وجوب تشکیل حکومت اسلامی، از احکام اوّلی است و بر اساس اضطرار یا حرج و مانند آن واجب نشده است، امّا احکامی که از ناحیه حکومت و حاکم صادر می‌شود، گاهی اولی است و گاهی ثانوی؛ مثلا ً حُکمِ حاکم به اینکه امشب، اول ماه ذیحجّه است یا به اینکه امروز، روزِ تَرویه است و زائران بیت الله باید از مکّه به طرف عرفات حرکت کنند، این احکام و مانند آن، مربوط به (احکام اوّلی) است و ربطی به احکام ثانوی و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد؛ هر چه را که حاکم اسلامی در این امور گفته است، به حسب ظاهر، ثابت می‌شود و اطاعت از آن لازم است. امّا آنچه که از حاکم اسلامی در موارد تزاحم صادر می‌شود، (حکم ثانوی) است؛ مانند آنجا که فروش مواد اوّلیّه استخراجی به فلان کشور، ضرر دارد، ولی نفروختن آن ضرر بیشتری دارد؛ در اینجا حاکم، حُکم به فروش می‌کند. بنابراین، اگر کاری با حفظ عنوان طبیعی و اوّلی خود، دارای حکم معیّن است، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسلامی که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسانه صورت پذیرفت، عنوان دیگری بر آن کار طاری می‌شود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامی، به استناد طریان عنوان تازه، حکم خاص نسبت به آن کار یا کالا صادر نموده است، چنین حکمی، ثانوی خواهد بود. گاهی نیز ممکن است نسبت به شیء معین، اعم از کار یا کالا، حکمی صادر کند که تأسیسی به نظر برسد، لیکن پس از تحلیل، معلوم می‌شود که حکم مزبور، به استناد عروض برخی از عناوینِ عام است. آنچه مهم است اینکه؛ در تمام موارد، نه حکم، بدیع است و نه عنوان، ابداعی؛ بلکه تمام احکام، برای تمام عناوین عام طرح و پی‌ریزی شده است و حکومت اسلامی، عهده‌دار تبیین آنها اولا ً؛ تطبیق آنها ثانیاً؛ صدور حکم ثالثاً؛ اجرای حکم رابعاً؛ و بالاخره، حمایت از حریمِ حکم اسلامی خامساً خواهد بود.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 467، 468)
