عقد خارج لازم
عقد خارج لازم، عقدی لازم، بیرون از عقد حاضر است.
آیا وکالت بلاعزلی که در عقد خارج لازم داده میشود میتوان توسط دادگاه محترم کلمه بلاعزل را ابطال کرد؟
نمی تواند باطل کند.
نمی تواند باطل کند.
عنوان سوال:
آیا وکالت بلاعزلی که در عقد خارج لازم داده میشود میتوان توسط دادگاه محترم کلمه بلاعزل را ابطال کرد؟
پاسخ:
نمی تواند باطل کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مردی ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت بلا عزل با حقّ توکیل غیر داده که هرگاه بدون رضایت زوجه اوّل، همسر دیگری اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعایت ننماید، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند. اکنون شهودی بر اقرار وی به عباراتی نظیر (زن گرفتم)، (ازدواج نمودم) و (تشکیل زندگی دادم) شهادت می دهند. به علاوه، زوج نزد قاضی تحقیق و نیروهای انتظامی، به همین عبارات اقرار نموده است. اکنون که زوجه تقاضای اذن اعمال وکالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان می نماید: (فی الواقع ازدواج ننمودم، بلکه قصد من از بیان چنان مطالبی، تحریک همسرم به تمکین بوده است.) آیا در چنین موردی اقرار نزد قاضی حاکم لازم است، یا اقرار وی نزد قاضی تحقیق، و شهادت بر اقرار کفایت می نماید؟ آیا در چنین موردی، مقّر حقّ انکار اقرار را دارد؟
- شوهرم پزشک محترم و مطّلعی بوده که بعد از چند سال زندگانی مشترک زناشویی متأسّفانه مبتلا به جنون شد. من اختلال حواس او را به دادگاه اعلام و پزشک قانونی هم مراتب را تأیید کرده است، در صورتی که حاکم شرع حجر را ثابت و او را محجورٌعلیه بداند،آیا با صرف صدور حکم حجر، عقد نکاح فسخ می شود؟ یا جهت وقوع فسخ ازدواج باز باید به محکمه مراجعه شود؟
- بنده از اینترنت شرایطی را در مورد ازدواج دیدم که خیلی خوب و عادلانه هم بود و من از آنها پرینت گرفتم و به دوستانم هم نشان دادم و آنها هم تایید کردند که شرایط بسیار خوبی است و می تواند برای دختری که قصد ازدواج دارد بسیار مفید باشد برای همین با خواستگارم مطرح کردم و آن هم پذیرفت ولی وقتی رفتیم محضر، محضر دار که یک روحانی هم بود گفت اکثر این ها شرایط خلاف شرع هستند و بدرد نمی خورند و حتی به تمسخر گفتند که شاید هر کس این ها را نوشته قصد دست انداختن خانمها را داشته است و من خیلی ناراحت شدم واقعاً همین مسایل است که باعث می شود ما جوانها دین گریز باشیم چرا نباید به شرایط مورد توافق طرفین احترام قایل شد ؟ من شرایط را هم برایتان ارسال می کنم و از شما خواهش دارم که مرا راهنمایی فرمایید از لطف شما هم ممنونم 1.زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و خود را از علقه زوجیت رها سازد به هر طریق اعم از بذل یا اخذ مهریه. 2.زوج به زوجه وکالت بلا عزل داد تا هر زمان خواست مهریه را به هر میزان که خواست افزایش دهد. 3- زوجه اجازه دارد هر زمان اراده نمود به خارج از کشور مسافرت نموده و نیازی به اجازه مجدد زوج نباشد چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است. 4- زوجه حق ادامه تحصیل را تا هر مرحله یی که لازم بداند خواهد داشت در هر مکان و محلی که ایجاب کند . 5- زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و در هر محلی که صلاح بداند مخیر می نماید. 6- زوج مکلف است هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست زوج باشد یا به درخواست زوجه ، کلیه دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول و وجوه نقدی بلا عوض به زوجه منتقل نماید. 7- حق انتخاب مسکن و تعیین کشور و شهر یا محل آن با زوجه خواهد بود. 8- حضانت فرزندان بعد از طلاق مطلقاً با زوجه خواهد بود و در صورت خروج از کشور نیز نیازی به اذن پدر نخواهد بود. 9.اختیار زمان بچه دار شدن مطلقاً در اختیار زوجه خواهد بود. 10.نزدیکی و تمکین در اختیار زوجه بوده و هر زمان که اراده نمود زوج مکلف به همبستری با زوجه خواهد بود. 11.اگر احیاناً تقاضای همبستری از سوی زوج باشد زوج باید قبلاً مبلغی (که از سوی زوجه تعیین می شود) به شماره حساب زوجه واریز نماید با این حال زوجه در نزدیکی مخیر بوده و این امر موجد هیچ حقی هم برای زوج نخواهد بود. 12.زوج به هیچ عنوان حق طلاق زوجه را نخواهد داشت. 13.زوج پس از متارکه به هیچ عنوان حق ازدواج را نخواهد داشت اعم از نکاح دائم یا نکاح منقطع. 14.زوجه هر وقت مصلحت بداند می تواند زوج را تنبیه بدنی نماید و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. 15.زوج مکلف به انجام کلیه کارهای منزل بوده و در موقع جدایی نیز حق درخواست اجرت المثل را از این حیث نخواهد داشت. 16.زوجه هر گونه که مقتضی و صلاح بداند در برقراری ارتباط با دیگران مخیر بوده و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید. 17.درخصوص تربیت اولاد زوجه هر گونه صلاح بداند اقدام خواهد نمود و زوج حق دخالت در این خصوص را نخواهد داشت. 18.ریاست خانواده با زوجه خواهد بود. 19.زوجه شرط نمود که زوج ضمن اطاعت کامل از زوجه از والدین ایشان نیز تبعیت کامل داشته باشد. 20.زوجه شرط نمود عند اللزوم نفقه والدین ایشان نیز با زوج باشد. 21.حق رجوع بعد از طلاق با زوجه خواهد بود. 22.نفقه زوجه علاوه بر مصادیق قانونی که عبارت از تهیه مسکن و البسه و خوراک و هزینه های بهداشتی و داروییٍٍ می باشد شامل کلیه تفریحات زوجه نیز از قبیل مسافرت خارج از کشور و غیره خواهد بود و میزان نفقه نیز توسط زوجه بدون لحاظ کردن وضعیت مالی زوج تعیین خواهد شد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه اینکه به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟
- [آیت الله بهجت] در وکالت نامه ای، موکّل به وکیل وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم برای معامله هایی در مدت سی سال داده است و بین مدّت، موکّل فوت می کند. حکم شرعی چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب به واسطه وکالت نامه بلاعزل طلاق گرفتم. اما شوهرم که راضی نبود پیش از شروع دادگاه بدوی قاضی را با استدلال قانع نمود که چون مرا برکنار نموده نمی توانم طلاق بگیرم. لذا رأی به نفع شوهرم داده شد. اما در مرحله تجدیدنظر به نفع من به استناد وکالت تام الاختیار و بلاعزل محضری صادر شد. لازم به ذکر است که هیچ گونه عقد بیع خارج لازم بین من و شوهرم در میان نبود و من این نکته را به قاضی تجدیدنظر نگفتم. آیا با اینکه توانستم قانوناً طلاق بگیرم شرعاً نیز طلاق من درست است؟
- [آیت الله بهجت] در ضمن عقد ازدواج، زوج به زوجه وکالت بلاعزل برای طلاق در صورت تخلّف از شرایط مندرج در عقدنامه می دهد. آیا زوج در فرض مذکور حق فسخ و رجوع از این وکالت را دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا وکالت بلاعزل با حقّ توکیل، که در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم زوج به زوجه می‌دهد که در موارد دوازدهگانه حقّ طلاق با زوجه باشد شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ چون زوجه پیش از اجرای صیغه عقد نکاح با قبول تمام شرایط از طرف زوج حاضر است که با مشارالیه ازدواج کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که زوج در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زوجه داده باشد تا در موارد دوازدهگانه حقّ طلاق با زوجه باشد نه شرط فعل باشد نه شرط نتیجه آیا زوج میتواند زوجه را از وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به مشارالیها داده عزل کند یا با توافق زوجین زوجه از وکالت عزل شده یا خود زوجه از وکالتی که زوج به مشارالیها داده خود را عزل کند؟ یا این که تا زمانی که زوجه همسر زوج میباشد و نکاح منحل نشده وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که زوج به زوجه در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم داده بهقوّت خود باقی است، در صورتی که زوج مرتکب یکی از امور دوازدهگانه شد زوجه میتواند با اختیار خود اعمال وکالت بکند و خود را با انجام تشریفات شرعی و قانونی مطلّقه نماید و هر زمانی که اراده کند این اختیار را دارد که اعمال وکالت کند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در عقدنامه ها دو بند زیر ذکر شده است:الف ضمن عقد خارج لازمعقد نکاح زوجه شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند. ب ضمن عقد خارج لازمعقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند. و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل کند. سؤالات زیر در این رابطه مطرح است: 1 آیا بند (الف) و (ب) شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ 2 آیا می توان این وکالت را به هم زد؟ 3 آیا می توان باتوافق زوجین این وکالت را به هم زد، یا اینکه وکالت کماکان باقی است؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که زوج ضمن عقد ازدواج، یا عقد لازم دیگر، زوجه ی خود را در طلاق وکیل کند، آیا این وکالت قابل عزل می باشد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در صورتی که ضمن عقد ازدواج، یا عقد لازم دیگر، زوج زوجه خود را وکیل در طلاق کند، آیا این وکالت قابل عزل می باشد یا خیر؟
- [سایر] اگر زوج در دفترخانه رسمی وکالتنامه بلاعزل برای مطلقه کردن خود به زوجه داد، ولی در آن وکالتنامه عین عبارت (ضمن عقد خارج لازم) آورده نشده بود، آیا میتواند آن وکالتنامه را باطل کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر ملک مورد اجاره پس از گذشت مقداری از زمان آن، به صورتی ویران شود که قابل بهره وری نباشد یا استفاده از آن برابر شرط تعهّد شده ممکن نباشد، عقد اجاره نسبت به مدت مانده باطل میشود و نسبت به گذشته هم میتوان آن را باطل نمود و اجاره بهای معمول (اجرت مثل) داد. مستأجر هم میتواند برابر اجاره بهای تعیین شده, سهم آن را بپردازد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] عقد وکالت از طرفین غیر لازم است و در نفوذ عزل موکل رسیدن خبر شرط است پس اگر موکّل وکیل را عزل کند، (یعنی از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکیل رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد؛ اختیار طلاق با او باشد؛ این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد؛ از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد؛ در صورتی که شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد صحیح است. و همچنین اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط کند که وکیل باشد هر وقت خواست از طرف شوهرش خود را طلاق دهد؛ عیبی ندارد و در هر صورت شوهر خود نیز حق طلاق گفتن را دارد ولی بخواهد زن را از وکالت عزل کند؛ وکالت شرط شده باطل نمی شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه زن در ضمن عقد لازم با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، فعلاً از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد چنانچه خود را طلاق دهد، صحیح است در صورتی که از وکالت عزلش نکرده باشد و در این صورت وکالت فعلی ومنجّز است وتعلیق در وقت طلاق میباشد.
- [آیت الله اردبیلی] (وکالت) عقدی است که به موجب آن انسان کاری را که میتواند در آن دخالت کند و مباشرت در آن معتبر یا لازم نیست، یعنی لازم نیست خودش آن را انجام دهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، نمی‌تواند برای فروش مال خود کسی را وکیل کند.
- [امام خمینی] در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است. 1- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است. 2- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت. 3- تعیین مبلغی که باید بپردازند. 4- تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط. 5- تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال. 6- تعیین خطرهایی که موجب خسارت میشود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض، و میتوان کلیه آفاتی را که موجب خسارت میشود، قرار دهند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله اردبیلی] عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل:بنابر احتیاط مستحب به عربی خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است و لازم نیست که وکیل بگیرند؛ ولی باید لفظی بگویند که معنای (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند. دوم: مرد و زن یا وکیل آنها که صیغه را میخوانند، قصد انشا یعنی ایجاد پیوند زناشویی داشته باشند؛ مثلاً اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند، قصد زن از گفتن: (زَوَّجْتُکَ نَفْسی) این باشد که خود را زن او قرار دهد و قصد مرد از گفتن: (قَبِلْتُ التَّزْویجَ) این باشد که زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را میخوانند، قصد آنها با گفتن: (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند، زن و شوهر شوند. سوم:کسی که صیغه را میخواند، بالغ و عاقل باشد؛ ولی اگر به وکالت از دیگری میخواند، بالغ بودن او لازم نیست. چهارم:اگر صیغه عقد را وکیل زن و شوهر یا ولیّ آنها میخوانند، باید زن و شوهر را با نام بردن یا با اشاره و مانند آن معلوم کنند؛ پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید: (زَوَّجْتُکَ إحْدی بَناتی) یعنی: (یکی از دخترانم را زن تو نمودم) و او بگوید: (قَبِلْتُ) یعنی: (قبول کردم)، چون در هنگام عقد، دختر را معیّن نکردهاند، عقد باطل است. پنجم:زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر ظاهراً با کراهت اذن دهند و معلوم باشد قلباً راضی هستند، عقد صحیح است. ششم: توالی عرفی بین ایجاب و قبول وجود داشته باشد، یعنی عرفا بین ایجاب و قبول فاصله زیادی نشود.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- [آیت الله جوادی آملی] .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمی‌تواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته میشود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار