شکنجه
شکنجه به آزار جسمی یا روحی برای اجبار کردن کسی به کاری گفته می شود.
کنوانسیون منع شکنجه چیست؟
کنوانسیون[1] منع شکنجه یک معاهده بین المللی است که به عنوان قطعنامه شماره 46 در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ دهم دسامبر 1984 به تصویب رسیده و صادر گردیده است. پیش از آن، مجمع عمومی در سال 1975 اعلامیه حمایت از کلیة اشخاص را در برابر شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن صادر نموده بود. به دنبال آن در سال 1977 از کمیسیون حقوق بشر در خواست نمود تا براساس اعلامیه یادشده، طرح یک کنوانسیون یا معاهده را به منظور ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن تهیه نماید. کمیسیون حقوق بشر بتاریخ 6 مارس 1984 طرح کنوانسیون منع شکنجه را که قبلاً آماده کرده بود، به مجمع عمومی سازمان متحد ارائه نمود که سرانجام همان طرح در ماه دسامبر همان سال از تصویب مجمع عمومی گذشت. البته معاهدات بین المللی به دلیل این که اجرای آن ها در گرو اراده و عزم کشورهای امضا کنندة آن است، یعنی اگر دو یا چند کشور در راستای رسیدن به تفاهم و توافق، معاهده ای را امضاء کردند، آن معاهده به محض امضاء، لازم الاجرا نمی شود. بلکه هر کشوری مطابق قوانین و مقررات خود؛ یا توسط عالی ترین مقام رسمی و یا از سوی دولت و یا مثل ایران توسط قوه مقننه باید آن را همانند یک قانون، تصویب کند و پس از آن، مفاد آن معاهده نسبت به کشوری که آن را تصویب نموده است، لازم الاجرا خواهد بود. از این رو؛ معاهده یا کنوانسیون منع شکنجه که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است، لازم الاجرا شدن آن، همین روند را طی می کند و دولت های عضو سازمان ملل متحد هر کدام باید آن را از تصویب بگذرانند و در صورتی که بیست کشور در ابتدا، آن را تصویب کنند، لازم الاجرا می شود.[2] مفاد کنوانسیون منع شکنجه: کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است: الف) در قسمت اول که از ماده 1-16 است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن بیان شده است. لذا ابتدا در ماده اول شکنجه را چنین تعریف می کند: (در چهارچوب این کنوانسیون، واژه شکنجه، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمة شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث (وارد آید، یا) مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علتی که (آن فعل عمدی) بر مبنای تبعیض، از هرگونه (باشد)، هنگامی که چنین درد یا صدمه ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفیت رسمی اش صورت می پذیرد، بر شخص وارد گردد...) بنابراین، شکنجه مطابق این کنوانسیون به چند معنا است: 1. انجام فعل عمدی که موجب وارد آمدن صدمه شدید یا درد جسمی یا روحی می شود و به منظور گرفتن اطلاعات یا اقرار از قربانی یا بستگان و دوستان صورت می گیرد. 2. مجازات شخص یا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتکابی یا بخاطر مظنون بودن به ارتکاب آن. 3. ترساندن و اعمال فشار بر شخص یا بستگان و دوستان او. 4. انجام فعل عمدی براساس تبعیض های گوناگون قومی، نژادی، جنسی و امثال آن. اگر اقدامات یادشده از سوی مأمور رسمی یا زیر نظر او و یا در حضور او که به آن راضی باشد و یا نسبت به آن سکوت کند و به فردی که آن اقدامات را انجام می دهد، اعتراض نکند؛ صورت گیرد، مصداق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی یا موهن است که براساس این کنوانسیون، ممنوع گریده است.[3] البته توجه به این نکته ضروری است که پدید آمدن درد یا صدمه ای که ذاتاً از ضمانت اجراهای قانون حاصل می شود، در تعریف فوق داخل نمی شود.[4] پس از تعریف شکنجه، موارد مختلف کنوانسیون، مقررات ماهوی دیگری را که باید از سوی دولت های عضو، رعایت شود، بیان می کند. چنان که در ماده دوم، دولت ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثردر عرصه های مختلف به منظور ممنوعیت شکنجه می کند. یا در ماده چهارم لازم می داند تا اعمال دربردارندة شکنجه نسبت به مباشر، معاون و شریک، در حقوق داخلی کشورها جرم تلقی شود و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شود. ماده نهم دولت ها را موظف به همکاری می نماید تا رسیدگی به جرم شکنجه به نحو مطلوبی انجام شود. در ماده دهم، دولت ها را موظف می کند تا تمام افراد و پرسنل نظامی، انتظامی و تمام کسانی که به نحوی در بازداشت، پازپرسی و بازجویی دخیل اند، آموزش داده شوند که شکنجه ممنوع است. چنان که به حکم ماده یازدهم دولت ها باید قواعد، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهند. اگر دلائل قانع کننده مبنی بر وجود شکنجه باشد، دولت باید سریع و بی طرفانه تحقیق کند. فرد شکنجه شده، در صورت زیان دیدگی، حق جبران خسارت دارد، هم چنانکه حق شکایت نیز خواهد داشت.[5] هم چنین به موجب ماده 16 کنوانسیون، تعریفی که برای شکنجه در ماده اول ذکر شد، تمام رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن را در بر می گیرد و دولت ها، تعهداتی را که به موجب مواد 10-14 نسبت به اعمال شکنجه دارند، در قبال سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه نیز خواهد داشت. ب) در قسمت دوم از ماده 17-24 مقررات شکلی را بیان می دارد که براساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافیای بین المللی، تشکیل می گردد. مدت عضویت در آن، چهارسال است. هزینه اجلاس کمیته یا دولت های عضو و نیز هزینه اعضای کمیته به دوش دول عضو می باشد. مأموران کمیته برای دو سال گزینش می شوند. کمیته می تواند از دولت های عضو، راجع به مفاد کنوانسیون، گزارش بخواهد. هم چنان که دولت ها موظف اند هر چهار سال یکبار، چنین گزارشی را به کمیته ارائه دهند. کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو، به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نماید. ج) در قسمت سوم از ماده 25-33 به مقررات تکمیلی می پردازد؛ اموری چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون به روی تمام کشورها، اعمال و اجرای کنوانسیون پس از تصویب و لازم الاجرا شدن آن سی روز پس از رسیدن بیستمین سند تصویب در این بخش بیان شده است. هم چنان کشورها می توانند نسبت به صلاحیت کمیته به خاطر تحقیق در سرزمینشان، حق شرط بگذارند و یا از آن، انصراف دهند. یا راجع به مواد مختلف کنوانسیون، حق دارند اصلاحاتی را پیشنهاد نمایند. هم چنین اگر دولت ها در مورد تفسیر و اعمال کنوانسیون اختلاف پیدا کردند، قضیه به داوری ارجاع می شود و اگر از این طریق حل نشد، به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع داده می شود. راه خروج از کنوانسیون باز است و دولت ها می توانند از آن خارج شوند لکن در صورت خروج، تعهداتشان تا یکسال به حال خود باقی است. در پایان تذکر این نکته لازم است که اشکال اساسی این کنوانسیون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن قابل طرح است؛ زیرا رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یاموهن که طبق این کنوانسیون هم ردیف شکنجه است، صرفاً یکسری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکلی قابل تفسیر می باشد و بازشناسی مجازات موهن یا غیرانسانی یا بی رحمانه از غیر آن، معیار و ملاکی ندارد که براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و فلان مجازات، قانونی و مجازاست. لذا بسیاری از کشورها به دلیل همین ابهام و کلی گویی ای که در کنوانسیون وجود دارد، مایل به عضویت درآن نیستند. روندی را که خود کنوانسیون در مورد تفسیر آن بیان نموده است، چندان راهگشا نمی باشد و نمی تواند معیار قرار گیرد و فقط بصورت موردی و جزئی ممکن است بتواند مشکل را برطرف نماید. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. CONVENTION. [2] . کنوانسیون منع شکنجه، مواد 25 و 27. [3] . همان، ماده 1 و 16. [4] . همان، ذیل ماده اول. [5] . همان، مواد 12 و 13 و 14.
کنوانسیون[1] منع شکنجه یک معاهده بین المللی است که به عنوان قطعنامه شماره 46 در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ دهم دسامبر 1984 به تصویب رسیده و صادر گردیده است. پیش از آن، مجمع عمومی در سال 1975 اعلامیه حمایت از کلیة اشخاص را در برابر شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن صادر نموده بود. به دنبال آن در سال 1977 از کمیسیون حقوق بشر در خواست نمود تا براساس اعلامیه یادشده، طرح یک کنوانسیون یا معاهده را به منظور ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن تهیه نماید. کمیسیون حقوق بشر بتاریخ 6 مارس 1984 طرح کنوانسیون منع شکنجه را که قبلاً آماده کرده بود، به مجمع عمومی سازمان متحد ارائه نمود که سرانجام همان طرح در ماه دسامبر همان سال از تصویب مجمع عمومی گذشت. البته معاهدات بین المللی به دلیل این که اجرای آن ها در گرو اراده و عزم کشورهای امضا کنندة آن است، یعنی اگر دو یا چند کشور در راستای رسیدن به تفاهم و توافق، معاهده ای را امضاء کردند، آن معاهده به محض امضاء، لازم الاجرا نمی شود. بلکه هر کشوری مطابق قوانین و مقررات خود؛ یا توسط عالی ترین مقام رسمی و یا از سوی دولت و یا مثل ایران توسط قوه مقننه باید آن را همانند یک قانون، تصویب کند و پس از آن، مفاد آن معاهده نسبت به کشوری که آن را تصویب نموده است، لازم الاجرا خواهد بود. از این رو؛ معاهده یا کنوانسیون منع شکنجه که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است، لازم الاجرا شدن آن، همین روند را طی می کند و دولت های عضو سازمان ملل متحد هر کدام باید آن را از تصویب بگذرانند و در صورتی که بیست کشور در ابتدا، آن را تصویب کنند، لازم الاجرا می شود.[2] مفاد کنوانسیون منع شکنجه: کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است: الف) در قسمت اول که از ماده 1-16 است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن بیان شده است. لذا ابتدا در ماده اول شکنجه را چنین تعریف می کند: (در چهارچوب این کنوانسیون، واژه شکنجه، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمة شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث (وارد آید، یا) مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علتی که (آن فعل عمدی) بر مبنای تبعیض، از هرگونه (باشد)، هنگامی که چنین درد یا صدمه ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفیت رسمی اش صورت می پذیرد، بر شخص وارد گردد...) بنابراین، شکنجه مطابق این کنوانسیون به چند معنا است: 1. انجام فعل عمدی که موجب وارد آمدن صدمه شدید یا درد جسمی یا روحی می شود و به منظور گرفتن اطلاعات یا اقرار از قربانی یا بستگان و دوستان صورت می گیرد. 2. مجازات شخص یا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتکابی یا بخاطر مظنون بودن به ارتکاب آن. 3. ترساندن و اعمال فشار بر شخص یا بستگان و دوستان او. 4. انجام فعل عمدی براساس تبعیض های گوناگون قومی، نژادی، جنسی و امثال آن. اگر اقدامات یادشده از سوی مأمور رسمی یا زیر نظر او و یا در حضور او که به آن راضی باشد و یا نسبت به آن سکوت کند و به فردی که آن اقدامات را انجام می دهد، اعتراض نکند؛ صورت گیرد، مصداق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی یا موهن است که براساس این کنوانسیون، ممنوع گریده است.[3] البته توجه به این نکته ضروری است که پدید آمدن درد یا صدمه ای که ذاتاً از ضمانت اجراهای قانون حاصل می شود، در تعریف فوق داخل نمی شود.[4] پس از تعریف شکنجه، موارد مختلف کنوانسیون، مقررات ماهوی دیگری را که باید از سوی دولت های عضو، رعایت شود، بیان می کند. چنان که در ماده دوم، دولت ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثردر عرصه های مختلف به منظور ممنوعیت شکنجه می کند. یا در ماده چهارم لازم می داند تا اعمال دربردارندة شکنجه نسبت به مباشر، معاون و شریک، در حقوق داخلی کشورها جرم تلقی شود و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شود. ماده نهم دولت ها را موظف به همکاری می نماید تا رسیدگی به جرم شکنجه به نحو مطلوبی انجام شود. در ماده دهم، دولت ها را موظف می کند تا تمام افراد و پرسنل نظامی، انتظامی و تمام کسانی که به نحوی در بازداشت، پازپرسی و بازجویی دخیل اند، آموزش داده شوند که شکنجه ممنوع است. چنان که به حکم ماده یازدهم دولت ها باید قواعد، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهند. اگر دلائل قانع کننده مبنی بر وجود شکنجه باشد، دولت باید سریع و بی طرفانه تحقیق کند. فرد شکنجه شده، در صورت زیان دیدگی، حق جبران خسارت دارد، هم چنانکه حق شکایت نیز خواهد داشت.[5] هم چنین به موجب ماده 16 کنوانسیون، تعریفی که برای شکنجه در ماده اول ذکر شد، تمام رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن را در بر می گیرد و دولت ها، تعهداتی را که به موجب مواد 10-14 نسبت به اعمال شکنجه دارند، در قبال سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه نیز خواهد داشت. ب) در قسمت دوم از ماده 17-24 مقررات شکلی را بیان می دارد که براساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافیای بین المللی، تشکیل می گردد. مدت عضویت در آن، چهارسال است. هزینه اجلاس کمیته یا دولت های عضو و نیز هزینه اعضای کمیته به دوش دول عضو می باشد. مأموران کمیته برای دو سال گزینش می شوند. کمیته می تواند از دولت های عضو، راجع به مفاد کنوانسیون، گزارش بخواهد. هم چنان که دولت ها موظف اند هر چهار سال یکبار، چنین گزارشی را به کمیته ارائه دهند. کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو، به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نماید. ج) در قسمت سوم از ماده 25-33 به مقررات تکمیلی می پردازد؛ اموری چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون به روی تمام کشورها، اعمال و اجرای کنوانسیون پس از تصویب و لازم الاجرا شدن آن سی روز پس از رسیدن بیستمین سند تصویب در این بخش بیان شده است. هم چنان کشورها می توانند نسبت به صلاحیت کمیته به خاطر تحقیق در سرزمینشان، حق شرط بگذارند و یا از آن، انصراف دهند. یا راجع به مواد مختلف کنوانسیون، حق دارند اصلاحاتی را پیشنهاد نمایند. هم چنین اگر دولت ها در مورد تفسیر و اعمال کنوانسیون اختلاف پیدا کردند، قضیه به داوری ارجاع می شود و اگر از این طریق حل نشد، به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع داده می شود. راه خروج از کنوانسیون باز است و دولت ها می توانند از آن خارج شوند لکن در صورت خروج، تعهداتشان تا یکسال به حال خود باقی است. در پایان تذکر این نکته لازم است که اشکال اساسی این کنوانسیون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن قابل طرح است؛ زیرا رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یاموهن که طبق این کنوانسیون هم ردیف شکنجه است، صرفاً یکسری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکلی قابل تفسیر می باشد و بازشناسی مجازات موهن یا غیرانسانی یا بی رحمانه از غیر آن، معیار و ملاکی ندارد که براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و فلان مجازات، قانونی و مجازاست. لذا بسیاری از کشورها به دلیل همین ابهام و کلی گویی ای که در کنوانسیون وجود دارد، مایل به عضویت درآن نیستند. روندی را که خود کنوانسیون در مورد تفسیر آن بیان نموده است، چندان راهگشا نمی باشد و نمی تواند معیار قرار گیرد و فقط بصورت موردی و جزئی ممکن است بتواند مشکل را برطرف نماید. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. CONVENTION. [2] . کنوانسیون منع شکنجه، مواد 25 و 27. [3] . همان، ماده 1 و 16. [4] . همان، ذیل ماده اول. [5] . همان، مواد 12 و 13 و 14.
پاسخ:
کنوانسیون[1] منع شکنجه یک معاهده بین المللی است که به عنوان قطعنامه شماره 46 در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ دهم دسامبر 1984 به تصویب رسیده و صادر گردیده است. پیش از آن، مجمع عمومی در سال 1975 اعلامیه حمایت از کلیة اشخاص را در برابر شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن صادر نموده بود. به دنبال آن در سال 1977 از کمیسیون حقوق بشر در خواست نمود تا براساس اعلامیه یادشده، طرح یک کنوانسیون یا معاهده را به منظور ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن تهیه نماید.
کمیسیون حقوق بشر بتاریخ 6 مارس 1984 طرح کنوانسیون منع شکنجه را که قبلاً آماده کرده بود، به مجمع عمومی سازمان متحد ارائه نمود که سرانجام همان طرح در ماه دسامبر همان سال از تصویب مجمع عمومی گذشت.
البته معاهدات بین المللی به دلیل این که اجرای آن ها در گرو اراده و عزم کشورهای امضا کنندة آن است، یعنی اگر دو یا چند کشور در راستای رسیدن به تفاهم و توافق، معاهده ای را امضاء کردند، آن معاهده به محض امضاء، لازم الاجرا نمی شود. بلکه هر کشوری مطابق قوانین و مقررات خود؛ یا توسط عالی ترین مقام رسمی و یا از سوی دولت و یا مثل ایران توسط قوه مقننه باید آن را همانند یک قانون، تصویب کند و پس از آن، مفاد آن معاهده نسبت به کشوری که آن را تصویب نموده است، لازم الاجرا خواهد بود.
از این رو؛ معاهده یا کنوانسیون منع شکنجه که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است، لازم الاجرا شدن آن، همین روند را طی می کند و دولت های عضو سازمان ملل متحد هر کدام باید آن را از تصویب بگذرانند و در صورتی که بیست کشور در ابتدا، آن را تصویب کنند، لازم الاجرا می شود.[2]
مفاد کنوانسیون منع شکنجه:
کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است:
الف) در قسمت اول که از ماده 1-16 است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن بیان شده است. لذا ابتدا در ماده اول شکنجه را چنین تعریف می کند: (در چهارچوب این کنوانسیون، واژه شکنجه، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمة شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث (وارد آید، یا) مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علتی که (آن فعل عمدی) بر مبنای تبعیض، از هرگونه (باشد)، هنگامی که چنین درد یا صدمه ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفیت رسمی اش صورت می پذیرد، بر شخص وارد گردد...)
بنابراین، شکنجه مطابق این کنوانسیون به چند معنا است:
1. انجام فعل عمدی که موجب وارد آمدن صدمه شدید یا درد جسمی یا روحی می شود و به منظور گرفتن اطلاعات یا اقرار از قربانی یا بستگان و دوستان صورت می گیرد.
2. مجازات شخص یا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتکابی یا بخاطر مظنون بودن به ارتکاب آن.
3. ترساندن و اعمال فشار بر شخص یا بستگان و دوستان او.
4. انجام فعل عمدی براساس تبعیض های گوناگون قومی، نژادی، جنسی و امثال آن.
اگر اقدامات یادشده از سوی مأمور رسمی یا زیر نظر او و یا در حضور او که به آن راضی باشد و یا نسبت به آن سکوت کند و به فردی که آن اقدامات را انجام می دهد، اعتراض نکند؛ صورت گیرد، مصداق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی یا موهن است که براساس این کنوانسیون، ممنوع گریده است.[3] البته توجه به این نکته ضروری است که پدید آمدن درد یا صدمه ای که ذاتاً از ضمانت اجراهای قانون حاصل می شود، در تعریف فوق داخل نمی شود.[4]
پس از تعریف شکنجه، موارد مختلف کنوانسیون، مقررات ماهوی دیگری را که باید از سوی دولت های عضو، رعایت شود، بیان می کند. چنان که در ماده دوم، دولت ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثردر عرصه های مختلف به منظور ممنوعیت شکنجه می کند. یا در ماده چهارم لازم می داند تا اعمال دربردارندة شکنجه نسبت به مباشر، معاون و شریک، در حقوق داخلی کشورها جرم تلقی شود و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شود.
ماده نهم دولت ها را موظف به همکاری می نماید تا رسیدگی به جرم شکنجه به نحو مطلوبی انجام شود. در ماده دهم، دولت ها را موظف می کند تا تمام افراد و پرسنل نظامی، انتظامی و تمام کسانی که به نحوی در بازداشت، پازپرسی و بازجویی دخیل اند، آموزش داده شوند که شکنجه ممنوع است. چنان که به حکم ماده یازدهم دولت ها باید قواعد، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهند. اگر دلائل قانع کننده مبنی بر وجود شکنجه باشد، دولت باید سریع و بی طرفانه تحقیق کند. فرد شکنجه شده، در صورت زیان دیدگی، حق جبران خسارت دارد، هم چنانکه حق شکایت نیز خواهد داشت.[5]
هم چنین به موجب ماده 16 کنوانسیون، تعریفی که برای شکنجه در ماده اول ذکر شد، تمام رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن را در بر می گیرد و دولت ها، تعهداتی را که به موجب مواد 10-14 نسبت به اعمال شکنجه دارند، در قبال سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه نیز خواهد داشت.
ب) در قسمت دوم از ماده 17-24 مقررات شکلی را بیان می دارد که براساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافیای بین المللی، تشکیل می گردد. مدت عضویت در آن، چهارسال است. هزینه اجلاس کمیته یا دولت های عضو و نیز هزینه اعضای کمیته به دوش دول عضو می باشد. مأموران کمیته برای دو سال گزینش می شوند. کمیته می تواند از دولت های عضو، راجع به مفاد کنوانسیون، گزارش بخواهد. هم چنان که دولت ها موظف اند هر چهار سال یکبار، چنین گزارشی را به کمیته ارائه دهند. کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو، به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نماید.
ج) در قسمت سوم از ماده 25-33 به مقررات تکمیلی می پردازد؛ اموری چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون به روی تمام کشورها، اعمال و اجرای کنوانسیون پس از تصویب و لازم الاجرا شدن آن سی روز پس از رسیدن بیستمین سند تصویب در این بخش بیان شده است.
هم چنان کشورها می توانند نسبت به صلاحیت کمیته به خاطر تحقیق در سرزمینشان، حق شرط بگذارند و یا از آن، انصراف دهند. یا راجع به مواد مختلف کنوانسیون، حق دارند اصلاحاتی را پیشنهاد نمایند. هم چنین اگر دولت ها در مورد تفسیر و اعمال کنوانسیون اختلاف پیدا کردند، قضیه به داوری ارجاع می شود و اگر از این طریق حل نشد، به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع داده می شود. راه خروج از کنوانسیون باز است و دولت ها می توانند از آن خارج شوند لکن در صورت خروج، تعهداتشان تا یکسال به حال خود باقی است.
در پایان تذکر این نکته لازم است که اشکال اساسی این کنوانسیون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن قابل طرح است؛ زیرا رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یاموهن که طبق این کنوانسیون هم ردیف شکنجه است، صرفاً یکسری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکلی قابل تفسیر می باشد و بازشناسی مجازات موهن یا غیرانسانی یا بی رحمانه از غیر آن، معیار و ملاکی ندارد که براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و فلان مجازات، قانونی و مجازاست.
لذا بسیاری از کشورها به دلیل همین ابهام و کلی گویی ای که در کنوانسیون وجود دارد، مایل به عضویت درآن نیستند. روندی را که خود کنوانسیون در مورد تفسیر آن بیان نموده است، چندان راهگشا نمی باشد و نمی تواند معیار قرار گیرد و فقط بصورت موردی و جزئی ممکن است بتواند مشکل را برطرف نماید.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. CONVENTION.
[2] . کنوانسیون منع شکنجه، مواد 25 و 27.
[3] . همان، ماده 1 و 16.
[4] . همان، ذیل ماده اول.
[5] . همان، مواد 12 و 13 و 14.
- [آیت الله مکارم شیرازی] بعضی از کودکان توسّط پدر و مادر شدیداً مورد ضرب و جرح قرار می گیرند، و گاه آثار این شکنجه ها در بیمارستان دیده می شود، و متأسّفانه قانونی جهت منع آن موارد وجود ندارد. حکم آن چیست؟
- [سایر] آیا دوزخیان را عذاب و شکنجه روحی هم می دهند؟
- [سایر] آیا امام خمینی در زندان شاه شکنجه شد؟
- [سایر] آیا امیدی به لغو مجازات اعدام و ممنوعیت شکنجه در ایران هست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به مفاد کنوانسیون، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به گونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزئی آن، به گونه ای که با روح کنوانسیون، یعنی رفع هرگونه تمایز، منافات نداشته باشد می توان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟
- [سایر] از نظر حقوقی، لایحه دولت در مورد الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیة اشکال تبعیض نژادی علیه زنان با چه اشکالاتی رو برو است؟
- [سایر] آیا انسانها در برزخ از طریق مشاهده ی جهنم و بهشت شکنجه می بینند و یا شاد می شوند؟
- [آیت الله بهجت] آیا برای اعتراف گرفتن از متهم، می توان او را شکنجه کرد و یا تحت فشار قرار داد؟
- [سایر] ملاک منع کودکان و نوجوانان از رفتارهای نابهنجار چیست و از چه زمانی باید آنان را منع کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] نمایش صحنههای ترسناک یا صحنههای فجیع کشتار و شکنجه در فیلم به عنوان بخشی از داستان و ماجرای یک فیلم چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد ، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصّرف در مال خودشان منع نکرده باشد ، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد ، اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان صحیح نیست .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید، بلکه اگر بدون اجازه او هم نذر کند، عمل کردن به آن نذر واجب است. ولی اگر پدر از کاری منع کرده باشد، و یا بعد از نذر از آن کار منع کند، آن نذر صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه عامل مدّعی شود که از طرف مالک در انجام بعضی از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بینه ای نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضی معاملات که بدون منع بر عامل جائز است منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
- [آیت الله بهجت] مالک و کسی که مراقبت از درختها را به عهده میگیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح میکنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع نیز آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد و سفیه نیز نباشند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد.
- [آیت الله اردبیلی] باغدار و کسی که تربیت درختان را به عهده میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد، امّا مساقات سفیه اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد نافذ نیست.
- [امام خمینی] مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] لازم نیست پسر بزرگتر وارث میّت باشد، بنابراین حتی اگر از ارث به یکی از اسباب منع مانند قتل یا کفر، ممنوع باشد، قضا واجب است.
- [آیت الله مظاهری] استفاده متعارف از جنگلها مانند استفاده از چوبها برای ساختمان شخصی یا تهیه زغال برای مصرف یا هیزم اشکال ندارد مگر آن که دولت اسلامی منع کند.
- [آیت الله مظاهری] قاضی نمیتواند چیزی به یکی از طرفین دعوی یا شاهد یاد بدهد یا آنها را بترساند یا حرف در حرف آنها بیاورد یا آنها را به اشتباه بیندازد چنانکه نمیتواند با تجسّس غیر متعارف یا تهدید یا شکنجه یا زندان و مانند اینها اقرار بگیرد.