آیا با گسترش علم و صنعت و گستردگی نیازها اسلام 1400 سال قبل جوابگو خواهد بود؟
برخی چنین جواب می‌دهند که اگر باب اجتهاد مسدود باشد این اشکال وارد است. اما به نظر ‌شیعه امامیه باب اجتهاد مفتوح است و با اجتهاد جواب مسایل نوپیدا را می‌توان یافت.‌ اما؛ باید توجه داشت که اجتهاد تنها یک روش دسترسی به احکام شریعت است. نکتهٔ اصلی در جواب به ‌شبهه مزبور این است که: عقل در برابر شرع نیست، بلکه در قبال نقل است. باید حجیت عقل در جریان ‌اجتهاد شکوفا شود تا زمینه این‌گونه شبهات از بین برود. ‌ مسأله انفتاح باب اجتهاد اختصاص به شیعه امامیه ندارد. بعضی از اهل سنّت هم باب اجتهاد را مفتوح ‌می‌دانند اما آنها قیاس و مانند آن را هم حجت می‌دانند و طبعاً اجتهاد آنها نیز بر اساس حجّیت قیاس خواهد ‌بود.‌ لذا در پاسخ به شبهه یاد شده باید به یک امر مهم توجه شود و آن نکته این است:‌ عقل در برابر نقل است نه در برابر دین و شرع. یعنی عقل دلیل معتبر شرع است همان طوری که ظاهر ‌آیه و روایت دلیل معتبر شرع است. همان طوری که قبلاً بازگو شد (حکم اللّه) از ارادة‌الله ناشی می‌شود و ‌کاشف آن، یا عقل برهانی است و یا نقل معتبر، یعنی قرآن و سنّّت معصومان (علیهم السّلام). مراد از برهان ‌عقلی همان است که با مبادی خاص می‌گوید: خداوند موجود است، یگانه و یکتا است، منزّه از انباز است و ‌نیز هادی و حکیم است و بشر را بدون راهنمای غیبی رها نمی‌کند؛ همان عقلی که با اصول برهانی وحی، ‌نبوت، عصمت انبیا، ضرورت معجزه و فرق بین آن با علوم غریبه را بر عهده دارد. همان عقل کارآمدی که بار ‌مهم اصول اعتقادی روی مبانی آن قرار می‌گیرد.‌ با این بینش، دیگر چیزی به نام (مدیریت علمی) جدای از (مدیریت فقهی) نخواهیم داشت، چرا که ‌مدیریت علمی که از عقل و دانش و تجربه بشری بهره می‌برد، مدیریت فقهی هم هست. به همین جهت ‌اگر زمامداران جامعه‌ای از راه‌های علمی امور مردم را اداره نکنند و پی‌آمد آن فقر، تبعیض، فساد و بیکاری ‌باشد، نه تنها عقلا آنان را مذمّت می‌کنند، بلکه آنان در آخرت هم کیفر می‌شوند. اگر زمامداری در قیامت ‌احتجاج کند و بگوید خدایا در قرآن و روایات راهنمایی در کیفیّت تدبیر جامعه و اداره امور مردم به من نرسید؛ ‌به او جواب داده می‌شود به این‌که: از طرف خداوند رسولی آمد از بیرون که ره‌آورد او قرآن و سنّت معصومان ‌‌(علیهم‌السّلام) است و در کنار آن رسولی در درون جان شما دارد که ره‌توشه آن همان برهان عقلی معروف ‌است؛ یعنی عقل، رسول و شرع درونی برای انسان است. عقل حکم کرد و می‌کند که جامعه را در شرایط ‌خاص باید از راه صنعت اداره نمود و در اوضاع مخصوص دیگر باید کشاورزی را تقویت کرد و تقویت کشاورزی ‌هم متوقف است بر ساختن سد و لازم بود سد را بتونی بنا کرد نه خاکی؛ پس اگر کسی به دستور عقل ‌عمل نکرد، یعنی خلاف حجت‌الله عمل نمود، در قیامت عذاب می‌شود. حتی در امور فردی هم این‌گونه است ‌که اگر شخصی خلاف حکم عقل رفتار کند، چون خلاف حجّت‌الله عمل کرده عذاب می‌شود. ‌ البته این حجّت الهی در بخش اصول دین برهان حِکَمی و کلامی است و نازل‌تر از آن مرحلهٔ یقین ریاضی ‌است. اما در امور عملی باید به حد طمأنینه برسد. مثلاً خداوند می‌فرماید روزه گرفتن بر مکلّف واجب است ‌اما اگر مریض بود قضای آن را در غیر ماه مبارک انجام دهد (فعدة من ایام اُخر)(1) مکلف یا خود طبیب ‌است و یا به طبیبِ حاذق موثّق مراجعه می‌کند، ولی باید توجه داشت که علم طب مانند علم ریاضی ‌یقین‌آور نیست بلکه در بسیاری از موارد فقط اطمینان‌بخش است. پس شارع مقدّس در مسایل تجربی که ‌امور سیاسی اجتماعی هم بخشی از آنهاست به نصاب اطمینان رضایت داده است که هم مقبول عقل ‌است و هم مقبول جامعه.‌ با این بیان، دلیل عقلی برهانی در اصول دین مانند خبر متواتر است که یقین‌آور است اما برداشت عقل ‌در علوم تجربی از جمله مسایل سیاسی اجتماعی، مانند روایت معتبر نظیر صحیحه زراره می‌باشد که ‌موجب طمأنینهٔ نوعی است، زیرا هم این گونه دلیل عقلی و هم روایات غیر متواتر اطمینان‌بخش هستند. ‌البته خود عقل است که با برهان می‌گوید من به وحی نیاز دارم، چراکه صراط یعنی دین برای روشن شدن، ‌سراج یعنی عقل می‌خواهد و سراج هم صراط را طلب می‌کند، لذا عقل در فضای عطرآگین وحی نفس ‌می‌کشد و در این فضا اگر عقل استدلالی فتوا داد که این جامعه را باید با اقتصاد صنعتی اداره کرد، مدیریت ‌آن جامعه می‌شود مدیریت فقهی، زیرا بر اساس این دیدگاه فقه منحصر در احکام مستفاد از نقل نخواهد بود ‌زیرا فقه به علم اصول متکی است و میدان‌دارِ بسیاری از مسایل علم اصول عقل است؛ و مستفاد دلیل ‌عقلی، گاهی قطع است و زمانی طمأنینه که مورد اعتنای متشرعان عاقل نیز خواهد بود.‌ فتاوی مستفاد از عقل و نقل اگر دربارهٔ نماز و روزه و مانند آن باشد می‌شود احکام عبادی و اگر دربارهٔ ‌تجارت درآمد می‌شود احکام اقتصادی و اگر دربارهٔ احکام کشورداری درآمد می‌شود احکام حکومت دینی و در ‌قلمرو میدانِ سیاست خواهد بود.‌ ‌ ‌(1) سورهٔ بقره، آیهٔ 184.‌ مأخذ: (فصلنامه حکومت اسلامی، شمارهٔ 24، ص 28 30)‌
عنوان سوال:

آیا با گسترش علم و صنعت و گستردگی نیازها اسلام 1400 سال قبل جوابگو خواهد بود؟


پاسخ:

برخی چنین جواب می‌دهند که اگر باب اجتهاد مسدود باشد این اشکال وارد است. اما به نظر ‌شیعه امامیه باب اجتهاد مفتوح است و با اجتهاد جواب مسایل نوپیدا را می‌توان یافت.‌
اما؛ باید توجه داشت که اجتهاد تنها یک روش دسترسی به احکام شریعت است. نکتهٔ اصلی در جواب به ‌شبهه مزبور این است که: عقل در برابر شرع نیست، بلکه در قبال نقل است. باید حجیت عقل در جریان ‌اجتهاد شکوفا شود تا زمینه این‌گونه شبهات از بین برود. ‌
مسأله انفتاح باب اجتهاد اختصاص به شیعه امامیه ندارد. بعضی از اهل سنّت هم باب اجتهاد را مفتوح ‌می‌دانند اما آنها قیاس و مانند آن را هم حجت می‌دانند و طبعاً اجتهاد آنها نیز بر اساس حجّیت قیاس خواهد ‌بود.‌
لذا در پاسخ به شبهه یاد شده باید به یک امر مهم توجه شود و آن نکته این است:‌
عقل در برابر نقل است نه در برابر دین و شرع. یعنی عقل دلیل معتبر شرع است همان طوری که ظاهر ‌آیه و روایت دلیل معتبر شرع است. همان طوری که قبلاً بازگو شد (حکم اللّه) از ارادة‌الله ناشی می‌شود و ‌کاشف آن، یا عقل برهانی است و یا نقل معتبر، یعنی قرآن و سنّّت معصومان (علیهم السّلام). مراد از برهان ‌عقلی همان است که با مبادی خاص می‌گوید: خداوند موجود است، یگانه و یکتا است، منزّه از انباز است و ‌نیز هادی و حکیم است و بشر را بدون راهنمای غیبی رها نمی‌کند؛ همان عقلی که با اصول برهانی وحی، ‌نبوت، عصمت انبیا، ضرورت معجزه و فرق بین آن با علوم غریبه را بر عهده دارد. همان عقل کارآمدی که بار ‌مهم اصول اعتقادی روی مبانی آن قرار می‌گیرد.‌
با این بینش، دیگر چیزی به نام (مدیریت علمی) جدای از (مدیریت فقهی) نخواهیم داشت، چرا که ‌مدیریت علمی که از عقل و دانش و تجربه بشری بهره می‌برد، مدیریت فقهی هم هست. به همین جهت ‌اگر زمامداران جامعه‌ای از راه‌های علمی امور مردم را اداره نکنند و پی‌آمد آن فقر، تبعیض، فساد و بیکاری ‌باشد، نه تنها عقلا آنان را مذمّت می‌کنند، بلکه آنان در آخرت هم کیفر می‌شوند. اگر زمامداری در قیامت ‌احتجاج کند و بگوید خدایا در قرآن و روایات راهنمایی در کیفیّت تدبیر جامعه و اداره امور مردم به من نرسید؛ ‌به او جواب داده می‌شود به این‌که: از طرف خداوند رسولی آمد از بیرون که ره‌آورد او قرآن و سنّت معصومان ‌‌(علیهم‌السّلام) است و در کنار آن رسولی در درون جان شما دارد که ره‌توشه آن همان برهان عقلی معروف ‌است؛ یعنی عقل، رسول و شرع درونی برای انسان است. عقل حکم کرد و می‌کند که جامعه را در شرایط ‌خاص باید از راه صنعت اداره نمود و در اوضاع مخصوص دیگر باید کشاورزی را تقویت کرد و تقویت کشاورزی ‌هم متوقف است بر ساختن سد و لازم بود سد را بتونی بنا کرد نه خاکی؛ پس اگر کسی به دستور عقل ‌عمل نکرد، یعنی خلاف حجت‌الله عمل نمود، در قیامت عذاب می‌شود. حتی در امور فردی هم این‌گونه است ‌که اگر شخصی خلاف حکم عقل رفتار کند، چون خلاف حجّت‌الله عمل کرده عذاب می‌شود. ‌
البته این حجّت الهی در بخش اصول دین برهان حِکَمی و کلامی است و نازل‌تر از آن مرحلهٔ یقین ریاضی ‌است. اما در امور عملی باید به حد طمأنینه برسد. مثلاً خداوند می‌فرماید روزه گرفتن بر مکلّف واجب است ‌اما اگر مریض بود قضای آن را در غیر ماه مبارک انجام دهد (فعدة من ایام اُخر)(1) مکلف یا خود طبیب ‌است و یا به طبیبِ حاذق موثّق مراجعه می‌کند، ولی باید توجه داشت که علم طب مانند علم ریاضی ‌یقین‌آور نیست بلکه در بسیاری از موارد فقط اطمینان‌بخش است. پس شارع مقدّس در مسایل تجربی که ‌امور سیاسی اجتماعی هم بخشی از آنهاست به نصاب اطمینان رضایت داده است که هم مقبول عقل ‌است و هم مقبول جامعه.‌
با این بیان، دلیل عقلی برهانی در اصول دین مانند خبر متواتر است که یقین‌آور است اما برداشت عقل ‌در علوم تجربی از جمله مسایل سیاسی اجتماعی، مانند روایت معتبر نظیر صحیحه زراره می‌باشد که ‌موجب طمأنینهٔ نوعی است، زیرا هم این گونه دلیل عقلی و هم روایات غیر متواتر اطمینان‌بخش هستند. ‌البته خود عقل است که با برهان می‌گوید من به وحی نیاز دارم، چراکه صراط یعنی دین برای روشن شدن، ‌سراج یعنی عقل می‌خواهد و سراج هم صراط را طلب می‌کند، لذا عقل در فضای عطرآگین وحی نفس ‌می‌کشد و در این فضا اگر عقل استدلالی فتوا داد که این جامعه را باید با اقتصاد صنعتی اداره کرد، مدیریت ‌آن جامعه می‌شود مدیریت فقهی، زیرا بر اساس این دیدگاه فقه منحصر در احکام مستفاد از نقل نخواهد بود ‌زیرا فقه به علم اصول متکی است و میدان‌دارِ بسیاری از مسایل علم اصول عقل است؛ و مستفاد دلیل ‌عقلی، گاهی قطع است و زمانی طمأنینه که مورد اعتنای متشرعان عاقل نیز خواهد بود.‌
فتاوی مستفاد از عقل و نقل اگر دربارهٔ نماز و روزه و مانند آن باشد می‌شود احکام عبادی و اگر دربارهٔ ‌تجارت درآمد می‌شود احکام اقتصادی و اگر دربارهٔ احکام کشورداری درآمد می‌شود احکام حکومت دینی و در ‌قلمرو میدانِ سیاست خواهد بود.‌

‌(1) سورهٔ بقره، آیهٔ 184.‌

مأخذ: (فصلنامه حکومت اسلامی، شمارهٔ 24، ص 28 30)‌





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین