مخابره
مخابره در چند معنی به کار به رفته است.
تا چه حد می توان خبر جعلی را مخابره کرد؟ آیا این گونه خبرها می تواند در نظام اسلامی جایگاهی داشته باشد؟ حتّی اگر رعایت مصلحت نظام، افراد، یا مانند آن مدّ نظر باشد؟
در این گونه امور باید مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود.
در این گونه امور باید مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود.
عنوان سوال:
تا چه حد می توان خبر جعلی را مخابره کرد؟ آیا این گونه خبرها می تواند در نظام اسلامی جایگاهی داشته باشد؟ حتّی اگر رعایت مصلحت نظام، افراد، یا مانند آن مدّ نظر باشد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در مواردی که شارع مقدّس شیوه یا ابزار خاصّی را در اجرای مجازات در نظر گرفته; مانند رجم، یا کشتن با شمشیر، لطفاً بفرمایید: آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیّت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در این گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بین بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوین باشد، یا انجام این کار به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد؟ 2 در صورت موضوعیّت داشتن، چنانچه اجرای رجم یا مجازاتهایی نظیر مجازات لواط با شیوه های منصوص، در شرایطی خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامی نباشد (مثلا موجب وهن اسلام و مسلمین گردد، یا چهره خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد.) آیا می توان ضمن اجرای اصل حکم، شیوه اجرای آن را تغییر داد؟
- با توجّه به تبلیغات شدید رسانه های خارجی علیه حکومت اسلامی و دین مبین اسلام، اگر اجرای بعضی از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرمایید: اوّلا: آیا می توان از اجرای آن صرف نظر کرد؟ ثانیاً: در صورت جواز، تشخیص موهن بودن به عهده چه فرد یا افرادی خواهد بود؟ ثالثاً: چه مجازاتی جانشین حدّ اجرا نشده خواهد شد؟
- شخصی به جرم لواط ایقابی با طفلی خردسال، به حدّ قتل محکوم، و حکم صادره نیز در دیوان محترم عالی کشور تنفیذ گردیده است. نظر به این که اجرای حکم صادره به طریق قتل با شمشیر، آتش زدن، پرت کردن از جای بلند، یا خراب کردن دیوار بر روی محکوم علیه، ممکن است مورد بهره برداری سوء دشمنان اسلام، و تبلیغات علیه نظام مقدّس اسلامی گردد، آیا اجرای حکم مذکور به طریق دار زدن، یا قتل با گلوله، امکان پذیر است؟
- چند سالی است بعضی از هیأتهای مذهبی توسط بعضی از مداحان، نهم ربیع الاوّل را جشن مفصّلی می گیرند و تا دیر وقت (شبها) جلسات جشن دارند و متأسفانه کمتر مسائل شرعی رعایت می شود. با توجّه به این مقدّمه به سؤالات زیر پاسخ دهید: الف) نظر شما راجع به این جلسات چیست؟ آیا شرکت کنیم؟ ب) آیا ائمّه اطهار(علیهم السلام) هم در این ایّام جشن می گرفتند و شادی داشته اند؟ ج) آیا حدیث رفع قلم نسبت به این ایّام صحیح است و افراد آزادند هر کار خلافی را انجام دهند؟ د) با چه بیان و دلیلی می توان اینها را قانع کرد؟ با چه مدارکی؟
- از آن جا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده همین طور در قوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرایم آن ها رسیدگی شود؛ بفرمایید: 1. آیا حاکم شرع در محاکم قضایی میتواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قایل شود؟ 2. اگر جواب منفی است. با توجه به این که در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال میشود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است؛ بفرمایید: الف . آیا حاکم شرع میتواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمان های بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازات های این دسته، تخفیف قایل شود؟ ب . آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ ج . آیا در موارد مذکور بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
- از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی تاکنون، کمتر قاضی و محکمه ای را می توان یافت که اقدام به اجرای حدّ الهی سرقت نموده باشد. آنها در توجیه عمل خویش به احادیثی از ائمّه اطهار و رسول گرامی اسلام (علیهم آلاف التحیة و السلام) استناد می کنند که مضمون آن احادیث چنین است: (چنانچه قاضی در عدم اجرای حدّ الهی دچار اشتباه گردد، بهتر است تا این که در اجرای آن دچار اشتباه شود.) عدّه ای دیگر در مقام توجیه به معضلات بیکاری و عواقب ناشی از تبلیغات سوء دشمنان اشاره می نمایند، و خلاصه هر کس به نحوی از اجرای حدود الهی، خصوصاً در سرقت و محاربه، شانه خالی می کند. و کار به جایی رسیده که گویا هیچ سرقت مشمول حدّ الهی در کشور صورت نمی گیرد! نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
- طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبنای اجتهاد شخصی. و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسی داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسایل قضایی کنونی، بفرمایید: 1 آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّی قضاوت است؟ 2 آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟ 3 با توجّه به این که امروزه رسیدگی به دعاوی غالباً دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدید نظر،) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیاری موارد صرفاً کار آنها رسیدگی شکلی است (یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان می توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأی صادره را از لحاظ شکلی، و در مواردی از لحاظ ماهوی، رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ 5 با توجّه به این که در مسائل اختصاصی زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر اساس آن حکم می دهد، آیا می توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟
- نظر معظّم له در رابطه با اخذ خسارت عدم النفع (از نوع منفعت قریب الحصول، یا متوقّع الحصول) چه می باشد؟ لطفاً حکم مصادیق زیر را بیان فرمایید: الف) راننده ای با اتومبیل خود کار می کند. در اثر تصادف و خسارت وارده، نتوانسته به مدّت 4 ماه کار کند، و به نظر کارشناسان 4 ماه هم برای تعمیر و راه اندازی خودروی مزبور وقت لازم است. آیا راننده اتومبیل می تواند علاوه بر هزینه تعمیر، خسارت عدم النفع متعارف این 4 ماه را از مقصِّر حادثه مطالبه نماید؟ ب) هرگاه کسی که حرفه رسمی او طبابت، یا جرّاحی، یا هر شغل دیگری است، در اثر صدمه بدنی عمدی، یا غیر عمدی، از کار افتاده شود، و به تشخیص کارشناسان، تا آخر عمر توانایی کار کردن و کسب درآمد متعارف را از دست بدهد. آیا می تواند علاوه بر دیه، درآمد ماهیانه اش را در حدّ متعارف از مقصِّر حادثه طلب کند؟ ج) شخصی با ارتکاب اعمالی نظیر آدم ربایی، طرح شکایت واهی منتهی به بازداشت، ارائه مدارک جعلی به دادگاه، و کسب مجوّز برای توقّف عملیّات ساختمانی، و مانند آن، بدون آن که صدمه بدنی به طرف وارد نماید، او را از کار و زندگی انداخته، و موجبات اضرار وی را فراهم نموده است. به گونه ای که دقیقاً قابل تقویم به مبلغ قابل توجّهی می باشد.آیا متضرّر می تواند بابت مدّتی که نتوانسته کار کند، و بازداشت بوده، یا بابت مدّتی که خانه دیرتر برای اجاره آماده شده، مطالبه خسارت نماید؟ د) آیا اولیای دم واجب النفقه مقتول که بعد از وقوع قتل از دریافت مستمرّی و نفقه محروم شده اند، می توانند تا مدّت زمانی که عرفاً و قانوناً مستحقّ نفقه بوده اند، علاوه بر دیه، به میزان نفقه معمول مطالبه خسارت نمایند؟ مثلا همسر مقتول تا زمانی که شوهر ننموده، و فرزندان صغیر مقتول تا زمانی که بالغ و متمکّن نشده اند، حقّ مطالبه خسارت دارند؟
- در بعضی از نهادها و ارگانها مانند سپاه، ممکن است پادگانها و مراکزی وجود داشته باشد که در آن برای برخی از سمتها و پستها، عملا کار چندانی وجود نداشته باشد، و فقط به خاطر مسؤولیّت حقوق می گیرند، و یا این که در هفته دو روز کار مفید وجود دارد و یا مثلا در طول روز در ساعات اداری کار محوله را می توان ظرف دو ساعت انجام داد ولی آن را با طمأنینه و معطّلی انجام می دهند، چون کار چندانی هم ندارند. به نظر حضرتعالی، کسی که اکثر اوقات بی کار است و نیز برای تشکیلات مثمر ثمر نیست، آیا حلال است که حقوق خود را تمام و کمال دریافت نماید و از همه امکانات موجود کمال استفاده را ببرد؟ یا این که به بیت المال مسلمین مدیون است و باید در حدّ و اندازه ای که کار می کند حقوق بگیرد؟ و همچنین حکم کلیّه ادارات، ارگانها و نهادهای دیگر کشور جمهوری اسلامی ایران، که چنین وضعیّتی دارند را بیان فرمایید؟
- در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها میشود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک میباشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده میشود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] کارآمدی چه جایگاهی در نظام اسلامی دارد؟ چگونه می توان کارآمدی نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی و به انتخاب اصلح رسید؟
- [سایر] در نظام اسلامی حزب و تحزب چه جایگاهی دارد؟ دیدگاه موافقان و مخالفان این موضوع چیست؟
- [سایر] «قانون اساسی»، چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد؟
- [سایر] فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مبنای مشروعیت آن چیست؟
- [سایر] رهبری در نظام جمهوری اسلامی، چه جایگاهی دارد؟آیا مطلق از همهی قوانین است؟ در قوای دیگر مداخله می کند؟
- [سایر] آیا استمرار جنگ پس از فتح خرمشهر به مصلحت نظام بوده؟نظر حضرت امام(ره)؟
- [آیت الله سبحانی] آیا رعایت تمام قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران واجب است مثل قوانین راهنمایی و رانندگی؟
- [سایر] خبرگان رهبری در انتخاب آیت الله خامنهای برای رهبری نظام، چه معیارهایی را مد نظر داشتند؟
- [سایر] آیا مصلحتی که ما مد نظر داریم برای حفظ نظام مورد قبول دین است؟
- [سایر] خبرگان رهبری در انتخاب آیةاللَّه خامنهای برای رهبری نظام،چه معیارهایی را مد نظر داشتند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] انفال یکی از مهمترین منابع مالی و اقتصادی حکومت اسلامی است و حفظ آن از هر گونه تجاوز و آفت و زیان طبیعی و غیر طبیعی، وظیفه همه مردم بخصوص حکومتها میباشد؛ بنابراین برای استفاده افراد از آن و یا فروش آن توسّط حکومتها به دیگران مخصوصا به اجانب باید کاملاً مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد؛ اگر بخواهد شوهر کند؛ چنانچه باکره باشد؛ باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست و پدر نیز می تواند با رعایت مصلحت دختر او را شوهر دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر قرار داد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه، و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به هر نحو ممکن است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر عقد روابط چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دوَل اسلامی و اجانب ، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد ، جایز نیست این گونه روابط ، و اگر دولتی اقدام به آن نمود ، بر سایر دوَل اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع روابط به هر نحو ممکن است .
- [امام خمینی] اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه، و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به هر نحو ممکن است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مدّ بنا بر مشهور کمی بیش از نه سیر و نیم است ولی ظاهراً بیش از این مقدار است و بنا بر نظر برخی از محققان تقریبا 900 گرم است و احتیاط واجب در رعایت این قول است. توضیح بیشتر درباره مدّ (که معادل 14 صاع است) در مسأله 1872 و 1999 خواهد آمد و در طعام نیز احتیاط مستحب آن است که تنها گندم یا آرد گندم یا نان گندم داده شود، هر چند ظاهراً هر طعامی که بدهد، کافی است.
- [آیت الله مظاهری] بر زنها و واماندهها و بچّهها، رفتن به جبهه جنگ واجب نیست و همچنین بر فقرا و ضعفا کمک به جبهه لازم نیست، ولی اگر دشمن به مملکت اسلامی هجوم آورد، بر همه افراد حتّی بر زن و بچّه و وامانده، در صورتی که قدرت داشته باشند، دفع آن دشمن لازم است، و همچنین بر همه چه متمکّنین و چه فقرا و ضعفا، در حدّ توان و قدرت واجب است کمک نمایند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] پدر یا جدّ پدری میتوانند دختری را که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد در صورتی که باکره باشد شوهر دهند و مستحبّ و مطابق احتیاط استحبابی آن است که رضایت دختر را در این مورد جلب کنند و اجازه مادر و برادر لازم نیست و اگر دختر باکره بالغه رشیده بخواهد با کسی ازدواج کند و پدر و جدّ پدری اجازه نمیدهند، چنانچه ممانعت ایشان بدون رعایت مصلحت دختر باشد، اجازه آنان لازم نیست، ولی اگر آنها ازدواج را به صلاح دختر ندانسته لذا ممانعت به عمل آورند، ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا جدّ پدری باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که مرض خوره یا پیسی دارد مکروه است امام جماعت شود، بلکه این کار برخلاف احتیاط استحبابی نیز میباشد و همچنین مکروه است کسی که به جهت مثلاً فلج نمیتواند شرایط قیام را رعایت کند، امام جماعت افراد سالم شود و بنا بر احتیاط به کسی که حدّ شرعی بر او جاری شده، اقتدا ننمایند؛ و همچنین اهل شهر (یعنی خانهنشینان) به اعرابی (یعنی صحرانشین)، اقتدا نکنند.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد، واجب است در حدّ قدرت و توان، با مراعات شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، از اسلام دفاع نماید. همچنین واجب است با مراعات شرایط زیر کفّار را به اسلام دعوت نماید: اوّل:حکومت اسلامی به خاطر مصالح مهمتری، دعوت و تبلیغ به اسلام را در بلاد کفر موقتا ممنوع نکرده باشد. دوم:صلاحیّت و اهلیّت و نیز قدرت بر تبلیغ اسلام در مناطق کفر را داشته باشد. سوم:مفسده مهمّی پیش نیاید. و چنانچه تبلیغ اسلام مستلزم دادن قرآن به دست کفّار باشد و امید هدایت آنان وجود داشته باشد، در صورتی که در معرض نجس شدن و هتک و اهانت نباشد و واقعا بخواهند از آن استفاده کنند، مانعی ندارد.