چرا تحقق حکومت مردم سالاری واقعی بدون دین امکان پذیر نیست؟

چرا تحقق حکومت مردم سالاری واقعی بدون دین امکان پذیر نیست؟

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، پیش از پرداختن به پاسخ سوال شما ابتدا باید مقصود از دموکراسی واقعی مشخص شود ، چرا که گاهی اوقات مقصود از مردم سالاری واقعی یعنی دموکراسی مطلق یعنی دموکراسی که همه چیز به صورت کامل ، مطلق و مستقیم جنبه دموکراتیک داشته باشد چنانکه معمولا گفته می شود در یونان باستان چنین دموکراسی مستقیمی وجود داشته است . اما گاه منظور از مردمسالاری یعنی بهترین و پر مزیت ترین نوع مردمسالاری که ما در این نوشتار هر دو نوع را مورد بررسی قرار می دهیم : 1 - امکان تحقق مردمسالاری مستقیم و مطلق : به طور کلی ، اصلی ترین و واقعی ترین شکل دموکراسی یا همان مردمسالاری در جهان این است که تمام مردم یک جامعه در تمام تصمیم سازی های جامعه خود مشارکت نمایند که چنین اتفاقی نه امکان پذیر است و نه تاکنون چنین چیزی اتفاق افتاده است . البته گاه گفته می شود که در یونان باستان چنین دموکراسی حاکم بوده است ، این در حالی است که حتی در این کشور نیز چنین امری محقق نشده است . به عبارتی در دموکراسی یونان باستان نیز اولا بسیاری از جمعیت کشور از جمله زنان ، بردگان (به ویژه بردگانی که جزء اهالی آن کشور بودند ولی با توجه به قوانین خاص حاکم بر یونان که در آن فرد می توانست در ازای دریافت حقوق ، خود را برده نماید و در نتیجه به هیچ عنوان خارجی نبودند) ، افراد دارای توان مالی پایین و ... از هر گونه مشارکت در تصمیم سازی هایی که صورت می گرفت ممنوع بودند ، ثانیا تصمیمم سازی هایی که به صورت دسته جمعی صورت می گرفت در مسائل بسیار مهم بود و چنین نبود که برای هر تصمیم کوچکی از آنان نظر سنجی صورت گیرد و این را از تعداد جلساتی که مردم در آن مشارکت می کردند یعنی 10 جلسه در طول سال می توان فهمید . ثالثا همانگونه که در تاریخ نیز وارد شده است اگر چه ، مردم (به صورتی که گفته شد) در مجمعی جمع شده و حداقل 10 بار در سال در مورد مسائل مهم تصمیم گیری می کردند اما ، در همین مجالس نیز خود آنان نمایندگانی را انتخاب می کردند که در زمانی که مردم در اکلزیا (محل برگزاری جلسات) حضور پیدا نمی کردند به نمایندگی از مردم تصمیمات مهم را اتخاذ نمایند . به هر حال حتی اگر بپذیریم که در کشوری کوچک همچون یونان و البته تنها در محدوده شهر آتن آن زمان که نهایتا در حد یک شهر کوچک امروزی جمعیت داشته است ، دموکراسی مستقیم امکان شکل گرفتن داشته است اما امروزه امکان چنین امری وجود نداشته و به همین دلیل هیچ کدام از دموکراسی هایی که می شناسیم از نوع دموکراسی مستقیم نمی باشد ، به گونه ای که حتی دموکراسی سوئیسی که گاه گفته می شود از نوع دموکراسی مستقیم می باشد نیز واقعیت نداشته و این کشور به دلیل اینکه علاوه بر دموکراسی غیر مستقیمی که دارد نسبت به کشورهای دیگر از همه پرسی بیشتری استفاده می کند به اشتباه کشوری با دموکراسی مستقیم تلقی شده است . با این مقدمات می توان دریافت که اساسا امکان تحقق دموکراسی واقعی و به عبارتی بالاترین سطح دموکراسی در جهان وجود ندارد و به همین دلیل این موضوع ، در هر کشوری به تناسب شرایط خاصی که آن کشور دارد دارای تفاسیر متعدد شده است فلذا نمی توان گفت دموکراسی کامل ، متعلق به کشور یا منطقه جغرافیایی یا فرهنگی خاصی همچون غرب می باشد و تنها چیزی که در مورد روند دموکراسی باید گفت این است که برای مردمسالار بودن یک نظام باید اصولی که باعث می شود اصل دموکراسی و نه دموکراسی کامل ، وجود داشته باشد و اموری همچون انتخابات و غیر نمایشی نباشد در آن کشور رعایت شود که برخی از این اصول عبارتند از آزادی به تناسب فرهنگ رایج آن کشور ، حق مردم در مشارکت سیاسی به انحاء مختلف ، حق مردم در انتخاب شدن و تصدی مسئولیت های مختلف با لحاظ قوانینی که به دلیل شرایط آن کشور و در راستای مصالح مردم آن کشور بر آن حاکم است ، حق مطالبه مردم از مسئولان و نیز انتقاد پذیری مسئولان ، مشارکت سلایق سیاسی مختلف در عرصه تصمیم سازی و ... . 2 - مزایای مردمسالاری دینی پیش از پرداختن به مزایای مردمسالاری دینی لازم است در تفاوت میان مردمسالاری غربی و مردمسالاری دینی اشاره نماییم استقبال و استفاده از دموکراسی در جهان غرب و جهان اسلام با دو رویکرد جداگانه صورت می گیرد که یکی از آنها دموکراسی را نوعی هدف و (ارزش) می دانند. در این تفکر دموکراسی بر مبنای اصول و ارزشهای خاص استوار است که مهمترین شاخص های آن عبارتند از: 1-1. نسبی گرائی: یکی از ویژگی های دموکراسی این است که به حقایقی ثابت و مطلق، به ویژه در امر قانون گذاری ایمان ندارد. به عبارت دیگر هیچ عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابدی قلمداد نمی شود و به جای اعتقاد به یک حقیقت مطلق، دموکراسی به پراگماتیسم و نسبیت عقاید و ارزشها معتقد است. در چنین نظامی قوانین ناشی از خواست انسانها و محصول عقل ابزاری است و ارتباطی به ماوراء طبیعت و وحی ندارد. نسبی گرائی در دو عرصه تنوع و چند گانگی عقاید، و تکثر سیاسی نمود پیدا می کند.(ر.ک: فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اول 1377، ص137) 2-1. مشروعیت مردمی: در دموکراسی مشروعیت حکومت و قوانین مبتنی بر خواست و رضایت مردم است و مردم قدرت و مشروعیت را به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت می بخشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود مشروعیت دارد و دیگر مسیرهای انتقال قدرت رسمیت ندارد. اما دیدگاه دیگر دیدگاهی است که دموکراسی را تنها به مثابه یک (روش) برای توزیع قدرت سیاسی و ابزار و ساز و کاری صوری برای تصمیم گیری می دانند. دموکراسی به عنوان روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مدیریت جامعه و به حداکثر رساندن مشارکت مردم و کاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصمیم گیری های سیاسی است. با توجه به این دو رویکرد ، در جهان غرب که بر مبانی هستی شناسی ، معرفت شناسی و انسان شناسی خاصی بنا نهاده شده است که در آن اومانیسم ، لیبرالیسم ، پلورالیسم ، نسبی گرایی معرفتی و اخلاقی و ... مطرح می شود طبیعتا دموکراسی یک ارزش به شمار آمده و نتایج و تبعات منفی که این نوع نظام به همراه دارد در مقابل آثاری که مطابق با ارزش های نظام غربی است چندان به حساب نمی آید و حتی این آثار از نظر آنان نوعی حسن به شمار می آید چنانکه به عنوان مثال انتخاب فردی فاسد به عنوان رئیس جمهور یک کشور و یا قانونی شدن همجنس بازی و سقط جنین در اثر رای مردم به دلیل اینکه نشانه توجه به رای و خواست مردم می باشد یک حسن به شمار می آید که مطابق با مبانی مدرنیته غربی از جمله اومانیسم (اصالت انسان) و لیبرالیسم (آزادی حداکثری انسان) می باشد و از این روی در مورد این مکاتب می توان گفت مورد توجه قرار بودن دموکراسی به علت مطابقت آن با مبانی پذیرفته شده آنان می باشد . اما مورد توجه بودن دموکراسی از منظر مکاتبی همچون اسلام که مکاتب ارزش مدار می باشند صرفا با توجه به رویکرد روشی و نقش ابزاری آن در اداره جوامع و ارتقای کارآمدی نظام و صیانت آن از آفات یک نظام توتالیتر می باشد . بر این اساس ارزش دموکراسی در چنین نظامی بستگی به نسبتی دارد که دموکراسی با مبانی بنیادین آن نظام و نقش ابزاری آن پیدا می کند ، در نتیجه به عنوان مثال اگر دموکراسی در این نظام در صدد تمایز حق از باطل از طریق رای اکثریت باشد طبیعتا فاقد ارزش خواهد بود چرا که بر اساس مبانی دینی ، حق ، معیارهایی دارد که اکثریت عددی رای دهندگان نمی تواند گویای آن باشد ، بنابراین دموکراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارند، زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خداست نه رأی مردم.(پرسشها و پاسخ ها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ ششم 1378، ج1 ص41) اما اگر دموکراسی را به معنای روش بگیریم که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین چیزی قطعا با اسلام و نیز نظام ولایت فقیه سازگار است، زیرا در نظام اسلامی، رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجرای احکام دینی می تواند آشکارا نقش بیافریند. مضاف بر اینکه احکام شریعت دارای حوزه های مسکوت و دارای (منطقه الفراغ) است که از قضا این عرصه ها و منطقه ها کم هم نیستند که در آنها نیز میزان، رأی ملت و نمایندگان ملت است. پس به طور کلی هم در حوزه برنامه ریزی و شیوه های اجرای احکام دینی و هم در حوزه های مسکوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سلیقه ها و ... جای کاملا فراخی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد. به این ترتیب اراده مردم و نمایندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و این امر بدیع و بی سابقه ای در نظام های سیاسی نیست، چنانکه لیبرالیسم، دموکراسی را مشروط و مقید به آموزه ها و ارزشهای خود می خواهد.(فرهنگ معاصر، عبد الرسول بیات، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ اول 1381، ص287) آموزه های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، توضیح و پاسخگوئی والیان و حاکمان به مردم و نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و ... تأکید دارند که مؤید مطالب فوق است.(ر.ک: دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی؛ نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی؛ فصلنامه کتاب نقد، ش20و21، جامعه برین، سید موسی میر مدرس؛ مجله حوزه و دانشگاه، ش1) یکی دیگر از امتیازات دموکراسی اسلامی و یا مردمسالاری دینی این است که در آن بر خلاف دموکراسی غربی هرگز بحث پایمال شدن حقوق اقلیت مطرح نمی شود چرا که در دموکراسی غربی ، آنچه ملاک مشروعیت است رای و نظر اکثر مردم است و به این ترتیب وقتی اکثریت مردم هر دیدگاهی را داشتند (و لو اینکه این دیدگاه بر اساس هواهای نفسانی و بدون در نظر گرفتن مصالح واقعی انسان ها اتخاذ شده باشد) همان جنبه عملیاتی پیدا کرده و اقلیت نیز که طبیعتا با این دیدگاه مخالف است مجبور به تبعیت از آن است و به این ترتیب استبداد اقلیت به وجود می آید . اما در دموکراسی دینی از یک سو رای و نظر مردم صرفا در چارچوب شریعت ارزش و رسمیت می یابد ، از سوی دیگر احکام شریعت به دلیل مطابقت آن با فطرت و ارزش های والای الهی و انسانی هرگز آلوده به استبداد و پایمال کردن حقوق انسان ها نشده ، به گونه ای تنظیم می گردد که هم حقوق اکثریت و هم حقوق اقلیت در آن منظور شده باشد و هم سعادت واقعی دنیوی و اخروی انسان ها را مد نظر قرار می دهد و از جانب سوم زمامداران نیز در حکومت اسلامی (و لو با قید دمکراتیک آن) بر اساس شایستگی های علمی ، اخلاقی و مدیریتی بر سر کار می آیند و به همین دلیل حق هیچ گونه استبداد رایی را نداشته و اگر کوچکترین استبدادی حتی نسبت به اقلیت اعمال نمایند خود به خود از این مقام منعزل می شوند ، لذا در حکومت های مبتنی بر دموکراسی دینی هرگز بحث استبداد اکثریت مطرح نمی شود چرا که هیچ قانون و اقدامی که صرفا تامین کننده منافع یک بخش و پایمال کننده منافع بخشی دیگر باشد حق طرح شدن ندارد تا اینکه با تصویب آن حق اقلیت پایمال گشته و استبداد اکثریت به وجود آید . درپایان به منظور آشنایی هر چه بیشتر نوشتاری در همین زمینه را خدمت شما ارائه می دهیم : حکومت دینی در ضمن پاره‌ای شباهت‌ها، از چند جهت با نظام‌های غیردینی و لائیک (laic) تفاوت دارد. پاره‌ای از این تفاوت‌ها عبارت‌است از: 1. تفاوت در اهداف: رژیم‌های نامبتنی بر دین - اعم از مردم‌سالار (Democratic)، فردسالار (Monarchy) و الیگارشی (Oligarchy) - به یک معنا دولت‌های حداقلی (Minimal) هستند. این معنا از حداقلی بودن غیر از اصطلاح رایج در علوم سیاسی است که دولت‌های لیبرال دموکراتیک را حداقلی و نظام‌های سوسیالیستی و فاشیستی و ... را حداکثری می‌خوانند. در این اصطلاح همه آن رژیم‌ها حداقلی شناخته می‌شوند؛ زیرا حداقلی بودن در اینجا به معنای توجه انحصاری به دنیا است که ویژگی همه حکومت‌های غیردینی است. به عبارت دیگر، اساسی‌ترین هدف آنها، تأمین نیازمندی‌های دنیوی جامعه و شهروندان است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارد؛ لیکن نظام دینی دو هدف را پیگیری می‌کند، یکی تأمین نیازمندی‌های این جهانی و دیگر تأمین خیر و سعادت اخروی و جاودانی. اهداف حکومت دینی: مهم‌ترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامی عبارت است از: الف. استقرار توحید و خداپرستی در زمین و رهانیدن مردم از بندگی و فرمانبرداری غیر خدا: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...)؛ نحل (16)، آیه 36.. ب. رشد و تعالی علمی، فرهنگی و تربیتی انسان‌ها و رهایی آنان از نادانی و جهل. (هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ)؛ جمعه (62)، آیه 2.. ج. آزادسازی و رهایی توده‌های مردم و انسان‌های مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجیرهای اسارت و بردگی: (... وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ ...). اعراف (7)، آیه 157. د. برپایی جامعه نمونه و مدینه فاضله آرمانی از راه اقامه قسط و عدل اسلامی: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...). حدید (57)، آیه 25. ه . اجرای کامل قوانین آسمانی اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و...). 2. تفاوت در کارویژه‌های دولت: وظایف و کارویژه‌های (Functions) نظام‌های غیردینی نیز متناسب با هدف آنها حداقلی است؛ یعنی، اساسی‌ترین وظیفه آنها، تأمین بهداشت، آموزش و امنیت است. با شکست دولت حداقلی مسأله (دولت رفاه) نیز مطرح شد و تأمین رفاه و توسعه (Development) مادی نیز در شمار وظایف دولت شناخته شده است. همچنین در رژیم‌های (مساوات‌طلب) (Equalitarian)، مسأله برقراری عدالت اجتماعی از کارهای ویژه دولت شناخته می‌شود. در هر صورت هیچ یک از این حکومت‌ها، تلاش در راستای ایجاد زمینه رشد و کمال و فضایل عالی انسانی و ایجاد بستری مناسب در جهت تعالی انسان و سعادت جاودان را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد. در مقابل (حکومت دینی) وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه‌ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند و با عوامل سقوط و نابودی شخصیت حقیقی و (من) عالی آدمی و موانع رشد و کمال (انسانیت) مبارزه کند. قرآن مجید در ترسیم سیمای معنوی حکومت صالحان می‌فرماید: (الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ)؛ حج (22)، آیه 41. (کسانی که چون آنان را در زمین قدرت و توانایی دهیم، نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از کردارهای ناپسند باز می‌دارند، و فرجام همه کارها از آن خدا است). 3. تفاوت در روش‌ها: تفاوت در اهداف و کار ویژه‌های حکومت دینی و غیردینی در گزینش شیوه‌ها و ارزش‌ها نیز کارگر خواهد افتاد. در نظام‌های بی‌اعتنا به دین، برنامه‌ریزی‌ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش‌ها و اصول پایا و بنیادین دینی انجام می‌پذیرد. مرجع نهایی در چنین نظام‌هایی خرد ابزاری (Instrumental Reason) است. بی‌اعتنایی به ارزش‌ها موجب می‌شود که انگاره (هدف وسیله را توجیه می‌کند)، در عمل به صورت اصل حاکم درآید و آرمان‌ها و اصول اخلاقی را نادیده گیرد؛ مگر آنکه فرهنگ حاکم بر جامعه، ارزش‌های خاصی را تحمیل کند و سرپیچی از آنها را برنتابد. البته در پاره‌ای از نظام‌های ایدئولوژیک (مانند سوسیالیسم) بر ارزش‌هایی چون عدالت و برابری تأکید می‌شود؛ لیکن این نظام‌ها نیز اشکالات عمده‌ای دارند؛ از جمله: الف. نبود تعریف دقیق از عدالت و یا دیگر ارزش‌ها، ب. یکسونگری، تک ارزشی بودن و قربانی کردن همه ارزش‌ها به پای ارزش واحد؛ چنان که در سوسیالیسم آزادی فردی، فدای عدالت می‌شود و در لیبرالیسم تیغ آزادی، عدالت را ذبح می‌کند. اما در (حکومت دینی)، استفاده از روش‌های مغایر با کرامت الهی انسان و مخالف ارزش‌های والای اخلاقی و ویرانگر کمال و سعادت جاودانی بشر، مجاز نیست. در چنین نظامی (عقل ابزاری) به کلی کنار نمی‌رود؛ بلکه در کادر اصول و ارزش‌های عالی انسانی، مجال فعالیت دارد و از لجام‌گسیختگی آن، جلوگیری می‌شود. 4. تفاوت در مبدأ قانون‌گذاری: در نظام‌های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته‌ها، منافع دنیوی و گرایش‌های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل (حکومت دینی)، مبتنی بر اصل (توحید) در ربوبیت است. منشأ اصلی قانون در این نگرش، تنها خداوند است؛ خدایی که خالق، مالک و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دینی تنها خداوند، حق تصمیم‌گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاه است و بهترین راه نیک‌بختی و خیر برین را به او می‌نمایاند. بنابراین تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند و یا کسانی که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، کاملاً سازگار باشد. لاجرم کارکرد مجاری قانون‌گذاری در چنین نظامی، عمدتاً کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‌های زمان است. 5. تفاوت در زمامداران و کارگزاران: رهبری هر جامعه‌ای، متناسب با ارزش‌ها و آرمان‌های آن جامعه و اهداف اساسی حکومت در آن، تعیین می‌شود. در نظام‌های لائیک و سکولار، برای رهبری، شرایط چندانی بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی لازم نیست؛ اما در نظام اسلامی شرایط دیگری نیز لازم است. اصول شرایط رهبری در اسلام - اعم از اصول اختصاصی و مشترک با دیگر اندیشه‌های سیاسی - عبارت است از: الف. صلاحیت علمی: اصطلاحاً از آن به (فقاهت) تعبیر می‌شود و به معنای شناخت دقیق احکام فقهی و حقوقی اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردی و اجتماعی است؛ زیرا فرض آن است که آنچه در جامعه اسلامی، ملاک عمل و قانون قرار می‌گیرد، همان قوانین الهی است. بنابراین وجود رهبری که توانا بر استنباط احکام الهی، در مسائل کلان اجتماعی بوده و بتواند در مسائل مختلف حکم دینی را کشف و به اجرا درآورد، ضروری می‌نماید. کفایت علمی مورد نظر در اینجا به دو بخش تقسیم می‌شود: یکم. آگاهی لازم از اوضاع و احوال و نیازمندی‌های جامعه و راه‌های اداره و هدایت جامعه به سوی تأمین آن نیازمندی‌ها و فائق آمدن بر مشکلات. این گونه آگاهی، برای هر رهبری در هر نظام سیاسی لازم است و بدون آن مدیریت جامعه با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود. دوّم. آگاهی ژرف و کافی از آموزه‌های اسلامی و قدرت فهم و استنباط قوانین الهی و به کارگیری آنها در مسائل خرد و کلان هماهنگ با مقتضیات و شرایط عصر. این ویژگی از لوازم اختصاصی (حکومت دینی) است؛ زیرا اصل در آن، حاکمیت ارزش‌ها، هنجارها و قوانین الهی است و تحقق چنین چیزی، بدون رهبری اسلام‌شناس، ژرف‌نگر و توانا به استنباط احکام الهی، در همه عرصه‌های مورد نیاز جامعه ممکن نیست. ب. توان مدیریت: دانش و آگاهی در مدیریت خرد و کلان، شرط لازم است؛ اما کافی نیست. در عرصه مدیریت، قدرت تصمیم‌گیری به موقع - به ویژه در شرایط حساس و بحرانی - ابتکار عمل در خروج از بن‌بست‌ها، نوآوری و قدرت ایجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت‌ها و درعین حال دوری از شتاب‌زدگی، اموری هستند که صرفاً با یک سری دانش‌ها و تخصص‌ها فراهم آمدنی نیست؛ بلکه به خصوصیات روانی، هوشمندی، قوه تدبّر و میزان پختگی در برخورد با دشواری‌ها و مشکلات گوناگون و سرعت عمل ذهنی او نیز بستگی دارد. این سنخ از صلاحیت، اختصاص به مدیریت جامعه اسلامی ندارد؛ بلکه به طور کلی مدیریت در هر جامعه و در هر رده سازمانی - در مراتب متفاوت - نیاز به این ویژگی دارد. به طوری که گفته‌اند: (بخشی از مدیریت علم است و بخش دیگر آن فن و هنر). ج. صلاحیت اخلاقی: در اسلام کفایت اخلاقی رهبر جامعه اسلامی و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاکدامنی، امانت‌داری، شجاعت، دوری از خودخواهی، هواپرستی، ریاست‌طلبی و دیگر رذایل اخلاقی، بسیار تأکید شده است. این مسأله از چند جهت حائز اهمیت است: یکم. از آن رو که حاکم جامعه اسلامی، باید به پا دارنده عدالت و مجری احکام الهی باشد؛ خود باید با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبی و عملی کامل نسبت به هنجارهای دینی داشته باشد. امام حسین(ع) در این باره می‌فرماید: (مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال الله و حرامه)؛ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11. (سررشته امور و قوانین باید به دست عالمانی خداشناس باشد که نسبت به حلال و حرام خداوند امین و وفادارند). دوّم. رهبر جامعه اسلامی علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدایت و تربیت دینی جامعه را نیز بر عهده دارد. از این رو باید خود به زیور فضایل و اخلاق عالی انسانی، آراسته، به ادب اسلامی متأدب و از لغزش‌ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضی، دیگران را به راه کمال رهنمون شود و از آفات و آسیب‌های اخلاقی باز دارد. امیرالمؤمنین(ع) در این باره می‌فرماید: (من نصب نفسه للناس اماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره). نهج‌البلاغه، قصار الحکم 73. سوّم. از نظر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی تربیتی، زمامداران و چهره‌های برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگویی برای قشر وسیعی از جامعه پیدا کرده، و منش و سیره و رفتارشان تأثیرات جدی در الگوپذیری توده‌ها و بهنجار و یا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. تأثیر این مطلب تا آنجا است که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: (الناس علی دین ملوکهم)؛ بحارالانوار، ج 103، ص 7. آدمیان بر دین و مرام زمامداران خویشند). در اینجا باید توجّه داشت که حد اعلا و ایده‌آل همه این خصوصیات، مرتبه (عصمت) است. از همین رو در درجه نخست، جامعه اسلامی باید تحت رهبری معصوم (پیامبر یا امام) اداره شود و در عصر غیبت، کسی که از جهات یاد شده نزدیک‌ترین فاصله را با معصوم دارا باشد، به نیابت از او عهده‌دار رهبری جامعه خواهد شد. چنین کسی اصطلاحاً (ولی فقیه) نامیده می‌شود. از این رو در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: (در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل‌الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است). از آنچه گذشت، چند امتیاز اساسی برای حکومت دینی (اسلامی) نسبت به نظام‌های لائیک و غیردینی به دست می‌آید: 1. حکومت دینی سعادت ابدی انسان را نیز در نظر دارد و از این رو علاوه بر ایفای نقش دیگر حکومت‌ها؛ در جهت ایجاد زمینه‌های رشد و تعالی انسان نیز فعال است. 2. حکومت دینی حکومتی قانون‌گرا و متکی به قوانین معصومانه الهی است. 3. حکومت دینی، با زمامداران صالح اداره می‌شود و لاجرم نسبت به خطر استبداد و فساد قدرت، مصونیت بالایی دارد. در پایان ضمن آرزوی موفقیت برایتان جهت آگاهی بیشتر می توانید به سایت ذیل مراجعه نمائید: http://siasi.porsemani.ir/term22