اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
وقتی باغی وقف گردیده و در اختیار ذکور و اناث قرار گرفته، آیا واقف می‌تواند برای بار دوم و پس از گذشت مدت مثلا 11 سال مجدداً تغییری در تولیت آن ایجاد نماید؟
هنگامی که وقف تمام شود و متولّی در وقفنامه اوّلیه تعیین شده باشد هیچ کس حتّی واقف نمی‌تواند آن را شرعاً تغییر دهد، مگر این که ثابت شود متولّی منصوص صلاحیّت ندارد، که در این صورت متولی جدید از سوی حاکم شرع تعیین می‌شود.
هنگامی که وقف تمام شود و متولّی در وقفنامه اوّلیه تعیین شده باشد هیچ کس حتّی واقف نمی‌تواند آن را شرعاً تغییر دهد، مگر این که ثابت شود متولّی منصوص صلاحیّت ندارد، که در این صورت متولی جدید از سوی حاکم شرع تعیین می‌شود.
عنوان سوال:
وقتی باغی وقف گردیده و در اختیار ذکور و اناث قرار گرفته، آیا واقف می‌تواند برای بار دوم و پس از گذشت مدت مثلا 11 سال مجدداً تغییری در تولیت آن ایجاد نماید؟
پاسخ:
هنگامی که وقف تمام شود و متولّی در وقفنامه اوّلیه تعیین شده باشد هیچ کس حتّی واقف نمی‌تواند آن را شرعاً تغییر دهد، مگر این که ثابت شود متولّی منصوص صلاحیّت ندارد، که در این صورت متولی جدید از سوی حاکم شرع تعیین می‌شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- روستایی وقف خاصّ اولاد ذکور سادات گردیده است، در وقفنامه حدود چهارگانه روستای مذکور مشخّص است، طبق وقفنامه کوههای روستا که جزء آن روستاست، جزء سامان (یا مرز) ذکر شده است، اکنون عدّه ای می گویند: (کوه ها جزء انفال است و واقف حقّ وقف کردن کوه ها را نداشته، در نتیجه در صحّت وقف تردید است)، آیا این ابهام وقف را باطل می کند؟
- شخصی در زمان حیات خود، صاحب قطعه باغی بوده است. ده سال پس از فوت نامبرده قطعه باغ مزبور در طرح ساخت و ساز شهری و در مسیر خیابان قرار گرفته است و شهرداری معادل آن، زمینی داده است، حال زمین مزبور به فروش رفته است، با توجّه به برگ حصر وراثت که یک هشتم اموال منقول و بهای اعیانی غیر منقول سهم زن قید گردیده و سند مالکیت زوجه نیز بر این اساس تنظیم شده، آیا زوجه آن مرحوم در یک هشتم آن مقدار زمین که به جای درخت باغ داده اند ذیحق می باشد، یا یک هشتم بهای اعیانی زمان بعد از فوت شوهرش ملاک می باشد و او ذیحق نیست؟
- از آن جا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده همین طور در قوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرایم آن ها رسیدگی شود؛ بفرمایید: 1. آیا حاکم شرع در محاکم قضایی می‌تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قایل شود؟ 2. اگر جواب منفی است. با توجه به این که در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال می‌شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است؛ بفرمایید: الف . آیا حاکم شرع می‌تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمان های بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازات های این دسته، تخفیف قایل شود؟ ب . آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ ج . آیا در موارد مذکور بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
- شخصی مکانی را در یکی از شهرهای دورافتاده به مبلغ بسیار زیاد بهخاطر آموزشگاه راهنمایی و رانندگی اجاره کرد. در عقد اجاره موجر تعهّد کرده مجوّز را تهیّه و به مستأجر جهت انجام کار میدهم. امّا نتوانست مجوّز را در اختیار مستأجر قرار دهد و مستأجر کتباً و شفاهاً اعلام نمود در صورت عدم وجود مجوّز راهنمایی و رانندگی تقاضای فسخ عقد اجاره را دارم که موجر امروز و فردا کرده و مدت زیادی هم طول کشیده و بالاخره قبل از یک سال مکان به موجر برگردانده شده و مستأجر با توجّه به هزینههایی که انجام داده متحمل ضرر و زیان گردیده است. با توجّه به وضعیت فوق، آیا موجر مستحقّ مال الاجاره است؟
- دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- چندین صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شکل سنّتی خود، با انجام تبلیغات گسترده، مردم را به این موضوع امیدوار کردهاند که با پرداخت مبلغی، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانی مدّت دریافت خواهند کرد. برای عملی شدن وعدههای صندوق، لازم بوده که همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگیرنده باشد، ولی اکنون با رکود کار صندوق و بیاعتمادی مردم، و عدم واریز وجوه نقدی، کلیه صندوقهای مزبور ورشکسته شده، و در حال حاضر بیش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهی را پرداخته و با رکود کار صندوق، وجهی به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضایی کوشش فراوانی برای یافتن راه حلّی نموده، اما از آنجا که وجوه مردم بصورت وام در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، و وامهای پرداختی هم طولانی مدّت است، چنانچه فقط به جمعآوری اقساط و پرداخت به طلبکاران اکتفا شود، صرف نظر از این که مستلزم ایجاد یک سیستم عریض و طویل و صرف هزینه و امکانات اجرایی فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبکاران استیفا نشود. زیرا بررسیهای کارشناسی نشان میدهد حتی اگر بتوانیم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآوری وبین طلبکاران توزیع کنیم، و حتی اگر خسارتی معادل 8 درصد به طلبکاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم کاهش خواهد یافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرمایید : الف) آیا تصرّف وام گیرندگان در وجوه دریافتی با علم به این که وجوه متعلّق به افراد دیگری است که بسیاری از آنان هم اکنون مستأصل و درمانده شدهاند جایز است؟ ب) با فرض این که وامگیرندگان هنگام تودیع سپرده شرط کردهاند که پس از مدّتی سه برابر وجوه تودیعی به آنان وام پرداخت شود آیا دریافت وجوه مازاد بر سپرده جایز بوده یا در حکم ربا محسوب می‌شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی چیزی را وقف کرده و تولیت آن را مادام الحیاة برای خود و پس از مرگ برای ارشد اولاد ذکور قرارداده است. واقف یک پسر داشته که بعد از فوت واقف متولی وقف شد و پس از فوت او، پسر دختر واقف (که ذکور ارشد در نسل واقف بوده) متولی وقف شده اینک دختر پسر واقف دارای فرزند ذکور شده و این پسر پس از سالها ادعا می کند تولیت وقف باید با من باشد لطفاً حکم شرعی را بیان فرمایید.
- [آیت الله بروجردی] زیدی رَقَباتی وقف نموده و تولیت آن را به طریقی که ذکر می‌شود قرار داده، تولیت اعیان موقوفه ما دام الحیات أوّلاً با خود واقف می‌باشد و بعد از فوت او امر تولیت را به برادر زاده خود و بعد از وفات او به ارشد اولاد او و هکذا نسلاً بعد نسل و چنان چه اولاد ذکور او منقرض شود، ذکور از اولاد اناث و نظارت وقف را برای فلان قرار داده و بعد از وفات او اولاد ذکور او نسلاً بعد نسل و در صورت انقراض اولاد ذکور، از اناث که متشرّع باشند. و چنان چه متولّی و ناظر هر طبقه متشرّع نباشند و از عهده حراست موقوفه نتوانند برآیند و به قرار داد وقف عمل نکنند، از تولیت و نظارت معزولند وتولیت و نظارت مفوّض است به حاکم شرعی شیراز که اعلم باشد و تواند از عهده حراست موقوفه برآید، آیا مقصود واقف در جعل تولیت طولیست یا عرضی؟ و به عبارت دیگر: تولیت در ارشد اولاد برادر زاده واقف باقی میماند که بعد از فوت ارشد اولاد او، تولیت به ارشد اولاد او میرسد؟ و هم چنین نسلاً بعد نسل در اولاد زاده ذکورِ ارشدِ مزبور به نحو طولی باقی میماند؟ و یا آن که بعد از فوت ارشد اولاد برادر زاده واقف، به طبقه مُقَدَّم در اولاد زادگان برادر زاده او عرضی تولیت استقرار پیدا میکند؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر واقف، تولیت وقف را بعد از خودش برای مطلق علما و مجتهدین قرار دهد، آیا یکی از علمایی که مجتهد نیست حق دارد امور تولیت را در اختیار بگیرد؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی املاک معیّنه خود را وقف بر اولاد ذکورش نسلاً بعد نسل بطناً بعد بطن نمود، بعد از چند سال از نسل اولاد ذکور واقف ذکوراً و اناثاً کسی باقی نمانده و از نسل اولاد اناث واقف ذکوراً و اناثاً موجود میباشند، آیا املاک موقوفه به ذکور اینها میرسد به طور وقف، نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن، یا به طور غیر وقف، یا املاک موقوفه حکم دیگر پیدا میکند؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی املاکی را بر مصارف معیّنه وقف نموده و در باب تولیت این عبارت مرقوم داشته - که عیناً ذکر می‌شود -: امّا تولیت وقف مادام الحیات متولّی خود و تولیت با نفس خود که واقفم می‌باشد، بعد از وفات من دو نفر فرزندم محمّد کاظم و محمّد تقی میباشند، بعد از ایشان اولاد ذکور هر دو ایشان هر یک در هر طبقه و سلسله و هر مرتبه که صاحب امانت و دیانت باشند در هر دو سلسله برقرار باشد دخلی به سن ندارد، شرط امانت و دیانت است، هر یک معروف به امانت و دیانت باشند سزاوار است، هرگاه از یکی اولاد و کسی باقی نماند از آن که مانده است متولّیست … الی آخر. و در باب حق التولیه مینویسد: مادامی که خود هستم عُشر بوده باشد از تمامی منافع و مداخل بعد از مخارج لازمه قنات و بعد از من دو نفر اولادِ من واولادِ اولادِ من در تمامی بطنها دو عُشر که هر یک، یک عُشر بوده باشد بطناً بعدبطن … الی آخر. در زمان حیات واقف محمّد کاظم نام برده مرحوم شده و اولادی جز یک دختر نداشته است و اولاد ذکور از اناث دارد، مستدعیست مقرّر فرمایید: اوّلاً: مراد از عبارت مرقومه ذکور از ذکور است، یا ذکور از اناث که اولاد محمّدکاظم نام برده میباشند شامل می‌شود؟ ثانیاً: بر فرض شمول شرطیّت رعایت طبقه وسطیت در هر دو سلسله متولّی مستقلّاً و بالانفراد است ملحوظ است و یا ملحوظ بالاجتماع است به این معنی اولاد ذکور باقی مانده از یکی متولّی در سلسله خودش مثلاً: در طبقه دوّم واقف است و اولاد ذکور متولّی دیگر در طبقه سوّم واقف است در م سلسله خودش. خلاصه اولاد ذکور محمّدتقی که در طبقه دوّم واقف است مثلاً: با اولاد ذکوراز اناث محمّد کاظم که در طبقه سوّم واقف است هر دو در تولیت شرکت دارند یاخیر؟ ثالثاً: در صورتی که اولاد ذکور از یک متولّی متعدّد باشند و همه دارای امانت و دیانت بوده باشند، تعیین یک نفر در بین آنها به چه نحو است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی باغی را وقف سیدالشهداء 7 نموده و حق تولیت را برای خود نصف قرار داده یعنی نصف از خود و نصف از امام 7 آیا صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] واقفی زمین های کشاورزی را به وقف خاصّ، وقف اولاد کرده است به عبارت: "بطنا بعد بطن و طبقا بعد طبق" و تولیت آن را پس از واقف به ارشد اولاد ذکور واگذار کرده و واقف مرده است و هیچ اولادی ندارد و برادرزاده و خواهرزاده دارد. آیا موقوفه به آن ها ارث می رسد؟ اگر پاسخ منفی است، مصرف موقوفه باید چگونه باشد؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی متولّی وقفی بوده و سالها وقف را به مصرف میرسانده، فعلاً پیر و ناتوان شده و نمی‌تواند به امر تولیت قیام نماید در صورتی که واقف ذکر نکرده در وقف که اگر متولّی منصوب عاجز از قیام به امر تولیت شد حق دارد که دیگری را به جای خودِ متولّی وقف قرار دهد و در این صورت می‌تواند دیگری را متولّی وقف قرار دهد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] وقفی وجود دارد که قسمتی از آن خاص و قسمتی از آن عام است و واقف راجع به تولیت آن اینگونه گفته است:(بعد از فوت هر یک، تولیت وقف بر عهده فرد اکبر واصلح از اولاد ذکور نسلا بعد نسلٍ و عقبا بعد عقبٍ با تقدم نسل اول بر نسل دوم است.) در این صورت اگر در بین افراد یک طبقه، شخص جامع الشرایطی باشد، ولی از پذیرش تولیت وقف امتناع بورزد ولی با تولیت فرزند کوچکتری که او را اصلح و شایسته برای این کار می داند، موافقت نماید، آیا جایز است فرزند کوچکتر در صورتی که سایر شرایط در او باشد، تولیت آن وقف را قبول کند؟
- [آیت الله بروجردی] در وقف نامهای راجع به ملک وقفی، واقف تولیت وقف را واگذار نموده به شخصی و بعد از وفات او به ارشد و اتقی و اصلحِ اولاد ذکور متولّی مذکور و هم چنین بعد از اولاد ذکور متولّی اولاد ذکور، اولاد ذکور ما تعاقبوا و تناسلوا که هر کدام که ارشد باشند به تولیت مزبوره قیام و اقدام نمایند. و عین عبارت وقف نامه این است: (و تولیت امر مزبور بعد از حیات به ارشد واتقی و اصلحِ اولاد ذکور متولّی مفوّض خواهد بود و هم چنین به اولاد ذکور اولاد ذکور ما تعاقبوا و تناسلوا هر کدام که ارشد باشند به تولیت مزبوره قیام خواهند نمود). مورد سؤال؛ 1: همان طور که در طبقه اولی اولاد متولّی اتّصاف آنها به اوصاف ثلاثه ارشدیّت و اتقویّت و اصلحیّت در تولیت اعتبار شده است در تمام طبقات این معنی لازم الرعایه است، یا آن که در طبقات بعدی صرف ارشدیّت ملاک در امر تولیت قرار داده شده است؟ 2: آیا جمله (ما تعاقبوا و تناسلوا) مفید ترتیب می‌باشد به این معنی که طبقه سابقه از اولاد مُقَدَّم بر طبقه لاحقه می‌باشد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] انسان می‌تواند از مال زکات، قرآن، کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگرچه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است، مشروط بر آن که مصلحت دینی برای عموم مردم داشته باشد و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.
- [آیت الله بروجردی] انسان می‌تواند از زکات، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.
- [آیت الله خوئی] انسان می‌تواند از زکات قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگرچه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است. و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان می‌تواند از زکات، قرآن یا کتب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] انسان می‌تواند از زکاْ از سهم سبیل ا&، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد ووقف نماید، اگرچه بر اولاد خود وبر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است، و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] واقف در حین وقف کردن می تواند برای موقوفه متولی تعیین کند. 1 مسجد متولی نمی خواهد اما اگر مسجد موقوفاتی داشته باشد می تواند برای آن موقوفات متولی قرار دهد. 2 اگر متولی تعیین کرده متولی باید طبق وقف نامه عمل کند. 3 تغییر متولی جایز نیست. 4 اگر واقف متولی تعیین نکند: الف: اگر وقف عام باشد حاکم شرع متولی را تعیین می کند. ب: اگر وقف خاص باشد اختیار با خود آنان است و اگر آنها بالغ نباشند اختیار با ولی آنها می باشد و در این مورد تعیین متولی از جانب حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می شود بنابراین حق هیچ نوع تصرفی در آن را ندارد و نمی تواند آن را به کسی ببخشد یا بفروشد یا دوباره آن را وقف کند یا جهت وقف را عوض کند مثلاً نمی تواند حسینیه را مسجد قرار دهد حتی اگر در حین وقف برای آن متولی تعیین نکرده باشد بعداً حق تعیین متولی یا دخل و تصرف در امور وقف را ندارد و اگر واقف فوت کند ورثه او از چیزی که وقف کرده ارث نمی برند همان طور که وصیت در مورد آن صحیح نیست و در برخی از موارد متولی وقف می تواند آن را بفروشد که تفصیل آن در مسأله 2171 گذشت.
- [آیت الله اردبیلی] انسان می‌تواند ملک خود را بدون این که وقف کند، برای استفاده اشخاص یا انجام کارهای خیریّه یا عبادت (حبس) نماید، یعنی استفاده و انتفاع از آن را منحصر در کارهای خیریّه و عبادات یا اشخاص نماید؛ پس چنانچه آن را عملاً برای استفاده این گونه امور قرار دهد، (حبس) محقّق شده و نمی‌تواند آن را به هم بزند، ولی اگر برای مدّت محدودی مثلاً ده سال حبس کرده باشد، پس از انقضای آن مدّت، به ملکیّت او یا کسانی که هنگام مرگ، وارث او بودهاند باز میگردد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مبتدئه یا مضطربه اگر خونی ببیند که برخی از آن نشانههای حیض را دارد و برخی نشانههای حیض را ندارد، سه صورت دارد: الف: خون نشانهدار از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد در این صورت خون نشانهدار را حیض و خون بدون نشانهی حیض را استحاضه قرار میدهد. ب: خون نشانهدار کمتر از سه روز باشد که بنا بر احتیاط واجب باید آن خون نشانهدار و مکمّل آن را تا سه روز از خونهای بینشانه حیض قرار دهد و پس از پاک شدن، نماز و سایر عبادتهای واجبی را که ترک کرده قضا کند (و بنا بر احتیاط اگر می‌تواند کسری سه روز را از خونهایی که پس از خونهای نشانهدار است تکمیل میکند) و خون بعد از سه روز را استحاضه قرار میدهد. ج: خون نشانهدار بیشتر از ده روز باشد در این صورت برای تعیین مقدار حیض خود به عادت یکی از خویشاوندان خویش در این سن و سال، مراجعه میکند و اگر هیچ یک از آنها عادت نداشته باشند یا به آن دسترسی نداشته باشد شش یا هفت روز از خونهای نشانهدار را حیض قرار میدهد (و بنا بر احتیاط این مقدار را از اول خونهای نشانهدار قرار میدهد) و در هر دو صورت خونهای بعد را استحاضه قرار میدهد. البته در تمام صورتهای این مسأله مستحب است تا ده روز استظهار کند (چنانچه در مسأله 487 گذشت).
- [آیت الله شبیری زنجانی] جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که می‌تواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار می‌تواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.