عملکرد ولی فقیه بر محور قانون اساسی قابل تحلیل است. یعنی باید دید که طبق قانون چه وظایفی بر عهده رهبری قرار گرفته است تا براساس همان، عملکرد رهبری مورد ارزیابی قرار گیرد در این مورد به چند نکته از قانون اساسی اشاره می شود تا بر همان اساس بتوان عملکرد ولی فقیه را بیان نمود:
اول. در مقدّمة قانون اساسی آمده است (... در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقّی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و ادارة مملکت می گردند... و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدّی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهّد (فقهای عادل)امری محترم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینة بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلّی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید... براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینة تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود... آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.)
دوم. در اصل 57 قانون اساسی نیز آمده است: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوة مجریه، و قوة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اِعمال می گردند...)
سوم. اما مهمترین اصلی که می توان طبق آن عملکرد ولی فقیه را مورد تببین قرار داد اصل 110 قانون اساسی است. اما قبل از بیان این اصل خوبست ابتدا بعضی از بندهای آن توضیح داده شود تا عملکرد رهبری بهتر مشخص گردد: 1. در بند 7 این اصل یکی از وظایف رهبر را حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ذکر می نماید. این مسئله یکی از مهمترین وظائف و عملکردهای رهبری می باشد. چه در زمان حضرت امام و چه در زمان رهبر فعلی، نقش رهبری در تنظیم روابط قوای سه گانه و تقریب و همدلی آنها، کاملاً محسوس بوده است. غیر از این باید به نقش غیرقابل انکار ولی فقیه در رفع اختلاف های موجود اشاره نمود. در زمان امام (ره) نقش محوری ایشان در رفع اختلافات و مشکلات دولت و مجلس و سایر افراد اعم از حقیقی یا حقوقی، قابل ستایش بود که این نقش پس از رحلت ایشان توسط ولی فقیه فعلی یعنی آیت الله خامنه ای به بهترین وجه تحقق یافت که نمونة بارز آن در انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی و اختلاف نظر شورای نگهبان و وزارت کشور کاملاً به چشم آمد، آنجا که با حکم حکومتی خویش اختلاف این دو نهاد پیرامون رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را تا حدود مشابهی کاهش داد.
2. در بند 2 این اصل آمده است (نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلّی نظام). این مسئله نیز در عملکردهای ولی فقیه قابل مشاهده بوده است. نظارت همه جانبه و دقیق حضرت امام بر عملکرد مسئولین و دقت نظر ایشان بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و همین طور اشراف رهبر فعلی نظام بر امور کشور بویژه پیشگیری ایشان از انحراف سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی مسئول، نه تنها جزء عملکرد ولی فقیه و از جمله وظائف مصرّح آن در قانون اساسی است، بلکه این وظیفه و عملکرد تا به امروز توسط ولی فقیه پیشین و فعلی نظام به خوبی و تا حدّ مقدور اجراء گردیده است.
3. در بند 8 این اصل بر حلّ معضلات نظام توسط رهبر تأکید می نماید. این مسئله هم بارها توسط امام و رهبری مشاهده شده است به عنوان مثال قبول قطعنامه 598 با تدبیر امام و بر اساس مصلحت موجود نظام از جملة این موارد است که با مدیریت امام این معضل حل شد. همچنین فرمان عزل بنی صدر از ریاست جمهوری که براساس مستندات غیرقابل انکار، مسئولیت این شخص مساوی با برخی بحرانها و معضلات برای نظام شده بود هم جزء همین مورد می باشد. در مورد رهبر فعلی نیز برخی تدبیرها در این مورد مشاهده شده است که مهمترین آنها را می توان در چالش ایران با جهان غرب به سرکردگی آمریکا، مقابله با اسرائیل، مدیریت بحرانهایی نظیر قتلهای زنجیره ای و مطبوعات مسموم و... مشاهده نمود یا به عنوان نمونه مقابله ایشان باجریان ثروت های بادآورده و مفاسد اقتصادی، در امتداد همین مبحث قابل بررسی است.
4. در بند اول این اصل آمده است: تعیین سیاست های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران. این مسئله نیز توسط امام و رهبری اجراء شده است بویژه آنکه ارائه طرح چشم انداز 25 سالة نظام با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رهبری ابلاغ شده است.
نگاهی اجمالی به طرح چشم انداز 25 سالة نظام: با ابلاغ سیاست های کلّی برنامة چهارم که در پی چشم انداز 20 ساله از سوی رهبری ابلاغ گردید، تعیین سیاست های کلی نظام از سوی رهبر، عینیّت یافت. طراحی این سند نهایی و ابلاغ آن توسط رهبر انقلاب یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی محسوب می گردد. این سیاست های کلّی که مشتمل بر سرفصل های امور فرهنگی، علمی و فناوری، امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی (امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی) و امور اقتصادی می باشد دارای 52 بند و یک ملاحظه است. نکته مهم این است که ابلاغ سیاست های کلّی برنامة چهارم به عنوان نخستین برنامه توسعه دوران 20 ساله از سوی رهبری، قوای تقنینی و اجرایی کشور، همه‌ی تلاش و فعالیت خود را برای تدوین برنامه ای جامع و عملیاتی برای یک دورة پنج ساله که مورد نظر معظم له می باشد، به کار خواهند بست. این مسئله در متن نامة ارسال شدة ایشان خطاب به جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت مورد اشاره قرار گرفته است. در قسمتی از نامة ایشان آمده است: (... در پی ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله که به حول و قوة الهی و توجهات بقیه الله اروحنا فداه خواهد توانست مسیر توسعه و سازندگی کشور را در جهت هدفهای والای جمهوری اسلامی نمایان و مشخص سازد، اینک سیاست های کلّی برنامة چهارم که نخستین برنامة دوران بیست ساله است برابر اصل 110 قانون اساسی ابلاغ می گردد. انتظار می رود چارچوب این سیاست ها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه ای جامع و عملیاتی برای دورة پنج ساله بیانجامد.)[1]
طرح این مسئله در راستای قانون اساسی از سوی رهبری صورت پذیرفت که بی گمان در آینده دارای برکات فراوانی خواهد بود.
در هر صورت اصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبر را اینگونه بیان می نماید:
1. تعیین سیاست های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلّی نظام.
3. فرمان همه پرسی.
4. فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفاء: الف. فقهای شورای نگهبان. ب. عالی ترین مقام قوّة قضائیه. ج. رئیس سازمان صدا و سیما. د. رئیس ستاد مشترک. ه . فرمانده کلّ سپاه. و. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادّی قابل حلّ نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم...
10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوّة قضائیه:
بنابر این وظائف و اختیارات ولی فقیه، طبق قانون اساسی همین مواردی است که ذکر شد. و باید عملکرد رهبری را بر اساس همین وظائف مورد بررسی قرار داد. بر این اساس می توان به طور خلاصه عملکرد ولی فقیه را اینگونه تحلیل نمود:
مروری بر عملکرد ولی فقیه:
در مجموع عملکرد ولی فقیه در کشور ما ممتاز و قابل قبول می باشد. بویژه اگر آنرا با رهبری سایر نظام های سیاسی دنیا مقایسه نماییم.به همین دلیل مواردی را که نشانگر عملکرد خوب ولی فقیه در کشور ما می باشد را به طور اختصار ذکر می نمائیم:
1. حفظ اقتدار و عظمت ملت و کیان ایران از آثار وجود با برکت ولی فقیه است. این مهم از آنجا قابل تأمل است که در طول تاریخ سیاسی ایران، این گونه مقاومت رهبری در مقابل بیگانگان بی سابقه بوده است.
2. حفظ حقوق مردم و حراست از مرزهای قانون و ایستادگی در مقابل عدم تمکین عده ای قانون شکن در قبال قانون یکی دیگر از مواردی است که مورد عنایت ولی فقیه بوده است.
3. بعد از انقلاب اسلامی سخت ترین چالش ها و آسیب ها متوجه نظام ولائی ما شد. این آسیب ها که در نوع خود بی سابقه هم بود با تدابیر ولی فقیه گره گشایی شد. کدام کشوری را سراغ دارید که یک تنه در مقابل یک دنیا، هشت سال ایستادگی کند و علاوه بر آن تحریم و ترور و مشکلات را تحمل کند ولی با اینحال شیرازة مملکت و حکومت آن از بین نرود؟ ولی در ایرانِ ما، این بحران ها و تنش ها وجود داشت که همة آنها با تدبیر و رهبری صحیح ولی فقیه یعنی امام (ره) چاره اندیشی شد. پس از رحلت ایشان نیز ولی فقیه یعنی آیت الله خامنه ای با تدبیر و هدایت قوی خود بسیاری از بحران ها و چالش ها را رفع نموده است. این ها همه به برکت اصلی به نام ولایت فقیه حل شده است.
4. حراست از آزادی حقیقی در جامعه تلاش دیگری است که رهبری موفق به انجام آن شده است. به تعبیر رهبر انقلاب، جریان اصل ولایت فقیه در کشور، هرگز به محدود شدن آزادی های مشروع و قانونی، نیانجامیده است، بلکه در برخی از مقاطع، حضور ولایت، مانع تهدید آزادی اندیشمندان و صاحب نظران در نقد عملکرد دولت ها و ارکان نظام بوده است و دفاع صریح ولی فقیه از آزادی نقد و نظر، همواره زمینة اجتماعی و ذهنی آزادی بیان را (البته با رعایت حدود حقوقی و اخلاقی آن) در جامعه فراهم ساخته است.[2]
5. تجریة چندین سالة اجرای اصل ولایت فقیه در جامعة ما، حاکی از نقش مهمّی است که ولی فقیه در عرصه تربیتی، فرهنگی و معنوی جامعه داشته است. اگر در جامعه ای انسجام و پیوستگی اقشار و صنوف و طبقات مختلف مردم، به وسیلة عنصری (معنوی) حفظ نشود، قطعاً وحدت ملّی و اقتدار آن جامعه آسیب پذیر خواهد شد. بالا بردن سطح آگاهی های اجتماعی و سیاسی، ترویج و ارتقاء ارزش های دینی و اخلاقی در بین جامعه، تقویت روحیة خودباوری و خوداتکایی در ملّت، دمیدن روح اقتدار و عزّت و وحدت در میان امّت و هشدارهای به جا و توجه دادن به نقاط مهم و راهبردی در مقاطع گوناگون،آینده نگری و پیش گیری از گرفتاری و محصور شدن مسئولان عالی کشور در مسائل روزمره و غفلت از مسائل حیاتی جامعه و در یک کلام اِعمال ولایت تربیتی و هدایتی درجامعه، بخش مهمّی از کارنامة درخشان ولایت فقیه در این چند سالة گذشتة جامعة ما است.[3]
6. ایجاد اعتماد نسبت به اقدامات کلان دولت و در یک جمله تقویت دولتمردان در انجام وظایف خود.
7. دفاع از مردم محروم و بی پناه در برابر افزون طلبی های دستگاهها و افراد و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی و رفاه طلبی برخی مسئولین و مبارزه با مال اندوزی و تکاثر و انباشت شدن سرمایه در دست عده ای خاص از دیگر رسالت هایی است که رهبری به آن مبادرت ورزیده است.
8. حفظ ثبات جامعه و استقرار و استمرار خطّ مشیِ نسبتاً واحد علیرغم تغییر دولت ها.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1.ذوعلم، علی، کارنامة بیست سالة ولایت فقیه.
2. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ک: جزوة روشنای صبح فردا، تبیین کلی طرح چشم انداز 20 ساله کشور، نشر جامعه مدرسین حوزه عملیه قم.
[2] . نشریه پگاه، ش 96-97، پاسخ رهبری به نامة جمعی از فضلای حوزه.
[3] .ذوعلم، علی، کارنامه بیست ساله ولایت فقیه، موسسه فرهنگی دانش و اندیشهء معاصر، ص15-25.
