حکومت
حکومت به توسعه یا تضییق تعبدی دلیل محکوم، توسط دلیل حاکم اطلاق می‌شود. حکومت چهار معنی دارد:۱.به معنای ناظر و مفسر بودن دلیلى نسبت به دلیلى دیگر.۲.حکومت مقابل کشف.۳.قضاوت.۴.ارش جنایت.
اگر دین، امری فردی تلقی شود و حکومت، امری اجتماعی، آیا در این فرض حکومت دینی قابل تصور است؟
اگر دین، امری فردی تلقی شود و حکومت، امری اجتماعی، آیا در این فرض حکومت دینی قابل تصور است؟ در فرض فوق (دین) و (حکومت) هر یک حوزه و قلمروی جداگانه دارند و دیگر نمی توان (حکومت دینی) را تصویر کرد؛ زیرا فرض این است که دیگر دین دخالتی در مسائل اجتماعی ندارد و حکومت نیز نباید در عرصه فردی دخالت کند. این انگاره، دیدگاه (جان لاک) در تفکیک قلمرو دین از سیاست[1] ویکی از مبانی و زیرساخت های نظری (سکولاریسم سیاسی) (Political Secularism) است. لیکن این گمانه با اشکالات چندی مواجه است: یکم. مرزبندی دقیق و جامع و مانعی، بین امور فردی و اجتماعی وجود ندارد. دوّم. انحصار دین به (امور فردی)، اگر با دین فاقد شریعتی (مانند مسیحیت کنونی) سازگار باشد؛ ولی هرگز با واقعیت آیین جامع اسلام سازگار نیست. به ویژه آنکه رشد و بالندگی اسلام از آغاز، همراه با سیاست و دولتی بود که پیامبر (صلی الله علیه وآله) از بدو ورود خود به مدینه تشکیل دادند. گیب[2] می نویسد: (جامعه اولیه مسیحیت، علی الاصول، به هنگام پیدایش خود، تابع یک قدرت غیرمذهبی و عرفی بوده؛ به طوری که همین که به خود آمده و به اصطلاح چشم باز کرده خود را در یک وضع مخالفی که از پیش هم به آن نیندیشیده و عجولانه صورت گرفته، یافته است ... اما اسلام در دنیایی که خود سازمان سیاسی اش را پایه گذاری نموده، نشو و نما کرده است)[3]. سوّم. در خود جهان غرب نیز که زادگاه و بستر رشد سکولاریسم بوده و دین رایج در آن نیز از شریعتی جامع و سیاست شمول برخوردار نیست همچنان سکولاریسم و تفکیک دایره دین از سیاست و اجتماع، رو به افول است و تأثیرگذاری دین در این حوزه، به تدریج پررنگ تر می شود. این نشان می دهد که تفکیک و جدایی کامل (دین) و (سیاست) از یکدیگر امکان پذیر نیست.[4] پی نوشت ها [1]See: John Locke, A letter Concerning Toleration,ed.P.Romanell, (New York : the Bobbs - Merrill, 1955, J. و در نقد آن بنگرید: محمودی، سیدعلی، عدالت و آزادی، صص 97 99. [2] Hamilton A.R.Gibb. [3] هامیلتون آ.ر.گیب، مذهب و سیاست و اسلام، ترجمه مهدی قائنی، صص 2627. [4] برای آگاهی بیشتر ر.ک: پیتر،ال،برگر، افول سکولاریزم، موج تازه سکولارزدایی از جهان، صص 1733، ترجمه افشار امیری و نیز: ژان پل ویلم، جامعه شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی.
اگر دین، امری فردی تلقی شود و حکومت، امری اجتماعی، آیا در این فرض حکومت دینی قابل تصور است؟ در فرض فوق (دین) و (حکومت) هر یک حوزه و قلمروی جداگانه دارند و دیگر نمی توان (حکومت دینی) را تصویر کرد؛ زیرا فرض این است که دیگر دین دخالتی در مسائل اجتماعی ندارد و حکومت نیز نباید در عرصه فردی دخالت کند. این انگاره، دیدگاه (جان لاک) در تفکیک قلمرو دین از سیاست[1] ویکی از مبانی و زیرساخت های نظری (سکولاریسم سیاسی) (Political Secularism) است. لیکن این گمانه با اشکالات چندی مواجه است: یکم. مرزبندی دقیق و جامع و مانعی، بین امور فردی و اجتماعی وجود ندارد. دوّم. انحصار دین به (امور فردی)، اگر با دین فاقد شریعتی (مانند مسیحیت کنونی) سازگار باشد؛ ولی هرگز با واقعیت آیین جامع اسلام سازگار نیست. به ویژه آنکه رشد و بالندگی اسلام از آغاز، همراه با سیاست و دولتی بود که پیامبر (صلی الله علیه وآله) از بدو ورود خود به مدینه تشکیل دادند. گیب[2] می نویسد: (جامعه اولیه مسیحیت، علی الاصول، به هنگام پیدایش خود، تابع یک قدرت غیرمذهبی و عرفی بوده؛ به طوری که همین که به خود آمده و به اصطلاح چشم باز کرده خود را در یک وضع مخالفی که از پیش هم به آن نیندیشیده و عجولانه صورت گرفته، یافته است ... اما اسلام در دنیایی که خود سازمان سیاسی اش را پایه گذاری نموده، نشو و نما کرده است)[3]. سوّم. در خود جهان غرب نیز که زادگاه و بستر رشد سکولاریسم بوده و دین رایج در آن نیز از شریعتی جامع و سیاست شمول برخوردار نیست همچنان سکولاریسم و تفکیک دایره دین از سیاست و اجتماع، رو به افول است و تأثیرگذاری دین در این حوزه، به تدریج پررنگ تر می شود. این نشان می دهد که تفکیک و جدایی کامل (دین) و (سیاست) از یکدیگر امکان پذیر نیست.[4] پی نوشت ها [1]See: John Locke, A letter Concerning Toleration,ed.P.Romanell, (New York : the Bobbs - Merrill, 1955, J. و در نقد آن بنگرید: محمودی، سیدعلی، عدالت و آزادی، صص 97 99. [2] Hamilton A.R.Gibb. [3] هامیلتون آ.ر.گیب، مذهب و سیاست و اسلام، ترجمه مهدی قائنی، صص 2627. [4] برای آگاهی بیشتر ر.ک: پیتر،ال،برگر، افول سکولاریزم، موج تازه سکولارزدایی از جهان، صص 1733، ترجمه افشار امیری و نیز: ژان پل ویلم، جامعه شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی.
عنوان سوال:
اگر دین، امری فردی تلقی شود و حکومت، امری اجتماعی، آیا در این فرض حکومت دینی قابل تصور است؟
پاسخ:
اگر دین، امری فردی تلقی شود و حکومت، امری اجتماعی، آیا در این فرض حکومت دینی قابل تصور است؟
در فرض فوق (دین) و (حکومت) هر یک حوزه و قلمروی جداگانه دارند و دیگر نمی توان (حکومت دینی) را تصویر کرد؛ زیرا فرض این است که دیگر دین دخالتی در مسائل اجتماعی ندارد و حکومت نیز نباید در عرصه فردی دخالت کند.
این انگاره، دیدگاه (جان لاک) در تفکیک قلمرو دین از سیاست[1] ویکی از مبانی و زیرساخت های نظری (سکولاریسم سیاسی) (Political Secularism) است. لیکن این گمانه با اشکالات چندی مواجه است:
یکم. مرزبندی دقیق و جامع و مانعی، بین امور فردی و اجتماعی وجود ندارد.
دوّم. انحصار دین به (امور فردی)، اگر با دین فاقد شریعتی (مانند مسیحیت کنونی) سازگار باشد؛ ولی هرگز با واقعیت آیین جامع اسلام سازگار نیست. به ویژه آنکه رشد و بالندگی اسلام از آغاز، همراه با سیاست و دولتی بود که پیامبر (صلی الله علیه وآله) از بدو ورود خود به مدینه تشکیل دادند.
گیب[2] می نویسد: (جامعه اولیه مسیحیت، علی الاصول، به هنگام پیدایش خود، تابع یک قدرت غیرمذهبی و عرفی بوده؛ به طوری که همین که به خود آمده و به اصطلاح چشم باز کرده خود را در یک وضع مخالفی که از پیش هم به آن نیندیشیده و عجولانه صورت گرفته، یافته است ... اما اسلام در دنیایی که خود سازمان سیاسی اش را پایه گذاری نموده، نشو و نما کرده است)[3].
سوّم. در خود جهان غرب نیز که زادگاه و بستر رشد سکولاریسم بوده و دین رایج در آن نیز از شریعتی جامع و سیاست شمول برخوردار نیست همچنان سکولاریسم و تفکیک دایره دین از سیاست و اجتماع، رو به افول است و تأثیرگذاری دین در این حوزه، به تدریج پررنگ تر می شود. این نشان می دهد که تفکیک و جدایی کامل (دین) و (سیاست) از یکدیگر امکان پذیر نیست.[4]
پی نوشت ها
[1]See: John Locke, A letter Concerning Toleration,ed.P.Romanell, (New York : the Bobbs - Merrill, 1955, J.
و در نقد آن بنگرید: محمودی، سیدعلی، عدالت و آزادی، صص 97 99.
[2] Hamilton A.R.Gibb.
[3] هامیلتون آ.ر.گیب، مذهب و سیاست و اسلام، ترجمه مهدی قائنی، صص 2627.
[4] برای آگاهی بیشتر ر.ک: پیتر،ال،برگر، افول سکولاریزم، موج تازه سکولارزدایی از جهان، صص 1733، ترجمه افشار امیری و نیز: ژان پل ویلم، جامعه شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی.
- [سایر] چرا نظریه ولایت فقیه, تنها شکل حکومت دینی تلقی می شود؟
- [سایر] آیا مقوله سیاست و تشکیل حکومت، امری عقلایی است که دین آن را امضا کرده و یا امری تأسیسی و رهآورد خود دین است؟
- [سایر] معنای حکومت دینی چیست؟ حاکمیت متدینان؛ اجرای احکام دینی یا برآمدن همه ارکان حکومت از دین؟
- [سایر] فرق بین حکومت دینی و دین حکومتی (دین دولتی) چیست؟
- [سایر] نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی را تبیین کنید؟
- [سایر] دستاوردهای بشری، قوانین علمی و یا اجتماعی چه نقشی در حکومت دینی دارد؟
- [سایر] دنیوی کردن دین یا دینی کردن حکومت و سیاست؟
- [سایر] بر فرض شکل مطلوب حکومت دینی از طریق امامت و یا خلافت، بیعت چه نقشی در حکومت دینی به عهده دارد؟
- [سایر] آزادیهای فردی در حکومت دینی تا چه اندازهای تضمین شده است و حاکمان و حکومت دینی تا چه اندازهای به این آزادیها احترام میگذارند؟
- [سایر] بر فرض انتصابی بودن حاکم در حکومت دینی و این فرض که مردم در عزل و نصب حاکم هیچ حقی ندارند؛ چه راهکارهایی وجود دارد تا حکومت دینی به استبداد و دیکتاتوری منجر نشود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 9 برای جلوگیری از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود یعنی مرد یا زن برای همیشه از قابلیت تولید مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است; ولی اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع می باشد، تنها در صورت ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر احتمال صحیح داده شود که سکوت موجب می‌گردد که منکری معروف یا معروفی منکر شود و یا ستمگری تقویت گردد و یا ستمی بر مسلمانان تحمیل گردد یا چهره دین و عالمان دینی نزد مردم مخدوش گردد، اظهار حق و اعلام آن خصوصا بر عالمان و اجب است و سکوت جایز نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اقدام به تأسیس مجامع فرهنگی یا نشر کتب و نشریات مفید یا تولید برنامههای رادیویی و تلویزیونی و مشابه آن که موجب تقویت پایههای عقیدتی، اخلاقی و عملی و یا رشد افکار و بالا رفتن سطح معلومات اجتماعی و دینی مردم می‌شود، از وظایف مهمّی است که شایسته است افراد به اندازه قدرت و توان خود به آن عمل نمایند و ممانعت از آن جایز نیست.
- [آیت الله اردبیلی] (معروف) یعنی چیزی که به حکم شرع یا عقل انجام آن واجب یا مستحب است و (منکر) یعنی چیزی که به حکم شرع یا عقل انجام آن قبیح و حرام یا مکروه است و از این نظر فرقی میان امور فردی و اجتماعی نیست. بنابر این امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است و حکومتها و افراد مردم، همه در برابر یکدیگر مسئولیت دارند و باید به این وظیفه عمل نمایند.
- [آیت الله اردبیلی] انواع مسابقات ورزشی مانند شنا، دو، کُشتی و فوتبال، جایز است بلکه برای حفظ سلامت و ایجاد نشاط فردی و اجتماعی در حدّ معقول پسندیده می‌باشد، به شرط این که ضرر جسمی یا روانی قابل توجّه نداشته باشند و بدون شرطبندی انجام شوند و همراه با اعمال نامشروع نباشند، هر چند اگر شخص سوم یا مؤسّسهای و یا دولت به برندگان، جوایز نقدی یا غیر نقدی اهدا کنند، اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] بعضی از واجبات نماز رکن است، یعنی اگر انسان آنها را بجا نیاورد، یا در نماز اضافه کند، عمداً باشد یا اشتباهاً، نماز باطل می‌شود البته بطلان نماز در صورت زیادی سهویّه بنابر احتیاط واجب است وبعضی دیگر رکن نیست، یعنی اگر عمداً کم یا زیاد شود، نماز باطل می‌شود و چنانچه اشتباهاً کم یا زیاد گردد، نماز باطل نمیشود ورکن نماز پنج چیز است: اوّل نیّت، اگرچه تصوّر زیادتی در آن نمیرود، دوم تکبیرْ الاحرام، سوم قیام در موقع گفتن تکبیرْ الاحرام وقیام متصل برکوع، یعنی ایستادن پیش از رکوع، چهارم رکوع، پنجم دو سجده.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی اگر از گفته غیر به عقاید دینی یقین پیدا کند در حکم به مسلمان بودن او کافی است، و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند، و عده دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را به جا آورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در عهد هم مثل نذر باید صیغه عهد یعنی (عاهدت الله) یا (علیّ عهد الله) یا ترجمه آن را به زبان فارسی بگوید: (با خدای خود عهد می بندم که فلان کار را انجام دهم) و اگر صیغه نخواند و فقط در ذهن تصور کند عهد صحیح منعقد نشده است و نیز کاری را که عهد می کند انجام دهد باید امری باشد که از لحاظ شرعی خوب باشد و اگر عهد می کند که کاری را ترک کند باید ترک آن کار از لحاظ شرعی خوب باشد و اگر عهد می کند کاری را که شرعاً مباح می باشد یعنی نه خوب باشد نه بد انجام دهد بنابر احتیاط واجب باید آن کار را انجام دهد و اگر عهد می کند کاری را که شرعاً بد است انجام دهد یا کاری را که شرعاً خوب است ترک کند عهد باطل است و چیزی بر او واجب نمی شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی در احکام دینی که علم به حکم آن از جهت ضروری بودن آن پیدا نکرده است باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام میدانند و عدّه دیگر می‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب میدانند، آن را بجا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام، تعرّب پس از هجرت است، و معنای آن این است که انسان جایی رود که نتواند دین خود را حفظ کند؛ نظیر اینکه جایی رود که از معنویات و مسائل اسلامی دور بماند و نتواند او و وابستگان به او برخوردار از آشنائی با اسلام و مسائل دینی و معنویات انسانی شوند، و نظیر اینکه جایی رود که میداند خود او یا وابستگان به او فاسد میشوند، و اگر در چنین جاهایی باشد، خروج از آنجا را قرآن شریف واجب مؤکّد میداند.