مراد از لاجبر و لاتفویض بل امر بین امرین چیست؟ آیا مراد مخلوطی از جبر و تفویض است یا نه؟
جمله‌ی "لاجبر و لاتفویض بل امر بین امرین" مضمون احادیث متعددی است که از اهل بیت عصمت و طهارت ‌(ع) در نقد دو نظریه‌ی نادرست جبر و تفویض بیان شده است و در حقیقت آموزه‌ای مستقل و دقیقی است که افعال اختیاری انسان ها را به درستی تبیین می‌کند. سه نظریه‌ی مذکور در صدد پاسخ گویی به سؤال اساسی درباره ی افعالی است که از انسان صادر می‌شود، آیا این افعال مستند به اراده‌ی إلاهی است و انسان در آن تأثیری ندارد، یا این که مستند به خود انسان است و رابطه‌ی فعل با خدا قطع می‌باشد، و یا این که هم مستند به اراده و اختیار انسان است و هم مستند به اراده ی الاهی؟ اشاعره استناد فعل آدمیان را به خدای تعالی می‌دانند به گونه‌ای که همانند جمادات هیچ اراده و اختیاری از خود ندارند و این معنای نظریه‌ی جبر در مکتب آنهاست. معتزله معتقدند که آدمی در افعال و کردار خود یگانه مؤثر و علت تامه است به گونه‌ای که از خداوند متعال سلب اختیار می‌شود و این معنای نظریه‌ی تفویض است. اما نظر شیعه به تبع ائمه ی اطهار(ع) این است که نه جبر امکان تحلیل دقیق افعال انسانی را دارد و نه تفویض، بلکه تحلیل دقیق کار بشری، راهی میان جبر و اختیار است. انسان در فعل و ترک اختیار و قدرت دارد، اما این قدرت و اختیار را خدای سبحان به او داده و قدرت بشری نفی کننده قدرت الاهی نیست. به عبارت دیگر، اساس نظریه‌ی جبر به نفی دخالت اراده و اختیار آدمی در افعال صادره از اوست و اساس نظریه‌ی تفویض به علت تامه بودن قدرت و اراده ی انسانی در افعال است و اساس آموزه امر بین امرین بر استناد افعال انسانی به ارداه‌ی الاهی و قدرت و اراده‌ی انسانی است. پس امر بین امرین نظریه‌ای مستقل و به این معناست که در عین این که افعال صادره از انسان مستند به اوست، مستند به اراده‌ی ذات باری تعالی نیز هست، اما اراده و اختیار انسان در عرض اراده‌ی الاهی نیست تا شریک در اراده‌ی الاهی شود، بلکه در طول اراده الاهی است؛ یعنی اراده و اختیار و قدرت انسان، یکی از اجزاء علت تامه ی افعال اختیاری اوست. پس انسان مجبور نیست؛ زیرا ملاک اختیار یعنی قدرت و اراده در او موجود است و در عین حال او مختار علی‌الاطلاق هم نیست؛ زیرا مقدمات کار در اختیار او نیست. و این همان معنای امر بین امرین است که بر تمام افعال صادره از انسان حاکم است. پس آموزه ی، امر بین امرین، اثبات اختیار انسان با حفظ ارتباط علی و معلولی آن به اراده ی الاهی است و در برابر ناتوانی تحلیلی دو نظریه‌ی جبر و تفویض به خوبی افعال اختیاری انسان را تبیین می‌کند. منبع: http://farsi.islamquest.net
عنوان سوال:

مراد از لاجبر و لاتفویض بل امر بین امرین چیست؟ آیا مراد مخلوطی از جبر و تفویض است یا نه؟


پاسخ:

جمله‌ی "لاجبر و لاتفویض بل امر بین امرین" مضمون احادیث متعددی است که از اهل بیت عصمت و طهارت ‌(ع) در نقد دو نظریه‌ی نادرست جبر و تفویض بیان شده است و در حقیقت آموزه‌ای مستقل و دقیقی است که افعال اختیاری انسان ها را به درستی تبیین می‌کند. سه نظریه‌ی مذکور در صدد پاسخ گویی به سؤال اساسی درباره ی افعالی است که از انسان صادر می‌شود، آیا این افعال مستند به اراده‌ی إلاهی است و انسان در آن تأثیری ندارد، یا این که مستند به خود انسان است و رابطه‌ی فعل با خدا قطع می‌باشد، و یا این که هم مستند به اراده و اختیار انسان است و هم مستند به اراده ی الاهی؟ اشاعره استناد فعل آدمیان را به خدای تعالی می‌دانند به گونه‌ای که همانند جمادات هیچ اراده و اختیاری از خود ندارند و این معنای نظریه‌ی جبر در مکتب آنهاست. معتزله معتقدند که آدمی در افعال و کردار خود یگانه مؤثر و علت تامه است به گونه‌ای که از خداوند متعال سلب اختیار می‌شود و این معنای نظریه‌ی تفویض است. اما نظر شیعه به تبع ائمه ی اطهار(ع) این است که نه جبر امکان تحلیل دقیق افعال انسانی را دارد و نه تفویض، بلکه تحلیل دقیق کار بشری، راهی میان جبر و اختیار است. انسان در فعل و ترک اختیار و قدرت دارد، اما این قدرت و اختیار را خدای سبحان به او داده و قدرت بشری نفی کننده قدرت الاهی نیست. به عبارت دیگر، اساس نظریه‌ی جبر به نفی دخالت اراده و اختیار آدمی در افعال صادره از اوست و اساس نظریه‌ی تفویض به علت تامه بودن قدرت و اراده ی انسانی در افعال است و اساس آموزه امر بین امرین بر استناد افعال انسانی به ارداه‌ی الاهی و قدرت و اراده‌ی انسانی است.
پس امر بین امرین نظریه‌ای مستقل و به این معناست که در عین این که افعال صادره از انسان مستند به اوست، مستند به اراده‌ی ذات باری تعالی نیز هست، اما اراده و اختیار انسان در عرض اراده‌ی الاهی نیست تا شریک در اراده‌ی الاهی شود، بلکه در طول اراده الاهی است؛ یعنی اراده و اختیار و قدرت انسان، یکی از اجزاء علت تامه ی افعال اختیاری اوست. پس انسان مجبور نیست؛ زیرا ملاک اختیار یعنی قدرت و اراده در او موجود است و در عین حال او مختار علی‌الاطلاق هم نیست؛ زیرا مقدمات کار در اختیار او نیست. و این همان معنای امر بین امرین است که بر تمام افعال صادره از انسان حاکم است. پس آموزه ی، امر بین امرین، اثبات اختیار انسان با حفظ ارتباط علی و معلولی آن به اراده ی الاهی است و در برابر ناتوانی تحلیلی دو نظریه‌ی جبر و تفویض به خوبی افعال اختیاری انسان را تبیین می‌کند.

منبع: http://farsi.islamquest.net





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین