اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
آیا حقوق و مزایای کارمندان بانک که متصدی معامله های ربوی هستند، اشکال دارد؟
اگر متصدی فعل حرامی همچون اخذ ربا و جریمه دیر کرد و ... شوند یا سبب قریب آن باشند، حقوقشان حرام است.
اگر متصدی فعل حرامی همچون اخذ ربا و جریمه دیر کرد و ... شوند یا سبب قریب آن باشند، حقوقشان حرام است.
پاسخ:
اگر متصدی فعل حرامی همچون اخذ ربا و جریمه دیر کرد و ... شوند یا سبب قریب آن باشند، حقوقشان حرام است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا حقوق مانند حق امتیاز تلفن، حق انشعاب آب و برق، حق سرقفلی، حق تألیف و حق تحجیر را می‌توان ثمن یا مثمن معامله قرار داد؟ آیا در این صورت، این حقوق به ملکیت طرف مقابل در میآید؟
- گاهی در معاملات بازار مبلغی را تحت عنوان عرف چک علاوه بر مبلغ چک از خریدار دریافت می کنند بدین منظور که در صورت تأخیر از زمان سر رسید، مبلغی اضافی از صاحب چک دریافت می شود و یا اینکه بین فروش نقدی ونسیه تفاوت گذاشته می شود. آیا این کار موجب ربوی شدن معامله می شود؟
- دو نفر بر معامله ملکی توافق می کنند و برای کتابت نزد بنگاهی می روند و برای پرداخت حقوق دولتی کمتر قصد دارند که مبلغی بسیار پایین تر از ثمن واقعی را در بیع نامه بنویسند. آیا بنگاهی با اطلاع از ثمن واقعی این معامله و منظور متعاملین شرعاً مجاز است، این معامله را به قیمت غیر واقعی کتابت و ثبت نماید؟ و اگر ثبت نمود آیا این معامله شرعا صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] حقوق کارمندان بانک چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا مالیاتی که به اَشکال مختلف دولت اسلامی از کارمندان و سایرین دریافت میکند کفایت از حقوق شرعی (خمس) میکند؟
- [آیت الله بهجت] آیا برداشت دولت از حقوق کارمندان جهت بازنشستگی بدون رضایت کارمندان، جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معاملات ربوی و غیر ربوی می شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذکور دریافت می کنم چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] اگر معامله ای ربوی صورت بگیرد و یا قرضی ربوی انجام شود، فقط طرفین معامله مرتکب حرام تکلیفی شده اند، یا معامله و قرض آنان نیز باطل است؟
- [سایر] به حقوق بازنشستگی کارمندان، چه زمانی خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله بهجت] پدرم وام مسکن گرفته است، سودی که او به بانک می پردازد چه حکمی دارد؟ و آیا تصرف در خانه خریداری شده با وام ربوی اشکال دارد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] خرید سهام بانک و مؤسساتی که معاملات ربوی دارند، چه صورت دارد؟
- [آیت الله بروجردی] معامله ربوی با یهود و نصاری چه صورت دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چیزی را که میفروشد یکی از شرطهای صحّت معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبیست و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کند، مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، ولی اگر به این قصد نفروشد و معامله وی هم سبب مصرف شدن آن چیز در حرام نباشد معامله اشکال ندارد؛ هر چند بداند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد.
- باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای زیاد شدن یا بهتر شدن میوه درخت لازم است باقی مانده باشد معامله صحیح است وگرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
- جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه میفروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله میکنند احتیاط آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند و اگر در شهری هم با شماره و هم با وزن یا پیمانه معامله شود زیاده گرفتن اشکال دارد.
- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند، یا چیزی را که مثل کبریت با شماره معامله میکند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلاً ده بسته کبریت بدهد و یازده بسته بگیرد، اشکال ندارد.
- مساقات عقدی لازم است و تنها در صورت توافق طرفین یا تحقق یکی از اسباب خیار قابل فسخ است؛ بنابراین دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کرده‌اند میتواند معامله را به هم بزند و در هر دو صورت لازم نیست شرط در ضمن قرارداد مساقات باشد بلکه اگر در ضمن معامله دیگر یا با قراری مستقل، قبل یا بعد از معامله مساقات هم شرط کنند، همین حکم را دارد
- اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند معامله باطل است، مگر معلوم باشد مقدار نقره موجود در خاک نقره با مقدار نقره خالص یا مقدار طلای موجود در خاک طلا با مقدار طلای خالص مساویست و اگر در جایی خاک خودش ارزش مالی داشته باشد نیز معامله صحیح است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره در هر حال اشکال ندارد.
- انسان نمیتواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، خواه به فروشنده بفروشد یا به کس دیگر، عوض آن را از همان جنس عوض در معامله سلف قرار دهد یا از جنس دیگر، قیمت عوض تعیین شده با قیمت عوض در معامله سلف یکسان باشد یا کمتر باشد و بعد از تمام شدن مدّت و تحویل گرفتن جنس، معامله آن بدون اشکال صحیح است، ولی اگر هنوز آن را تحویل نگرفته، بخواهد آن را بفروشد، باید عوض آن را چیزی که خریدار طلبکار است قرار ندهد، همچنین اگر بخواهد با عوضی از جنس همان عوض معامله سلف، آن را به فروشنده معامله سلف بفروشد، باید به همان اندازه (نه کمتر، نه بیشتر) بفروشد.
- اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، معامله آن چند صورت دارد: صورت اوّل: چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است، ولی قصد مشتری از خرید آن، تنها استفاده از آن در منفعت حلال نادر باشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بسوزاند، معامله صحیح و جایز است. صورت دوّم: چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است و قصد مشتری از خرید آن تنها استفاده در منفعت حلال نباشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بخورد، یا هنوز در مورد استفاده از آن تصمیمی نگرفته باشد معامله باطل است. در این دو صورت فرقی نیست که مشتری نجس بودن آن چیز را بداند یا نداند و اگر مشتری نجس بودن آن چیز را نداند و در صورت نگفتن به حرام میافتد، مثلاً روغن نجس را میخورد، فروشنده باید نجس بودن آن را بگوید و اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام به کار گیرد معامله به طور کلی حرام است، هر چند به مشتری بگوید، یا مشتری خود حرام بودن آن را بداند. صورت سوم: چیزیست که منفعت غالبی آن حرام نیست ولی در معامله شرط می‌شود که آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام و باطل است. صورت چهارم: همانند صورت قبلی ولی شرط نمی‌شود که در کار حرام صرف شود در این صورت اگر مشتری آن را برای کار حرام نخرد، بدون اشکال معامله صحیح و جایز است و اگر مشتری آن را برای خصوص کار حرام بخرد، معامله صحیح است، ولی اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام صرف کند، معامله حرام است.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار میتواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت میکند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر پرداختکننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانکها و غیر آنها، جایز است.
- [آیت الله سیستانی] اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا میکند، از سودهای ربوی حرام به شمار میرود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهولالمالک به اذن حاکم شرع (مرجع) به نحوی که در مسأله دوّم گذشت اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] معامله ربوی با کافری که در کشور مسلمین زندگی میکند جایز نیست، ولی چنانچه معامله صورت بگیرد، ربایی که از او گرفته است حلال است؛ اما کافری که در پناه اسلام نیست ربا گرفتن از او و معامله ربوی با او بدون اشکال است. همچنین پدر و فرزند و زن دائمی و شوهر میتوانند ازیکدیگر ربا بگیرند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوی، چه طرف، شخصی باشد، یا مؤسسات، از قبیل بانک ها و سایر شرکت ها، حرام است.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله مظاهری] کسی که اجیر شده برای کاری، مثل کارمندان ادارهها و شرکتها و کارخانجات، اگر کم کاری کند یا اصلاً کار نکند، حقّ گرفتن تمام حقوق را ندارد و اگر تمام حقوق را بگیرد به همان نسبتی که کمکاری کرده غصباست.
- [آیت الله بهجت] اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بهعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او می‌پردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله سیستانی] این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر میکند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.
- [آیت الله وحید خراسانی] دوم ان که مشتری پولی در بانک نداشته باشد و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حساب این بانک در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به ان مشتری قرض دهد و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به ان شخص قرض بدهد و یا وکالت دادن به ان شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند و برای این وکالت دادن بانک می تواند کار مزد از ان شخص بگیرد و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج باشد و مشتری به گونه ای که ذکر شد از بانک ان پول را برای خود قرض کند بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند و یا ان پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید