جمله‌ی "لاجبر و لاتفویض بل امر بین امرین" مضمون احادیث متعددی است که از اهل بیت عصمت و طهارت ‌(ع) در نقد دو نظریه‌ی نادرست جبر و تفویض بیان شده است و در حقیقت آموزه‌ای مستقل و دقیقی است که افعال اختیاری انسان ها را به درستی تبیین می‌کند. سه نظریه‌ی مذکور در صدد پاسخ گویی به سؤال اساسی درباره ی افعالی است که از انسان صادر می‌شود، آیا این افعال مستند به اراده‌ی إلاهی است و انسان در آن تأثیری ندارد، یا این که مستند به خود انسان است و رابطه‌ی فعل با خدا قطع می‌باشد، و یا این که هم مستند به اراده و اختیار انسان است و هم مستند به اراده ی الاهی؟ اشاعره استناد فعل آدمیان را به خدای تعالی می‌دانند به گونه‌ای که همانند جمادات هیچ اراده و اختیاری از خود ندارند و این معنای نظریه‌ی جبر در مکتب آنهاست. معتزله معتقدند که آدمی در افعال و کردار خود یگانه مؤثر و علت تامه است به گونه‌ای که از خداوند متعال سلب اختیار می‌شود و این معنای نظریه‌ی تفویض است. اما نظر شیعه به تبع ائمه ی اطهار(ع) این است که نه جبر امکان تحلیل دقیق افعال انسانی را دارد و نه تفویض، بلکه تحلیل دقیق کار بشری، راهی میان جبر و اختیار است. انسان در فعل و ترک اختیار و قدرت دارد، اما این قدرت و اختیار را خدای سبحان به او داده و قدرت بشری نفی کننده قدرت الاهی نیست. به عبارت دیگر، اساس نظریه‌ی جبر به نفی دخالت اراده و اختیار آدمی در افعال صادره از اوست و اساس نظریه‌ی تفویض به علت تامه بودن قدرت و اراده ی انسانی در افعال است و اساس آموزه امر بین امرین بر استناد افعال انسانی به ارداه‌ی الاهی و قدرت و اراده‌ی انسانی است. پس امر بین امرین نظریه‌ای مستقل و به این معناست که در عین این که افعال صادره از انسان مستند به اوست، مستند به اراده‌ی ذات باری تعالی نیز هست، اما اراده و اختیار انسان در عرض اراده‌ی الاهی نیست تا شریک در اراده‌ی الاهی شود، بلکه در طول اراده الاهی است؛ یعنی اراده و اختیار و قدرت انسان، یکی از اجزاء علت تامه ی افعال اختیاری اوست. پس انسان مجبور نیست؛ زیرا ملاک اختیار یعنی قدرت و اراده در او موجود است و در عین حال او مختار علی‌الاطلاق هم نیست؛ زیرا مقدمات کار در اختیار او نیست. و این همان معنای امر بین امرین است که بر تمام افعال صادره از انسان حاکم است. پس آموزه ی، امر بین امرین، اثبات اختیار انسان با حفظ ارتباط علی و معلولی آن به اراده ی الاهی است و در برابر ناتوانی تحلیلی دو نظریه‌ی جبر و تفویض به خوبی افعال اختیاری انسان را تبیین می‌کند. منبع: http://farsi.islamquest.net
مراد از لاجبر و لاتفویض بل امر بین امرین چیست؟ آیا مراد مخلوطی از جبر و تفویض است یا نه؟
جملهی "لاجبر و لاتفویض بل امر بین امرین" مضمون احادیث متعددی است که از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در نقد دو نظریهی نادرست جبر و تفویض بیان شده است و در حقیقت آموزهای مستقل و دقیقی است که افعال اختیاری انسان ها را به درستی تبیین میکند. سه نظریهی مذکور در صدد پاسخ گویی به سؤال اساسی درباره ی افعالی است که از انسان صادر میشود، آیا این افعال مستند به ارادهی إلاهی است و انسان در آن تأثیری ندارد، یا این که مستند به خود انسان است و رابطهی فعل با خدا قطع میباشد، و یا این که هم مستند به اراده و اختیار انسان است و هم مستند به اراده ی الاهی؟ اشاعره استناد فعل آدمیان را به خدای تعالی میدانند به گونهای که همانند جمادات هیچ اراده و اختیاری از خود ندارند و این معنای نظریهی جبر در مکتب آنهاست. معتزله معتقدند که آدمی در افعال و کردار خود یگانه مؤثر و علت تامه است به گونهای که از خداوند متعال سلب اختیار میشود و این معنای نظریهی تفویض است. اما نظر شیعه به تبع ائمه ی اطهار(ع) این است که نه جبر امکان تحلیل دقیق افعال انسانی را دارد و نه تفویض، بلکه تحلیل دقیق کار بشری، راهی میان جبر و اختیار است. انسان در فعل و ترک اختیار و قدرت دارد، اما این قدرت و اختیار را خدای سبحان به او داده و قدرت بشری نفی کننده قدرت الاهی نیست. به عبارت دیگر، اساس نظریهی جبر به نفی دخالت اراده و اختیار آدمی در افعال صادره از اوست و اساس نظریهی تفویض به علت تامه بودن قدرت و اراده ی انسانی در افعال است و اساس آموزه امر بین امرین بر استناد افعال انسانی به ارداهی الاهی و قدرت و ارادهی انسانی است.
پس امر بین امرین نظریهای مستقل و به این معناست که در عین این که افعال صادره از انسان مستند به اوست، مستند به ارادهی ذات باری تعالی نیز هست، اما اراده و اختیار انسان در عرض ارادهی الاهی نیست تا شریک در ارادهی الاهی شود، بلکه در طول اراده الاهی است؛ یعنی اراده و اختیار و قدرت انسان، یکی از اجزاء علت تامه ی افعال اختیاری اوست. پس انسان مجبور نیست؛ زیرا ملاک اختیار یعنی قدرت و اراده در او موجود است و در عین حال او مختار علیالاطلاق هم نیست؛ زیرا مقدمات کار در اختیار او نیست. و این همان معنای امر بین امرین است که بر تمام افعال صادره از انسان حاکم است. پس آموزه ی، امر بین امرین، اثبات اختیار انسان با حفظ ارتباط علی و معلولی آن به اراده ی الاهی است و در برابر ناتوانی تحلیلی دو نظریهی جبر و تفویض به خوبی افعال اختیاری انسان را تبیین میکند.
منبع: http://farsi.islamquest.net
- [سایر] زندگی انسان جبر است یا اختیار؟
- [سایر] جبر و اختیار به چه معناست؟
- [سایر] قضا و قدر و جبر و اختیار را توضیح دهید.
- [سایر] جبر و اختیار که در علم کلام از آن بحث می شود به چه معناست؟
- [سایر] آیات قرآن در ارتباط با مسئله جبر و اختیار چه می گوید؟
- [سایر] آیا این درست است که انسان در چارچوب جبر همه تصمیماتش را با اختیار می گیرد؟
- [سایر] جبر و اختیار از منظر قرآن کریم راتجزیه و تحلیل نمایید.
- [سایر] مراد از «وحی» و «امر آسمانها» در آیه 12 سوره فصلت چیست؟
- [سایر] مراد از «وحی» و «امر آسمانها» در آیه 12 سوره فصلت چیست؟
- [سایر] آیا منصب امامت برای دوازده امام از روی جبر بود یا نه؟ آیا دوازده امام میتوانستند از روی اختیار این منصب را قبول نکنند؟
- [امام خمینی] مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمیکند یا واجب را به جا نمیآورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لکن باید تجاوز از قدر لازم نکند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] موقع تخلی باید طرف جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو به قبله و پشت به قبله نباشد و مراد از قبله جهتی است که در حال علم و اختیار باید نماز به آن طرف خوانده شود.
- [آیت الله سیستانی] اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند بهطوری که از اختیار او خارج شود روزه او باطل نمیشود، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا جبر او برداشته شود باید فوراً از حال جماع خارج شود، و اگر خارج نشود روزه او باطل است. ? استمناء:
- [آیت الله مظاهری] برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است: مرتبه اوّل: اهمیّت دادن به واجبات و اجتناب از منکرات است به طوری که دیگران از رفتار او متنبه شوند و واجبات را به جا آورند و گناهان را ترک کنند، و این مرتبه از بهترین مراتب است و تأثیر آن هم زیاد است مخصوصاً پدر و مادر در خانه، و معلم در مدرسه، و بزرگان در اجتماع. مرتبه دوّم: امر و نهی به زبان است که واجب است اهل معصیت را نهی کنند و تارک واجب را به آوردن واجب امر کنند. مرتبه سوّم: با شخص معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد برای ارتکاب او به معصیت، با او این نحو عمل شده است، مثل اینکه از او رو برگرداند یا با چهره عبوس با او ملاقات کند یا با او ترک مراوده کند. مرتبه چهارم: توسّل به زور و جبر است، پس اگر اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمیکند یا واجب را به جا نمیآورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لکن باید تجاوز از قدر لازم نکند. مرتبه پنجم: اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت بر جرح و کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار و در مضیقه قرار دادن او، جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیادهروی نشود و لازم است در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] سلاحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنائم به دست می آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولی امر مسلمین می تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.
- [آیت الله مظاهری] مراد از عقل در اینجا این است که سفیه، سادهلوح، سادهاندیش و گولخور نباشد، و مراد از عدالت این است که حالت خداترسی باطنی داشته باشد که او را از انجام گناهان باز دارد، و مراد از ملکه قدسیه این است که حالت کج فکری، افراطگری، تفریطگری و صفات رذیله بارز مانند حسد، کبر، حب دنیا و مانند اینها نداشته باشد، و مراد از فقاهت این است که مجتهد مطلق در فقه باشد، و مراد از شجاعت این است که جرأت در حکم به حقّ را داشته باشد و هیچ کسی یا چیزی او را از حکم به حقّ و گفتن حقّ و نوشتن حقّ باز ندارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند ، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب میشود . و احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه گفته شد باطل کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بدهد .
- [آیت الله خوئی] اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند، به نحوی که از اختیار او خارج شود، روزه او باطل نمیشود. ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا جبر او برداشته شود، باید فوراً از حال جماع خارج شود، و اگر خارج نشود، روزه او باطل است. 3 استمناء (مسألة 1597)- اگر روزهدار استمنا کن (معنای استمنا در مسأله 1581 گذشت)، روزهاش باطل میشود.
- [آیت الله اردبیلی] بیان مسأله شرعی در امر به معروف و نهی از منکر کفایت نمیکند، بلکه باید مکّلف امر و نهی کند؛ مگر آن که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر، با بیان حکم شرعی حاصل شود و یا طرف مقابل، از آن امر و نهی بفهمد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بعضی امر و نهی کنند و مؤثر نشود و بعض دیگر احتمال بدهند که امر یا نهی آنها مؤثر است واجب است امر و یا نهی کنند.