زکات تجارت
زکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد. زکات عنوان بابى مستقل در فقه است که مباحث و مسائل آن به تفصیل در این باب آمده است.
اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست، و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند، تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
عنوان مسئله:
اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست، و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند، تجارت صحیح و نفعش مال زکات است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله خامنه ای] اموالی که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آنها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آنها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟
- [آیت الله بهجت] دِینی نزد حاکم شرع ثابت شده، اما دسترسی به بدهکار نبوده است. حاکم شرع مالی از بدهکار را برای طلبکار توقیف کرده است، ولی شخص ثالثی مدّعی شده که مال معیّنِ توقیف شده ملک وی بوده که به عاریه و امانت نزد بدهکار بوده است و طلب کار مدعی است مال بدهکار بوده است. تکلیف چیست؟
- [آیت الله بهجت] در موارد فسخ، آیا اجازه ی حاکم شرع لازم است یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا زکات را خودمان میتوانیم بدون اجازه مجتهد، به مصارف معیّن شده در شرع برسانیم؟
- [آیت الله بهجت] آیا می توان با اذن حاکم شرع در مال مجهول المالک تصرّف نمود؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، حقوق واجبه به ملک منتقل می شود، در این صورت بدون اجازه حاکم شرع در آن نماز نخواند.
- اگر دو نفر در مالی که با هم شریک باشند و سهم هر کدام به حد نصاب برسد و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد، مگر این که زکات او را به اذن خود او و در صورت امتناع به اذن حاکم شرع بدهد.
- پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مصلحتی باشد و همچنین است وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
- اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می تواند به اجازه حاکم شرع خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می رسد نیت زکات کنند.
- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است. شرائط جنس و عوض آن
- اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند ولی مخارج بردن به آن شهر دیگر را می تواند از زکات بردارد خصوصاً اگر به اجازه حاکم شرع باشد و اگر زکات تلف شود ضامن نیست.
- بهتر است کسی که خمس بدهکار است، با حاکم شرع مصالحه کند. سپس در تمام مال تصرف نماید.
- مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، در صورتی که بدون مشقت نتواند بقیه را به صاحب مال یا نائب او برساند باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است. شرایط کسانی که مستحق زکاتند
- کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر با حجت شرعی، شیعه بودن کسی ثابت و به او زکات بدهد، و زکات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده لازم نیست دوباره زکات بدهد. و در عین حال در صورتی که مصلحت شرعی ایجاب کند می توان از سهم (سبیل الله) به غیر شیعه امامی زکات داد.
- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمیتواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، برای خودش تجارت کند صحیح نیست، ولی اگر با اجازه حاکم شرع باشد صحیح است ومنافع آن مال زکات است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع، با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مصرف زکات برساند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
- [آیت الله خوئی] اگر بدون اجازة حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت ببرد باید آن را به حقّ بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید ، نباید چیزی از زکات کم کند ؛ ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحق بدهد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمیتواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.