ابراز نگرانی بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در یک کشور تا چه حد قانونی است؛ آیا با اندیشه ی دموکراتیک تعارض ندارد؟

ظاهراً این ابراز نگرانی ها با اصل عدم مداخله ی کشورها در مسائل داخلی یکدیگر، که یکی از اصول اساسی نظم نوین جهان است و در منشور سازمان ملل به صراحت اعلام شده،[1] تعارض آشکار دارد. هم چنین این که گفته می شود حقوق بشر، رفتار دولت ها با ملت های خود را خارج از قلمرو امور همگانی و جهانی نمی داند و انتقادهایی را که از سوی دولت های خارجی یا سازمان های غیردولتی صورت می گیرد، مداخله در امور داخلی آن کشور قلمداد نمی کند،[2] سبب ایجاد اصل دیگری در جهان بین الملل گردید و آن بازشدن دست زورمداران و حقِّ وِتوداران بود. گفته شده که در کنفرانس بین المللی حقوق بشر تأکید می شود که ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن وظیفه ی مشروع جامعه ی بین الملل است. (سند نهایی پاراگراف دوم)[3].
در این جا باید پرسید اکنون که چندین دهه و سده از تجربه ی دموکراسی در بعضی از نقاط دنیا می گذرد، آیا تا به حال اقدامِ شایسته ای در خصوص هیچ کشوری از سوی این جامعه یا کشورهای دموکراسی صورت گرفته است؟ چنان که می بینیم و می دانیم، دموکراسی های بزرگ جهان، حقوق بشر را نیز فقط برای خود می خواهند، وگرنه در حدود پنجاه سال است که به ملت مظلوم فلسطین ستم می شود و آریِل شارون هر روز چندین فلسطینی را می کشد و به چندین هزار نفر آزار می رساند، پس چرا کم ترین اقدامی برای برطرف شدن ستم از آن ها صورت نمی گیرد؟ حال آن که اگر کم ترین آسیبی به یک اسراییلی برسد، ده ها بار در جاهای مختلف آن را محکوم می نمایند؟ چرا هرگاه جامعه ی بین الملل کوچک ترین دفاعی از مظلوم ترین مردم جهان داشته باشد، بی درنگ وِتو می شود؟! به راستی این آمریکای طلایه دار دموکراسی، در حقّ کدام ملت و مملکتی ستم روا نداشته است؟!
بنابراین، وجود حقوتوداران در کنار اصل مزبور، پارادوکس آشکاری است که هر نابینایی آن را ملاحظه می کند؛ به همین دلیل، چنان که قبلاً اشاره شد، میان تئوری و عمل در جوامع دموکراسی، فاصله ی زیادی است! به ویژه اگر حکومت های دموکراتیک جهان بتوانند کشوری توسعه نیافته یا در حال توسعه را در چنبره ی قدرت خویش محاصره نمایند، آن گاه کم ترین حقوق انسانی آنان را رعایت نخواهند کرد؛ چرا که احتمالاً آن ها را بشر نمی دانند تا حقوقی برایشان قایل باشند و آن را رعایت کنند.
به نظر می رسد اگر قدرت های بزرگ جهان از حقوق بشر دم می زنند، در هر جنبه ای از آن، تنها نفع خود را می جویند؛ مثلاً در جنبه ی اقتصادی می گویند: باید اقتصاد آزاد در جهان حاکم شود. به این معنا که مرزهای اقتصادی و تعرفه های گمرکی برداشته شوند و ورود و خروج کالاها کاملاً در دنیا آزاد باشد، تا با حقوق بشر سازگاری و توافق حاصل شود؛ در عین حال، اگر مثلاً یک ایرانی بخواهد به یکی از کشورهای اروپایی برای یافتن بازار کار وارد شود، با مشکلات متعددی روبه رو می شود و پشیمان به کشورش بازمی گردد؛ بنابراین اقتصاد آزاد یا آزادی اقتصاد در جهان یک طرفه است؛ زیرا پرچم داران حقوق بشر در بعد اقتصادی، آن را به معنای ایجاد بازار برای کالاهای مصرفی خود تفسیر و تعبیر می نمایند. ضمناً از نظر آنان حقوق بشر در ابعاد دیگر نیز باید به اقتصاد آن ها سرویس بدهد.
پی نوشتها:
[1]. همان، ص 121.
[2]. همان، ص 121 و 122.
[3]. همان، ص 122.
منبع: اسلام و دموکراسی، نصرالله سخاوتی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1383)