساساً حکومت و زمامداری در اسلام، یک تکلیف و وظیفه سنگین الهی محسوب می‌شود نه یک فخر و بزرگی نسبت به دیگران. لذا ولیِّ فقیه و حاکم مسلمین تا زمانی که ولایت داشته باشد هرگز احساس نمی‌کند دیگران زیرسلطه او قرار دارند چه که در غیر این صورت ولایت او ساقط می‌شود و بیان شد که قانون اساسی هم به اهرم درونی نظارت تأکید بسیار کرده و بر لزوم تقوایِ رهبر و دنیاگریزی او تاکید نموده است بطوری که قبول اوصاف لازم رهبری یا کشف خلاف بعدی را موجب عزل رهبری توسط خبرگان می‌داند و بر همین اساس هم کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان شکل گرفته است.
پی نوشتها:
[1] . فرهنگ معین.
[2] . قانون اساسی، اصول 5 و 109.
[3] . همان، اصل 111.
[4] . همان، اصل 142.
[5] . همان، اصل 112.
[6] . همان، اصل 107.
[7] . آیت‌الله جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، مرکز فرهنگی رجاء، 1367.
www.eporsesh.com
