آیا اخذ خسارت در تأخیر ادای بدهی در صورتی که شرط شده باشد، مشروعیّت دارد؟

مشروعیت، در بحث از تداوم و بقای یک حاکمیت مطرح می‌شود یعنی باور به حاکمیت، موظف بودن به اطاعت، حق داشتن حاکمیت در اعمال سلطه و وظیفه مردم در قبول سلطه. بنا به تعبیری، مشروعیت هم در پیدایش و هم در مرحله بقای حاکمیت مورد توجه است که باور و پذیرش مردم در آن شرط است.

به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می‌گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.

خسارت‌ همان زیان است. از آن به مناسبت در بابهای زکات، خمس، تجارت، شرکت و مضاربه سخن گفته‌اند.

مالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد را دَین گویند. دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‌اند.برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند.

آخِذ: از اسما و صفات الهی می‌باشد.

مشروعیت، در بحث از تداوم و بقای یک حاکمیت مطرح می‌شود یعنی باور به حاکمیت، موظف بودن به اطاعت، حق داشتن حاکمیت در اعمال سلطه و وظیفه مردم در قبول سلطه. بنا به تعبیری، مشروعیت هم در پیدایش و هم در مرحله بقای حاکمیت مورد توجه است که باور و پذیرش مردم در آن شرط است.

پيمان، عهد. صيغه ايجاب و قبول در معاملات (خصوصاً در ازدواج) عقد بيع: قرارداد خريد و فروش عقد دائم: قرارداد ازدواج دائم، پيمان ازدواج دائم عقد غير دائم: قرارداد ازدواج موقت، پيمان ازدواج موقت

قرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد. [۱]