آیا پذیرش ولایت فقیه واجب است؟ در صورت نپذیرفتن حکم چیست؟ اگر پذیرفتن این اصل واجب است، پس تکلیف کسانی که زمان آنها هنوز این اصل تئوریزه نشده بود چیست؟
برخی گفته اند: )اولی الامر( شامل حاکمان راستین است و لذا آیه شریفه دلالت بر لزوم تبعیت از فقهای جامع الشرایط دارد که منصوب از سوی امام معصوم می باشند. این تفسیر مورد قبول برخی از متفکران شیعی قرار گرفته است , (اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی , کاظم قاضی زاده , مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری , چاپ اول , 1377, ص 174).
براساس احادیث و روایات متعدد, ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم (ع ) از طرف آن بزرگواران برای رهبری و اداره جامعه اسلامی , منصوب شده است . چنان که در توقیع شریف از جانب امام زمان (عج ) آمده است : )اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم ( یا مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (ع ) می فرمایند: )من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی خلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته حاکما علیکم فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا راد والراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله (؛ (اصول کافی , ج 1, ص 67) روایات متعدد دیگری نیز هست که همگی بیانگر لزوم اطاعت از ولی فقیه است و مخالفت با ولی فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند می داند.
برای پاسخ باید به سه مقدمه توجه کرد: مقدمه اول: در جمهوری اسلامی ایران، غیرمسلمانان و دیگر کسانی که به هر علت ولایت‌فقیه را قبول ندارند، در حکومتی زندگی می‌کنند که مانند دیگر حکومت‌های مردمی متکی بر آرای مردم است. مقدمه دوم: مخالفان ولایت‌فقیه چند دسته‌اند: اول) غیرمسلمانان و غیرشیعیانی که مبنای ولایت‌فقیه را نمی‌پذیرند. دوم) شیعیانی که ولایت مطلقه فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمی‌پذیرند. سوم) کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولی فقیه را قبول ندارند. چهارم) کسانی که حتی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پاره‌ای از احکام حکومتی صادره از وی را نادرست می‌انگارند. مقدمه سوم: مخالفت در هر یک از صور بالا دو گونه متصور است: الف) مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ یعنی در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی‌پذیرد و آن را صحیح نمی‌داند. چنین مخالفتی فی‌نفسه از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز جرم به شمار نمی‌آید و مسلماً منافاتی با مسلمانی شخص ندارد. ب ) مخالفت عملی، این گونه مخالفت مسلماً حرام و جرم است. البته مخالفت عملی نیز اقسام و مراتبی دارد که حکم هر یک جداگانه قابل بررسی است، لیکن رعایت اختصار ما را از بررسی تفصیلی آن معذور می‌دارد. حکم ولی فقیه برای همه افراد حوزه ولایت او، چه موافق و چه مخالف، نافذ و از دیدگاه اسلام لازم‌الاجراست. چه واضح است که اعطای ولایت با تجویز مخالفت عملی دیگران مستلزم هرج و مرج است در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی نیازمند وحدت رویه می‌باشد و هیچ قانون و نظام سیاسی اعم از اسلام و غیر اسلام آشوب، قانون‌گریزی و دلخواه‌گزینی را برنمی‌تابد. اما در مورد اختلافی بودن مسأله ولایت فقیه باید متذکر شد: در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی‌شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات این ولایت است.(محمد تقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص 59 و 60).(کاظم، قاضی‌زاده، اندیشه‌های فقهی، سیاسی امام‌خمینی، ص 226)
