ظاهراً در قانون اساسی کلمه ولی فقیه آورده نشده و در اختیارات رهبری هم ابهام وجود دارد از طرفی حضرت امام(ره) می فرمایند قانون ما عین شرع ما است. این تعارضات چگونه قابل حل است؟

ظاهراً در قانون اساسی کلمه ولی فقیه آورده نشده و در اختیارات رهبری هم ابهام وجود دارد از طرفی حضرت امام(ره) می فرمایند قانون ما عین شرع ما است. این تعارضات چگونه قابل حل است؟

پیش از پرداختن به این پرسش توجه به این نکته خالی از ضرورت نخواهد بود از آنجا که میان ولی فقیه و ولایت امر و دیگر تعابیری که در قانون اساسی آمده است قدری تفاوت وجود داشته به این معنی که عموما از واژه ولی فقیه شخص حقیقی و از باقی تعابیر نظیر ولایت امر و امامت امت(اصل 5)،ولایت مطلقه امر(اصل 57)،مقام رهبری(اصل177) و... شخصیت حقوقی والی مسلمین اراده شده قانون اساسی نیز می بایست به بعد دوم از موضوع اشاره داشته باشد(تا مسایل حقوقی بر آن مترتب گردد) لذا هر چند در قانون اساسی تعبیر ولی فقیه نیامده اما با توجه به اصول متعدد که گویای چنین موضوعی است هیچ خللی به این موضوع وارد نمی آورد تا منشا و مبدا اشکال و شبهه قرارگیرد. بدیهی است طرح چنین ایراداتی ناشی از عدم شناخت اصل مترقی ولایت فقیه است و الا کسی که شناخت صحیحی از ولایت فقیه ، شرایط و ضوابط آن داشته باشد این گونه سطحی با موضوعات قطعی اسلام و قانون اساسی برخورد نمی نماید . از این رو جهت آگاهی شما برخی توضیحات ارائه می گردد :
بر اساس ادلّه ای که منابع دینی در باره ی ولایت فقیه بیان شده، کسی می تواند زمام امور را در جامعه ی اسلامی به دست گیرد که به مقام فقاهت رسیده باشد و بتواند احکام الهی را از منابع مورد وثوق استنباط نماید. البته در روایات از این شخص به (راویان حدیث یا سنّت امامان معصوم(علیهم السلام)) یاد شده است. واضح است کسی می تواند حدیث یا سنّتی را حدیث یا سنّت امامان معصوم(علیهم السلام) معرّفی کند که فقیه، یعنی مجتهد، باشد و از معارض وحل تعارض و نحوه ی جمع دلالی و اعتبار سندی و اموری از این قبیل، به تفصیل آگاهی داشته باشد. شاید دلیل تعبیر به (راویان حدیث و سنّت امامان معصوم(علیهم السلام)) در روایات این باشد که اصطلاح (فقیه) یا (مجتهد) در آن زمان به معنای مصطلح امروزی آن شناخته شده، نبوده است، یا شاید علت آن این بوده که فقهای آن روزگار در بین راویان بودند، هر چند تمام راویان فقیه نبودند.
به هر حال، یکی از شرایط زمامدار جامعه ی اسلامی در عصر غیبت (فقاهت) است و مراد از آن (اجتهاد مطلق) می باشد; یعنی شخص بتواند حکم هر مسئله ای را از منابع دینی استنباط کند و قدرت اجتهاد او منحصر در دایره ی خاصّی نباشد که از این امر به (اجتهاد متجزّی) یاد می شود.
شرط دیگر زمامدار اسلامی(عدالت )است. هر چند ذکری از این شرط در ادلّه ی نقلی ولایت فقیه به میان نیامده، اما عقل حکم می کند که نمی توان زمام جامعه ای مبتنی بر یک عقیده را به کسی سپرد که در عمل پای بند به آن اعتقاد نیست و التزامی به قوانین آن ندارد. از سوی دیگر، ما آیات و روایاتی داریم که اطاعت فاسق و غیر عادل یا ولایت او را انکار می کند. مانند آیه ی شریفه ی: (و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتّبع هواه)]از کسی که او را از یاد خود غافل کرده ایم و او پیرو هوا و هوس خود است، پیروی مکن.[
در اصول کافی روایتی از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که در آن حضرت(علیه السلام) از رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل می کند: امامت و زمامداری سزاوار نیست، مگر مردی را که در او سه ویژگی باشد:
1. ورعی که او را از معاصی و گناهان الهی منع کند.
2. حلمی که به واسطه آن مالک و صاحب اختیار غضب خویش باشد.
3. نیکویی سرپرستی نسبت به کسانی که زمام آنها را به دست دارد، تا برای آنها چون پدری مهربان باشد.
همین روایت بر شرط دیگری، که عقل نیز بر آن گواه است، دلالت می کند و آن (توانایی اداره ی امری که بر عهده گرفته) است. یعنی فقیه عادلی می تواند زمام امور جامعه ی اسلامی را به دست گیرد که توانایی اداره ی آن جامعه را داشته باشد. این مطلب را ارتکاز عقلا نیز مورد تأیید قرار می دهد.
پس شرایط اساسی زمامدار اسلامی عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانایی بر اداره ی جامعه ی اسلامی. در اصل یک صدونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به این سه شرط اشاره شده و آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
بند اوّل این اصل ناظر به اجتهاد مطلق است. از این رو، بر تحقق صلاحیت علمی رهبر برای افتاء در ابواب مختلف فقه و نه یک باب خاص، تصریح می کند.
بند دوم ناظر به عدالت رهبر است و چون برای عدالت مراتبی را می توان تصور کرد، در این عبارت به وجود عدالتی که برای رهبری امّت اسلام لازم است، تأکید شده است.
در بند سوم کفایت رهبر توضیح داده شده و با تعابیر (بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری) به بایسته های نظری و عملی اداره ی جامعه اشاره شده است.
بر این اساس همانگونه که مشاهده می نمائید ؛ شرایطی که در آموزه های اسلامی برای حاکم جامعه اسلامی بیان گردیده در قانون اساسی آمده و از فرد واجد شرایط مذکور به ولی فقیه تعبیر می شود .

اما درباره وظایف و اختیارات رهبری که در اصل 110 قانون اساسی بیان شده است باید گفت این اصل هیچ ابهامی نداشته و تنها نکته مهم این است که آیا این اصل اشاره به تمام اخیارات و وظایف این مقام بلند داشته یا این که تمام این موارد بعنوان نمونه و به تعبیری تمثیلی می باشد که عموما حقوق دانان بر بخش دوم تاکید دارند و وظایف و اختیارات دیگری جهت عبور از بحران ها و بن بست مختلفی­که در آینده ممکن فراروی جامعه قرار گیرد برای آن قائلند.
تبیین و تحلیل اختیارات حکومتی ولی فقیه و (ولایت مطلقه فقیه) از منظر امام خمینی(ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام(ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامی؛
2. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی برای فهم مقصود قانون‌گذاران از این عبارت.
در این رابطه ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تکیه بر متون اسلامی می‌پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش می‌کنیم تا مقصود قانون‌گذاران از این اصطلاح را بیابیم.

یک. ولایت فقیه در متون اسلامی‌
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند).
از اختیارات حکومتی یاد شده، به (ولایت مطلقه) تعبیر می‌شود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم:
کلمه (مطلق) یا (مطلقه) در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر (مشروط) (Conditional) و یا در برابر (نسبی) (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره (وسعت اطلاق) بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً (مطلقه)(Absolutist) در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می‌شود؛ ولی در نظام (ولایت فقیه) معانی دیگری دارد:
1. یکی از معانی (ولایت مطلقه فقیه) این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می‌شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. در این معنا (ولایت مطلقه) همان معنایی را دارد که امروزه از (ولایت فقیه) فهمیده می‌شود و افزوده شدن کلمه (مطلقه) چیزی بر آن نمی‌افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.
2. معنای دیگر، آن است که اگر (مصالح اهم اجتماعی) مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی -که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می‌تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه (ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می‌شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.
از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی‌تواند:
1. دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی‌فقیه.
3. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

دو. ولایت فقیه در قانون اساسی‌
نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‌سازد که منظور از (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(ره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده‌اند؛ نه به معنای (مطلقه) در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می‌شود.
1. آیت‌الله خامنه‌ای: (من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را گشوده همین (ولایت مطلقه امر) بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‌دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود [و] گره را باز می‌کند).مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1637 و 1368.
2. آیت‌الله مشکینی: (ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...).همان، ص 1634 و 1635.
3. یکی دیگر از خبرگان: (... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...).همان، ص 1310.
بدین ترتیب قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‌الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: (پیشنهاد می‌کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید...).همان، ج 2، ص 689 و 690.
در نتیجه (ولی فقیه) به عنوان عالی‌ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با استفاده از (ولایت مطلقه خود) به حل آنها می‌پردازد.برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک:


نسبت به بخش پایانی از سوال شما می باید گفت که منظور امام از این سخن،همان مطابقت قوانین ما با اسلام بوده که این امر از سوی شورای محترم نگهبان به خوبی عملی می شود که بر حسب قانون اساسی تمام قوانین مصوب مجلس شورای اشلامی باید به تایید این شورا برسد وگرنه ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 5/100120823)