تکلیف شرعی
تکلیف شرعی به تکلیف صادر شده از سوی شارع مقدس اطلاق میشود.
واقعاً اگر اکثریت مردم حکومت ولایت فقیه را نخواهند، تکلیف شرعی صاحبان منصب چیست؟
برای پاسخ به این سؤال در ابتدا لازم است متذکر شویم که معتقدیم این نظام باید بر ارادة تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، رأی مردم جایگاه خود را دارد... اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رأی و انتخاب آن را مجاز بشماریم و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد[1] اما احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است: فرض اول؛ مردم به هیچ روی حکومتی دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم علیهم السلام دارای شرایط حاکمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والی است، ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت زیرا شرط تحقق حکومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، 25 سال خانه‌نشینی حضرت علی علیه السلام است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.[2] و بدین خاطر در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) از آن جایی که شخص معینی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معین نشده است، در این‌جا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک‌ها و صفاتی که اسلام بر حاکم اسلامی معین کرده است و رکن دوم قبول و پذیرش مردم است، اگر مردم آن حاکم را، آن شخص را که دارای ملاک‌های حکومت است نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاک ها هستند یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد، او حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم شرط در حاکمیت است... می توان گفت که مردم در اصل تعیین رژیم اسلامی هم دارای نقش هستند البته این را به عنوان شرط حقیقی بیان نمی‌کنیم، یعنی اگر مردم رژیم اسلامی را نپذیرفتند، رژیم اسلامی از اعتبار نمی‌افتد.[3] با این حال دربارة پذیرش ولی‌فقیه باید اظهار نمود که پر واضح است که (نظر مردم تعیین‌کننده است اما نسبت به آن کسانی که دارای معیارهای لازم است که اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی‌تواند به او مشروعیت ببخشد... آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می‌رسد به قبول ما اگر همین آدم با همین معیارها را مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد، چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.)[4] با وجود این آیت‌الله خامنه‌ای حفظه‌الله نظرشان را روشن‌تر بیان می‌کنند و اظهار می‌دارند (بعضی رأی مردم را پایة مشروعیت می‌دانند، رأی مردم لااقل پایه اعمال مشروعیت است.)[5] اما در این‌جا یادآوری این نکته لازم است که بنابر دو حدیث شریف که اصل عقلایی هم برشمرده میشود با این مضامین که حضرت علی علیه السلام فرمودند: (المیسور لا یسقط بالمعسور) و (ما لا یدرک کلّه لا یترک کله)[6] به این معنا که (اگر کاری سخت و مشکل شده است موجب نمی‌شود که انسان از انجام کار میسور و در حد توان، منصرف شود، یا مطلوب و هدفی که به صورت صد در صد، دست یافتنی نیست، به طور کامل رها نمی‌شود، امام خمینی(ره) هم اینطور به انجام تکلیف به قدر ممکن و مقدور اشاره دارند و میگویند: (لازم است که فقهاء اجتماعاً و یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور (مرزهای بلاد مسلمین)، نظام حکومت شرعی تشکیل دهند، این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود زیرا از جانب خدا منصوب‌اند. اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند و اجرای حدود کنند. اینطور نیست که حالا که نمی‌توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل بدهیم کنار بنشینیم بلکه تمام امور که مسلمین محتاج‌اند، از وظایفی است که حکومت اسلامی عهده‌داری شود، هر مقدار که می‌توانیم باید انجام دهیم.)[7] لکن در عین حال قابل جمع است که ایشان در جواب استفتائی می‌فرمایند: (تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین)[8] و جمله این دو کلام با این دو فرض و صورتی که در این نوشتار آورده ایم قابل فهم می باشد و امکان آن متصور است. در حقیقت امام خمینی(ره) ولایت فقها را در خصوص تشکیل حکومت منوط به پذیرش و آراء اکثریت مسلمین نمودند و اگر این امر محقق نشود ولایت برای فقیه (گرچه برای تشکیل حکومت امکانی نیست) در امور شرعیه که بدان اشاره گردید ثابت است و واجب است که آن را به عهده گیرد امّا درباره تشکیل حکومت و تولی امور مسلمین (حکومت) این حدیث که اشاره می‌نمائیم به مطلوب نزدیکتر می‌نماید. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل فرمودند که: (فقال یا بن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم، وان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه)[9] (ای پسر ابی‌طالب علی علیه السلام اگر مردم بدون درگیری ولایت تو را پذیرفتند و همه نیروها به آن راضی شدند حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند آنان را رها ساز و بحال خود گذار) تاکنون فرض بر این بود که مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند و حاکمیت ولایت فقیه به فعلیت نرسیده باشد اما در ادامه فرض دوم را مورد توجه قرار می‌دهیم: فرض دوم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد، ولی پس از مدتی عده‌ای به مخالفت بر او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد: یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را دارند، شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده‌ای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم رادارند، باز بگذارد.[10] شایسته و بایسته است که هشدارهای مقام معظم رهبری در این باره را گوشزد نمائیم: ایشان فرمودند: (اینها بدانند که این انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسؤولیت دارم و تا نفس می‌کشم، اجازه نخواهم داد که اینها با مصالح این کشور بازی کنند. بنده کسی نیستم؛ این را هم بدانند؛ من هم که نباشم، هر کس دیگری در این مقام و مسؤولیت باشد همین‌طور است؛ غیر از این امکان ندارد. آن دست ملکوتی و الهی که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گذاشت، او فهمید چه کار می‌کند، آن کسی که در این مسند هست، اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عالیة اسلام و مصالح مردم و این روحیه و این عمل را نداشته باشد شرایط از او سلب شده است. لذا است که شما می‌بینید با همین اصل مخالفند، چون می دانند که مسأله مسألة اشخاص نیست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتی که این اصل نورانی در قانون اساسی هست و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه‌های اینها ممکن است برای مردم دردسر درست کنند اما نخواهد توانست این مبنای مستحکم را متزلزل کند.)[11] اما در صورت دوم این فرض اینکه بعد از تشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند مثلاً بگویند: ما حکومت دینی را نمی‌خواهیم، در این حال حاکم شرعی... با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می‌دهد.[12] منابع برای مطالعه بیشتر برای مطالعه بیشتر به کتاب کارنامه ولایت فقیه از آقای علی ذوعلم از انتشارات کانون اندیشه جوان رجوع نمائید. حضرت سیدالشهداء علیه السلام فرمودند: مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه مجاری امور و حکم ها در دست عالمان به خدا و امناء بر حلال و حرام الهی است. (تحف‌العقول، ص 238) -------------------------------------------------------------------------------- [1] . استاد مصباح، محمدتقی، پرسش‌ها وپاسخ‌ها، ج 1، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ص 26. [2] . همان، ص 28. [3] . آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، در مکتب جمعه، ج 7، وزارت ارشاد، ص 3و4، 7/4/76. [4] . مقام معظم رهبری، حکومت در اسلام، ج 1، ص 33. [5] . مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، 16/3/78، ص 15. [6] . عوالی الآلی، ج 4، ص 48، حدیث 205 و 207. [7] . امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 42. [8] . کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، (سندش 657، نشر آثار امام(ره) ). [9] . ابن طاوس، کشف المحجة، ص 180. [10] . استاد مصباح، محمدتقی، همان، ص 28. [11] . مقام معظم رهبری، روزنامه رسالت، 24/2/79. [12] . استاد مصباح، محمدتقی، همان.
برای پاسخ به این سؤال در ابتدا لازم است متذکر شویم که معتقدیم این نظام باید بر ارادة تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، رأی مردم جایگاه خود را دارد... اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رأی و انتخاب آن را مجاز بشماریم و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد[1] اما احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است: فرض اول؛ مردم به هیچ روی حکومتی دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم علیهم السلام دارای شرایط حاکمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والی است، ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت زیرا شرط تحقق حکومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، 25 سال خانه‌نشینی حضرت علی علیه السلام است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.[2] و بدین خاطر در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) از آن جایی که شخص معینی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معین نشده است، در این‌جا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک‌ها و صفاتی که اسلام بر حاکم اسلامی معین کرده است و رکن دوم قبول و پذیرش مردم است، اگر مردم آن حاکم را، آن شخص را که دارای ملاک‌های حکومت است نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاک ها هستند یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد، او حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم شرط در حاکمیت است... می توان گفت که مردم در اصل تعیین رژیم اسلامی هم دارای نقش هستند البته این را به عنوان شرط حقیقی بیان نمی‌کنیم، یعنی اگر مردم رژیم اسلامی را نپذیرفتند، رژیم اسلامی از اعتبار نمی‌افتد.[3] با این حال دربارة پذیرش ولی‌فقیه باید اظهار نمود که پر واضح است که (نظر مردم تعیین‌کننده است اما نسبت به آن کسانی که دارای معیارهای لازم است که اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی‌تواند به او مشروعیت ببخشد... آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می‌رسد به قبول ما اگر همین آدم با همین معیارها را مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد، چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.)[4] با وجود این آیت‌الله خامنه‌ای حفظه‌الله نظرشان را روشن‌تر بیان می‌کنند و اظهار می‌دارند (بعضی رأی مردم را پایة مشروعیت می‌دانند، رأی مردم لااقل پایه اعمال مشروعیت است.)[5] اما در این‌جا یادآوری این نکته لازم است که بنابر دو حدیث شریف که اصل عقلایی هم برشمرده میشود با این مضامین که حضرت علی علیه السلام فرمودند: (المیسور لا یسقط بالمعسور) و (ما لا یدرک کلّه لا یترک کله)[6] به این معنا که (اگر کاری سخت و مشکل شده است موجب نمی‌شود که انسان از انجام کار میسور و در حد توان، منصرف شود، یا مطلوب و هدفی که به صورت صد در صد، دست یافتنی نیست، به طور کامل رها نمی‌شود، امام خمینی(ره) هم اینطور به انجام تکلیف به قدر ممکن و مقدور اشاره دارند و میگویند: (لازم است که فقهاء اجتماعاً و یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور (مرزهای بلاد مسلمین)، نظام حکومت شرعی تشکیل دهند، این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود زیرا از جانب خدا منصوب‌اند. اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند و اجرای حدود کنند. اینطور نیست که حالا که نمی‌توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل بدهیم کنار بنشینیم بلکه تمام امور که مسلمین محتاج‌اند، از وظایفی است که حکومت اسلامی عهده‌داری شود، هر مقدار که می‌توانیم باید انجام دهیم.)[7] لکن در عین حال قابل جمع است که ایشان در جواب استفتائی می‌فرمایند: (تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین)[8] و جمله این دو کلام با این دو فرض و صورتی که در این نوشتار آورده ایم قابل فهم می باشد و امکان آن متصور است. در حقیقت امام خمینی(ره) ولایت فقها را در خصوص تشکیل حکومت منوط به پذیرش و آراء اکثریت مسلمین نمودند و اگر این امر محقق نشود ولایت برای فقیه (گرچه برای تشکیل حکومت امکانی نیست) در امور شرعیه که بدان اشاره گردید ثابت است و واجب است که آن را به عهده گیرد امّا درباره تشکیل حکومت و تولی امور مسلمین (حکومت) این حدیث که اشاره می‌نمائیم به مطلوب نزدیکتر می‌نماید. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل فرمودند که: (فقال یا بن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم، وان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه)[9] (ای پسر ابی‌طالب علی علیه السلام اگر مردم بدون درگیری ولایت تو را پذیرفتند و همه نیروها به آن راضی شدند حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند آنان را رها ساز و بحال خود گذار) تاکنون فرض بر این بود که مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند و حاکمیت ولایت فقیه به فعلیت نرسیده باشد اما در ادامه فرض دوم را مورد توجه قرار می‌دهیم: فرض دوم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد، ولی پس از مدتی عده‌ای به مخالفت بر او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد: یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را دارند، شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده‌ای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم رادارند، باز بگذارد.[10] شایسته و بایسته است که هشدارهای مقام معظم رهبری در این باره را گوشزد نمائیم: ایشان فرمودند: (اینها بدانند که این انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسؤولیت دارم و تا نفس می‌کشم، اجازه نخواهم داد که اینها با مصالح این کشور بازی کنند. بنده کسی نیستم؛ این را هم بدانند؛ من هم که نباشم، هر کس دیگری در این مقام و مسؤولیت باشد همین‌طور است؛ غیر از این امکان ندارد. آن دست ملکوتی و الهی که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گذاشت، او فهمید چه کار می‌کند، آن کسی که در این مسند هست، اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عالیة اسلام و مصالح مردم و این روحیه و این عمل را نداشته باشد شرایط از او سلب شده است. لذا است که شما می‌بینید با همین اصل مخالفند، چون می دانند که مسأله مسألة اشخاص نیست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتی که این اصل نورانی در قانون اساسی هست و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه‌های اینها ممکن است برای مردم دردسر درست کنند اما نخواهد توانست این مبنای مستحکم را متزلزل کند.)[11] اما در صورت دوم این فرض اینکه بعد از تشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند مثلاً بگویند: ما حکومت دینی را نمی‌خواهیم، در این حال حاکم شرعی... با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می‌دهد.[12] منابع برای مطالعه بیشتر برای مطالعه بیشتر به کتاب کارنامه ولایت فقیه از آقای علی ذوعلم از انتشارات کانون اندیشه جوان رجوع نمائید. حضرت سیدالشهداء علیه السلام فرمودند: مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه مجاری امور و حکم ها در دست عالمان به خدا و امناء بر حلال و حرام الهی است. (تحف‌العقول، ص 238) -------------------------------------------------------------------------------- [1] . استاد مصباح، محمدتقی، پرسش‌ها وپاسخ‌ها، ج 1، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ص 26. [2] . همان، ص 28. [3] . آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، در مکتب جمعه، ج 7، وزارت ارشاد، ص 3و4، 7/4/76. [4] . مقام معظم رهبری، حکومت در اسلام، ج 1، ص 33. [5] . مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، 16/3/78، ص 15. [6] . عوالی الآلی، ج 4، ص 48، حدیث 205 و 207. [7] . امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 42. [8] . کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، (سندش 657، نشر آثار امام(ره) ). [9] . ابن طاوس، کشف المحجة، ص 180. [10] . استاد مصباح، محمدتقی، همان، ص 28. [11] . مقام معظم رهبری، روزنامه رسالت، 24/2/79. [12] . استاد مصباح، محمدتقی، همان.
پاسخ:
برای پاسخ به این سؤال در ابتدا لازم است متذکر شویم که معتقدیم این نظام باید بر ارادة تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، رأی مردم جایگاه خود را دارد... اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رأی و انتخاب آن را مجاز بشماریم و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد[1] اما احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است:
فرض اول؛ مردم به هیچ روی حکومتی دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم علیهم السلام دارای شرایط حاکمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والی است، ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت زیرا شرط تحقق حکومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، 25 سال خانه‌نشینی حضرت علی علیه السلام است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.[2] و بدین خاطر در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) از آن جایی که شخص معینی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معین نشده است، در این‌جا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک‌ها و صفاتی که اسلام بر حاکم اسلامی معین کرده است و رکن دوم قبول و پذیرش مردم است، اگر مردم آن حاکم را، آن شخص را که دارای ملاک‌های حکومت است نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاک ها هستند یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد، او حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم شرط در حاکمیت است... می توان گفت که مردم در اصل تعیین رژیم اسلامی هم دارای نقش هستند البته این را به عنوان شرط حقیقی بیان نمی‌کنیم، یعنی اگر مردم رژیم اسلامی را نپذیرفتند، رژیم اسلامی از اعتبار نمی‌افتد.[3]
با این حال دربارة پذیرش ولی‌فقیه باید اظهار نمود که پر واضح است که (نظر مردم تعیین‌کننده است اما نسبت به آن کسانی که دارای معیارهای لازم است که اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی‌تواند به او مشروعیت ببخشد... آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می‌رسد به قبول ما اگر همین آدم
با همین معیارها را مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد، چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.)[4] با وجود این آیت‌الله خامنه‌ای حفظه‌الله نظرشان را روشن‌تر بیان می‌کنند و اظهار می‌دارند (بعضی رأی مردم را پایة مشروعیت می‌دانند، رأی مردم لااقل پایه اعمال مشروعیت است.)[5] اما در این‌جا یادآوری این نکته لازم است که بنابر دو حدیث شریف که اصل عقلایی هم برشمرده میشود با این مضامین که حضرت علی علیه السلام فرمودند: (المیسور لا یسقط بالمعسور) و (ما لا یدرک کلّه لا یترک کله)[6] به این معنا که (اگر کاری سخت و مشکل شده است موجب نمی‌شود که انسان از انجام کار میسور و در حد توان، منصرف شود، یا مطلوب و هدفی که به صورت صد در صد، دست یافتنی نیست، به طور کامل رها نمی‌شود، امام خمینی(ره) هم اینطور به انجام تکلیف به قدر ممکن و مقدور اشاره دارند و میگویند: (لازم است که فقهاء اجتماعاً و یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور (مرزهای بلاد مسلمین)، نظام حکومت شرعی تشکیل دهند، این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود زیرا از جانب خدا منصوب‌اند. اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند و اجرای حدود کنند. اینطور نیست که حالا که نمی‌توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل بدهیم کنار بنشینیم بلکه تمام امور که مسلمین محتاج‌اند، از وظایفی است که حکومت اسلامی عهده‌داری شود، هر مقدار که می‌توانیم باید انجام دهیم.)[7] لکن در عین حال قابل جمع است که ایشان در جواب استفتائی می‌فرمایند: (تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین)[8] و جمله این دو کلام با این دو فرض و صورتی که در این نوشتار آورده ایم قابل فهم می باشد و امکان آن متصور است.
در حقیقت امام خمینی(ره) ولایت فقها را در خصوص تشکیل حکومت منوط به پذیرش و آراء اکثریت مسلمین نمودند و اگر این امر محقق نشود ولایت برای فقیه (گرچه برای تشکیل حکومت امکانی نیست) در امور شرعیه که بدان اشاره گردید ثابت است و واجب است که آن را به عهده گیرد امّا درباره تشکیل حکومت و تولی امور مسلمین (حکومت) این حدیث که اشاره می‌نمائیم به مطلوب نزدیکتر می‌نماید.
از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل فرمودند که: (فقال یا بن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم، وان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه)[9] (ای پسر ابی‌طالب علی علیه السلام اگر مردم بدون درگیری ولایت تو را پذیرفتند و همه نیروها به آن راضی شدند حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند آنان را رها ساز و بحال خود گذار)
تاکنون فرض بر این بود که مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند و حاکمیت ولایت فقیه به فعلیت نرسیده باشد اما در ادامه فرض دوم را مورد توجه قرار می‌دهیم:
فرض دوم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد، ولی پس از مدتی عده‌ای به مخالفت بر او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد:
یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را دارند، شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده‌ای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم رادارند، باز بگذارد.[10]
شایسته و بایسته است که هشدارهای مقام معظم رهبری در این باره را گوشزد نمائیم:
ایشان فرمودند: (اینها بدانند که این انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسؤولیت دارم و تا نفس می‌کشم، اجازه نخواهم داد که اینها با مصالح این کشور بازی کنند. بنده کسی نیستم؛ این را هم بدانند؛ من هم که نباشم، هر کس دیگری در این مقام و مسؤولیت باشد همین‌طور است؛ غیر از این امکان ندارد. آن دست ملکوتی و الهی که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گذاشت، او فهمید چه کار می‌کند، آن کسی که در این مسند هست، اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عالیة اسلام و مصالح مردم و این روحیه و این عمل را نداشته باشد شرایط از او سلب شده است. لذا است که شما می‌بینید با همین اصل مخالفند، چون می دانند که مسأله مسألة اشخاص نیست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتی که این اصل نورانی در قانون اساسی هست و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه‌های اینها ممکن است برای مردم دردسر درست کنند اما نخواهد توانست این مبنای مستحکم را متزلزل کند.)[11]
اما در صورت دوم این فرض اینکه بعد از تشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند مثلاً بگویند: ما حکومت دینی را نمی‌خواهیم، در این حال حاکم شرعی... با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می‌دهد.[12]
منابع برای مطالعه بیشتر
برای مطالعه بیشتر به کتاب کارنامه ولایت فقیه از آقای علی ذوعلم از انتشارات کانون اندیشه جوان رجوع نمائید.
حضرت سیدالشهداء علیه السلام فرمودند:
مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه
مجاری امور و حکم ها در دست عالمان به خدا و امناء بر حلال و حرام الهی است.
(تحف‌العقول، ص 238)
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . استاد مصباح، محمدتقی، پرسش‌ها وپاسخ‌ها، ج 1، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ص 26.
[2] . همان، ص 28.
[3] . آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، در مکتب جمعه، ج 7، وزارت ارشاد، ص 3و4، 7/4/76.
[4] . مقام معظم رهبری، حکومت در اسلام، ج 1، ص 33.
[5] . مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، 16/3/78، ص 15.
[6] . عوالی الآلی، ج 4، ص 48، حدیث 205 و 207.
[7] . امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 42.
[8] . کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، (سندش 657، نشر آثار امام(ره) ).
[9] . ابن طاوس، کشف المحجة، ص 180.
[10] . استاد مصباح، محمدتقی، همان، ص 28.
[11] . مقام معظم رهبری، روزنامه رسالت، 24/2/79.
[12] . استاد مصباح، محمدتقی، همان.
- [سایر] واقعاً اگر اکثریت مردم حکومت ولایت فقیه را نخواهند، تکلیف شرعی صاحبان منصب چیست؟
- [سایر] اگر فقهای یک عصر، به ولایت فقیه معتقد نباشند، تکلیف مردم درباره حکومت اسلامی چیست؟
- [سایر] آیا حکومت ولایت فقیه یک نوع حکومت فاشیستی است؟
- [سایر] آیا حکومت ولایت فقیه یک نوع حکومت فاشیستی است؟
- [سایر] دیدگاه اکثریت علما بعد از غیبت کبری در مورد ولایت فقیه چیست؟
- [سایر] آیا آیات و روایاتی داریم که در جامعه بایستی حکومت اسلامی باشد و در زمان غیبت نیز ولایت فقیه عهده دار زمامداری امور باشند ؟ نقش مردم در حکومت چیست و اگر مردم با حکومت اسلامی مخالفت کردند تکلیف چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا نظر ولیّ فقیه در مسائل شرعی بر نظر سایر فقها ترجیح دارد؟ در این صورت، تکلیف مقلّد چیست؟
- [سایر] اگر ولایت فقیه اقدام به تصدی حکومت کرد، آیا وظایف بقیه فقیهان و مراجع ساقط میشود؟
- [سایر] همان طور که می دانیم در ولایت فقیه، اگر مردم همراهی نکنند بر فقیه نیست که حکومت تشکیل دهد (حضرت امیر و عدم همراهی بعد از رحلت حضرت رسول)؛ حال اگر بعد از تشکیل حکومت و خصوصاً در حال حاضر مثل حکومت ولایت فقیه در کشورمان مردم دیگر خواستار این حکومت نباشند، آیا باید کنار رفت؟
- [سایر] معادل لاتین (ولایت فقیه) چیست؟ آیا می توانیم بگوییم ولایت فقیه حکومتی (تئودموکراتیک) است (یعنی حکومت خدا بر مردم توسط مردم)؟
- [آیت الله مظاهری] مسلمان باید به اصول دین اطمینان داشته باشد (1)، و در احکام غیر ضروری یا باید مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که اطمینان پیدا کند تکلیف خود را انجام داده است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمی‌تواند برخی از مسائل را از یک مجتهد و برخی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید کند، ولی اگر یکی از مجتهدین در یک باب از احکام - مثلاً در باب نماز - از دیگران اعلم باشد و مجتهد دیگر در باب دیگر - مثلاً روزه - اعلم باشد، باید در احکام نماز از مجتهد اول و در احکام روزه از مجتهد دوم تقلید کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حقیقت تقلید در احکام، استنادعملی به دستور مجتهد است، یعنی انجام اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند.
- [آیت الله مظاهری] زمینهایی که صاحب معیّنی ندارد و آثاری از آبادی در آن نیست چه در اصل بایر باشد مانند بیابانها و کوهها و درّهها و چه بعد از آباد شدن بایر شده باشد مثل زمینهایی که صاحبان آنها از آن اعراض کرده باشند ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آن را آباد کند مالک میشود مگر در صورتی که حکومت اسلامی ممانعت نماید.
- [امام خمینی] عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، ولی در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلًا اگرعدهای از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند و عده دیگر میگویند حرام نیست آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند آن را به جا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [امام خمینی] پول بلیطهایی که به دست شرکتها می‌آید، و پول قرعهکشیها که به دست اشخاص می‌آید مجهول المالک است، و اگر میتوانند صاحبان آنها را پیدا کنند، باید به صاحبانش رد کنند، و اگر نمی‌شود باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید در احکام، التزام به عمل نمودن به فتوای مجتهد است.
- [آیت الله جوادی آملی] .دریافت کننده خمس، امام ( ع)و در غیبت آن , فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع است و مکلف , بدون اجازه از آنان نمی تواند آن را به موارد مصرف برساند . به تعبیر دیگر , همه خمس , اعم از سهم امام ( ع) و سهم سادات, در اختیار منصب امامت (شخصیت حقوقی) است. در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عج) ،فقیه جامع الشرایط, جانشین شخصیت حقوقیِ امامت است، بنابراین در زمان غیبت باید تمام خمس را به فقیه جامع الشرای ط تحویل داد و هرگونه دخل و ت صرف در خمس (سهم امام( ع) و سهم سادات) باید با اجازه او باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .منافقان و ک سانی که در زمان غیبت امام معصوم (ع)،با حکومت اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیه مبارزه و جنگ می کنند، خونشان هدر است و اگ ر در حال مبارزه فرار کنند و پس از مدتی , بدون اینکه توبه کرده باشند دستگیر شوند، اعدام می شوند؛ ولی اموال آنان حکم غنائم جنگی را ندارد و باید به آنها یا ورثه آنان برگردانده شود. حکم مال انتقالی غیر معتقد به خمس
- [آیت الله نوری همدانی] مسلمانان باید به اصول دین ایمان و یقین داشته باشد و این ایمان باید برای هر مسلمانی به اندازه فکر و درک او بر پایة دلیل و برهان استوار باشد ، و در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد ،یا از مجتهد تقلید کند ، یعنی به دستور او رفتار نماید یا از راه احتیاط طوری به وظیفة خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است ، مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست ، آن عمل را انجام ندهد . و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند آن را بجا آورد،پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند ، واجب است از مجتهد تقلید نمایند . به این مطلب نیز باید توجه کرد که در بسیاری از موارد در خود عمل به احتیاط نیز باید یا مجتهد بود و یا تقلید کرد .