آیا فقه اسلام، بین قصاص زن و مرد تبعیض قایل شده است؟

تمام قوانین اسلام براساس حکمت بنا گردیده است؛ مثلاً اگر مردی، زنی را بکشد دو فتوا وجود دارد.
الف) چنانچه اولیای مقتول درخواست دیه کنند، باید نصف دیه ی کامل به آنان پرداخت شود.
ب) قاتل قصاص گردد که در این صورت، باید نصف دیه ی کامل را به ورثه ی او پرداخت کنند.
با این فتوا این سؤال مطرح شد که آیا در نظام حقوقی اسلام، ارزش زن نصف مرد است؟
بعضی افراد بر اثر بی اطّلاعی از قوانین عالی اسلام مسئله را به صورتی که ظاهرش فریبنده است مطرح می نمایند؛ بدین صورت که (قصاص فقط مخصوص مرد مسلمان است. پس اگر زن مسلمان کشته شود و خانواده ی او تقاضای قصاص کنند باید نصف خون بهای مرد قاتل را به او بدهند؛ خانواده ی مقتول در حالی که دخترش را از دست داده، باید چند میلیون تومان هم به قاتل دست خوش بدهد، آیا این با روح اسلام برابری دارد؟ خداوند کجا فرموده: (اِنَّ اکرمکم عندالله ذکورکم.)[1]
در پاسخ باید گفت: اصل تشریع و چگونگی اجرا و تبدیل آن به دیه را می توان از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار داد:
1. از نظرگاه ارزش انسانی، در اصل تشریع قصاص، بین مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد. آیات (وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ)[2] و (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[3]زن و مرد را به طور یکسان شامل می شود و هرکدام به جرم کشتن دیگری قابل قصاص است.
2. در هر قتلی اعمّ از عدوانی و قصاص[4]، حقوقی پدید می آید. حقوقی که در قتل عدوانی، پدید می آید عبارت است از:
الف) حق شخصی مقتول: قاتل چه قصاص شود و چه نشود، در پیشگاه خداوند و در قیامت در برابر مقتول مسئول است و باید پاسخ دهد؛ مجازات اُخروی قاتل با قصاص و دیه از بین نمی رود. اولیای مقتول نمی توانند حقّ اُخروی مقتول را ببخشند و یا بگیرند.[5]
ب) حقّ جامعه: با مجازات نکردن قاتل، امنیّت جامعه از بین می رود. فلسفه ی تشریع قصاص نیز همین است.
ج) خاستگاه و حقّ عاطفی: به دنبال کشته شدن یک فرد، کینه و دشمنی در دل بستگان او نسبت به قاتل پدید می آید که ممکن است قتل های دیگری را درپی داشته باشد.
خداوند اختیار و اجرای حکم قصاص را در مرحله ی نخست به اولیای مقتول سپرده است.
(مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً)[6].
واگذاری حکم قصاص به اولیای مقتول، دشمنی آنها با قاتل را، در حدّ قصاص، یا اخذ دیه، محدود می سازد و منجر به آرامش آنان و پایان اختلاف می شود.
در واقع، اجرای حکم قصاص، از حقوق بازماندگان مقتول است، نه خود مقتول، تا بگوییم شخصیت او چگونه ارزیابی شده است؛ هم چنین تفاوتی نیست که مقتول و بازماندگان او مرد باشند، یا زن.
مقتول در دنیا هیچ گونه تصرّف و اختیاری نسبت به قاتل ندارد. اولیای مقتول شخصیّت و ارزش او را با قاتل و جان او مورد معامله قرار نمی دهند.
قصاص قاتل از سوی اولیای مقتول، حقّ مقتول را در قیامت سلب نمی کند. پس تسلّط بر جان قاتل، از حقوق اولیای مقتول است نه خود مقتول.
حکم پرداخت دیه به بازماندگان قاتلی که به جرم کشتن زنی اعدام (قصاص) شده است، از حقوق اولیای قاتل به حساب می آید که پس از اعدام او پدید آمده است. در این جا تنها جایگاه اقتصادی و تولیدی قاتل و مقتول در نظر گرفته شده و ارزش انسانی آنها به هیچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است.
این حکم در راستای قوانین کلّی دیات و مسئولیت اقتصادی زن و مرد در نظام خانواده قرار دارد که براساس آن، مسئولیت اقتصادی اعضای خانواده، از جمله زن، برعهده ی مرد است و زنان هیچ مسئولیتی در قبال امور اقتصادی خانواده ندارند. می توان گفت دیات، به ویژه دیه ی نفس، براساس همین بنیان تشریع شده است. اگر مردی که مسئولیت اقتصادی جمعی را برعهده دارد، زنی را به قتل رسانده که مسئولیتی نداشته است و دو جایگاه اقتصادی مخالف داشته اند، نمی توان بدون درنظر گرفتن حقوق و زندگی اعضای خانواده اش، او را اعدام کرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف دیه به اولیای آن، حق اولیای مقتول و بازماندگان قاتل هر دو تأمین می شود. پرداخت دیه به بازماندگان قاتل، به مفهوم تفاوت انسانی و ارزشی قاتل و مقتول نیست؛ زیرا دراین حکم، اولیای مقتول و حقّ آنها دریک طرف قضیّه، و بازماندگان یعنی افراد تحت تکفّل قاتل و حقوق اقتصادی آنها در طرف دیگر قرار دارند. آنها گناهی نکرده اند و لذا نباید مجازات مالی شوند.
اولیای زن هم در صورتی نصف دیه را بدهکار می شوند که قاتل را قصاص کرده باشند، این غرامت حقّی است که با قصاص قاتل، ایجاد و به ورثه ی او تعلّق می گیرد؛ البتّه اولیای دم زن، درپی تصمیم بر قصاص، باید ملتزم شوند که نصف دیه را پرداخت کنند و دلیل شرعی ندارد که قبل از قصاص، به خود قاتل پرداخت گردد. چنان که پرداخت دیه ی نفس به مقتول، قبل از قتل، موضوعیّت ندارد.
فقها تصریح کرده اند که باید نصف دیه را به ورثه ی قاتل بدهند نه به خود قاتل؛ دیگر آن اشکال که قاتل علاوه بر قتل و ارتکاب جرم، دست خوش هم می گیرد پدید نمی آید.
می توان گفت حقوق اولیای مقتول، دریک سوی داوری، و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او درسوی دیگر داوری قرار دارد و تقابل میان این دو حقوق است، نه تقابل بین مرد و زن به تنهایی.[7]
پی نوشتها:
[1]. روزنامه ی جامعه، 27/11/1376، سال یکم، ش هشتم، شیرین عبادی، (حقوق بشر در ایران).
[2]. سوره ی بقره، آیه ی 179.
[3]. سوره ی مائده، آیه ی 45.
[4]. قتل عدوانی آن است که شخصی را بی جهت بکشد، قصاص جزای آن قتل اوّل است.
[5]. ر.ک: ابواب کفارات.
[6]. سوره ی اسراء، آیه ی 33.
[7]. کتاب نقد، پاییز 78، ش 12، محمد حسین واثقی، (حقوق زن)، (زن و قصاص)؛ هم چنین ر.ک: تفسیر نمونه، ج 1، ص 461، و ج 4، ص 391.
منبع: اسلام و اقلیّت های مذهبی، محمد باقر طاهری، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384).