ولایت
سزاوارتر بودن برای سرپرستی مسلمانان را ولایت می گویند که در علم کلام بررسی می‌شود.که در مباحثی همچون مباحث امامت، غدیر خم؛ امام مطرح است.
ولایت فقیه؛ صاحب‌اختیاری در حوزه امور خصوصی یا ولایت بر امور عمومی؟
ولایت فقیه؛ صاحب‌اختیاری در حوزه امور خصوصی یا ولایت بر امور عمومی؟ مقصود از امور خصوصی آن بخشی از مسائل زندگی مردم است که کاملاً جنبه شخصی دارد و به اداره جامعه مربوط نیست. این امور از حوزه بحث ولایت فقیه خارج است و تسرّی ولایت فقیه به این امور نادرست است. لکن بعضی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا ولیّ فقیه در امور خصوصی زندگی مردم نیز صاحب‌اختیار آنان است. امام خمینی رحمه‌الله در مقام تبیین ولایت عامّه یا مطلقه فقیه می‌نویسد: (همه اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمّه علیهم‌السّلام معیّن شده است، عیناً برای فقیه نیز معیّن و ثابت است.)9 ایشان برای پیشگیری از برداشت‌های ناروا سپس می‌نویسد: (اگر ولایتی، از جهت دیگر غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمّه سلام‌اللّه‌علیهم معیّن و دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود.)10 ایشان سپس به بعضی مصادیق امور خصوصی اشاره می‌کنند و می‌نویسند: (اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق‌دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او -اگرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند- ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد.)11 روشن است که مثال‌های مذکور در این عبارت تا وقتی از حوزه ولایت فقیه خارج است که به لحاظ ماهوی جنبه خصوصی داشته باشد، اما اگر مثلاً مردی به همسرش ستم کند و زن نزد حاکم دادخواه کند، در این صورت مسأله دیگر خصوصی نخواهد بود و حاکم اسلامی به اقتضای ولایتی که دارد، مداخله می‌کند. بنابراین همسانی اختیارات ولی فقیه و معصومین علیهم‌السلام مربوط به امور سیاسی و اجتماعی است و ربطی به امور خصوصی زندگی مردم ندارد. ممکن است از آیه شریفه (النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)12 ولایتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود13 لکن باید توجه داشت که ولایت پیامبر بر امور خصوصی زندگی مردم، ناشی از سمت نبوت آن بزرگوار است و ربطی به مسأله سیاست و حکومت ندارد تا به حاکم اسلامی غیر معصوم منتقل گردد و مقصود امام خمینی رحمه‌الله در عبارت سابق‌الذکر همین است. از آن‌چه بیان شد، به‌خوبی معلوم است که تشبیه و توصیف برخی منتقدین و مخالفین، از ولایت فقیه به (ولایت بر محجورین)14 صحیح نیست و این سخن اگر از سر غرض‌ورزی نباشد، ناشی از فهم نادرست موضوع و متأثر از بعضی سخنان مبالغه‌آمیز است، زیرا ولایت فقیه عبارت از ولایت بر جامعه خردمندان است و با ولایت بر محجوران تفاوت ماهوی دارد.15 پی نوشت: 9. (فللفقیه العادل جمیع ما للرّسول و الأئمّة (علیهم‌السّلام)؛ ممّا یرجع إلی الحکومة و السیاسة، و لا یعقل الفرق)؛ سید روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، چاپ اول، تهران)، ج2، ص626. همین مطلب را پیش از امام خمینی، دیگران نیز نوشته‌اند؛ مانند مرحوم نراقی که نوشته است: (کلّ ما کان للنّبی و الإمام -الذین هم سلاطین الأنام و حصون الإسلام- فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضا ذلک، إلّا ما أخرجه الدلیل من إجماع أو نصّ أو غیرهما)؛ مولی احمد نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، قم، 1417، ص536. 10. (إذا ثبتت لهم (علیهم‌السّلام) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا)؛ سید روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج2، ص654. 11. (فلو قلنا: بأنّ المعصوم (علیه‌السّلام) له الولایة علیٰ طلاق زوجة الرجل، أو بیع ماله، أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم یثبت ذلک للفقیه، و لا دلالة للأدلّة المتقدّمة علیٰ ثبوتها له حتّی یکون الخروج القطعیّ من قبیل التخصیص)؛ همان. 12. سوره احزاب (33)، آیه 6. 13. ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة (انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه‌السلام، چاپ اول، قم)، ص399. 14. محجور به کسانی اطلاق می‌گردد که به دلیل صغر سن یا جنون و سفاهت تحت ولایت پدر یا جد پدری هستند یا برای اداره امور آن قیّم تعیین می‌گردد. 15. نک: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص125. نویسنده: فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی/پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب (khamenei.ir)
ولایت فقیه؛ صاحب‌اختیاری در حوزه امور خصوصی یا ولایت بر امور عمومی؟ مقصود از امور خصوصی آن بخشی از مسائل زندگی مردم است که کاملاً جنبه شخصی دارد و به اداره جامعه مربوط نیست. این امور از حوزه بحث ولایت فقیه خارج است و تسرّی ولایت فقیه به این امور نادرست است. لکن بعضی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا ولیّ فقیه در امور خصوصی زندگی مردم نیز صاحب‌اختیار آنان است. امام خمینی رحمه‌الله در مقام تبیین ولایت عامّه یا مطلقه فقیه می‌نویسد: (همه اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمّه علیهم‌السّلام معیّن شده است، عیناً برای فقیه نیز معیّن و ثابت است.)9 ایشان برای پیشگیری از برداشت‌های ناروا سپس می‌نویسد: (اگر ولایتی، از جهت دیگر غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمّه سلام‌اللّه‌علیهم معیّن و دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود.)10 ایشان سپس به بعضی مصادیق امور خصوصی اشاره می‌کنند و می‌نویسند: (اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق‌دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او -اگرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند- ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد.)11 روشن است که مثال‌های مذکور در این عبارت تا وقتی از حوزه ولایت فقیه خارج است که به لحاظ ماهوی جنبه خصوصی داشته باشد، اما اگر مثلاً مردی به همسرش ستم کند و زن نزد حاکم دادخواه کند، در این صورت مسأله دیگر خصوصی نخواهد بود و حاکم اسلامی به اقتضای ولایتی که دارد، مداخله می‌کند. بنابراین همسانی اختیارات ولی فقیه و معصومین علیهم‌السلام مربوط به امور سیاسی و اجتماعی است و ربطی به امور خصوصی زندگی مردم ندارد. ممکن است از آیه شریفه (النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)12 ولایتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود13 لکن باید توجه داشت که ولایت پیامبر بر امور خصوصی زندگی مردم، ناشی از سمت نبوت آن بزرگوار است و ربطی به مسأله سیاست و حکومت ندارد تا به حاکم اسلامی غیر معصوم منتقل گردد و مقصود امام خمینی رحمه‌الله در عبارت سابق‌الذکر همین است. از آن‌چه بیان شد، به‌خوبی معلوم است که تشبیه و توصیف برخی منتقدین و مخالفین، از ولایت فقیه به (ولایت بر محجورین)14 صحیح نیست و این سخن اگر از سر غرض‌ورزی نباشد، ناشی از فهم نادرست موضوع و متأثر از بعضی سخنان مبالغه‌آمیز است، زیرا ولایت فقیه عبارت از ولایت بر جامعه خردمندان است و با ولایت بر محجوران تفاوت ماهوی دارد.15 پی نوشت: 9. (فللفقیه العادل جمیع ما للرّسول و الأئمّة (علیهم‌السّلام)؛ ممّا یرجع إلی الحکومة و السیاسة، و لا یعقل الفرق)؛ سید روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، چاپ اول، تهران)، ج2، ص626. همین مطلب را پیش از امام خمینی، دیگران نیز نوشته‌اند؛ مانند مرحوم نراقی که نوشته است: (کلّ ما کان للنّبی و الإمام -الذین هم سلاطین الأنام و حصون الإسلام- فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضا ذلک، إلّا ما أخرجه الدلیل من إجماع أو نصّ أو غیرهما)؛ مولی احمد نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، قم، 1417، ص536. 10. (إذا ثبتت لهم (علیهم‌السّلام) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا)؛ سید روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج2، ص654. 11. (فلو قلنا: بأنّ المعصوم (علیه‌السّلام) له الولایة علیٰ طلاق زوجة الرجل، أو بیع ماله، أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم یثبت ذلک للفقیه، و لا دلالة للأدلّة المتقدّمة علیٰ ثبوتها له حتّی یکون الخروج القطعیّ من قبیل التخصیص)؛ همان. 12. سوره احزاب (33)، آیه 6. 13. ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة (انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه‌السلام، چاپ اول، قم)، ص399. 14. محجور به کسانی اطلاق می‌گردد که به دلیل صغر سن یا جنون و سفاهت تحت ولایت پدر یا جد پدری هستند یا برای اداره امور آن قیّم تعیین می‌گردد. 15. نک: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص125. نویسنده: فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی/پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب (khamenei.ir)
پاسخ:
ولایت فقیه؛ صاحب‌اختیاری در حوزه امور خصوصی یا ولایت بر امور عمومی؟
مقصود از امور خصوصی آن بخشی از مسائل زندگی مردم است که کاملاً جنبه شخصی دارد و به اداره جامعه مربوط نیست. این امور از حوزه بحث ولایت فقیه خارج است و تسرّی ولایت فقیه به این امور نادرست است. لکن بعضی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا ولیّ فقیه در امور خصوصی زندگی مردم نیز صاحب‌اختیار آنان است.
امام خمینی رحمه‌الله در مقام تبیین ولایت عامّه یا مطلقه فقیه می‌نویسد: (همه اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمّه علیهم‌السّلام معیّن شده است، عیناً برای فقیه نیز معیّن و ثابت است.)9 ایشان برای پیشگیری از برداشت‌های ناروا سپس می‌نویسد: (اگر ولایتی، از جهت دیگر غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمّه سلام‌اللّه‌علیهم معیّن و دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود.)10 ایشان سپس به بعضی مصادیق امور خصوصی اشاره می‌کنند و می‌نویسند: (اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق‌دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او -اگرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند- ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد.)11 روشن است که مثال‌های مذکور در این عبارت تا وقتی از حوزه ولایت فقیه خارج است که به لحاظ ماهوی جنبه خصوصی داشته باشد، اما اگر مثلاً مردی به همسرش ستم کند و زن نزد حاکم دادخواه کند، در این صورت مسأله دیگر خصوصی نخواهد بود و حاکم اسلامی به اقتضای ولایتی که دارد، مداخله می‌کند. بنابراین همسانی اختیارات ولی فقیه و معصومین علیهم‌السلام مربوط به امور سیاسی و اجتماعی است و ربطی به امور خصوصی زندگی مردم ندارد.
ممکن است از آیه شریفه (النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)12 ولایتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود13 لکن باید توجه داشت که ولایت پیامبر بر امور خصوصی زندگی مردم، ناشی از سمت نبوت آن بزرگوار است و ربطی به مسأله سیاست و حکومت ندارد تا به حاکم اسلامی غیر معصوم منتقل گردد و مقصود امام خمینی رحمه‌الله در عبارت سابق‌الذکر همین است.
از آن‌چه بیان شد، به‌خوبی معلوم است که تشبیه و توصیف برخی منتقدین و مخالفین، از ولایت فقیه به (ولایت بر محجورین)14 صحیح نیست و این سخن اگر از سر غرض‌ورزی نباشد، ناشی از فهم نادرست موضوع و متأثر از بعضی سخنان مبالغه‌آمیز است، زیرا ولایت فقیه عبارت از ولایت بر جامعه خردمندان است و با ولایت بر محجوران تفاوت ماهوی دارد.15
پی نوشت:
9. (فللفقیه العادل جمیع ما للرّسول و الأئمّة (علیهم‌السّلام)؛ ممّا یرجع إلی الحکومة و السیاسة، و لا یعقل الفرق)؛ سید روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، چاپ اول، تهران)، ج2، ص626. همین مطلب را پیش از امام خمینی، دیگران نیز نوشته‌اند؛ مانند مرحوم نراقی که نوشته است: (کلّ ما کان للنّبی و الإمام -الذین هم سلاطین الأنام و حصون الإسلام- فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضا ذلک، إلّا ما أخرجه الدلیل من إجماع أو نصّ أو غیرهما)؛ مولی احمد نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، قم، 1417، ص536.
10. (إذا ثبتت لهم (علیهم‌السّلام) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا)؛ سید روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج2، ص654.
11. (فلو قلنا: بأنّ المعصوم (علیه‌السّلام) له الولایة علیٰ طلاق زوجة الرجل، أو بیع ماله، أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم یثبت ذلک للفقیه، و لا دلالة للأدلّة المتقدّمة علیٰ ثبوتها له حتّی یکون الخروج القطعیّ من قبیل التخصیص)؛ همان.
12. سوره احزاب (33)، آیه 6.
13. ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة (انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه‌السلام، چاپ اول، قم)، ص399.
14. محجور به کسانی اطلاق می‌گردد که به دلیل صغر سن یا جنون و سفاهت تحت ولایت پدر یا جد پدری هستند یا برای اداره امور آن قیّم تعیین می‌گردد.
15. نک: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص125.
نویسنده: فرج‌الله هدایت‌نیا
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی/پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب (khamenei.ir)
- [سایر] در نظام ولایت فقیه، آیا مردم در حوزه امور عمومی، «محجور»هستند و هر گونه تصرف آنان، محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولیّ فقیه است؟
- [سایر] ولایت فقیه مورد نظر حوزه علمیه نجف با نظریه حوزه علمیه قم چه وجه افتراقی دارد؟!
- [سایر] اصطلاحات قرآن عمومی است یا خصوصی؟
- [سایر] آیاآخوند خراسانی ولایت فقیه را قبول داشند؟ ولایت مطلقه فقیه؟
- [سایر] شبهه: ولایت مطلق مختص خداوند است، چرا امروزه به ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه می گویند؟
- [سایر] ولایت فقیه درست است یا وکالت فقیه؟ اگر ولایت فقیه مطلق یا مقید؟
- [سایر] ولایت فقیه؛ فقیه عادل یا فقیه معصوم؟
- [سایر] ولایت مطلقه فقیه یعنی چه و فرق آن با ولایت فقیه چیست؟ دیگر اینکه ولایت مطلقه فقیه چگونه توجیه می شود؟ و آیابه استبداد و دیکتاتوری نمی انجامد؟
- [سایر] ولایت مطلقه فقیه یعنی چه و فرق آن با ولایت فقیه چیست؟ دیگر اینکه ولایت مطلقه فقیه چگونه توجیه می‌شود؟ و آیابه استبداد و دیکتاتوری نمیانجامد؟
- [سایر] یکی دیگر ازشبهاتی که بسیار مهم است مسئله ولایت فقیه است چراوقتی امام زمان وجود دارد ولایت فقیه پابرجاست اصلا ولایت فقیه چگونه به وجود آمده؟
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در شکم ماهیِ خریداری شده از حوضچه های پرورشی و بخش خصوصی, اشیای قیمتی مانند انگشتر و غیره به دست آید، باید به مالکش معرفی شود ; چنانچه ادعای ملکیت کرد , مال اوست و اگر اظهار بیاطلاعی کرد، حکم مجهول المالک را دارد و باید به حاکم شرع و ولیّ فقیه مراجعه شود. خمس گنج پس از کسر هزینه ها
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان به فتوای مجتهدی عمل کرد نمیتواند از مجتهد دیگر تقلید کند، مگر آنکه مجتهد دیگر اعلم از مجتهد اول شده باشد که لازم است به فتوای مجتهد دیگر عدول کند.
- [آیت الله مظاهری] به دست آوردن فتوای مجتهد سه راه دارد: اوّل: شنیدن از خود مجتهد. دوّم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان است. سوّم: دیدن در رساله مجتهد.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید مجتهد متوفّا در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای بر تقلید میت, اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد; خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوفّا اعلم باشد، بقای بر تقلید او احتیاطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده, واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] بنابر احتیاط عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر جایز نیست، مگر این که مجتهد دوم اعلم باشد که در این صورت عدول واجب است.
- [آیت الله اردبیلی] تقلید از میّت ابتداءً جایز نیست ولی باقی ماندن بر تقلید میّت چنانچه مجتهد میّت اعلم از مجتهد زنده باشد، واجب است. و در صورت تساوی مجتهد زنده و میت در علم، بین بقاء بر تقلید میت و رجوع به زنده مخیر است؛ گرچه رجوع به مجتهد زنده بهتر و مطابق با احتیاط است. و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد میّت باشد، رجوع به مجتهد زنده واجب است و بقاء بر تقلید میّت جایز نیست. و باید بقاء بر تقلید میّت به فتوای مجتهد زنده باشد. و اگر کسی در هنگام عمل التزام و تصمیم به عمل به فتوای مجتهد داشته است، برای بقاء در آن مسأله کافی است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمیتواند برخی از مسائل را از یک مجتهد و برخی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید کند، ولی اگر یکی از مجتهدین در یک باب از احکام - مثلاً در باب نماز - از دیگران اعلم باشد و مجتهد دیگر در باب دیگر - مثلاً روزه - اعلم باشد، باید در احکام نماز از مجتهد اول و در احکام روزه از مجتهد دوم تقلید کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حقیقت تقلید در احکام، استنادعملی به دستور مجتهد است، یعنی انجام اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم مبارک امام(علیه السلام)است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید بنابر احتیاط واجب به مجتهد داد، یا با اجازه¬ی مجتهدی که از او تقلید می¬کند سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی که در سفر وامانده اند و نیازمند هستند، بدهد (هرچند در محلّ خود فقیر نباشند) ولی سهم امام(علیه السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل که از او تقلید می¬کند یا نماینده او تحویل داد، تا در مصارفی که مورد رضای امام(علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه های علمیّه و مانند آن مصرف کند.
- [آیت الله مظاهری] مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت: اوّل: خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوّم: یک نفر عالم ثقه که میتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کند. سوّم: عدّهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، مجتهد و اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.