حلال
حلال،این عنوان در مقابل حرام وبه معنای انچه که از لحاظ شرعی جایز است.
آیا عمل بانک کارگشایی حلال است؟ این که مقداری طلا می گیرد و مبلغی پول می دهد و سالانه هم مبلغی پول می گیرد به عنوان حق نگهداری طلا؟
اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.
اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.
عنوان سوال:
آیا عمل بانک کارگشایی حلال است؟ این که مقداری طلا می گیرد و مبلغی پول می دهد و سالانه هم مبلغی پول می گیرد به عنوان حق نگهداری طلا؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید. مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا. آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریافت سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟
- این جانب تحویلدار بانک هستم، در طیّ ایّام تحویلداری، روزهایی پیش می آید که در آخر روز مبلغی پول اضافه داریم، یا این که کسر می آوریم. مبالغ پول اضافی را به حساب بانک واریز می نماییم و مبالغ کسری را نیز باید از خودمان تأمین کنیم. آیا جایز است از پولهایی که اضافه می آوریم، کسری ها را جبران نماییم؟
- اگر شخصی حدود50 میلیون دارائی داشته باشد و مقداری پول حرام شامل پول بیت المال و افراد در آن باشد باید چکار کند تا مالش حلال شود.
- در خرید و فروش سکه طلا (درمقابل پول) آیا باید معامله نقدی بوده و در مجلس تبادل طلا و پول انجام شود؟ درخصوص پیش فروش یا پیش خرید سکه طلا (درمقابل پول) چگونه است؟
- در خرید و فروش سکه طلا (در مقابل پول) آیا باید معامله نقدی بوده و در مجلس تبادل طلا و پول انجام شود؟ درخصوص پیش فروش یا پیش خرید سکه طلا (در مقابل پول) چگونه است؟
- سپرده گذاری کردن طلا در بانک و گرفتن سود آن چه حکمی دارد؟
- حکم نگهداری ظروف و گلدان های طلا یا نقره به عنوان تزیین چیست؟
- من در طلا فروشی کار میکنم. بعضی از مشتری ها به صورت قسطی طلا میخرند و به علت نوسانات شدید طلا امکان دارد که موقع برگشت دادن پول، طلا فروش دچار ضرر شود. به همین دلیل من مقدار وزن طلا را در حساب مشتری یادداشت میکنم و وقتی که برای پرداخت حسابش برگشت به نرخ روز از مشتری پول را دریافت میکنم. یعنی اگر قیمت طلا پایین آمد کمتر و اگر بالا رفته بود از مشتری بیشتر دریافت میکنم. لطفا راهنمایی کنید که این کار حلال است یا خیر؟
- شخصی مقداری طلا به عنوان قرض به بنده داده تا جهت رفع حوائج خود به پول تبدیل کنم تا در هنگام باز پس دادن به همان مقدار طلا یا معادل آن پول به او باز گردانم تا او هم ضرر نکند. این کار چه حکمی دارد؟
- شخصی برای امرار معاش، مبلغی پول خرد و اسکناس را بین کسبه جابجا می کند (تبدیل می کند) و این کار درآمدی نیز برای او دارد. آیا این درآمد حلال است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آیا پولی راکه در بانک می گذارندو ماهیانه مقداری پول به عنوان پول سود در یافت می کند حلال است ؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی مقداری پول در بانک به عنوان سپرده گذاشته و بانک مدعی است که با این پول خانه میسازیم و یا تجارت میکنیم حال سودی که بانک میدهد حلال است یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی مبلغی پول در بانک میگذارد و بعد از مدّتی که میرود پول خود را پس بگیرد بانک از بابت پول او حساب میکند تومانی سه شاهی فرع به او میدهد، آیا گرفتن این پول چه صورت دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟
- [سایر] آیا جایز است مبلغی پول، به کسی داده شود و آن را به قیمت طلا محاسبه کند و هنگام پرداخت بدهی، بر اساس نرخ روز طلا محاسبه شود؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مبلغی را به دیگری برای نگهداری بدهد، آیا او می تواند از آن پول استفاده کند و در صورت طلب صاحب پول بلافاصله آن را برگرداند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغی پول در بانک مسکن گذاشته تا بعد از رسیدن به مبلغ معینی به او خانه بدهند، اگر بر این پول سال بگذرد، آیا خمس دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] پول و مبلغی که پزشک به عنوان اجرت برای بستن لولهها أخذ میکند حلال است؟
- [آیت الله نوری همدانی] در وامهای جعاله که قانوناً بانک موظف است مورد قرار داد را انجام دهد، بانک فقط پول در اختیار جاعل قرار میدهد و از او میخواهد که بوکالت از طرف بانک کار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دریافتی مبلغی بعنوان حق الجعاله به بانک بپردازد که در حقیقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانک به انجام رسانده و حق الجعاله را بانک دریافت میدارد، بفرمائید اینگونه قرار داد صورت شرعی دارد یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پول را به عنوان هبه معوضه یا ودیعه همراه اباحه تصرف در مقابل اخذ مبلغ بیشتر پول در بانک بگذارم آیا گرفتن مبلغ اضافی حلال است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- چیزی را که صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند و حد اکثر کارمزد 4 در صد است.
- 12 چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.
- اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
- بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.
- هرگاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اول قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدداً از پول حلال بدهد.
- کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر در نگهداری سرمایه کوتاهی یا زیاده روی نکند و بر اثر پیش آمدی تمام سرمایه یا مقداری از آن از دست برود ضامن نیست.
- در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، اگر تحویل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقداری از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند.
- انسان می تواند مقداری پول را به کسی بدهد که در شهر دیگر از کسی که طرف اوست کمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این می ماند که از قسمتی از طلب خود صرف نظر کرده است ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد از مدتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.
- (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
- هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت میگذارد، به گونهای که اگر بانک زیادی را هم نمیداد، صاحب پول آن را به بانک میداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله بهجت] جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را میتوان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را بهعنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مقداری پول از بانک یا غیر بانک به عنوان قرض الحسنه برای مدّت معیّنی بگیرد و در ضمن عقد شرط کند که اگر در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت هر روزی هزار تومان مثلاً به عنوان دیرکرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] دوم ان که مشتری پولی در بانک نداشته باشد و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حساب این بانک در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به ان مشتری قرض دهد و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به ان شخص قرض بدهد و یا وکالت دادن به ان شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند و برای این وکالت دادن بانک می تواند کار مزد از ان شخص بگیرد و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج باشد و مشتری به گونه ای که ذکر شد از بانک ان پول را برای خود قرض کند بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند و یا ان پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید