جایگاه و اعتبار احادیث ائمه برای شیعه تا چه حدّی است؟ آیا صحیح است که احادیث بر قرآن مقدّم شوند؟

به عنوان مقدّمه اموری را متذکر می‌شویم آیة تطهیر[1]، آیة اطیعوالله،[2] و روایاتی که از طریق عامه نقل شده است مانند حدیث (علی مع القرآن و القرآن مع علی)[3] (علی با قرآن است و قرآن با علی است) ویا (علی مع الحق و الحقّ مع علی)[4] (علی باحق و حق با علی است) و روایات کثیری که از طریق شیعه نقل شده است که همه دلالت بر عصمت ائمه علیهم السّلام دارند[5] آن‌هم عصمت در همة جنبه‌ها، علمی، فکری و ... همچنین از آیه‌ی (اطیعو الرسول و اولی الامر منکم)[6] استفاده می‌شود که اطاعت مطلق از ائمه علیهم السّلام و گفتار آن‌ها لازم است، یعنی اوامر آن‌ها در حد گفتار پیامبر اعتبار داد و از حدیث ثقلین که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: (دو چیز گران‌بها را بین شما می‌گذارم اگر به آن تمسّک کنید گمراه نخواهید شد، و تا قیامت این دو از هم جدا نمی‌شوند)[7] اعتبار و حجیّت کلام ائمه اطهار علیهم‌السّلام استفاده می‌شود. مرحوم سلطان الواعظین چهل طریق را از عامه نام می‌برد که حدیث (ثقلین) را نقل کرده‌اند[8] اوّلاً، باید گفت: طبق نظر علمای شیعه با توجّه به عصمت امامان علیهم السّلام هیچ‌گاه سخنان ائمه‌ علیهم السّلام خلاف قرآن نخواهد بود، بلی ممکن است بر اثر گذشت زمان و عدم صحیح نقل بعضی از احادیث، یا در حال تقیّه بودن آن‌ها گاهی با قرآن تنافی پیدا کنند که قابل جمع می‌باشد و امّا در صورتی که دو خبر از پیامبر صلّی الله علیه و آله و یا ائمه علیهم‌السّلام رسیده باشند که باهم تعارض دارند، هر کدام که موافق قرآن بود اخذ می‌شود و آن‌که مخالف قرآن بود طرد می‌شود، چنان‌که در روایات آمده است (فما وافق کتاب الله فخذوه و ماخالف کتاب الله فردوه)[9] ثانیاً، روایات رسیده‌ از ائمه علیهم السّلام گاهی ممکن است تعارض تباینی با قرآن داشته باشند، در این صورت حتماً قرآن مقدّم می‌شود، مثلاً قرآن فرموده است (اقیموالصلوة) (نماز را بپادارید). هزاران حدیث بگویند (لاتقیمو الصلواة) سخن قرآن مقدّم است. امّا اگر تعارض به صورت عام و خاص باشد یا مطلق یا مقیّد اگر خاص در روایت آمده باشد و روایت هم سنداً معتبر باشد عام قرآنی را تخصیص می‌زند، مثلاً در قرآن مجید وارد شده است که (والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء)[10] یعنی زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه شوهر نکنند و عدّه نگه‌دارند، پس از آن آزادند، از آن طرف در حدیث معتبری که پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله یا ائمه علیهم السّلام وارد شده است که اگر زنی به عقد مردی در آید و پیش از آن‌که رابطة زناشوئی میان آن‌ها برقرار شود، زن مطلّقه شد، لازم نیست زن عدّه نگهدارد، در این صورت این حدیث در حقیقت مفسّر آن آیه است و به منزلة مخصص است و به هیچ وجه معارض نیستند؟ چون در قانون بشری گاهی قانونی به صورت کلّی ذکر می‌شود و سپس موارد استفاده بیان می‌شود قرآن هم بر اساس محاورات عمومی با بشر سخن گفته است.[11] و از طرف دیگر خود قرآن حدیث پیغمبر را معتبر شمرده است و گفته است (آن‌چه پیامبر صلّی الله علیه و آله برای شما آورد بگیرید و عمل نمائید)[12] در این گونه موارد خاص روایت را به منزلة استثناء برای عام تلقّی می‌کنیم و می‌گوئیم عام را به وسیلة خاص (تخصیص) می‌دهیم: همچنین در مطلق و مقیّد، مقید مطلق را قید می‌زند با توجّه به این‌که روایات ائمه علیهم السّلام طبق گفته‌های پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در حدّ گفتار پیامبر صلّی الله علیه و آله اعتبار و ارزش دارند، در صورتی که بین دو روایت تعارض شد به قرآن مراجعه می‌شود، و در صورت تباین روایت با قرآن باز قرآن مقدّم است ولی در صورت عام و مطلّق بودن می‌شود با روایت معتبر قرآن را تخصیص و تقیید زد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. آشنایی با علوم اسلامی، اصول فقه، مرتی مطهری.
2. علم الحدیث، دکتر رضا مؤدب.
3. آشنایی با حدیث، مهریزی.


[1] . احزاب/33.
[2] . نساء/59.
[3] . ر. ک: متّقی هندی، کنرالقمان، مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم، 1405، ج11، ص603، ح32912.
[4] . همان مدرک، ص621، ح32 و 18.
[5] . علیرضا صابر، الحکم الزاهرة، قم، مکتب الاعلام الاسلام، چاپ اوّل، 1405، ج1، ص95 و ج2، ص77.
[6] . نساء/59.
[7] . ر. ک: محمد بن عیسی ترمذی، مطبقة یولاق 1292، ج2، ص308؛ و ر.ک: ابوالحسن مسلم ‌بن الحجاج القشیری، صحیح مسلم بشرح النوری، بیروت، دارالفکر، 1401، ج15، ص179.
[8] . سلطان الواعظین شیرازی، شب‌های پیشاور، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و هفتم، 1376، ص225.
[9] . ر.ک: مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، انتشارات المعارف الاسلامیة، چاپ دوّم، 1376ه ، ج 34، ص253؛ و ر.ک: محمد بن الحسن ابی القاعلی، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج18، ص84، ح29.
[10] . بقره/228.
[11] . ر.ک: مطهری، مرتضی، آشنائی با علوم اسلامی اصول فقه، قم، انتشارات صدرا، 1358، ص3133.
[12] . حشر/7.