پارلمان یعنی چه و مسئولیت نماینده پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور چیست؟ و چه کسی آن را تعیین می کند؟

تعریف پارلمان
پارلمان (Parliament) در اصل به دستگاه یا دستگاه هایی اطلاق می شود که کارکرد خاص آن وضع قانون یا قواعد کلی و لازم الاجراست. پارلمان ممکن است از یک یا دو مجلس (نمایندگان و سنا) تشکیل شود.
جوامع مختلف به تناسب نوع سیستم اعمال شده در آن کشور یکی از اشکال تک مجلسی و دو مجلسی را انتخاب کرده که قانونگذاری را عهده دار خواهد بود و در نظامات دو مجلسی به مجلِسَین (نمایندگان و سنا) پارلمان گفته می شود و در کشورهایی که یک مجلس (نمایندگان) وظیفه تقنین و قانونگذاری را بر دوش می کشد تنها به آن پارلمان گفته می شود.[1]
در کشور ما نیز منظور از پارلمان، مجلس شورای اسلامی است که طبق قانون اساسی[2] تنها نهاد قانونگذاری در کشور خواهد بود و منظور از معاون پارلمانی رئیس جمهور، همان معاون حقوقی و امور مجلس، ریاست جمهوری است که بهتر است همان اصطلاح فارسی آن به کار گرفته شود. به موجب قانون اساسی (رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف خود معاونانی داشته باشد...)[3] به عبارت دیگر، بعد از حذف پست نخست وزیری و انتقال وظایف و اختیارات سنگین آن به ریاست جمهوری، وجود همکاران لایقی که به عنوان بازوی رئیس جمهور قادر به معاونت و یاری وی در هماهنگی و رتق و فتق امور متراکم باشند، لازم شمرده شد. که با توجه به رعایت سنخیت موضوع (اداری، مالی، حقوقی و غیره) رئیس جمهور را در رسیدن به اهدافش یاری رسانند.
اما وظایف و اختیارات معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری عبارتند از:
1. ارائة مشاوره به اعضای هیأت دولت و کمیسیون های مربوطه؛ مادة 21 آئین نامه داخلی هیأت دولت مقرر می دارد: (به منظور تطبیق پیشنهاد تصویب نامه ها و لوایح و ارائه مشاوره حقوقی به کمسیون های دولت... (کمیسیون حقوقی) با مسئولیت معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می شود. اعضای این کمیسیون از میان حقوقدانان مجرّب تعیین و منصوب می شوند و هر یک از آنها مسئولیت مشاورة یکی از کمیسیون های دولت را عهده دار می شوند.)
2. ارائة طرح های قانونی به رئیس جمهور و اعضای دولت؛ مادة 34 آئین نامه داخلی هیأت دولت در این باره مقرر می دارد: (معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور طرح های قانونی را به طور منظم به اطلاع رئیس جمهور، اعضای دولت و دفتر هیأت دولت خواهند رساند تا در صورتی که کمیسیون مربوط دولت هر یک از طرح های مزبور را اساسی و مهم تشخیص دهد. پس از بحث دربارة آن گزارش کمیسیون را که شامل نظریه و خلاصه ای از استدلالات و نیز بار مالی طرح است در هیأت دولت مطرح نماید...)
3. تهیه گزارشی دربارة طرح های دو فوریتی و سه فوریتی و ارائه آن به دولت؛ در بخش پایانی ماده 34 آئین نامه داخلی دولت با اشاره به این وظیفه مقرر می دارد: (... در مورد طرح های دو فوریتی و سه فوریتی (که به مجلس ارائه می شود) گزارش لازم مستقیماً توسط معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم به دولت ارائه خواهد شد.
4. اعلام نظر دولت به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح های قانونی؛ تبصرة یک ماده 34 (الحاقی 9/7/1376) مقرر می دارد (در صورتی که نظرات دولت در خصوص طرح های قانونی حداکثر تا یک روز قبل از رسیدگی در جلسه علنی مجلس اعلام نگردد معاون حقوقی و امور مجلسی رئیس جمهور پس از هماهنگی با رئیس جمهور یا معاون اول و وزیر مربوط و رؤسای دستگاه های ذی ربط نسبت به اعلام نظر دولت از طریق مقتضی به مجلس شورای اسلامی اقدام می نماید.)
5. ایجاد هماهنگی بین نمایندگان دولت در مورد طرح ها و لوایح؛ ماده 35 آئین نامه داخلی هیأت دولت در این زمینه مقرر می دارد: (هماهنگی اظهارات نمایندگان دولت در مورد طرح ها و لوایح در جلسات علنی مجلس (به نحوی که اظهار نظری خلاف نظر دولت صورت نگیرد) با معاونت حقوقی و امور مجلسی رئیس جمهور می باشد.)
6. دفاع و اظهار نظر نسبت به لوایح و طرح های قانونی؛ ماده 36 همان آئین نامه دارد که: (در صورتی که به هر دلیل مسئول یا مسئولان ذیربط حضور نداشته باشند نماینده دولت در دفاع و اظهار نظر نسبت به لوایح و طرح های مربوط، معاون حقوقی و امور مجلسی رئیس جمهور خواهد بود.
7. عضویت در شورای اطلاع رسانی دولت.[4]
8. نمایندگی از رئیس جمهور در شورای عالی نظارت؛[5]
9. حق حضور دائم در هیأت دولت؛[6]
10. حق رأی و اظهار نظر در هیأت دولت؛[7]
11. عضویت در کمیسیون فرهنگی دولت؛[8]
12. عضویت در کمیسیون لوایح دولت؛[9]
13. عضویت در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت؛[10]
خلاصه اینکه معاون حقوقی و امور مجلسی رئیس جمهور منتخب وی بوده وظیفه اصلی او ارائه مشاوره به نمایندگان دولت و رئیس جمهور است و نمایندة دولت در مجلس جهت دفاع از لوایح و طرح های قانونی است که البته وظایف جانبی دیگری نیز بر عهده دارد که گذشت.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. بایسته های حقوق اساسی؛ ابوالفضل قاضی، تهران: نشر دادگستر، ص199 به بعد.
2. مجموعه سازمان های دولتی.‌ج پنجم، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ناشر معاونت پژوهشی، تدوین و تتقیح قوانین و مقررات، چاپ اول، 1381، ص 60-45.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، ص 199.
[2] . قانون اساسی، اصل هشتاد و پنجم.
[3] . همان، اصل یکصد و بیست و چهارم.
[4] . آئین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت، مصوب 16/9/1376 هیأت وزیران، بند ح، ماده.
[5] . ماده 2 (اصلاحی 26/11/1379)، تصویبنامه تشکیل واحدی به نام دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران وابسته به ریاست جمهوری، مصوب 28/6/68.
[6] . همان.
[7] . همان، ماده 3.
[8] . همان، بند3، ماده 6.
[9] . همان، بند 5، ماده 6.
[10] . همان، بند 6.