عصر غیبت
عصر غیبت یعنی دوران غایب بودن امام معصوم علیه السّلام از انظار عموم است.
آیا تنها «فقیه أعلم» برای ولایت و حکومت در عصر غیبت منصوب شده یا همه فقها؟
نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. (نصب خاص) یعنی تعیین یک شخص معیّن مانند ‌مالک اشتر (رض) که منصوب حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن ‌عقیل (رض) که منصوب و نماینده امام حسین (علیه‌السلام) بود. (نصب عام) یعنی تعیین فقیه جامع شرائط ‌مقرر در فقه، برای افتاء، قضاء، و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود.‌ روشن است که نصب فقیه جامع شرائط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زیرا شخص معیّنی از طرف ‌امام معصوم (علیه‌السلام) منصوب نشده است.‌ در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض احتمال دارد:‌ فرض اول آن است که یک فقیه، اعلم از دیگران است در رهبری و ملکاتی که مربوط به رهبری است؛ اتقی و ‌اعلم است؛ مدیرتر است؛ مدبّرتر است؛ سیاستمدارتر است؛ بینش سیاسی اجتماعی‌اش بیشتر است. در ‌این فرض، برابر ضوابط اسلامی، او در عصر غیبت به نحو (تعیین) برای رهبری منصوب گردیده است؛ البتّه به ‌نصب عام نه نصب خاص. در این حالت، سه مسأله وجود دارد؛ یک مسأله کلامی و دو مسأله فقهی. مسأله ‌کلامی همین است که چنین شخصی منصوب خداوند است و دو مسأله فقهی، یکی آن است که بر خود این ‌شخص واجب عینی است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند و مسأله دوم فقهی آن است ‌که دیگران، چه فقیهان و چه مردم، بر آنان واجب است به نحو واجب تعیینی که ولایت او را بپذیرند.‌ فرض دوم آن است که هیچ یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم ‌باشند؛ چه در مسائل رهبری، چه در مسائل فقهی، و چه در مسائل تقوایی. در این حالت نیز یک مسأله ‌کلامی و دو مسأله فقهی وجود دارد. مسأله کلامی آن است که به وسیله عقل یا نقل ثابت میشود که ‌خداوند سِمَت رهبری را برای عنوان فقیه جامع شرایط که قابل انطباق بر هر کدام از آنان است نصب فرموده ‌است؛ امّا دو مسأله فقهی، یکی این است که چون این فقیهان همتای یکدیگرند، تصدی این سمت بر آنان ‌واجب کفایی است و بر هیچ یک واجب عینی نیست و مسأله دیگر فقهی آن است که پذیرش ولایت یکی از ‌این فقیهان، بر مردم واجب (تخییری) است نه واجب (تعیینی). بنابراین، با تصدّی یک فقیه، از دیگران ساقط ‌است؛ چه اینکه امت، با رجوع به یک فقیه، به دیگری رجوع نخواهند کرد؛ زیرا هرج و مرجِ باطل است. اساس ‌حکومت برای هرج و مرج‌زدایی است و نمی‌شود مردم یک جامعه دسته دسته شوند و هر یک برای خود ‌رهبری انتخاب کنند.‌ خلاصه آنکه، اگر یکی از این فقیهان، در سیاست یا مدیر و مدبّر بودن کارآمدتر از دیگران بود، رهبری را بر عهده ‌میگیرد و اگر چنین نبود، یکی از آنان بر اساس واجب کفایی اقدام می‌کند و متصدی امر میشود و دیگر ‌فقیهان با او مزاحمت نمی‌کنند و در این حالت، واجب تخییری مردم به واجب تعینی تبدیل میشود و مردم ‌برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج، به همان فقیه متصدی رجوع می‌کنند و ولایت او را می‌پذیرند. در مسأله مرجعیّت، ‌تعدّدِ مراجع محذوری ندارد، ولی در کشورداری، در جنگ و صلح و مانند آن، کشور باید با وحدت رهبری اداره ‌شود نه اینکه ارباً ارباً بشود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند.‌ سؤال: اگر نصب شامل همه فقیهان است، چرا در فرضی که یکی از آنان اعلم و افضل است، تصدی حکومت ‌بر او واجب عینی است نه کفائی؟ جواب: ولایت اعلم و غیر اعلم، مانند مرجعیت، در طول یکدیگرند؛ یعنی با وجود اعلم، نوبت به غیر اعلم ‌نمیرسد. بنابراین، در صورتی که یکی از آنان در فقه سیاسی و مانند آن، اعلم از دیگران باشد، فقط فقیه ‌اعلم منصوب است و در صورتی که اعلم وجود نداشته باشد و همه فقیهان همتای یکدیگر باشند، در این ‌صورت، همه به نحو واجب کفایی منصوب هستند. دو قاعده و دو قانون وجود دارد برای دو فرض و دو شرایط؛ و ‌این دو قانون، محدوده و منطقه‌شان جداست و در طول یکدیگرند. تفکیک این دو قانون در مسأله مرجعیّت ‌روشنتر است؛ یعنی اگر یکی از فقیهان، اعلم از دیگران بود، مرجعیت، متعیّن در اوست و نوبت به غیر اعلم ‌نمیرسد و اگر یکی از آنان اعلم نبود، آن وقت قانون دیگری است؛ یعنی در این صورت، تصدی مقام مرجعیت ‌برای فقیهان، به نحو واجب کفائی است و برای مردم به نحو واجب تخییری است و با اقدام و قیام معقول و ‌معقول یکی از فقیهان، از دیگر فقیهان ساقط میشود که در این حال، یعنی پس از تعیّن و استقرار ولایت یک ‌فقیه، (واجب تخییری) مردم، تبدیل به (واجب تعیینی) میشود. باید توجه داشت که تفاوت وجوب تخییری ‌مردم در رجوع به رهبر، با رجوع به مرجع تقلید، در این است که وجوب تخییری برای امت در مرجعیت، همچنان ‌باقی است، ولی در رجوع به رهبر باقی نیست؛ یعنی نمی‌شود که هر گروهی رهبری خاص داشته باشند؛ ‌زیرا تناسب حکم و موضوع و شواهد دیگر مانع از تخییر است و بالاخره، پرهیز از امرِ مریج و کارِ هریج، در تمام ‌صور، چه بر فقیهان و چه بر مردم واجب است.‌ ‌‌‌ ‌ ‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 391 393)‌
نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. (نصب خاص) یعنی تعیین یک شخص معیّن مانند ‌مالک اشتر (رض) که منصوب حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن ‌عقیل (رض) که منصوب و نماینده امام حسین (علیه‌السلام) بود. (نصب عام) یعنی تعیین فقیه جامع شرائط ‌مقرر در فقه، برای افتاء، قضاء، و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود.‌ روشن است که نصب فقیه جامع شرائط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زیرا شخص معیّنی از طرف ‌امام معصوم (علیه‌السلام) منصوب نشده است.‌ در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض احتمال دارد:‌ فرض اول آن است که یک فقیه، اعلم از دیگران است در رهبری و ملکاتی که مربوط به رهبری است؛ اتقی و ‌اعلم است؛ مدیرتر است؛ مدبّرتر است؛ سیاستمدارتر است؛ بینش سیاسی اجتماعی‌اش بیشتر است. در ‌این فرض، برابر ضوابط اسلامی، او در عصر غیبت به نحو (تعیین) برای رهبری منصوب گردیده است؛ البتّه به ‌نصب عام نه نصب خاص. در این حالت، سه مسأله وجود دارد؛ یک مسأله کلامی و دو مسأله فقهی. مسأله ‌کلامی همین است که چنین شخصی منصوب خداوند است و دو مسأله فقهی، یکی آن است که بر خود این ‌شخص واجب عینی است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند و مسأله دوم فقهی آن است ‌که دیگران، چه فقیهان و چه مردم، بر آنان واجب است به نحو واجب تعیینی که ولایت او را بپذیرند.‌ فرض دوم آن است که هیچ یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم ‌باشند؛ چه در مسائل رهبری، چه در مسائل فقهی، و چه در مسائل تقوایی. در این حالت نیز یک مسأله ‌کلامی و دو مسأله فقهی وجود دارد. مسأله کلامی آن است که به وسیله عقل یا نقل ثابت میشود که ‌خداوند سِمَت رهبری را برای عنوان فقیه جامع شرایط که قابل انطباق بر هر کدام از آنان است نصب فرموده ‌است؛ امّا دو مسأله فقهی، یکی این است که چون این فقیهان همتای یکدیگرند، تصدی این سمت بر آنان ‌واجب کفایی است و بر هیچ یک واجب عینی نیست و مسأله دیگر فقهی آن است که پذیرش ولایت یکی از ‌این فقیهان، بر مردم واجب (تخییری) است نه واجب (تعیینی). بنابراین، با تصدّی یک فقیه، از دیگران ساقط ‌است؛ چه اینکه امت، با رجوع به یک فقیه، به دیگری رجوع نخواهند کرد؛ زیرا هرج و مرجِ باطل است. اساس ‌حکومت برای هرج و مرج‌زدایی است و نمی‌شود مردم یک جامعه دسته دسته شوند و هر یک برای خود ‌رهبری انتخاب کنند.‌ خلاصه آنکه، اگر یکی از این فقیهان، در سیاست یا مدیر و مدبّر بودن کارآمدتر از دیگران بود، رهبری را بر عهده ‌میگیرد و اگر چنین نبود، یکی از آنان بر اساس واجب کفایی اقدام می‌کند و متصدی امر میشود و دیگر ‌فقیهان با او مزاحمت نمی‌کنند و در این حالت، واجب تخییری مردم به واجب تعینی تبدیل میشود و مردم ‌برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج، به همان فقیه متصدی رجوع می‌کنند و ولایت او را می‌پذیرند. در مسأله مرجعیّت، ‌تعدّدِ مراجع محذوری ندارد، ولی در کشورداری، در جنگ و صلح و مانند آن، کشور باید با وحدت رهبری اداره ‌شود نه اینکه ارباً ارباً بشود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند.‌ سؤال: اگر نصب شامل همه فقیهان است، چرا در فرضی که یکی از آنان اعلم و افضل است، تصدی حکومت ‌بر او واجب عینی است نه کفائی؟ جواب: ولایت اعلم و غیر اعلم، مانند مرجعیت، در طول یکدیگرند؛ یعنی با وجود اعلم، نوبت به غیر اعلم ‌نمیرسد. بنابراین، در صورتی که یکی از آنان در فقه سیاسی و مانند آن، اعلم از دیگران باشد، فقط فقیه ‌اعلم منصوب است و در صورتی که اعلم وجود نداشته باشد و همه فقیهان همتای یکدیگر باشند، در این ‌صورت، همه به نحو واجب کفایی منصوب هستند. دو قاعده و دو قانون وجود دارد برای دو فرض و دو شرایط؛ و ‌این دو قانون، محدوده و منطقه‌شان جداست و در طول یکدیگرند. تفکیک این دو قانون در مسأله مرجعیّت ‌روشنتر است؛ یعنی اگر یکی از فقیهان، اعلم از دیگران بود، مرجعیت، متعیّن در اوست و نوبت به غیر اعلم ‌نمیرسد و اگر یکی از آنان اعلم نبود، آن وقت قانون دیگری است؛ یعنی در این صورت، تصدی مقام مرجعیت ‌برای فقیهان، به نحو واجب کفائی است و برای مردم به نحو واجب تخییری است و با اقدام و قیام معقول و ‌معقول یکی از فقیهان، از دیگر فقیهان ساقط میشود که در این حال، یعنی پس از تعیّن و استقرار ولایت یک ‌فقیه، (واجب تخییری) مردم، تبدیل به (واجب تعیینی) میشود. باید توجه داشت که تفاوت وجوب تخییری ‌مردم در رجوع به رهبر، با رجوع به مرجع تقلید، در این است که وجوب تخییری برای امت در مرجعیت، همچنان ‌باقی است، ولی در رجوع به رهبر باقی نیست؛ یعنی نمی‌شود که هر گروهی رهبری خاص داشته باشند؛ ‌زیرا تناسب حکم و موضوع و شواهد دیگر مانع از تخییر است و بالاخره، پرهیز از امرِ مریج و کارِ هریج، در تمام ‌صور، چه بر فقیهان و چه بر مردم واجب است.‌ ‌‌‌ ‌ ‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 391 393)‌
پاسخ:
نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. (نصب خاص) یعنی تعیین یک شخص معیّن مانند مالک اشتر (رض) که منصوب حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن عقیل (رض) که منصوب و نماینده امام حسین (علیه‌السلام) بود. (نصب عام) یعنی تعیین فقیه جامع شرائط مقرر در فقه، برای افتاء، قضاء، و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود. روشن است که نصب فقیه جامع شرائط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زیرا شخص معیّنی از طرف امام معصوم (علیه‌السلام) منصوب نشده است. در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض احتمال دارد: فرض اول آن است که یک فقیه، اعلم از دیگران است در رهبری و ملکاتی که مربوط به رهبری است؛ اتقی و اعلم است؛ مدیرتر است؛ مدبّرتر است؛ سیاستمدارتر است؛ بینش سیاسی اجتماعی‌اش بیشتر است. در این فرض، برابر ضوابط اسلامی، او در عصر غیبت به نحو (تعیین) برای رهبری منصوب گردیده است؛ البتّه به نصب عام نه نصب خاص. در این حالت، سه مسأله وجود دارد؛ یک مسأله کلامی و دو مسأله فقهی. مسأله کلامی همین است که چنین شخصی منصوب خداوند است و دو مسأله فقهی، یکی آن است که بر خود این شخص واجب عینی است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند و مسأله دوم فقهی آن است که دیگران، چه فقیهان و چه مردم، بر آنان واجب است به نحو واجب تعیینی که ولایت او را بپذیرند. فرض دوم آن است که هیچ یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند؛ چه در مسائل رهبری، چه در مسائل فقهی، و چه در مسائل تقوایی. در این حالت نیز یک مسأله کلامی و دو مسأله فقهی وجود دارد. مسأله کلامی آن است که به وسیله عقل یا نقل ثابت میشود که خداوند سِمَت رهبری را برای عنوان فقیه جامع شرایط که قابل انطباق بر هر کدام از آنان است نصب فرموده است؛ امّا دو مسأله فقهی، یکی این است که چون این فقیهان همتای یکدیگرند، تصدی این سمت بر آنان واجب کفایی است و بر هیچ یک واجب عینی نیست و مسأله دیگر فقهی آن است که پذیرش ولایت یکی از این فقیهان، بر مردم واجب (تخییری) است نه واجب (تعیینی). بنابراین، با تصدّی یک فقیه، از دیگران ساقط است؛ چه اینکه امت، با رجوع به یک فقیه، به دیگری رجوع نخواهند کرد؛ زیرا هرج و مرجِ باطل است. اساس حکومت برای هرج و مرج‌زدایی است و نمی‌شود مردم یک جامعه دسته دسته شوند و هر یک برای خود رهبری انتخاب کنند. خلاصه آنکه، اگر یکی از این فقیهان، در سیاست یا مدیر و مدبّر بودن کارآمدتر از دیگران بود، رهبری را بر عهده می‌گیرد و اگر چنین نبود، یکی از آنان بر اساس واجب کفایی اقدام می‌کند و متصدی امر میشود و دیگر فقیهان با او مزاحمت نمی‌کنند و در این حالت، واجب تخییری مردم به واجب تعینی تبدیل میشود و مردم برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج، به همان فقیه متصدی رجوع می‌کنند و ولایت او را می‌پذیرند. در مسأله مرجعیّت، تعدّدِ مراجع محذوری ندارد، ولی در کشورداری، در جنگ و صلح و مانند آن، کشور باید با وحدت رهبری اداره شود نه اینکه ارباً ارباً بشود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند. سؤال: اگر نصب شامل همه فقیهان است، چرا در فرضی که یکی از آنان اعلم و افضل است، تصدی حکومت بر او واجب عینی است نه کفائی؟ جواب: ولایت اعلم و غیر اعلم، مانند مرجعیت، در طول یکدیگرند؛ یعنی با وجود اعلم، نوبت به غیر اعلم نمی‌رسد. بنابراین، در صورتی که یکی از آنان در فقه سیاسی و مانند آن، اعلم از دیگران باشد، فقط فقیه اعلم منصوب است و در صورتی که اعلم وجود نداشته باشد و همه فقیهان همتای یکدیگر باشند، در این صورت، همه به نحو واجب کفایی منصوب هستند. دو قاعده و دو قانون وجود دارد برای دو فرض و دو شرایط؛ و این دو قانون، محدوده و منطقه‌شان جداست و در طول یکدیگرند. تفکیک این دو قانون در مسأله مرجعیّت روشن‌تر است؛ یعنی اگر یکی از فقیهان، اعلم از دیگران بود، مرجعیت، متعیّن در اوست و نوبت به غیر اعلم نمی‌رسد و اگر یکی از آنان اعلم نبود، آن وقت قانون دیگری است؛ یعنی در این صورت، تصدی مقام مرجعیت برای فقیهان، به نحو واجب کفائی است و برای مردم به نحو واجب تخییری است و با اقدام و قیام معقول و معقول یکی از فقیهان، از دیگر فقیهان ساقط میشود که در این حال، یعنی پس از تعیّن و استقرار ولایت یک فقیه، (واجب تخییری) مردم، تبدیل به (واجب تعیینی) میشود. باید توجه داشت که تفاوت وجوب تخییری مردم در رجوع به رهبر، با رجوع به مرجع تقلید، در این است که وجوب تخییری برای امت در مرجعیت، همچنان باقی است، ولی در رجوع به رهبر باقی نیست؛ یعنی نمی‌شود که هر گروهی رهبری خاص داشته باشند؛ زیرا تناسب حکم و موضوع و شواهد دیگر مانع از تخییر است و بالاخره، پرهیز از امرِ مریج و کارِ هریج، در تمام صور، چه بر فقیهان و چه بر مردم واجب است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 391 393)
- [سایر] آیا در بحث ولایت فقیه، واژههای «ولی»، «منصوب»، «نائب» و «وکیل» به یک معناست؟ آیا این تعبیرات درباره فقیه حاکم درست است؟
- [سایر] آیا مقصود از «اعلم» در بحث ولایت فقیه، همان اعلمِ در مرجعیّت است؟
- [سایر] آیا وظیفه فقیهان در عصر غیبت، فقط «افتاء» و «قضا»ست نه حاکمیّت؟
- [سایر] آیا «جامعه مدنی» با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه سازگار است؟
- [سایر] چرا «ولایت فقیه» می گوییم نه «وکالت فقیه»؟
- [سایر] «ولایت فقیه» با «جمهوری اسلامی» سازگار نیست؛ زیرا لازمه جمهوری ، حق رأی داشتن مردم است ولی لازمه ولایت فقیه، محجوریت مردم است!
- [سایر] میان فقاهت و ولایت، تلازمی نیست و ولایت فعلیّت ندارد و با «انتخاب شرعی» مردم، فقیه جامع الشرایط «ولایت بالفعل» مییابد.
- [سایر] برتری نظام ولایت فقیه بر «دموکراسی» چیست؟
- [سایر] لزوم مجلس خبرگان، با نظریه «انتصاب» در ولایت فقیه سازگار است یا با نظریه «انتخاب» و «وکالت»؟
- [سایر] آیا نظام حکومتی ولایت فقیه، برای تحقق «باید و نباید»های الزامی است یا برای تحقق «اخلاق فاضله» و «اعتقادات صحیح»؟
- [آیت الله مظاهری] مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت: اوّل: خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوّم: یک نفر عالم ثقه که میتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کند. سوّم: عدّهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا میشود، مجتهد و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
- [آیت الله اردبیلی] مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت: اوّل: خود انسان اطمینان کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد و یا از خبر دادن شخص مورد اعتماد و آگاهی، به اعلم بودن او اطمینان یابد. دوم:دو نفر عالم عادل که میتوانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند، مجتهد یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم: عدّهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا میشود، مجتهد یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت: اول آن که خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم آن که دو نفر عالم عادل، که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند بشرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم آن که عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
- [امام خمینی] مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت: اول: آن که خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم: آن که دو نفر عالم عادل که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم: آن که عدهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا میشود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
- [آیت الله نوری همدانی] مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت : اول : آنکه خود انسان یقین کند ، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد . دوم : آنکه دو نفر عالم عادل ، که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند ، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند ، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفتة آنان مخالفت ننمایند . سوم : آنکه عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند ، و از گفتة آنان اطمینان پیدا می شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند .
- [آیت الله اردبیلی] امام جمعه باید بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی و عادل باشد و توانایی خواندن خطبهها را در حال ایستاده داشته باشد و بنابر احتیاط واجب بیماری خوره و یا پیسی نمایان نداشته و نیز حدّ شرعی نخورده باشد و باید امام جمعه از طرف مجتهد جامع الشرایط منصوب باشد و اگر چند مجتهد واجد الشرایط باشند، هر کدام قبلاً اجازه داده باشند کافی است و در صورت تعارض، نظر مجتهد اعلم و اعدل مقدّم است.
- [آیت الله بروجردی] (مجتهد) و (اعلم) را از سه راه می‌توان شناخت:اوّل:آن که خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.دوم:آن که دو نفر عادل که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفتهی آنان مخالفت ننمایند.سوم:آن که عدّهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفتهی آنان اطمینان پیدا میشود، مجتهد بودن یا اعلم بودنِ کسی را تصدیق کنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] مجتهد واعلم را از سه راه می‌توان شناخت: اوّل آن که خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد وبتواند مجتهد واعلم را بشناسد، دوم آن که دو نفر عالم عادل، که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند، سوم آن که عدهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا میشود، مجتهد یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، بلکه مطلق شیاعی که مفید علم باشد نیز کافی است.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید مجتهد متوفّا در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای بر تقلید میت, اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد; خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوفّا اعلم باشد، بقای بر تقلید او احتیاطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده, واجب است.
- [آیت الله مظاهری] اگر مجتهد اعلم در مسئلهای فتوی دهد مقلّد آن مجتهد نمیتواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، ولی اگر فتوی ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجبش می‌گویند عمل کند، یا به فتوای مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر است عمل نماید، و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مسئله محل تأمّل یا محل اشکال است.