شبهه: جایگاه و اعتبار احادیث امامان شیعه، برای شیعیان از قرآن بیشتر است.

به عنوان مقدّمه، اموری را متذکر می‌شویم:
آیه تطهیرش[1]، آیه اطیعوا الله،[2] و روایاتی که از طریق عامه نقل شده است مانند حدیث (علی مع القرآن و القرآن مع علی)[3] (علی با قرآن است و قرآن با علی است) ویا (علی مع الحق و الحقّ مع علی)[4] (علی باحق و حق با علی است) و روایات کثیری که از طریق شیعه نقل شده است که همه دلالت بر عصمت ائمه علیهم السّلام دارند[5] آن‌هم عصمت در همه جنبه‌ها، علمی، فکری و ... همچنین از آیه‌ی (اطیعو الرسول و اولی الامر منکم)[6] استفاده می‌شود که اطاعت مطلق از ائمه علیهم السّلام و گفتار آن‌ها لازم است، یعنی اوامر آن‌ها در حد گفتار پیامبر اعتبار داد و از حدیث ثقلین که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: (دو چیز گران‌بها را بین شما می‌گذارم اگر به آن تمسّک کنید گمراه نخواهید شد، و تا قیامت این دو از هم جدا نمی‌شوند)[7] اعتبار و حجیّت کلام ائمه اطهار علیهم‌السّلام استفاده می‌شود. مرحوم سلطان الواعظین چهل طریق را از عامه نام می‌برد که حدیث (ثقلین) را نقل کرده‌اند[8] اوّلاً، بنابراین، طبق نظر علمای شیعه با توجّه به عصمت امامان علیهم السّلام هیچ‌گاه سخنان ائمه‌ علیهم السّلام خلاف قرآن نخواهد بود، بلی ممکن است بر اثر گذشت زمان و عدم صحیح نقل بعضی از احادیث، یا در حال تقیّه بودن آن‌ها گاهی با قرآن تنافی پیدا کنند که قابل جمع می‌باشد و امّا در صورتی که دو خبر از پیامبر صلّی الله علیه و آله و یا ائمه علیهم‌السّلام رسیده باشند که باهم تعارض دارند، هر کدام که موافق قرآن بود اخذ می‌شود و آن‌که مخالف قرآن بود طرد می‌شود، چنان‌که در روایات آمده است (فما وافق کتاب الله فخذوه و ماخالف کتاب الله فردوه)[9] ثانیاً، روایات رسیده‌ از ائمه علیهم السّلام گاهی ممکن است تعارض تباینی با قرآن داشته باشند، در این صورت حتماً قرآن مقدّم می‌شود، مثلاً قرآن فرموده است (اقیموالصلوه) (نماز را بپادارید). هزاران حدیث بگویند (لاتقیمو الصلواه) سخن قرآن مقدّم است. امّا اگر تعارض به صورت عام و خاص باشد یا مطلق یا مقیّد اگر خاص در روایت آمده باشد و روایت هم سنداً معتبر باشد عام قرآنی را تخصیص می‌زند، مثلاً در قرآن مجید وارد شده است که (والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء)[10] یعنی زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه شوهر نکنند و عدّه نگه‌دارند، پس از آن آزادند، از آن طرف در حدیث معتبری که پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله یا ائمه علیهم السّلام وارد شده است که اگر زنی به عقد مردی در آید و پیش از آن‌که رابطه زناشوئی میان آن‌ها برقرار شود، زن مطلّقه شد، لازم نیست زن عدّه نگهدارد، در این صورت این حدیث در حقیقت مفسّر آن آیه است و به منزله مخصص است و به هیچ وجه معارض نیستند؟ چون در قانون بشری گاهی قانونی به صورت کلّی ذکر می‌شود و سپس موارد استفاده بیان می‌شود قرآن هم بر اساس محاورات عمومی با بشر سخن گفته است.[11] و از طرف دیگر خود قرآن حدیث پیغمبر را معتبر شمرده است و گفته است (آن‌چه پیامبر صلّی الله علیه و آله برای شما آورد بگیرید و عمل نمائید)[12] در این گونه موارد خاص روایی را به منزله استثناء برای عام تلقّی می‌کنیم و می‌گوئیم عام را به وسیله خاص (تخصیص) می‌دهیم: همچنین در مطلق و مقیّد، مقید مطلق را قید می‌زند با توجّه به این‌که روایات ائمه علیهم السّلام طبق گفته‌های پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در حدّ گفتار پیامبر صلّی الله علیه و آله اعتبار و ارزش دارند، در صورتی که بین دو روایت تعارض شد به قرآن مراجعه می‌شود، و در صورت تباین روایت با قرآن باز قرآن مقدّم است ولی در صورت عام و مطلّق بودن، می‌شود با روایت معتبر قرآن را تخصیص و تقیید زد.
پی نوشتها:
[1] . سوره احزاب، آیه 33.
[2] . سوره نساء، آیه 59.
[3] . ر. ک: متّقی هندی، کنرالقمان، مؤسسه الرساله، پنجم 1405، ج11 ص 603 روایت 32912.
[4] . همان مدرک، ص 621، روایت 32و18.
[5] . علیرضا صابر الحکم الزاهره (قم؛ مکتب الاعلام الاسلام چاپ اوّل، 1405) ج 1، ص 95 و ج 2، ص 77.
[6] . سوره نساء، آیه 59.
[7] . ر. ک: محمدبن‌عیسی ترمذی، (مطبقه یولاق 1292) ج 2، ص 308 و ر. ک: ابوالحسن مسلم ‌بن الحجاج القشیری، صحیح مسلم بشرح النوری (بیروت؛ دارالفکر 1401) ج 15، ص 179.
[8] . سلطان الواغطین شیرازی، شب‌های پیشاور، (تهران؛ دار الکتب الاسلامیه، سی و هفتم، 1376) ص 225.
[9] . ر. ک: محمد رضا مظفر، اصول الفقه (قم؛ انتشارات المعارف الاسلامیه، چاپ دوّم، 1376ه) ج 34، ص 253، و ر. ک: محمد بن الحسن ابی القاعلی، وسائل الشیعه ( بیروت؛ دار احیاء التراث العربی) ج 18، ص 84، روایت 29.
[10] . سوره بقره، آیه 228.
[11] . ر . ک: استاد مرتضی مطهری، آشنائی با علوم اسلامی اصول فقه (قم؛ انتشارات صدرا 1358) ص 3133.
[12] . سوره حشر، آیه 7.
eporsesh.com