منظور از نقض آزادی و حقوق بشر همین موارد قانون اساسی است که حتی برای سنی ها هم مانع ایجاد کرده چه برسه غیر مسلمانان ?

منظور از نقض آزادی و حقوق بشر همین موارد قانون اساسی است که حتی برای سنی ها هم مانع ایجاد کرده چه برسه غیر مسلمانان ?

با تشکر از اظهار نظر شما در بررسی مطلب فوق می توان به چند نکته اشاره نمود :
یکم . در مورد اینکه منظور از نقض آزادی و حقوق بشر همین موارد قانون اساسی است که حتی برای سنی ها هم مانع ایجاد کرده چه برسه غیر مسلمانان و حتی بیخدایان.اصول حقوق بشر بر مبنای آزادی همه ی افراد بشر جدا از رنگ؛ نژاد؛ دین؛ مذهب؛ اعتقاد و ... می باشد.همه انسانها یک کشور باید بتوانند به مناصب حکومتی دست پیدا کنند. ابتدا باید مشخص شود منظور از آزادی ،حقوق بشر و دموکراسی و نقض آن هاچیست ؟ و آیا اصولاً تصور آزادی و حقوق بشر به صورت مطلق و بدون از هیچ ضابطه و چارچوبی امکان پذیر است ؟ از سوی دیگر آیا می توان وجود ضوابط و مقررات منطقی و پذیرفته شده مطابق با مصالح واقعی فرد و جامعه را (نقض آزادی و حقوق بشر ) تلقی نمود؟
مسلماً هیچ اندیشمند ، نظریه پرداز یا مکتب بشری و حتی خود تهیه کنندگان اعلامیه جهانی بشر قبول نمی کند که منظور از آزادی و حقوق بشر و لزوم رعایت آن این باشد که همه انسانهای یک کشور باید بتوانند به مناصب حکومتی دست پیدا کنند. زیرا از یکسو تصدی هر کدام از مناصب حکومتی نیازمند واجد بودن شرایط و تخصص های خاص مدیریتی می باشد و الا آن سیستم و مجموعه با ناکارآمدی و اخلال مواجه می شود ؛ و از سوی دیگربه صورت منطقی لزوم حفظ و بقای یک نظام سیاسی که براساس اعتقاد به دین و مذهبی اصیل و مترقی و با خواست و اراده اکثریت یک کشور بنیانگذاری شده ایجاب می نماید تا کارگزاران و مدیران اصلی سیاسی نظام به مبانی ارزشی آن نظام معتقد و پایبند باشند تا بر این اساس بتوان به تداوم و بقای نظام امیدوار بود و وجود چنین شرطی نه تنها محدودیتی برای دیگر افراد تلقی نمی شود، بلکه راهکاری عقلانی و منطقی است که در سایر کشورهای جهان وجود دارد و آنان برای حفظ نظام و ایدئولوژی حاکم بر آن کشور که با خواست اکثریت مردم آن تحقق یافته است، شرایطی مطابق با مبانی نظام و ایدئولوژی آن برای مسؤولین اصلی نظام و مدیران سیاسی در نظر می گیرند
بنابراین نمی توان به بهانه رعایت آزادی و حقوق بشر مناصب حکومتی را به هر فردی را اعم فارغ از صلاحیت های مدیریتی و فکری سپرد .
دوم . نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مبانی ارزشی خویش بیشترین پایبندی را به رعایت آزادیهای مشروع و حقوق اساسی افراد جامعه داشته و دارد . و سیستم مدیریتی و اجرایی آن نیز بر مدل پیشرفته و مترقی( مردم سالاری دینی ) مبتنی است . مراجعه به منابع حقوق اساسی نظام اسلامی ، عملکردها و واقعیات موجود به خوبی تایید کننده این موضوع می باشد. البته بدیهی است نظام اسلامی به دلیل اختلافات ماهوی که با مبانی نظام لیبرالیسم که اعلامیه جهانی حقوق بشر ، آزادی ها و دموکراسی های غربی بر آن بنا گذاری شده ، در برخی موارد اختلافات و ایرادات اساسی با آن دارد ، اما به هیچ وجه نمی توان این موضوع را به منزله این دانست که شما این اصول حقوق بشر و دموکراسی را قبول ندارید دیگر چرا نسبت به متهم شدن به نقض آن ناراحت میشوید؟!
در ادامه جهت تبیین دقیق تر این موضوع توضیحاتی ارائه می شود :
مسلماً نقد و انتقاد از اعلامیه جهانی حقوق بشر، به معنای نادیده گرفتن نقاط مثبت آن نظیر مفاهیم عالی اخلاقی و انسانی مذکور در آن همچون تساوی و برابری انسانها، کرامت ذاتی انسان، وحدت خانواده بشری، نمی‌تواند مورد انکار و نفی قرار گیرد، زیرا این اصول از قرنها قبل مورد تأکید و سفارش ادیان الهی بوده‌اند.(فلسفه حقوق، قدرت الله خسرو شاهی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) چاپ سوم 1378، ص 180).
البته صرف اشتراک اعلامیه و ادیان الهی در اصول مذکور نیز موجب مصونیت اعلامیه از نقد و انتقاد نمی شود؛ زیرا اعلامیه در بسیاری از اصول خود از ره‌آوردهای دینی عقب مانده و یا از آن پیش گرفته و به همین جهت با کاستی یا اشکالات متعددی مبتلا شده است. از این رو به طور خلاصه برخی از جهات مثبت و منفی اعلامیه عبارتنداز:
یک - جهات مثبت:
اصلی‌ترین جهت مثبت اعلامیه این است که آرمانهای عالی انسانی و فطری که در طول تاریخ مورد نظر پیامبران و حکیمان و مصلحان جامعه بشری بوده و برای آن مبارزه، نموده‌اند را تدوین و بر اجرای آن تأکید ورزیده است و از سوی دیگر، حداقل بسیاری از مظالم، تبعیضها، ستمها، محدودیتها و نابرابریهایی که قرنها به شکلی قانونی در مغرب زمین وجود داشت، خط بطلان کشید و در مقابل، اصل را بر آزادی و برابری و برادری انسان نهاد. (همان)
دو - جهات منفی:
علاوه بر انتقادات محتوایی (که در بخش مقایسه با اسلام بررسی می‌شود)، از نظر شکلی چند انتقاد کلی به مجموعه اعلامیه حقوق بشر وارد است:
1- عدم صلاحیت لازم و کامل قانونگذار: از دیدگاه مکتب حقوق اسلام، انسان مستقل از خداوند و وحی، فاقد صلاحیت کامل و لازم علمی (انسان‌شناختی)، اخلاقی و معنوی (دوری از خود خواهی و منفعت‌طلبی) و عینی و واقعی (دوری از خطا و نسیان) برای قانونگذاری است.
و این موضوع نسبت به تدوین‌کنندگان اعلامیه حقوق بشر هم صادق است چون تدوین کنندگان و سیاستگذاران اصلی و تصویب کنندگان آن، علاوه بر اختلاف نظر انسان شناختی، نه تنها از صلاحیت کامل اخلاقی برخوردار نبوده، بلکه بعضاً متهم ردیف اول جنایات علیه بشریت نیزبوده‌اند.
2- فقدان شالوده‌های نظری: اعلامیه بر یک جهان بینی و زیر ساختهای متقن و روشنی که قدرت اثبات آن را داشته باشد استوار نیست زیرا جهان بینی مادی که مبنای تفکر مؤسسین اعلامیه است، باعث شناختی ناقص از انسان و سایر ابعاد وجودی آن می‌شود. از این رو اعلامیه فاقد واقع نگری چند بعدی و جامع بودن، است. از سوی دیگر به دلیل عدم انسجام و هماهنگی بین قواعد و اجزاء با زیر ساختهای آن، یک سیستم کارآمد و مبتنی بر شالوده‌های نظری قوی نیست. در واقع زیر بنای اعلامیه التقامل از اندیشه‌های مختلفی است که نه تک تک و نه مجموعاً قدرت اثبات اصولی چون کرامت ذاتی انسان، آزادی و آزادگی او، برابری و برادری انسانها راندارند. تدوین کنندگان اعلامیه، اصول مذکور درآن را بسان میوه‌های شیرین و گوارایی از درخت اصلی آن، - درخت دین و وحی و مکتب انبیاء - جداکرده و به رعایت بردرخت مصنوعی خود نشانده‌اند که نه تنها هرگز چنین میوه‌ای از آن نروید، بلکه توان حفظ و تحمل چنین میوه‌ای رانیز ندارد.
سه - عدم هماهنگی و انسجام برون سیستمی و درون سیستمی:
اعلامیه از یک سو با نادیده انگاشتن اصیل‌ترین واقعیت هستی، یعنی خداوند متعال و در نتیجه عدم توجه به نقش اراده او در تدبیر تکوینی و تشریعی جهان و انسان، و نیز نادیده گرفتن جهان آخرت و ابعاد جاوید روح انسان، فقط به تنظیم ناقص - و ناسازگار با اعتقادات بسیاری از مردم جهان - بخشی از واقعیات مربوط به زندگی انسان پرداخته است.
و از سوی دیگر برخی از مواد اعلامیه با یکدیگر تعارض و تناقض دارند به عنوان نمونه در ماده 16 نقش مذهب در ازدواج را نفی می‌کند ولی بر اساس ماده 18 همه مردم از حق داشتن دین و مذهب و رفتار مذهبی به طور مطلق برخوردارند. (نظریه حقوق اسلام، استاد محمد تقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی (ره) چاپ اول 1380، ص 276).
چهار - عدم توجه به تکالیف:
در اعلامیه فقط به بیان حقوق و آزادی‌های افراد بسنده شده و از تکالیف و وظایف آنان جز در یک ماده آن هم به صورت کلی و مبهم، یاد نشده است و حال آنکه هیج گاه حق از تکلیف جدا نمی شوند زیرا حق حیات وقتی اثر دارد که دیگران ملزم به رعایت آن باشند و همچنین اثبات هر حقی برای فرد در امور اجتماعی، تکلیفی را نیز برای همان فرد می آورد یعنی شخص در مقابل انتفاعی که ازجامعه می برد باید وظیفه‌ای را هم بپذیرد.
اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر:
قبل از پرداختن به نقاط اشتراک و افتراق، لازم است تا تعریف دقیقی که هر کدام از این دو دیدگاه از (انسان) به عنوان موضوع و محور اصلی حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دارند، ارائه نماییم.
انسان موضوع اعلامیه، تنها یک حیوان متکامل است، که آغاز و انجامش به فاصله تولد تا مرگ خلاصه می‌شود و بنابراین حقوق و تکالیف او نیز درهمین قلمرو محدود معین می‌گردد. اما انسان موضوع حقوق بشر اسلامی، آفریده‌ای الهی است که از روح خداوندی در او دمیده شده است (ونفخت فیه من روحی)‌(حجر، آیه 29).
و لذا نه تنها ازجاودانگی برخورداراست، بلکه گوهر وجود انسانیت انسانی او، نیز در گرو این انتساب است، و انسان خدا فراموش، انسان از خود بیگانه است (ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم)(حشر، آیه 19) و در این راستا حقوق و تکالیف انسان نیز در رابطه با خود، خدا و جهان نیز قابل تحلیل و ارزیابی است. بنابراین به لحاظ کیفی و انسان شناختی، انسان موضوع اعلامیه باانسان موضوع حقوق بشر اسلامی، متفاوت است و از همین جا است که بین این دو اختلافات زیادی شکل می‌گیرد.
بررسی نقاط اشتراک و افتراق:
مبانی و اصولی همچون کرامت انسان، اصل آزادی و برابری انسانهاو بسیاری از حقوق و معنویتهای مذکور در اعلامیه حقوق بشر در کلّیت خود نه تنها با اسلام ناسازگاری ندارد، بلکه اسلام عزیز 14 قرن قبل به نحو کاملتر از آنها سخن گفته است و از مسلمات تعالیم اسلام است اما علی‌رغم این نقطه اشتراک، به لحاظ دو دیدگاه متفاوت اعلامیه و اسلام به جهان و انسان و توجه کامل انسان به بعد روحانی، جاوید و آخرتی انسان علاوه بر جنبه مادی و دنیایی آن، و جهالت و غفلت و یا تغافل اعلامیه نویسان او این واقعیت چه بسا ممکن است این اصول، مبانی و حقوق و مصونیت های مشترک از دو نوع تعریف و تفسیر متفاوت برخوردارگردند.
افزون براین، باید ویژگیهاو نقاط قوت حقوق بشر اسلامی رادر این ارزیابی مورد توجه قرارداد که عبارتنداز:
1- صلاحیت علمی و اخلاقی و عینی قانونگذار، انسجام و عدم تناقض، بهره مندی از ضمانت اجرای درونی و...
2- برخورداری از مبانی جهان بینی و انسان شناختی لازم.
3- عنایت و توجه به تکلیف در کنار حق.
اکنون با توجه به این ویژگیها دیدگاه حقوق بشر اسلامی را پیرامون برخی اصول کلی اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت تطبیقی به اختصار پی می گیریم:
1- حق حیات: از دیدگاه اعلامیه، (هر کسی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد) [ماده 3 اعلامیه حقوق بشر] در اینجا چند نکته وجود دارد:
اول اینکه ؛ از آنجا که هر صاحب‌ حقی می‌تواند از حقش صرف نظر کند و اعلامیه هم هیچ استثنایی از این قاعده کلی اعلام نکرده، چنین برداشت می‌شود که و انسانی می‌تواند از حق حیات خویش صرف نظر و مثلاً خودکشی به عمر خود پایان دهد.
دوم این که؛ از آنجا که هیچ محدودیتی برای حق حیات در اعلامیه مطرح نشده، در هیچ صورتی نمی‌توان به حیات دیگران، هر چند به حیات میلیونها نفر تجاوز کرده باشند، آسیب رساند.
اما دیدگاه اسلام در مورد حق حیات، بسی ارجمندتر و کاملتر مطرح شده است زیرا:
اولاً: حیات را امانتی از رحمت خداوند (ونفعت فیه من روحی) و امانتی دردست انسان است نه اینکه انسان صاحب حق حیات خویش و مالک مطلق آن باشد از این رو حیات، فقط (حق) افراد نیست، بلکه حفظ آن (تکلیف) آنان نیز هست و گذشتن از آن، جز در چارچوب ضوابط الهی ممنوع است وخودکشی نیزاز مواردی است که منع شده است.
ثانیاً: در اسلام نه تنها هر کسی تکلیف دارد که حق حیات دیگران را محترم شمارد و به آن تجاوز نکند، بلکه حتی وظیفه دارد در حفظ حیات دیگران نیز اقدام کند. (کاستی اعلامیه حقوق بشر)
جهت اطلاع بیشتر ر.ک: مبانی حقوق بشر، سید صادق حقیقت و سید علی میرموسوی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص 227.
ثالثا:ً اسلام برای انسان دو نوع حیات مادی و بیولوژیک و حیات معنوی و (طیبه) قائل است و حفظ یا اثبات حیات مادی را در پرتو حفظ و دستیابی به حیات طیبه توجیه می‌کنند و در هنگام تزاحم بین این دو حیات، مادی را به قربانگاه حیات معنوی می‌برد. به عنوان نمونه (فتنه) که مصداقی از تجاوز به حیات معنوی جامعه است از قتل بزرگ‌تر و شدیدتر معرفی شده (الفتنه اکبر من القتل) [بقره آیه 217] خود باعث پایان حق‌ حیات برای متجاوز و فتنه گر می‌شود.
2. اصل کرامت انسانی: توجه به این اصل در مقدمه و ماده 1 اعلامیه هر چند در مقابل دیدگاههای که انسان را دارای طبیعتی گرگ صفت می‌دانند و یا دیدگاه تبعیض‌آمیز نسبت به انسانها دارند، گامی بلند در جهت ارتقاء بشریت است اما نقدها بر آن وارد است از جمله اینکه:
منظور اعلامیه از کرامت ذاتی انسان، اینست که این صفت هیچ گاه و در هیچ حالتی از انسان جدا شدنی نیست هر چند مرتکب هزاران جنایت شده باشد اما ازدیدگاه اسلام: منشأ کرامت انسان الهی است (و لقد کرمنا بنی آدم) ( اسراء، آیه 70)و علاوه بر این کرامت تکوینی و اولیه که همه انسانها در آن مساوی اند، دارای کرامت دیگری نیز که اکتسابی است، می‌باشدو انسانها در پرتو آن نسبت به کرامتی که کسب کرده‌اند از ارزش متفاوتی برخوردار می‌گردند: و این کرامت در سایه تقوا حاصل می‌شود (ان اکرمکم عند اللَّه اتقیکم) (حجرات، آیه 13) و انسان با ترک تقوا و ارتکاب‌ جنایت کرامت تکوینی و اولیه خود را از دست داده و حتی ممکن است از حیوانات هم پست‌تر بشود. از دیدگاه اسلام کرامت هم حق و هم تکلیف است و نه تنها دیگران حق ندارند به کرامت او آسیب رسانند، بلکه خودش نیز حق گذشتن از کرامت خویش را ندارد و نمی‌تواند به ذلت و خواری تن در دهد.
3. اصل آزادی: گسترده‌ترین اصل است که در اعلامیه حقوق بشر در موارد متعددی به آن اشاره شده است. در این موارد هر چند بعضاً بر آزادی نوع انسان اشاره شده اما بیشتر بر آزادی فردی تکیه شده است. واین که هر فرد انسان، در داشتن عقیده و دین، بیان عقیده و دین، اجرای مراسم دینی، ازدواج و شرکت در فعالیتهای سیاسی و... آزاد است. آن نوع آزادی که بر بنیان نگرش (اصالت فرد) استوار است.
در هر صورت جهت دریافت حقیقت آزادی انسان و دیدگاه اسلام نسبت به این اصل و شاخه‌های آن باید توجه داشت که آزادی دارای‌ مفاهیم مختلف فلسفی، روانشناختی، اخلاقی و حقوقی است که عدم توجه به آنها باعث خلط و گمراهی مباحث می‌شود. (درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ،انتشارات همت، 1376، صص 249-287).
جهت آشنایی کامل ر.ک:
درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلام، سید صادق حقیقت
وجوه آزادی از دیدگاه اسلام، مصباح یزدی، انتشارات الهدی 1378، ص 373
در این میان دو مفهوم آزادی تکوینی وآزادی تشریعی حائز اهمیت بیشتری‌ است :
3-1- آزادی تکوینی (فلسفی): یعنی انسان در چارچوب فعالیتهای ارادی خویش طبیعتاً آزاد است. با این نوع آزادی، اعمال ارادی انسان به صفت اخلاقی خوب باید متصف شده و با آن از سایر حیوانان متفاوت می‌شود و دین و دین داری انسان و ثواب و عقاب ناشی از اعمال او معنا پیدا می‌کند. (انا هدینا السبیل اما شاکراً و اما کفوراً) (انسان، آیه 3). و به وسیله آن انسان به کرامت‌های اکتسابی و مدارج عالی دست می‌یابد. این نوع از آزادی مبنای کرامت انسان و جوهره انسانیت است. در تمامی مواردی که در اعلامیه حقوق بشر سخن از آزادی رفته است. تنها ماده 1 آنهم به کمک توجیهاتی، می‌توان ناظر به این نوع آزادی دانست.
3-2- آزادی تشریعی، حقوقی و قانونی: یعنی انسان، علاوه بر آن که به لحاظ تکوینی و طبیعی در انجام یکی از چند کار و یا اختیار یکی از چند امر آزاد است، به لحاظ حقوقی، قانونی و یاشرعی نیز در این گزینش و انتخاب آزاد است مفهوم این نوع از آزادی، مشروعیت و بعد از همه گزینه‌ها واطراف اختیار انسان است. اما در آزادی تکوینی، آزادی در گزینش به معنای مشروعیت همه گزینه‌ها نیست (فلسفه حقوق، همان، ص 191).
از سوی دیگر آزادی تشریعی و قانونی، یک اصل مطلق و فاقد هر گونه قیدی نیست، بلکه در هر مورد قلمرو خاص خود را دارد و انتخاب گزینه‌ای فرا سوی آن قلمرو، مشروعیت ندارد، بحث اصلی پیرامون اصل آزادی، در واقع مربوط به همین قلمرو آزادی و محدودیتهای آن است (وگرنه نفس آزادی فی الجمله مورد قبول تمامی افراد و مکاتب از جمله اسلام است).
در مقایسه دیدگاه اسلام با اعلامیه نسبت به اصل آزادی، و محدودیتهای آن، باید دید که آیا اعلامیه حقوق بشر فقط عامل (عدم تجاوز به حقوق و آزادی دیگران) را به عنوان تنها عامل تحدید و استثنای وارد بر آزادی می‌داند که در این صورت بین دو دیدگاه اعلامیه و اسلام تفاوتی وسیع و بنیادین وجود دارد چون که تجاوز به حق خود و خدا نیز از دیدگاه اسلام ممنوع است. یا اینکه علاوه بر این، اعلامیه، (مقتضیات صحیح اخلاقی و...) [ماده 29 اعلامیه حقوق بشر] را نیز از محدودیتهای آزادی می‌داند که در این صورت دو دیدگاه به هم نزدیک شده، هر چند ممکن است به لحاظ تشخیص مصداق و این که کدام رفتار مخالف کرامت انسان و ناسازگار با مقتضیات صحیح اخلاقی است اختلافاتی وجود داشته باشد و به دلیل نسبیت ارزشها و عدم اتکاء اخلاقی به مبانی ثابت در نزد مؤسسین اعلامیه در اصل نزدیکی بین دو دیدگاه مشکلات زیادی به وجود می‌آید.
از سوی دیگر در شاخه‌های آزادی نظیر آزادی تن و نفی بردگی، آزادی مذهب، بیان، اجتماعات سیاسی و... اختلافات بنیادین بین این دو دیدگاه وجود دارد که به دلیل عدم فرصت، به این جمله بسنده می‌شود که همه حقوق و آزادیهای مطرح شده در اعلامیه از دیدگاه اسلام تا آن جا پذیرفته شده که تعارض با کرامت انسانی او نداشته باشد و راه تکامل معنوی او را سد نکند. (فلسفه حقوق همان، ص 194-199).
4. اصل تساوی و برابری انسانها:
این اصل یکی از شاخصه‌های مهم اعلامیه حقوق بشر است که در مواد متعددی به انواع آن اشاره شده است. بررسی هر کدام از این موارد به صورت تطبیق در اعلامیه و نظام ارزشی حقوقی اسلام، در این مختصر نمی‌گنجد اما به طور خلاصه باید گفت که کلیت این اصل از دیدگاه اسلام کاملاً پذیرفته است. اسلام در چهارده قرن پیش و در دورانی که انسان از انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها رنج می‌برد، به گونه‌های مختلف و در ابعاد مختلف برابری و حتی برادری انسانها را اعلام نمود در مورد تساوی قانونی که در این میان حایز اهمیت بیشتری است باید گفت که در نظام حقوقی اسلام اصل تساوی حقوقی و قانوی افراد، صرف نظر از هر نوع تبعیض نژادی، زبانی، قومی، ملی، تاریخی و..، پذیرفته شده است و تنها دو استثناء بر آن مشاهده می‌شود که هر دو از توجه به واقعیت و اصل عدالت ناشی می‌گردد: اولین استثنایی که از واقع نگری اسلام ناشی می‌شود مربوط به حقوق ذاتی، اولیه و تغییرناپذیر انسانها یعنی برخی تفاوتهای حقوقی بین زن و مرد است. که خود ناشی از تفاوت ویژگیهای جسمی و روانی زن با مرد است. ودومین استثناء که از اصل عدالت خواهی اسلام سرچشمه می‌گیرد مربوط به حقوق اکتسابی، ثانویه و تحول‌ پذیر انسانها است. مثلاً دستمزد مساوی در برابر کار مساوی است (مرکز نشر اسراء مبانی حقوق بشر، همان، ص 270؛ فلسفه حقوق بشر، ایت اللَّه جوادی آملی، فلسفه حقوق، همان، ص 199).
و یا اینکه تصدی مقامات علمی کشوری، خطوط سیاسی منوط به وضعیت متساوی افراد است و استفاده از این حق مخصوص واجدین شرایط است و مسلم است که هیچ کس محروم شدن اکثریت جامعه از مقام ریاست جمهوری را تبعیض و نابرابری حقوق نمی‌داند.
جهت آشنایی بیشترر.ک:
1. نظریه حقوقی اسلام استاد مصباح یزدی
2. فلسفه حقوقی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
3. درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
4. حقوق و سیاست در قرآن، استاد مصباح یزدی
5 . آزادی بیان ، علیرضا محمدی ، سایت پرسمان ارگ . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100100122)