اولی الامر
اولوا الامر امامان دوازده‌گانه است.
اگر اطاعت از اولی الامر لازم است، چرا آنها مرجع حل نزاع نیستند؟
(یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ[نساء/59] ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را! و هر گاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید.) اولا آیا می توانیم مدعی وجود تناقض در قرآن شویم و ایا در این آیه تناقضی وجود دارد؟ در ابتدای آیه صریحا به اطاعت از اولی الامر دستور داده است. (فعلا کاری با مصداق اولی الامر نداریم) آیا ممکن است بگوییم در ادامه آیه سخن ابتدای آیه را نقض کرده است و وجود اولی الامر و کسی که باید از او اطاعت کرد را نفی کرده است؟ کسی که برای اثبات تناقض در قرآن شتاب نمی کند، باید در اینجا به دنبال راز این مساله باشد که چرا اولی الامری که باید از او اطاعت مطلق کرد، در نزاع ها مرجع حل اختلاف نیست؟ تفسیر نمونه رمز مساله را این گونه بیان می کند: ( منظور از اختلاف و تنازع در جمله فوق، اختلاف و تنازع در احکام است نه در مسائل مربوط به جزئیات حکومت و رهبری مسلمین، زیرا در این مسائل مسلما باید از اولوا الامر اطاعت کرد (همانطور که در جمله اول آیه تصریح شده) بنا بر این منظور از آن اختلاف در احکام و قوانین کلی اسلام است که تشریع آن با خدا و پیامبر ص است زیرا می دانیم امام فقط مجری احکام است، نه قانونی وضع می کند، و نه نسخ می کند، بلکه همواره در مسیر اجرای احکام خدا و سنت پیامبر ص است، و لذا در احادیث اهل بیت ع می خوانیم که اگر از ما سخنی بر خلاف کتاب اللَّه و سخن پیامبر ص نقل کردند هرگز نپذیرید، محال است ما چیزی بر خلاف کتاب اللَّه و سنت پیامبر ص بگوئیم، بنا بر این نخستین مرجع حل اختلاف مردم در احکام و قوانین اسلامی خدا و پیامبر ص است که بر او وحی میشود و اگر امامان معصوم بیان حکم می کنند، آن نیز از خودشان نیست بلکه از کتاب اللَّه و یا علم و دانشی است که از پیامبر (ص) به آنها رسیده است و به این ترتیب علت عدم ذکر اولوا الامر در ردیف مراجع حل اختلاف در احکام روشن می گردد. )[1] علامه طباطبایی نیز در ذیل این ایه توضیحی می فرمایند که ابهام مطرح شده را حل می کند: (رسول گرامیش دو جنبه دارد، یکی جنبه تشریع، بدانچه پروردگارش از غیر طریق قرآن به او وحی فرموده، یعنی همان جزئیات و تفاصیل احکام که آن جناب برای کلیات و مجملات کتاب و متعلقات آنها تشریع کردند، و خدای تعالی در این باره فرموده:" وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ[نحل/44]، ما کلیات احکام را بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم جزئیات آنها را بیان کنی" دوم یک دسته دیگر از احکام و آرایی است که آن جناب به مقتضای ولایتی که بر مردم داشتند و زمام حکومت و قضا را در دست داشتند صادر می کردند، و خدای تعالی در این باره فرموده:" لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ[نساء/105] تا در بین مردم به آنچه خدای تعالی به فکرت می اندازد حکم کنی". و این همان رایی است که رسول خدا (ص) با آن بر ظواهر قوانین قضا در بین مردم حکم می کرد، و همچنین آن رایی است که در امور مهم به کار می بست. و خدای تعالی دستورش داده بود که وقتی می خواهد آن رای را به کار بزند قبلا مشورت بکند، و فرموده:" وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ، فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ[آل عمران/159]، با مردم در هر امری که می خواهی در باره آن تصمیم بگیری نخست مشورت بکن و همین که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن".[2] فرق این دو مساله و دو گانگی آنها غیر قابل انکار است. چون پیامبر (ص) برای دستورات شرعی قسم اول هرگز با کسی مشورت نمی کرد و نباید می کرد. در این جا به تناسب ایه کلامی از فخر رازی که یکی از اندیشمندان بسیار متعصب اهل سنت است، نقل می کنیم تا روشن شود مطلب آن چنان واضح است که هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند: (" کسی که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما باید معصوم باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامی که مرتکب اشتباهی می شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پیروی از او را در انجام خطا لازم دانسته، و این خود یک نوع تضاد در حکم الهی ایجاد می کند، زیرا از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف دیگر پیروی از" اولوا الامر" لازم است، و این موجب اجتماع" امر" و" نهی" می شود. بنا بر این از یک طرف می بینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هیچ قید و شرط لازم دانسته و از طرف دیگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنین فرمانی صحیح نیست، از این مقدمه چنین استفاده می کنیم که اولوا الامر که در آیه فوق به آنها اشاره شده حتما باید معصوم بوده باشند")[3] [1]. تفسیر نمونه، ج3، ص: 442. [2]. ترجمه المیزان، ج4، ص: 618. [3]. تفسیر فخر رازی، ج 10، ص 144، چاپ مصر سال 1357.
(یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ[نساء/59] ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را! و هر گاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید.) اولا آیا می توانیم مدعی وجود تناقض در قرآن شویم و ایا در این آیه تناقضی وجود دارد؟ در ابتدای آیه صریحا به اطاعت از اولی الامر دستور داده است. (فعلا کاری با مصداق اولی الامر نداریم) آیا ممکن است بگوییم در ادامه آیه سخن ابتدای آیه را نقض کرده است و وجود اولی الامر و کسی که باید از او اطاعت کرد را نفی کرده است؟ کسی که برای اثبات تناقض در قرآن شتاب نمی کند، باید در اینجا به دنبال راز این مساله باشد که چرا اولی الامری که باید از او اطاعت مطلق کرد، در نزاع ها مرجع حل اختلاف نیست؟ تفسیر نمونه رمز مساله را این گونه بیان می کند: ( منظور از اختلاف و تنازع در جمله فوق، اختلاف و تنازع در احکام است نه در مسائل مربوط به جزئیات حکومت و رهبری مسلمین، زیرا در این مسائل مسلما باید از اولوا الامر اطاعت کرد (همانطور که در جمله اول آیه تصریح شده) بنا بر این منظور از آن اختلاف در احکام و قوانین کلی اسلام است که تشریع آن با خدا و پیامبر ص است زیرا می دانیم امام فقط مجری احکام است، نه قانونی وضع می کند، و نه نسخ می کند، بلکه همواره در مسیر اجرای احکام خدا و سنت پیامبر ص است، و لذا در احادیث اهل بیت ع می خوانیم که اگر از ما سخنی بر خلاف کتاب اللَّه و سخن پیامبر ص نقل کردند هرگز نپذیرید، محال است ما چیزی بر خلاف کتاب اللَّه و سنت پیامبر ص بگوئیم، بنا بر این نخستین مرجع حل اختلاف مردم در احکام و قوانین اسلامی خدا و پیامبر ص است که بر او وحی میشود و اگر امامان معصوم بیان حکم می کنند، آن نیز از خودشان نیست بلکه از کتاب اللَّه و یا علم و دانشی است که از پیامبر (ص) به آنها رسیده است و به این ترتیب علت عدم ذکر اولوا الامر در ردیف مراجع حل اختلاف در احکام روشن می گردد. )[1] علامه طباطبایی نیز در ذیل این ایه توضیحی می فرمایند که ابهام مطرح شده را حل می کند: (رسول گرامیش دو جنبه دارد، یکی جنبه تشریع، بدانچه پروردگارش از غیر طریق قرآن به او وحی فرموده، یعنی همان جزئیات و تفاصیل احکام که آن جناب برای کلیات و مجملات کتاب و متعلقات آنها تشریع کردند، و خدای تعالی در این باره فرموده:" وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ[نحل/44]، ما کلیات احکام را بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم جزئیات آنها را بیان کنی" دوم یک دسته دیگر از احکام و آرایی است که آن جناب به مقتضای ولایتی که بر مردم داشتند و زمام حکومت و قضا را در دست داشتند صادر می کردند، و خدای تعالی در این باره فرموده:" لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ[نساء/105] تا در بین مردم به آنچه خدای تعالی به فکرت می اندازد حکم کنی". و این همان رایی است که رسول خدا (ص) با آن بر ظواهر قوانین قضا در بین مردم حکم می کرد، و همچنین آن رایی است که در امور مهم به کار می بست. و خدای تعالی دستورش داده بود که وقتی می خواهد آن رای را به کار بزند قبلا مشورت بکند، و فرموده:" وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ، فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ[آل عمران/159]، با مردم در هر امری که می خواهی در باره آن تصمیم بگیری نخست مشورت بکن و همین که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن".[2] فرق این دو مساله و دو گانگی آنها غیر قابل انکار است. چون پیامبر (ص) برای دستورات شرعی قسم اول هرگز با کسی مشورت نمی کرد و نباید می کرد. در این جا به تناسب ایه کلامی از فخر رازی که یکی از اندیشمندان بسیار متعصب اهل سنت است، نقل می کنیم تا روشن شود مطلب آن چنان واضح است که هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند: (" کسی که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما باید معصوم باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامی که مرتکب اشتباهی می شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پیروی از او را در انجام خطا لازم دانسته، و این خود یک نوع تضاد در حکم الهی ایجاد می کند، زیرا از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف دیگر پیروی از" اولوا الامر" لازم است، و این موجب اجتماع" امر" و" نهی" می شود. بنا بر این از یک طرف می بینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هیچ قید و شرط لازم دانسته و از طرف دیگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنین فرمانی صحیح نیست، از این مقدمه چنین استفاده می کنیم که اولوا الامر که در آیه فوق به آنها اشاره شده حتما باید معصوم بوده باشند")[3] [1]. تفسیر نمونه، ج3، ص: 442. [2]. ترجمه المیزان، ج4، ص: 618. [3]. تفسیر فخر رازی، ج 10، ص 144، چاپ مصر سال 1357.
پاسخ:
(یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ[نساء/59] ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را! و هر گاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید.)
اولا آیا می توانیم مدعی وجود تناقض در قرآن شویم و ایا در این آیه تناقضی وجود دارد؟ در ابتدای آیه صریحا به اطاعت از اولی الامر دستور داده است. (فعلا کاری با مصداق اولی الامر نداریم) آیا ممکن است بگوییم در ادامه آیه سخن ابتدای آیه را نقض کرده است و وجود اولی الامر و کسی که باید از او اطاعت کرد را نفی کرده است؟
کسی که برای اثبات تناقض در قرآن شتاب نمی کند، باید در اینجا به دنبال راز این مساله باشد که چرا اولی الامری که باید از او اطاعت مطلق کرد، در نزاع ها مرجع حل اختلاف نیست؟
تفسیر نمونه رمز مساله را این گونه بیان می کند: ( منظور از اختلاف و تنازع در جمله فوق، اختلاف و تنازع در احکام است نه در مسائل مربوط به جزئیات حکومت و رهبری مسلمین، زیرا در این مسائل مسلما باید از اولوا الامر اطاعت کرد (همانطور که در جمله اول آیه تصریح شده) بنا بر این منظور از آن اختلاف در احکام و قوانین کلی اسلام است که تشریع آن با خدا و پیامبر ص است زیرا می دانیم امام فقط مجری احکام است، نه قانونی وضع می کند، و نه نسخ می کند، بلکه همواره در مسیر اجرای احکام خدا و سنت پیامبر ص است،
و لذا در احادیث اهل بیت ع می خوانیم که اگر از ما سخنی بر خلاف کتاب اللَّه و سخن پیامبر ص نقل کردند هرگز نپذیرید، محال است ما چیزی بر خلاف کتاب اللَّه و سنت پیامبر ص بگوئیم، بنا بر این نخستین مرجع حل اختلاف مردم در احکام و قوانین اسلامی خدا و پیامبر ص است که بر او وحی میشود و اگر امامان معصوم بیان حکم می کنند، آن نیز از خودشان نیست بلکه از کتاب اللَّه و یا علم و دانشی است که از پیامبر (ص) به آنها رسیده است و به این ترتیب علت عدم ذکر اولوا الامر در ردیف مراجع حل اختلاف در احکام روشن می گردد. )[1]
علامه طباطبایی نیز در ذیل این ایه توضیحی می فرمایند که ابهام مطرح شده را حل می کند: (رسول گرامیش دو جنبه دارد، یکی جنبه تشریع، بدانچه پروردگارش از غیر طریق قرآن به او وحی فرموده، یعنی همان جزئیات و تفاصیل احکام که آن جناب برای کلیات و مجملات کتاب و متعلقات آنها تشریع کردند، و خدای تعالی در این باره فرموده:" وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ[نحل/44]، ما کلیات احکام را بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم جزئیات آنها را بیان کنی"
دوم یک دسته دیگر از احکام و آرایی است که آن جناب به مقتضای ولایتی که بر مردم داشتند و زمام حکومت و قضا را در دست داشتند صادر می کردند، و خدای تعالی در این باره فرموده:" لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ[نساء/105] تا در بین مردم به آنچه خدای تعالی به فکرت می اندازد حکم کنی". و این همان رایی است که رسول خدا (ص) با آن بر ظواهر قوانین قضا در بین مردم حکم می کرد، و همچنین آن رایی است که در امور مهم به کار می بست. و خدای تعالی دستورش داده بود که وقتی می خواهد آن رای را به کار بزند قبلا مشورت بکند، و فرموده:" وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ، فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ[آل عمران/159]، با مردم در هر امری که می خواهی در باره آن تصمیم بگیری نخست مشورت بکن و همین که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن".[2]
فرق این دو مساله و دو گانگی آنها غیر قابل انکار است. چون پیامبر (ص) برای دستورات شرعی قسم اول هرگز با کسی مشورت نمی کرد و نباید می کرد.
در این جا به تناسب ایه کلامی از فخر رازی که یکی از اندیشمندان بسیار متعصب اهل سنت است، نقل می کنیم تا روشن شود مطلب آن چنان واضح است که هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند: (" کسی که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما باید معصوم باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامی که مرتکب اشتباهی می شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پیروی از او را در انجام خطا لازم دانسته، و این خود یک نوع تضاد در حکم الهی ایجاد می کند، زیرا از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف دیگر پیروی از" اولوا الامر" لازم است، و این موجب اجتماع" امر" و" نهی" می شود.
بنا بر این از یک طرف می بینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هیچ قید و شرط لازم دانسته و از طرف دیگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنین فرمانی صحیح نیست، از این مقدمه چنین استفاده می کنیم که اولوا الامر که در آیه فوق به آنها اشاره شده حتما باید معصوم بوده باشند")[3]
[1]. تفسیر نمونه، ج3، ص: 442.
[2]. ترجمه المیزان، ج4، ص: 618.
[3]. تفسیر فخر رازی، ج 10، ص 144، چاپ مصر سال 1357.
- [سایر] برخی می گویند اطاعت از اولی الامر فقط در امور حکومتی است و دلالت بر عصمت ندارد؛ پاسخ شما در این باره چیست؟
- [سایر] با سلام. مگر (اولی الامر) با (ولی امر) تفاوت دارد!با توجه به این که بر اساس نظریه مشهور شیعه ، اولی الامر ، فقط امامان معصوم می باشند و ولی فقیه هم مصداق اولی الامر نیست (اگرچه براساس احادیث و روایات اطاعت از ولی فقیه نیز واجب است)؛ اما در پاسخ به پرسشی دیگر بیان کردید که عنوان (ولی امر مسلمین جهان) برای ولی فقیه، عنوان مناسبی است.
- [سایر] آیا لزوم اطاعت از ولی فقیه یک مساله شرعی است و نیاز به اجازه مرجع تقلید دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا زن شوهردار میتواند مرجع تقلیدی غیر از مرجع شوهرش داشته باشد و آیا این امر، منافاتی با لزوم اطاعت زن از شوهر ندارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی که به مرجع حیّ رجوع کرده بعد از مدتی مرجع مرجوع فوت کرد، آیا باید دوباره به حیّ دیگری رجوع کند یا این که به فتوای مرجع اوّلی و دوّمی میتواند عمل کند؟
- [آیت الله بهجت] آیا برای تقلید از مرجع تقلید نیّت زبانی لازم است؟
- [سایر] چرا مراجع تقلید در همه مسائل با شخص ولی فقیه، هماهنگ نیستند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مرجع تقلید خویش را عوض کرده است و مقلّد مرجع تقلید دیگری شده است به عبارت اخری از مرجع تقلید اوّل خودش عدول کرده و به مرجع تقلید دیگری رجوع کرده است این شخص بابت سهم خمس یک میلیون تومان به مرجع تقلید اوّل باید میپرداخت و دست به دست هم کرده بوده است حال این یک میلیون بدهی خمس را به کدامیک از مراجع باید بدهد از اوّلی که عدول کرده است یا به دوّمی؟
- [سایر] مقصود از اولی الامر در قرآن مجید چه کسانی هستند؟
- [سایر] منظور از اولی الامر در سوره نساء کیست؟
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی فتوای مرجعی را بدون اشتباه برای مقلد او بگوید، چنانچه فتوای آن مرجع عوض شد, لازم نیست به او خبر دهد؛ ولی اگر در نقل فتوا اشتباه کند، در صورت امکان, لازم است مقلّد را آگاه کند. البتهوجوب تعلیمِ جاهل نسبت به مرجع و ناقل فتوا و عالِم دیگر, محفوظ است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 21 مسائلی را که از مرجع اول تقلید کرده بر تقلید او باقی بماند و همچنین مسائلی که از مرجع دوم تقلید کرده و بقیه را به فتوای مجتهدی حی عمل کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد, مقلّد او نمیتواند به فتوای مجتهد دیگر عمل کند; ولی اگر فتوا ندهد, بلکه احتیاط کند, مثل اینکه بگوید (احتیاط, آن است فلان طور عمل شود)، مقلد او میتواند به فتوای مجتهد دیگر که دیگر مجتهدان از او اعلم نیستند عمل کند; همچنین است اگرمرجع تقلید بگوید (محلّ تأمل )یا (مورد اشکال) است.
- [آیت الله بهجت] شخصی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعی دیگر بر تقلید باقی مانده، ولی در بعضی از فتاوی ( از قبیل بلاد کبیره و شب مهتاب یا هرمسأله دیگر ) به مرجع دوم عدول کرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمی تواند در این مسائل به مرجع اول برگردد ولی می تواند به تقلید مرجع دوم باقی باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد و پیش از آن یا پس از آن احتیاط کند، مثلاً بفرماید )نماز جمعه در روز جمعه کافی است و احتیاطاً چهار رکعت ظهر را هم بخواند( که آن را احتیاط مستحب گویند مقلّد او نمیتواند به فتوای مرجع دیگر عمل کند, مگر آنکه فتوای مرجع دیگر به احتیاطْ نزدیکتر باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در جایی که وصیت شده برای عبادتی نایب بگیرند و بر ولیّ نیز لازم بوده که برای میت نایب بگیرد، نایب باید بین فتاوای وصیتکننده یا مرجعش و فتاوای ولیّ میت یا مرجع تقلیدش احتیاط کند و نیز باید به تفصیلی که در مسأله 1551 گذشت، فتاوای خود یا مرجع تقلیدش را نیز رعایت کند.
- [آیت الله سیستانی] در قضای نمازهای میت، ترتیب واجب نیست مگر در نمازهایی که ادای آنها ترتیب دارد، مثل نماز ظهر و عصر، یا مغرب و عشا از یک روز چنانکه سابقاً گذشت. ولی اگر او را اجیر کرده باشند که طبق فتوای مرجع میت، یا ولی او عمل کند و آن مرجع ترتیب را لازم بداند، باید ترتیب را رعایت نماید.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در مسأله به فتوای مرجع تقلیدی عمل کرد و بعد از وفات وی در همان مسأله به فتوای مجتهد مطلق زنده رفتار نمود، دوباره نمیتواند آن را برابر فتوای مرجع متوفّا انجام دهد, مگر آنکه مجتهد مطلقِ زنده, در آنمسأله, فقط احتیاط کرده و مقلّد مدتی برابر آن عمل کرده باشد; در این حال, مقلّد میتواند دوباره به فتوای مرجع متوفّا رفتار کند.
- [آیت الله مظاهری] در زمانی که در اعلمیّتِ مجتهدین اختلاف باشد یا مجتهدِ اعلم وجود نداشته باشد، مکلّف میتواند از هر مجتهدِ جامع الشرایطی تقلید کند. همچنین در چنین شرایطی از دو مرجع و یا بیشتر میشود تقلید کرد و رجوع از مرجعی به مرجع دیگر نیز جایز است.
- [آیت الله جوادی آملی] .مرجع تقلید باید مجتهد، زنده،بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی، حلالزاده و عادل باشد و در فهمیدن احکام خدا از منابع دینی، هیچ مجتهدی از او داناتر ( یعنی ماهرتر) نباشد و بنا بر احتیاط لازم، مبتلا به حب دنیا نباشد. جواز تقلید زنان از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او اعلم نباشد، بعید نیست.