1 مردم هرگز در امور شخصی و امور عمومی کشور محجور نیستند. ولایت پدر بر فرزند صغیر خود یا ولایت بر دیوانگان، از سنخ ولایت بر محجورین است که در این ولایت، باید و نباید شرعی و تکلیفِ اختیاری وجود ندارد، بلکه ولیِّ این افراد، آنان را وارد می‌کند که اعمالی را انجام بدهند. 2 در نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه، چنین ولایتی نسبت به مردم وجود ندارد. چگونه ممکن است که مردم در نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه محجور باشند؛ در حالی که گفته شد شخصیّت حقیقی (نه حقوقی) خود پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و نیز خود ولیّ فقیه، همانند سایر مردم، تابع شخصیّت حقوقی و ولایی، و مولّی علیه آن است 3 اموال و اموری که در یک کشور وجود دارد، سه قسم است: اموال و امور شخصی، اموال و امور عمومی، اموال و امور حکومتی و ولایی و مکتبی. خداوند، مردم را در دو حوزه امور شخصی و امور عمومی، صاحب حق و آزاد قرار داده است، امّا در بخش‌هایی که مربوط به حکومت و مکتب است نظیر انفال و مانند آن، این بخش‌ها به صورت مستقیم، به خود امام امت مربوط میشود و علاوه بر امور مالی اختصاصی امامت، احکام و حدود و تعزیرات و قوانین الهی نیز مربوط به مکتب و شارع است و قابل تصرف و دخالت از سوی مردم نیست. بنابراین، مردم در امور شخصی و امور عمومی کشور خود و در سازندگی و آباد کردن کشور و در استیفای حقوق خود، بالغ و مکلف و رشید و غیر محجورند؛ ولی در نظام اسلامی، بخشی وجود دارد که مختص مکتب و امام است و موضوعاً منتفی است؛ یعنی در اختیار مردم نیست که احکام الهی را تغییر بدهند و این همان تفاوتی است که میان نظام اسلامی و نظام‌های غیر اسلامی وجود دارد. خلاصه آنکه؛ مردم اگر بخواهند در احوالات شخصی خود یا در امور عمومی و ملّی تصرف کنند، لازم نیست قبلا ً از ولی مسلمین اذن بگیرند یا پس از عمل، از او اجازه بخواهند؛ آنچه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مکتبی و اختصاصی است و در جایی که روشن نیست تصرفات خاص، مخالفت با مکتب است یا نه، برای آنکه از مخالفت پرهیز شود، از باب احتیاط، استیذان لازم است؛ ولی در آنجا که یقین داشته باشند که به حکمی از احکام الهی و به اموال اختصاصی امام مانند اَنفال آسیب نمی‌رسد، اذن قبلی یا اجازه بعدی لازم نیست. 4 نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه، همان‌گونه که وکالتی نیست، التقاط از ولایت و وکالت نیز نیست. نظامی است تفکیک شده؛ محدوده‌ای برای وکالت دارد و محدوده‌ای برای ولایت؛ که محدوده وکالت، نباید با محدوده ولایت مخالفت کند؛ زیرا همان‌گونه که در قانون اساسی آمده است، آزادی مردم، توأم با مسؤولیت در برابر خداست نه آزادی مطلق و رهایی بی‌قید و شرط که در نظام‌های دیگر وجود دارد(1). ساختار قانون اساسی ایران، بر تفکیک حوزه ولایت فقیه، از قلمرو حکومت ملّی و حاکمیّت مردم است؛ یعنی اگر چه فضای اصلی نظام و ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور، همان ولایت فقیه است، لیکن برای حاکمیت ملّت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصی و نیز احوال و اموال عمومی و ملّی (نه دولتی و حکومتی)، منطقه خاص به عنوان انتخاب رئیس جمهور، انتخاب اعضای مجلس خبرگان، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و انتخاب اعضای شوراهای دیگر، اصول ویژه‌ای در نظر گرفته شده که آزادی و حق حاکمیّت آنان تأمین گردد و شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری نیز در این دو قسمت اخیر، همتای شهروندان دیگر و بدون هیچ امتیازی نسبت به آنان ، از حاکمیّت ملّی برخوردار است. 5 چون ولایت والی اسلامی بر خود و دیگران، از سنخ ولایت بر غائب و قاصر (محجورین) نیست، جمهور مردم، در شناخت والی کاملا ً آزاد هستند و در ارزیابی وجدان یا فقدان اوصاف علمی و عملی و شرایط فقهی و تدبیری و اداری و سیاسی رهبر، حرّیت تام دارند و همان‌گونه که پیش از این اشاره شد(2)، ممکن است فحص و رسیدگی جمهور مردم، زمینه انتخاب و برگزیدن و پذیرش ولایت فقیه جامع شرایط خاص گردد که صلاحیت وی، به نصاب تمام و کمال بار یافته باشد و نیز محتمل است مقبولیت عام یک فقیه معین که مولود اقبال و توجه مردم خردورز است، مسیر معرّفی نمایندگان مجلس خبرگان را تغییر دهد. غرض، نفیِ محجوریت و طرد آن از حریم حریّت جمهور و از ساحت نظام ولایت فقیه است؛ چه اینکه هدف، تفکیکِ منطقه توکیلِ وکیل، از قلمرو تولّی والی و ولیّ است.
(1) قانون اساسی، اصل دوم.
(2) ر ک: پرسش و پاسخ شمارهٔ 75.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 492 494)
