اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه، افزون بر پذیرش اصل حکومت اسلامی، فقیه را (چه بنابر نظریه انتصاب و چه بنابر نظریه انتخاب) ولیّ امر و زمام‌دار می‌شمارند و او را وکیل مردم در اداره امور جامعه نمی‌دانند.
در مقابل، برخی ادعا کرده‌اند: چون سیاست یا آیین کشورداری امری جزئی، متغیّر، و تجربی است، در رده احکام تغییرناپذیر الهی به شمار نمی‌آید و به طور کلّی از مدار تکالیف و احکام کلّیه الهیه خارج است. بر اساس همین باور، به طور کلی حکومت اسلامی مردود اعلام شده و حتّی مقام زمام‌داری معصومان از سوی دین مورد انکار قرار گرفته و ترسیم دیگری از مسئله زمام‌داری ارایه شده است که به گمان ارایه کننده، طرحی نو در تاریخ اندیشه سیاسی می‌باشد.
ادعاهای این نظریه که به نظریه مالکیت مشاع شهرت یافته، عبارتند از:
1. مالکیت انسان نسبت به فضای خصوصی که برای زندگی بر می‌گزیند، یک مالکیت خصوصی انحصاری طبیعی و بی‌نیاز از اعتبار و قرارداد است.
2. انسان نسبت به فضای بزرگ‌تر؛ یعنی محیط زیست مشترک، مالکیت خصوصی مشاع طبیعی و بی‌نیاز از اعتبار و قرارداد دارد.
3. حاکمیت در یک سرزمین به معنای وکالت شخص یا گروهی، از سوی مالکان مشاع برای بهزیستی آن مجموعه می‌باشد.
4. اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت می‌رسد.
اساس این نظریه از یک سو، طرح مالکیت مشاع برای مردم و از سوی دیگر طرح وکالت حاکم از سوی مالکان مشاع است. در حالی که اولاً مالکیت مشاعی مردم بر یک سرزمین، هیچ پشتوانه حقوقی ندارد و ثانیاً حتی در فرض وکالت یک نفر از سوی تمام مالکان مشاع یک سرزمین، از آن‌جا که وکالت فقهی عقد جایز است، هر یک از آنها می‌تواند وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید. با این وصف حاکم بر اساس این نظریه از حاکمیت یا اقتدار که دو امر ضروری برای هر حکومتی است، برخوردار نخواهد بود.
بدین ترتیب نظریه «وکالت» فی حد نفسه، بی‌پایه و فاقد هر گونه دلیل حقوقی و سیاسی است.
