چرا حکومت جمهوری اسلامی نمی تواند قیمت ها را ثابت نگاه دارد و مجبور به افزایش قیمت ها می شود؟
با سلام و احترام،افزایش قیمت ها و تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه،بروز نااطمینانی در اقتصاد،کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.تورم بالا و بی ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. از اینرو، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است. در کشور ما، افزایش قیمت ها و تورم علل و عوامل مختلفی دارد. فشار تقاضا، فشار هزینه و عوامل ساختاری 3 دلیل اصلی بروز تورم در ایران است. افزایش عرضه پول، کاهش ارزش پول و وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت؛ از عوامل جانبی بروز تورم در ایران است. منطبق بر تئوری های اقتصادی می توان علل تورم در ایران را از 3 منظر مورد توجه قرار داد: - فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت - فشار هزینه، مانند شوک های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی به ویژه حامل های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره وری - عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت های موجود در عرضه نهاده های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت های موجود در تجارت خارجی در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد . یکی از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری است. بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه نویسی های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی شود؛ بلکه در دوره های بعدی نیز اثر آن تداوم می یابد. لذا کنترل حجم پول در زمان حال می تواند به کنترل قیمت ها در زمان آتی بیانجامد. نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می رود (به صفر می رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می کند. با توجه به ماهیت بی ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور ، بررسی ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. اعمال سیاست های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود، دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملا قابل دفاع است. از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد. بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد.( مرکز پژوهش های مجلس، 5/3/92، http://www.mehrnews.com/news/2063308) به این علل گفته شده باید عوامل زیر را نیز اضافه کرد: - بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری؛ - ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات و وجود واسطه‌های غیرضروری توزیع؛ - غیررقابتی بودن تولید کالاها و خدمات. - تزریق بیش از ظرفیت نقدینگی از راه فروش ارز به بانک مرکزی و گرفتن ریال معادل - کسر بودجه دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران آن که موجب تزریق نقدینگی می شود - افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران که تقاضای کل را به شدت افزایش می دهد و گریزی از آن نیست. - عامل روانی ناشی از افزایش انتظارات تورمی. (چاره تورم چیست؟ غلامرضا مصباحی مقدم، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8702030170) - پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالاهای یارانه ای شده و اثرات تورمی به همراه خواهد داشت. - تحریم مربوط به مواد اولیه و اثر آن بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی اما پیرامون قسمت دوم سوال شما مبنی بر اینکه (چرا کسی که اقتصاددان نیست برای اقتصاد مملکت نسخه می پیچد؟): نمیدانیم آیا شخص خاصی مدّنظر شما است یا خیر؟ ولی با این وجود، اصل این حرف که در مورد اقتصاد کشور باید خبرگان اقتصادی نظر دهند و برنامه بریزند، حرف کاملا درستی است ( و هر حوزه تخصصی دیگری نیز چنین است). شاید این امر به این برگردد که با علم اقتصاد در سطح جامعه و سطح مدیریتی به‌صورت ساده برخورد میشود و نسخه اقتصاددانان برای مشکلات مختلف اقتصادی در ایران جدی گرفته نمی‌شود، دلیل آن می‌تواند کم‌توجهی برخی مسوولان به این علم باشد. بسیاری از سیاستگذاران، قانون‌گذاران و متخصصان، به پیچیدگی‌های علم اقتصاد واقف نیستند و گمان می‌کنند قادرند مسائل اقتصادی را به سادگی حل کنند. برخی دولتمردان هم تصور می‌کنند که اگر با مفاهیم اولیه اقتصاد آشنایی داشته باشند، می‌توانند به‌عنوان یک اقتصاددان اظهارنظر کنند و در سیاست‌گذاری‌ها نقش‌آفرینی کنند؛ این در حالی است که در مواقعی حتی کسانی که رشته تخصصی آنها اقتصاد است و روابط اقتصادی را می‌توانند تحلیل کنند، قادر به ارائه فرمول مناسبی برای حل مسائل اقتصادی موجود نیستند. تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در عرصه اقتصاد به‌گونه‌ای است که کل جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد و هرگونه خطا در این فرآیند سبب خواهد شد تعداد زیادی از افراد جامعه متضرر شوند. حساسیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تا آنجا است که خطای یک اقتصاددان ممکن است سبب شود کل دارایی‌های یک مملکت نابود گردد. متاسفانه این معضل در مجلس و تصویب قوانین نیز مشاهده می شود. گاهی برخی نمایندگان که فاقد تخصص‌های لازم در اقتصاد هستند و حتی مفاهیم ابتدایی آن را نمی‌دانند، به خودشان اجازه می‌دهند درباره مسائل مهم اقتصادی اظهارنظر کرده و این انتظار را داشته باشند که دیدگاه‌هایشان مورد توجه قرار گیرد.(جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، http://donya-e-eqtesad.com/news/882958) به رغم این مشکل در حوزه اقتصاد (و نیز برخی حوزه های دیگر)، اما سیاستهای کلان اقتصادی کشور، همواره از یک بدنه کارشناسی قوی برخوردار بوده است. به طور نمونه سیاست های مربوط به سند چشم انداز بیست ساله نظام، اقتصاد مقاومتی و ...، حاصل ساعت ها کار کارشناسان طراز اول کشور بوده که با اشراف مقامات عالی رتبه نظام به مشکلات اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت، از طرف رهبر انقلاب و با دقت نظرهای دوراندیشانه ایشان ابلاغ شده است. به طوری که اغلب کارشناسان اقتصادی کشور بر قوّت و کارایی این سیاست ها صحّه گذاشته و آن را دوای درد معضلات ریشه دار اقتصادی کشور (تولید داخلی، تورّم، بیکاری، سطح معیشت و ...) دانسته اند. بنابراین، اگر دولت ها مختلف، دورنمای حرکت خود را همین سیاست ها از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دهند، قطعا شاهد کاهش سطح قیمت ها و رشد و شکوفایی اقتصاد داخلی و بی اثرشدن تحریم ها خواهیم بود.
