آیا مفاهیمی مانند حقوق ملت و حق حاکمیت ملت که در قانون اساسی وارد شده است، ریشه در کتاب و سنّت دارند؟

آن چه نخست در خصوص این سؤال می‌توان گفت آن است که با بررسی و تأملی هر چند اجمالی در کتاب و سنّت، به حق ثابت خواهد کرد که مسئله حقوق ملت و حق حاکمیت مردم در پرتو احکام الهی اسلام، نه تنها مسئله جدیدی نیست، بلکه وجود ریشه‌های این بحث در کتاب و سنّت به خوبی نمایان است. هم چنین توجه به این نکته ضروری است که به طور قطع پرداختن قانون اساسی به بحث حقوق ملت نیز با الهام از آیات قرآن کریم و سنّت معصومین علیهم السّلام بوده است.[1]
قرآن کریم در آیات متعدد با دعوت از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله مبنی بر مشورت نمودن با مردم، در واقع حق مشارکت عمومی مسلمانان را به رسمیت شناخته است.[2] اگر در مقطعی احیاناً مشاهده می‌شود که این حقوق مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حاکمان ظالمی به سوی استبداد روی آورده‌اند، حاکی از عدم سابقة این بحث در شریعت الهی نیست، زیرا اصولا مقام دین در شریعت الهی، حول محور حقوق‌مداری استوار گردیده است. در اندیشه دینی حقوق بر اساس جعل الهی به صورتی کاملا دوسویه و به طور متقابل تدوین یافته است و این نکته‌ای است که ریشة آن در سنّت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام به خوبی نمایان بوده و این بزرگواران همواره بر آن تأکید و عمل می‌نموده‌اند. بیعت در سنّت حکومتی پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله به مثابة تعهدی بود که حقوق متقابلی را برای طرفین مقرر می‌داشت. پیمانی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله پس از تشکیل حکومت در مدینه با مردم این شهر منعقد ساخت، حقوقی را حتی برای ساکنان غیر مسلمان به رسمیت شناخت، حضرت علی علیه السّلام در نهج البلاغه ضمن پرداختن به حقوق و تبیین حدود آن می‌فرمایند: (... همانا خداوند حقی از من بر شما قرار داده چون سرپرستی شما را بر عهده‌ام نهاده و شما نیز حقی بر من دارید، همان طور که من بر شما حقی دارم...)[3].
بر این اساس در اندیشة دینی اسلام، نشانی از حقوق یک طرفه در میان مسلمانان نمی‌یابیم. خداوند متعال با جعل حقوق متقابل برای برخی از مردم نسبت به برخی دیگر و هم چنین برای زمامداران و مردمان به گونه‌ای متقابل حقوقی قرار داده تا روابط و مناسبات انسانی، اجتماعی و حکومتی آن گونه که شایسته است، سامان یابد. حضرت علی علیه السّلام ضمن تأکید به این نکته تمامی موجودات انسانی را صاحب حق دانسته و تنها دوسویه بودن آن را در خصوص پروردگار استثناء می‌کنند: (حق همواره دو طرفه است و اگر کسی باشد که بر دیگران حق دارد، ولی دیگران بر او حقی ندارند او تنها خداست).[4]
در طول تاریخ اسلام، از میان این حقوق متقابل، حق مردم بر حکومت و حق حکومت بر مردم، همواره از جایگاه ویژة دینی برخوردار بوده است، زیرا رعایت این حقوق متقابل است که ضامن سامان یافتن زندگی مردمان بوده و به صلاح آمدن زمامداران و جلوه یافتن حق و عدل در سطح جامعه و نیز حفظ ارکان دین و ظهور دینداری و اصلاح امور را موجب گردیده است، آن چنان که حضرت علی علیه السّلام می‌فرمایند: (بزرگترین حقها که خدای سبحان معین کرده است، حق زمامدار بر مردم و حق مردم بر زمامدار است که خدای متعال آن را واجب نمود، و حق هر یک را برعهده دیگری واگذار فرمود...).[5]
بنابراین، اساس و اقتضای دین و دین داری در اسلام، پذیرش اصل حقوق‌مداری و رعایت آن در وجوه مختلف زندگی است و تنها در این صورت است که ارکان دین حفظ گردیده و دینداری به درستی ثبات خواهد یافت. در اندیشة حضرت علی علیه السّلام حقوق مردم در یک حکومت نه تنها نسبت به مسلمانان که بر آحاد افراد جامعة‌ تحت حکومت اسلامی حتی غیرمسلمانان و اقلیت‌های مذهبی نیز ثابت گردیده است و این گونه بود که وقتی مولا علی علیه السّلام شنیدند اصحاب معاویه خلخال از پای یک دختر یهودی تحت حکومت اسلامی کشیده‌اند، فرمودند: اگر شخص مسلمان از غصه این امر بمیرد، رواست، چرا که در اندیشة ایشان حرمت و حقوق مردمان ریشه در باور به توحید و پذیرش حاکمیت مطلق الهی دارد. و این حقوق نه تنها در مقابل حق خدا وحاکمیت دین نیست که در واقع از اخلاص و یگانه پرستی نشأت گرفته و قوام می‌یابد.[6]
حال نکته‌ای که در این جا و پس از پذیرش اصل وجود این حقوق در اسلام باید به آن توجّه نمود، آن است که ما باید بین دموکراسی در اسلام با آن مفهومی که در غرب از آن اراده می‌شود، تفاوت اساسی قائل شویم. دموکراسی که در لغت به مفهوم حق حاکمیت مردم تفسیر گردیده است، از زمان افلاطون تاکنون به اشکال متفاوتی ظاهر گشته و مدل‌های متفاوتی از آن پیشنهاد و تقریر شده است، ‌آن چه مسلم است. در اسلام اگر دموکراسی به معنای مشارکت عمومی در قالب توجیه آرای اکثریت در تمامی امور باشد و به عنوان روشی برای تعیین اصول، مبانی و موازین حاکمیت و نهادهای اجتماعی نیز تلقّی شود،‌ در آن صورت دموکراسی به صورت مبنایی، به اکثریت اجازه خواهد داد تا هر آن چه را می‌پسندند. به عنوان رفتار اجتماعی موجه و مقبول تلقّی کنند.
بدیهی است که چنین تفسیری از دموکراسی با حاکمیت دینی که مبتنی بر اصول، مبانی و آموزه‌های اسلامی است سازگار نیست نه تنها چنین حقوقی برای مردم در کتاب و سنّت به رسمیت شناخته نشده است که در عصر حاضر نیز هیچ عالم دینی و محقق اسلام شناسی آن را معتبر نمی‌شناسد، زیرا دموکراسی در مفهوم غربی و لیبرالیستی در جستجوی برآوردن تمایلات و هوا و هوس‌های یک یک افراد جامعه بوده و هرگز تقید به اصول و موازین از پیش تعیین شده دینی را پذیرا نیست. در حکومت اسلامی حق حاکمیت ملت، رکنی است که در کنار دو رکن دیگر، یعنی (دین) و (رهبری) قرار می‌گیرد.[7] نقش مردم در این حکومت، مشارکت و اقدام به انتخاب و تعیین مصادیق آن معیارهایی است که توسط دین ارایه گردیده است. بنابراین همان گونه که گذشت بحث حقوق ملت و حق حاکمیت آنان، آن گونه که در چهارچوب موازین دینی اسلام معین گردیده، نه تنها پدیدة نوظهوری نیست بلکه ریشه در عمق منابع و متون دینی دارد و این همان نکته‌ای است که حضرت امام بارها بر آن تأکید داشتند که در ذات اسلام، دموکراسی و حق حاکمیت ملت مندرج می‌باشد.[8]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، خطبه 216، ص 248 و خطبه 34، ص 35، و عهدنامه مالک اشتر، نامه 53، ص 325.
2. آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، نشر اسراء، قم، 1378، صص 90 92، و صص 314 315.
3. استاد مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج 1، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، صص 296 310.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصول 19 تا 22، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‌با استناد به آیات 13 از سوره حجرات، 21 سوره روم و غیره تدوین گردیده است.
[2] . ر.ک: شوری/38؛ آل عمران/158.
[3] . نهج البلاغه، خ 216.
[4] . همان.
[5] . همان.
[6] . ر.ک: نهج البلاغه، خطبة 167.
[7] . قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین اسلام را به عنوان منبع هدایت اجتماعی و قانون گذاری پذیرفته و معرفی نموده است. همچنین اداره کلیة امور را متکی بر آرای عمومی دانسته و بر ضرورت وجود یک رهبر و فقیه دینی و سیاسی در رأس نظام حکومتی تأکید ورزیده است: ر.ک: اصول 2، 5 و 6.
[8] . ر.ک: صحیفة نور، ج 3، ص 9، 10، 13 و... .