در جامعه ی اسلامی، مردم مسلمان به حاکمیت هیچ کس سرنمی سپارند، مگر به حاکمیت فقه؛ چرا که موضوع فقه، فعل مکلف است. از طرفی، آموزه های اسلامی به مسلمانان آموخته است که نخست به تکالیف خود توجه کنند و سپس به حقوق خویش؛ تا آن جا که گاهی در تقابل حقوق فرد با حق دیگران، بر گذشتن از حق خویش (البته پس از دست یابی به آن) تأکید ورزیده و به ایثار و گذشت دعوت نموده است؛ لکن هیچ گاه دیده نشده که از تکلیف قطعی دینی اجتماعی، دستور روی گردانی داده شود.
دلیل این که مسلمانان ولایت فقیه را می پذیرند آن است که امور جاری مردم، یک مجری و ناظر مطلوب برای حسن اجرا می طلبد. امام و ولیّ فقیه دو ناظر و مجری فقه هستند و آنچه لحظه ای از نظرشان دور نخواهد بود و نسبت به آن هرگز کوتاهی نخواهند نمود (مصلحت اسلام و مسلمین) است. می توان گفت اساساً کار ویژه ی امام و ولیّ فقیه همین مصلحت سنجی هاست که در راستای هدایت جامعه و افراد آن به سعادت، لازم و مؤثر است؛ بنابراین در یک دید کلی و کلان، این رهبری جامعه است که با مشورت مشاوران خود در کارهای مهم جامعه تصمیم گیری می کند؛ و حتی بعضی از این تصمیم گیری ها ممکن است در ظاهر نفع مادی فرد یا افرادی را تأمین نکند، یا حتی ضرر ظاهری نیز داشته باشد، اما به نفع کل جامعه است و در حقیقت منفعت معنوی این افراد نیز در همین تصمیم سازی هاست.
پس بدون تردید، همه ی افراد جامعه ی اسلامی حقوقشان محترم است و باید به آن برسند، حتی کفارِ در ذمّه ی اسلام؛ لیکن در صورت بروز تزاحم در مواردی خاص میان حقوق فرد و جامعه، گرچه حقوق فرد مهم است، حقوق جامعه و اجتماع مسلمین مهم تر است. به عبارت دیگر، از بین رفتن حقوق فرد، بد، ولی تضییع حقوق جامعه، بدتر است و این عقلایی است که در بد و بدتر، گزینش نخستین گزینه، یعنی بد، بهتر خواهد بود.
منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)
