حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر مالک از پرداخت زکات امتناع نماید، مستحق نمی‌تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چیزی را بردارد؛ مگر این که از حاکم شرع جامع‌الشرایط اجازه بگیرد.
عنوان مسئله:
اگر مالک از پرداخت زکات امتناع نماید، مستحق نمی‌تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چیزی را بردارد؛ مگر این که از حاکم شرع جامع‌الشرایط اجازه بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا فقیر میتواند از مال کسی که زکاتش را نمیپردازد، بدون اجازه او بردارد؟
- آیا زکات را خودمان میتوانیم بدون اجازه مجتهد، به مصارف معیّن شده در شرع برسانیم؟
- آیا میتوان از سهمین، مظالم، زکات، زکات فطره، صدقات، نذورات، موقوفات عامّه و اموال مجهول المالک و هر آنچه که تصرّف در آن منوط به اجازه حاکم شرع است، برای کارهای فرهنگی در جهت افزایش دانش دینی، سیاسی، فرهنگی و حقوق فردی و اجتماعی مردم با تشخیص صاحب وجه و یا وکیل او استفاده کرد؟
- آیا حاکم شرع میتواند از کسی که مدّعی عدم وجوب زکات بر اوست و یا مدّعی است که زکات مالش را پرداخته؛ ولی دلیل و مدرکی ارائه نمیدهد، زکات بگیرد؟
- شخصی با توکیل به غیر، انجام هر گونه عمل مادی و اعتباری (حتی انتقال مال به هر کس و به هر قیمت ولو به خود و اخذ ثمن برای خود) را نسبت به مال معینی به وی تفویض میکند (به گونهای که مفاد وکالتنامه ظهور در انتقال کلیه حقوق به وکیل دارد). وکیل در راستای انجام مفاد وکالت، آن مال را به خود هبه مینماید. پس از انجام هبه توسط وکیل، موکل از هبه انجام شده رجوع و مال مورد وکالت را مطالبه میکند. با این وجود، وکیل با استناد به اختیارات عام حاصله از وکالتنامه مزبور و بدون توجه به رجوع مالک از هبه، این بار اقدام به انتقال مال به خود در قالب عقد بیع کرده و با استناد به لازم بودن عقد بیع، از رد مال متعلق به موکل امتناع مینماید ضمن اینکه ثمن بخس حاصله از انجام بیع نیز طبق مفاد وکالتنامه در اختیار وکیل قرار گرفته است. حکم تکلیفی و وضعی وکیل و موکل در این خصوص چیست؟ آیا وکیل اختیار تملیک مال مزبور در قالب بیع، آن هم پس از رجوع مالک از هبه داشته است؟
- اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمی‌تواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمی‌تواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمی‌تواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- مهریه عروس من به تعداد 124 عدد سکه بهار آزادی توافق و در سند ازدواج هم صداق 124 عدد سکه بهار آزادی قید شده است. پس از گذشت قریب شش سال عروسم و خانوادهاش فرزندم را با لطائف الحیل تحت فشار اخلاقی و رفتاری قرار داده فرزندم برای بقای اساس زندگی و جلوگیری از انهدام ارکان خانواده و ارزشهای آن، در شرایط اضطرار حاکم بر زندگی، علی رغم میل باطنی اجباراً با تنظیم قرارنامه ثبتی (بدون امضای خانمش) مهریه همسرش را به 1000 عدد سکه بهار آزادی افزایش داده و اکنون همسرش 1000 عدد سکه مذکور را به اجرا گذاشته و فرزندم را تحت فشار قرار داده است، چون توانی برای پرداخت ندارد. با عرض این مطلب که مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام هر گونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین میباشد، استدعا دارد نظر مبارک شرعی آن عالم بزرگوار را مبنی بر شرعی و یا غیر شرعی بودن افزایش مهریه با اقرارنامه ثبتی بدون ایجاب و قبول و فسخ نکاح و عقد مجدد به اینجانب اعلام فرمائید.
- با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپردهگذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانکها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح میکند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک میدهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار میگیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود میدهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد میتواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده میشود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری میتواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] در تقاص و پرداخت رد مظالم اجازه فقیه لازم است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [سایر] اگر بدهکار در پرداخت بدهی خود کوتاهی نماید آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی را جهت تعلیم قرآن به اطفال مؤمنین اجیر نمایند، آیا جایز است مال الاجاره را از زکات پرداخت نمایند، آیا در مورد مزبور نیاز به اجازه ی حاکم دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالک که باید زکات بپردازد، آیا می تواند بدون اذن حاکم شرع جنس مورد تعلق زکات را بفروشد و سپس به مقدار پول زکات از ثمن آن جدا کرده و بپردازد؟
- [آیت الله نوری همدانی] در مواردی که حاکم شرع زوج را ملزم به طلاق دادن زوجهاش میکند و در صورت امتناع، حاکم شرع خود زن را مطلقه میکند در موارد زیر چه نوع طلاقی است و مهریه و حق نفقه ثابت است؟
- [آیت الله بهجت] 2) مالک به گمان این که عامل اصل پول را در موعد مقرر به او خواهد پرداخت، با شخص دیگری قرارداد مضاربه منعقد می کند، لکن با توجه به تعلّل و امتناع عامل از پرداخت آن، قرارداد جدید فسخ می شود و مالک تاکنون به جهت امتناع عامل متضرر گردیده است. آیا می تواند چیزی به عنوان خسارت از عامل بگیرد؟
- [سایر] آیا زکات فطره را میتوان به پدر و مادر خود، در صورت مستحق بودن، پرداخت کرد؟
- [آیت الله بهجت] در موارد فسخ، آیا اجازه ی حاکم شرع لازم است یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمی‌تواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.
- حکومت صالح میتواند با اجازه حاکم شرع واجد شرایط، محتکر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلاّق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامع‌الشرایط میباشد.
- اگر حاکم شرع جامع‌الشرایط حکم به گرفتن زکات نماید، بر بدهکارانِ زکات واجب است زکات را به او بپردازند، هرچند مقلّد او نباشند و با رسیدن زکات به دست او، بر عهده بدهکاران چیزی نخواهد بود.
- در مواردی که صاحب حق قادر به دریافت حقّ خود از راههای متعارف نیست، میتواند به هر شکل که قادر است حقّ خود را از مال مدیون بردارد، ولی بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع یا نماینده او هرچند به طور اجمال اجازه بگیرد و این نوع احقاق حقّ را در فقه (تَقاص) میگویند.
- اگر مالک، فقیر را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر بداند قصد مالک این نبوده، میتواند برای خودش هم زکات را بردارد.
- اختیار مال کسی که غایب است و به او دسترسی نیست و برای خود نماینده یا وکیلی قرار نداده، با حاکم شرع جامع‌الشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.
- اگر هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، میتواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، وچنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- اگر شخصی گندم، جو، خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که فروشنده زکات آن را داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، معامله صحیح است و احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد، خصوصا اگر بداند که فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زکات آن را از مال دیگر خود به عهده گرفته است؛ ولی چنانچه بعدا بفهمد که فروشنده زکات را پرداخت نکرده است، بر او واجب است که زکات را بپردازد و میتواند پس از آن به فروشنده مراجعه کرده و آن را از وی مطالبه کند.
- اگر میّت هیچ وارثی نداشته باشد، همه مال او متعلّق به امام مسلمین است که در زمان غیبت باید به فقیه جامع‌الشرایط پرداخت شود.
- کسی که خُمس بدهکار است، میتواند آن را به ذمّه بگیرد و در تمام مال تصرّف کند و به ذمّه گرفتن یعنی این که خود را بدهکار اهل خُمس بداند و تصمیم جدی داشته باشد که خمس را پرداخت نماید؛ ولی برای تأخیر در پرداخت خمس، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] انسان نمی‌تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که میداند خمس نمیدهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله خوئی] انسان نمی‌تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که میداند خمس نمیدهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمی‌تواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- [آیت الله خوئی] مصارفی که بعد از تعلق زکات است میتواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکات خرج شده بردارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید اگر معامله به ذمه باشد و ان مال را به عنوان ادای ما فی الذمه بدهد ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد معامله باطل و قابل صحت به اجازه حاکم شرع نیست و اگر منفعت کرده باشد در صورتی که معامله به ذمه بوده و ان مال را از بابت ادای ما فی الذمه داده منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است و اگر به عین ان مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند منفعت را باید به مستحق بدهد
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار میتواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که از مالک وکالت در فروش داشته باشد والاّ باید اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد یا امتناع کند از اجازه، از حاکم شرع اجازه بگیرد وطلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد میتواند بفروشد وحقّ خود را بردارد وبقیّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسی ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر بدون اجازة حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
- [امام خمینی] اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد.ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید ، نباید چیزی از زکات کم کند ؛ ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحق بدهد .