آیا قانون های جبری، با کرامت انسان و مختار بودن او منافات ندارد؟

در اسلام بحث نیت، بحثی پررنگ و اساسی است به گونه ای که دو عمل با شکل و ظاهر یکسان، می تواند دو نتیجه کاملا متضاد به ارمغان آورد. به عنوان نمونه دو نفر نماز می خوانند، یکی با نماز به خدای متعال نزدیک می شود و دیگری مرتکب گناه می شود. چون اولی قصد تقرب به خدای متعال را داشته و دومی نماز را به انگیزه ریا خوانده است. بنابراین از منظر اسلامی نباید در صدد این باشیم که تمام ابعاد زندگی بشر را با قوانین الزامی، دارای شکل و ظاهر یکسان کنیم. بلکه باید رشد و ارتقای خود افراد در نظر گرفته شود و سیستم های تعلیمی و تربیتی جامعه به گونه ای سامان داده شوند که افراد با اختیار و انتخاب خود، به دنبال انجام افعال پسندیده بروند.

این مساله از منظر کسانی که حتی به اسلام معتقد نیستند اما به حرمت و شرافت انسانی معتقد هستند نیز مساله ای اساسی است که باید مد نظر قرار گیرد.

اما حفظ تعادل نیز بسیار مهم است! چون واضح است اگر قوانین اختیاری باشند و هر کس در انتخاب آنها و عمل کردن یا لگدمال کردنشان مختار باشد، نظام اجتماع به هم خورده و به قول معروف سنگ روی سنگ بند نمی شود. اکنون که جبر قانونی وجود دارد، عده ای بزه کار، با ترفندهای مختلف قوانین را نقض کرده و به حقوق دیگران دست اندازی می کنند. و روشن است که در صورت عدم وجود جبر قانونی بزه کاری، از حیث کمی و کیفی بسیار توسعه خواهد یافت.

با توجه به دو طرف مساله، پیچیدگی ها رخ می نمایاند و روشن می شود که هماهنگ کردن نظام تعلیمی و تربیتی جامعه با نظام حقوقی آن چقدر ضروری و با اهمیت است. علاوه بر آنکه یافتن نقطه اعتدال نیز مساله ای بسیار دشوار است.

چون رشد و توسعه بسیار سیستم های نظارتی و حقوقی می تواند ضعف های سیستم تعلیمی و تربیتی را تا حدودی جبران کند ولی کرامت انسانی و اختیار او را لگدمال خواهد کرد! علاوه بر اینکه کوچکترین اختلال در سیستم های نظارتی که ناگریز خواهند بود، می تواند تبعات سنگینی ایجاد کند. و از همین روست که قطع چند دقیقه ای برق می تواند دزدی و غارتی ایجاد کند که هیچ کس تصور آن را نداشته است!

در اینجا فرق سیستم های دست ساز بشر با سیستم الهی نیز روشن می شود که به یک مورد آن اشاره می کنیم:

در سیستم های امروزی، یکی از ابعاد نظام مالی، بحث مالیات است. که با آن نیازهای عمومی رفع می شود. و راه دریافت مالیات در سیستم های نظارتی و جبرهای قانونی دیده شده است. به گونه ای که هر چقدر سیستم های نظارتی قوی تر و تنبیه متخلفین شدید تر باشد، مالیات ها واقعی تر دریافت می شود و در صورت ضعف سیستم های نظارتی یا قوانین جبری راه های فرار مالیاتی بیشتر شده و پرداخت مالیات ها غیر واقعی تر می شود.

و بالتبع جنگی بین سرمایه داران و حاکمان در می گیرد و  راههای فرار مالیاتی مورد کنکاش قرار می گیرد تا یکی از آن ها استفاده کند و دیگری آن ها را مسدود کند! قشر حقوق بگیر نیز قبل ز آنکه مبلغی دریافت کرده باشد، مالیات از حساب او کسر شده و در پرداخت مالیات هیچ نوع اختیاری ندارد! بلکه همیشه احساس بدی نسبت به این نوع زور گویی دارد.

حال همین مساله در حکومت اسلامی را می توانیم تحت عنوان خمس و زکات پیگری کنیم. حقوق مالی واجبی که مردم باید بپردازند. مساله اختیار افراد در پرداخت این حقوق مالی آن گونه مطرح است که قرآن یکی از اهداف تشریع آن را پاکی مردم (از دنیا طلبی) و ارتقاء و رشدشان مطرح می کند.

(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها[توبه/103] از اموال آنها صدقه‌ای (بعنوان زکات) بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی.)

در فروعات مرتبط به دریافت این اموال هم قوانین جبری را می بینیم و هم حضور جدی اختیار افراد در پرداخت آن مشاهده می شود. از سویی اگر محرز شود کسی باید زکات پرداخت کند و از این کار امتناع کند، به شدت تنبیه می شود و از سویی نیز در هنگام دریافت زکات اموری به اختیار فرد گذاشته می شود. تا با میل خود زکات را بپردازد. مثلا گله گوسفندی که باید زکات آن پرداخته شود، توسط مامور اخذ زکات به دو دسته تقسیم می شود و مالک یکی از دو دسته را انتخاب می کند تا زکات از آن گرفته شود. دسته انتخاب شده، مجددا دو دسته شده و کار تا آنجا پیش می رود که عده انتخاب شده به اندازه زکات باشد! و حتی اگر در نهایت پرداخت کننده زکات از جهتی راضی به پرداخت زکات از میان انتخاب شدگان نباشد، تقسیم بندی از نو شروع می شود. و این کار تاثیر به سزایی در رضایت درونی پرداخت کننده زکات دارد.