تاخیر
به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر میگویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.
مجرّد عدم مطالبه حق، یا تأخیر در آن برای مدّتی، موجب سقوط حق نمی شود مگر در صورتی که حق فی نفسه محدود به زمان معیّنی باشد.