بازنگری در قانون اساسی در چه تاریخی صورت گرفت؟ آیا امام زنده بودند و موافقتشان از رسانه ها از طریق سخنرانی خودشان بود یا طور دیگر؟ پس از پذیرش قطعنامه 598 و عادی شدن نسبی شرایط و آغاز دوران بازسازی، با تکیه بر بعضی ضعف ها و نواقص که در طی ده سال به دست آمده بود و از آنجا که در قانون اساسی نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از حضرت امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تقاضای بازنگری در قانون اساسی کردند. امام در تاریخ 1368/2/4 طی نامه ای به رئیس جمهور وقت هیأتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی در چند محور نمودند . درمقدمه این دستور آمده است: ( از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه به آن توجه شده است ؛ ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای انقلاب وکشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل از در فکر حل آن بوده ام که جنگ ئ مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید .اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیاتی را برا رسیدگی به این اصولی که ذکر می شود، تایید آن را به آراء عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.) ب . در این نامه با معرفی بیست نفر اعضای نماینده و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد، ترکیب شورای بازنگری تعیین و محدوده مسائل مورد بحث بدین شرح مشخص شده است: 1. رهبری 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه ، 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه،4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند،5 . تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی،6. مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، 7 . راه بازنگری قانون اساسی، 8 . تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی. بدین ترتیب کار بازنگری آغاز و موضوعات مذکور طی جلسات متعدد در شورای یاد شده تدوین و بررسی گردید هرچند در اثنای کار این شورا، امام خمینی(ره)، معمار بزرگ جمهوری اسلامی، ندای حق تعالی را لبیک گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانید. شورای بازنگری از تاریخ 7 اردیبهشت تا 20 تیرماه 1368 با تشکیل چهار کمیسیون و طی 41 جلسه علنی ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایی رسانید. مشروح مذاکرات این شورا در سه جلد در 1137 صفحه به همت مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. یکی از موارد بحث انگیز در بازنگری قانون اساسی بحث( حق انحلال مجلس برای مقام رهبری) بود که حساسیت های زیادی را ایجاد کرده بود. در پی ایجاد این حساسیت ها، مقام معظم رهبری در نامه ای به آیت الله مشکینی ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین فرمودند:(از آنجا که طرح مسأله (حق انحلال مجلس برای مقام رهبری) از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آن مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یاد شده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود تا موجبی برای اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.) به هر حال پس از بحث و بررسی فراوان شورای بازنگری، مقام معظم رهبری در نامه ای مصوبات این شورا را تصویب و تأیید و فرمان برگزاری همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی را صادر فرمودند. پس از حضور گسترده مردم و رأی قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ 6 مرداد ،68 متن تجدید نظر شده قانون اساسی برابر اصل 123 قانون اساسی به حجةالاسلام کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجة الاسلام محتشمی پور وزیر کشور ابلاغ گردید. مقام معظم رهبری پس از این حضور گسترده مردم در تاریخ 8 مرداد 68 در پیامی ضمن تشکر و تجلیل از مردم به خاطر شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی چنین فرمودند: (جای آن است که همه کسانی که دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسیر تحلیل های غلط و غیرواقعی خود و دیگران درباره ایرانند، اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما را در رفتار و موضع گیری های ملت بزرگ مان صحیح و واقع بینانه درک کنند. امید است وحدت صفوف شما ملت عزیز که همیشه برکات و فضل الهی را به همراه داشته است، این بار نیز منشأ تحولات مبارکی در جامعه گشته و با کمک عموم ملت، سعادت، رفاه، ترقی، عزت و استقلال و پیشرفت آرمان های انقلاب اسلامی را به ارمغان آورد. قانون اساسی جدید که یکی از آخرین یادگارهای امام عزیزمان است، میثاق امت با انقلابی است که بیش از ده سال آماج توطئه های همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و کوچک بوده و مسیر خونبار خود را با استقامت و سرفرازی پیموده و با خط برجسته و نورانی در تاریخ ثبت گردانیده است.) ر.ک : 1. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1369. 2 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سید محمد هاشمی ، نشر میزان ، ص 59 . 3 . سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ،فرانسه ، آمریکا ، محمد زرنگ، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،ص 161 . 4 . تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی . 5 . قه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1377. 6 . مقایسه بازنگری در دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، محسن خلیلی، فصلنامه متین، ش 5 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100100869)
بازنگری در قانون اساسی در چه تاریخی صورت گرفت؟ آیا امام زنده بودند و موافقتشان از رسانه ها از طریق سخنرانی خودشان بود یا طور دیگر؟
بازنگری در قانون اساسی در چه تاریخی صورت گرفت؟ آیا امام زنده بودند و موافقتشان از رسانه ها از طریق سخنرانی خودشان بود یا طور دیگر؟
پس از پذیرش قطعنامه 598 و عادی شدن نسبی شرایط و آغاز دوران بازسازی، با تکیه بر بعضی ضعف ها و نواقص که در طی ده سال به دست آمده بود و از آنجا که در قانون اساسی نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از حضرت امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تقاضای بازنگری در قانون اساسی کردند.
امام در تاریخ 1368/2/4 طی نامه ای به رئیس جمهور وقت هیأتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی در چند محور نمودند . درمقدمه این دستور آمده است: ( از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه به آن توجه شده است ؛ ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای انقلاب وکشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل از در فکر حل آن بوده ام که جنگ ئ مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید .اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیاتی را برا رسیدگی به این اصولی که ذکر می شود، تایید آن را به آراء عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.)
ب . در این نامه با معرفی بیست نفر اعضای نماینده و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد، ترکیب شورای بازنگری تعیین و محدوده مسائل مورد بحث بدین شرح مشخص شده است: 1. رهبری 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه ، 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه،4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند،5 . تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی،6. مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، 7 . راه بازنگری قانون اساسی، 8 . تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
بدین ترتیب کار بازنگری آغاز و موضوعات مذکور طی جلسات متعدد در شورای یاد شده تدوین و بررسی گردید هرچند در اثنای کار این شورا، امام خمینی(ره)، معمار بزرگ جمهوری اسلامی، ندای حق تعالی را لبیک گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانید. شورای بازنگری از تاریخ 7 اردیبهشت تا 20 تیرماه 1368 با تشکیل چهار کمیسیون و طی 41 جلسه علنی ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایی رسانید. مشروح مذاکرات این شورا در سه جلد در 1137 صفحه به همت مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
یکی از موارد بحث انگیز در بازنگری قانون اساسی بحث( حق انحلال مجلس برای مقام رهبری) بود که حساسیت های زیادی را ایجاد کرده بود. در پی ایجاد این حساسیت ها، مقام معظم رهبری در نامه ای به آیت الله مشکینی ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین فرمودند:(از آنجا که طرح مسأله (حق انحلال مجلس برای مقام رهبری) از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آن مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یاد شده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود تا موجبی برای اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.)
به هر حال پس از بحث و بررسی فراوان شورای بازنگری، مقام معظم رهبری در نامه ای مصوبات این شورا را تصویب و تأیید و فرمان برگزاری همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی را صادر فرمودند.
پس از حضور گسترده مردم و رأی قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ 6 مرداد ،68 متن تجدید نظر شده قانون اساسی برابر اصل 123 قانون اساسی به حجةالاسلام کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجة الاسلام محتشمی پور وزیر کشور ابلاغ گردید.
مقام معظم رهبری پس از این حضور گسترده مردم در تاریخ 8 مرداد 68 در پیامی ضمن تشکر و تجلیل از مردم به خاطر شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی چنین فرمودند:
(جای آن است که همه کسانی که دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسیر تحلیل های غلط و غیرواقعی خود و دیگران درباره ایرانند، اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما را در رفتار و موضع گیری های ملت بزرگ مان صحیح و واقع بینانه درک کنند.
امید است وحدت صفوف شما ملت عزیز که همیشه برکات و فضل الهی را به همراه داشته است، این بار نیز منشأ تحولات مبارکی در جامعه گشته و با کمک عموم ملت، سعادت، رفاه، ترقی، عزت و استقلال و پیشرفت آرمان های انقلاب اسلامی را به ارمغان آورد.
قانون اساسی جدید که یکی از آخرین یادگارهای امام عزیزمان است، میثاق امت با انقلابی است که بیش از ده سال آماج توطئه های همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و کوچک بوده و مسیر خونبار خود را با استقامت و سرفرازی پیموده و با خط برجسته و نورانی در تاریخ ثبت گردانیده است.)
ر.ک :
1. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1369.
2 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سید محمد هاشمی ، نشر میزان ، ص 59 .
3 . سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ،فرانسه ، آمریکا ، محمد زرنگ، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،ص 161 .
4 . تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی .
5 . قه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1377.
6 . مقایسه بازنگری در دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، محسن خلیلی، فصلنامه متین، ش 5 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100100869)
- [سایر] بازنگری قانون اساسی چگونه انجام میگیرد؟
- [سایر] چرا پیشنهاد بازنگری قانون اساسی در انحصار ولایت فقیه است؟
- [سایر] نظر رهبری در مورد وجود یا عدم وجود رسانه های خصوصی در کشور و منع قانون اساسی چیست؟
- [سایر] قانون اساسی کشور چگونه و در چه تاریخی تصویب شد؟ آیا تا به الان تغییراتی در آن بوجود آمده است؟
- [سایر] قانون اساسی کشور چگونه و در چه تاریخی تصویب شد؟ آیا تا به الان تغییراتی در آن بوجود آمده است؟
- [سایر] در دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی شکلی مورد نظر بوده یا قانون اساسی ماهُوی؟[1]
- [سایر] دیدگاه امام خمینی دربارهی قانون اساسی مشروطه چه بود؟ ایا آن قانون اساسی را قبول داشتند؟ نسبت قانون مشروطه و قانون اساسی جدید چیست؟
- [سایر] آیا این سخن کدیور که امام با پیش نویسی از قانون اساسی موافقت کرده که در آن حرفی از ولایت فقیه نبوده و نیز در اصلاحیه قانون اساسی مساله دوره ای بودن رهبری مطرح شده بود درست است ؟
- [سایر] امام (ره) در یک سخنرانی، آنچه قانون اساسی درباره ولی فقیه گفته است را بعضی شئون ولی فقیه دانست چون ولایت فقیه از نظر امام همان ولایت رسول الله است و این ولایت مطلقه است آیا ولی فقیه نیازمند التزام به
- [سایر] گذشته از ضمانت اجراهای هر یک از اصول و فصول قانون اساسی، ضامن اجرای کلیّت قانون اساسی چیست؟