آیا نظریه انتصاب لطمه زدن به ولی فقیه نیست؟
در اینجا دو احتمال وجود دارد:
یک. تضعیف اصل ولایت فقیه
نظریه انتصاب، مقبولیت اصل ولایت فقیه را در عقیده مردم تضعیف می‌کند؛ زیرا مردم نمی‌پذیرند خدا کسی را به ولایت بر آنان معین کند. نقد و بررسی
یکم. مسأله مذکور -که سعی میشود به عنوان یکی از افکار عمومی ثابت و مسلم جامعه تلقی شود اندیشه‌ای ناسازگار با مبانی دینی است و با واقعیات جامعه‌شناختی و فرهنگ جوامع اسلامی نیز ناسازگار است. جامعه اسلامی، از آغاز در مدینه با ولایت انتصابی پیامبر اکرم(ص) شکل گرفت. در مکتب تشیع نیز ولایت انتصابی معصومین(ع) از مسلمات مذهب به شمار می‌آید.
درباره ولی فقیه در عصر غیبت نیز، تجربه تاریخی انقلاب اسلامی ایران، با پذیرش قاطع ولایت امام خمینی(ره)، نشان داد که مبنای نصب هرگز نمی‌تواند مایه ضعف اعتقادات مردم در امر ولایت -چه ولایت معصومان(ع) و چه ولایت فقیه شود.
دوم. اثبات یا انکار مسائل دینی، روش خاص خود را دارد. اینکه (نظریه انتصاب، مقبولیت اصل ولایت فقیه را در عقیده مردم تضعیف می‌کند)، از نظر علمی نمی‌تواند دلیل انکار نظریه انتصاب قرار گیرد. اثبات یا انکار نظریه انتصاب، باید مبتنی بر عقل یا نقل باشد؛ حال آنکه این مسأله نه دلیل عقلی دارد و نه نقلی. دو. از دست دادن مقبولیت
از آنجا که در نظریه انتصاب، مشروعیت تصرفات ولی فقیه منوط به انتخاب مردم نیست، مردم احساس همیاری و مشارکت کمتری در امر حکومت می‌کنند؛ لذا ولی فقیه مقبولیت خود را از دست داده و از یاری مردم بی‌بهره میشود. نقد و بررسی
یکم. تجربه تاریخی انقلاب اسلامی ایران، خلاف این نتیجه را ثابت کرده و می‌کند. حضور مردم در صحنه‌های مختلف در جریان شکل‌گیری جمهوری اسلامی و مراحل پس از آن، اگر بی‌نظیر نباشد، در جوامع بشری امروز کم‌نظیر است. این حضور صرفاً متکی به اعتقاد دینی مردم، به لزوم و وجوب شرعی پیروی از ولی امر است که بازگویی همان نظریه نصب می‌باشد.
دوم. در این احتمال فرض شده است که در نظریه انتصاب، مشارکت مردم در امر حکومت نادیده گرفته شده است؛ در حالی که در نگرش اسلامی در کنار مشروعیت الهی، مقبولیت و اقبال عمومی در کار بست قدرت و اعمال آن نیز ملاحظه گردیده و اعمال ولایت بدون خواست عمومی انجام نمی‌پذیرد.برای آگاهی بیشتر ر.ک: شاکرین، حمیدرضا، مشروعیت چیست (مقاله)، پرسمان سال دوم، شماره هفتم، فروردین 1382. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 37/500015)
