جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست و نسبت آنان با ولی فقیه چیست؟

ابتدا لازم است درباره (مرجع تقلید)، (افتاء) و (حکم) توضیحی داده شود. (مرجع تقلید) در فرهنگ دینی ما فقیهی است که دارای شرایط خاصی است و مردم عادی برای آگاهی از احکام شرعی به او مراجعه می کنند. ایشان نیز مانند هر کارشناس دیگر نظر خود را اظهار می دارد. جایگاه مراجع تقلید و نقش آنان برای عموم مردم جایگاه و موقعیت مرجع تقلید روشن و مشخص است. کار مرجع تقلید (افتاء) است؛ یعنی فتوا دادن. وقتی فقیه جامع الشرایط فتوا می دهد، مانندآن است که به پزشکی مراجعه کنیم و درباره ناراحتی جسمی نظرش را بخواهیم و او هم نظرش را می دهد. پزشک در واقع فقط راهنمایی می کند، تا اگر بیمار خواست معالجه شود، به راهنمایی او عمل نماید. پزشک هیچ ولایت و سلطه ای بر بیمار ندارد ودستور او فقط جنبه (ارشاد) دارد، نه (مولویت)) 1 (. مرجع تقلید نیز نسبت به مقلدان خود همین نقش را دارد. همچنین فقیه در هنگام فتوا دادن، نظری کلی می دهد. او مثلا می گوید: شرایط صحت نماز چیست؛ مبطلات روزه کدام است، خون چه حیوانی نجس است. او حتی در موردمسائل اجتماعی می گوید در چه مواردی جنگ مشروع است و یا شرکت زنان در جنگ در چه اوضاعی شرعی است. او احکام کلی را عرضه می کند، ولی اینکه آیا امروز و در این جنگ زنان باید شرکت کنند یا خیر، که در واقع تطبیق احکام کلی بر موارد خاص است، کار فقیه نیست، پس در موارد خاص چه کسی باید تعیین وظیفه نماید؟ پاسخ این سئوال گفته خواهد شد. در همین جا به مساله ای دیگر توجه می کنیم و آن این است که ممکن است در یک زمان چند مرجع تقلید داشته باشیم. البته هم ادله شرعی و هم ذوق عقلایی اقتضا می کنددر میان آن مراجع هر کس به دنبال اعلم باشد. اگر کسی می تواند اعلم را تشخیص دهد، مشکلی ندارد، ولی عموم مردم که توان شناسایی اعلم را ندارند، از اهل فن سئوال می کنند و گفتار متخصصان برایشان دلیل است. آیا تعدد مراجع مشکلی ایجاد نمی کند؟ در مسائل فردی تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلی ایجاد نمی کند. فرض کنید دو نفربا هم به مسافرت می روند؛ یکی مقلد مرجعی است که طبق فتوای او باید نماز راشکسته بخواند و دیگری مقلد مرجعی است که به فتوای او باید نماز را تمام بخواند. در اینجا مشکلی رخ نمی دهد، ولی اگر در مسائل اجتماعی فتاوا متعددباشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع می شود. فرض کنید زن و مردی قصد دارند با هم ازدواج کنند؛ یکی مقلد کسی است که می گوید: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و دیگری مقلد مرجعی است که آن شرط را لازم نمی داند. حال اگر ازدواج به صورتی واقع شد که طبق فتوای یکی از مراجع صحیح و طبق فتوای دیگری باطل است چه باید کرد؟ از این مثال ساده می توان مشکلاتی را که در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاوای آنان در مسائل مهمتر اجتماعی- مانند جنگ و صلح- پدید می آید، فهمید. پس در مسائل اجتماعی چه باید کرد؟ پاسخ این سئوال را بزودی خواهیم داد.
نقش ولی فقیه ولی فقیه، فقیهی است که علاوه بر اجتهاد در احکام شرعی، دارای تقوا، عدالت، مدیریت کلان جامعه، آگاهی کافی از اوضاع و احوال کشور و جهان، شجاعت و برخی امور دیگر است، زیرا ولایت و امامت جامعه مانند هر پست و مقام دیگر ضوابطی داردکه تا آن ضوابط در شخصی نباشد، او نمی تواند آن مقام و پست را احراز کند. فرض ایده آل این است که ولی فقیه اعلم فقهای زمان خویش باشد؛ از دیگران با تقواترباشد و آگاهترین فرد به مصالح جامعه باشد، ولی این ایده آل معمولا محقق نمی شود، اما معنایش این نیست که ولی فقیه می تواند بعضی از این شرایط را نداشته باشد؛ بلکه باید حد نصاب این شرایط در او وجود داشته باشد. وقتی فقیهی منصب ولایت و امامت جامعه را عهده دار شد در این صورت او حق داردمصداق و مورد احکام کلی را در هر اوضاع و احوالی تشخیص دهد، که البته برای تشخیص صحیح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره می برد و مثلا می گوید: رابطه سیاسی با فلان کشور قطع شود، یا اعلان جنگ یا صلح می دهد و امثال آن. پس پاسخ اولین سئوال- که تعیین
مصداق احکام به عهده چه کسی است- معلوم شد. در مسائل اجتماعی تنها نظر و فتوای ولی فقیه است که نظر رسمی در کشور است و درموارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل کرد؛ یعنی نظر نهایی درمسائل اجتماعی فتوای ولی فقیه است که باعث ریشه کن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج می شود. با این گفته پاسخ سئوال دوم هم داده شد؛ یعنی مراجع متعدد در مسائل فردی نظرشان مطاع است و ولی فقیه در مسائل اجتماعی واجب الاطاعه است. تفاوت حکم و فتواتفاوت حکم و فتوا در این است که فقیه در مقام فتوا، حکم کلی را بیان می کند، ولی (حکم) دستور دادن و الزام کردن است. کار دیگر ولی فقیه حکم دادن است. ولی فقیه با صدور حکم، مردم را به کاری وادار می کند. زمان حیات امام راحل رادر نظر آورید؛ ایشان در اوایل جنگ دستور دادند حصر آبادان باید شکسته شود. این فتوا نبود، بلکه حکم بود و جایز نیست که فقهای دیگر آن را نقض کنند. در کتب فقهی گفته شده است: اگر قاضی حکم کرد، هیچ فقیهی حق ندارد حکم آن قاضی فقیه را نقض کند. در باب ولی فقیه این مساله به طریق اولی باید مراعات شود؛ یعنی وقتی ولی فقیه در امری اجتماعی- بنا به اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان- لازم دید حکمی بکند، دیگران حتی به فرض اینکه اعلم از او باشند، حق مخالفت باحکم او را ندارند. باید توجه کرد تا (حکم) حکومتی فقیه نباشد، امر اجتماع به سامان نمی رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعی بر اساس فتاوای متفاوت اداره گردد، هرج و مرج واختلال پیش می آید. از این روست که باید اداره امور اجتماعی تحت تسلط و قدرت یک نفر باشد. خلاصه مطالب فوق این است که اولا با وجود ولی فقیه در راس حکومت اسلامی مراجع تقلید جایگاه خاص خود را دارند و هر کس می تواند از آنان تقلید کند.
ثانیا: امور اجتماعی باید تحت نظر یک نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد.
ثالثا: اگر در موردی ولی فقیه حکمی داد، هیچ فقیهی گرچه از نظر فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، حق نقض آن حکم را ندارد.
1- تفاوت حکم ارشادی و مولوی آن است که حکم ارشادی، واجب الاطاعه نیست، گرچه با مخالفت آن مصالحی از دست می رود، ولی احکام مولوی واجب الاطاعه اند و مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتاری به عذاب الهی‌است.
منبع: پرسشها و پاسخها، آیت الله مصباح یزدی(حفظه الله)