با توجه به تعاریفی که از هر یک ارائه می‌شود، تفاوت میان این موارد روشن می‌شود. 1. حکم: یعنی آنچه شارع آن‌را جعل کرده باشد؛ خواه حکمی تکلیفی(مانند وجوب) و خواه حکمی وضعی(مانند طهارت) باشد.[1] 2. موضوع: یعنی آنچه که بر آن چیزی وضع شده است؛ لذا در احکام و قضایای شرعی به آن «موضوع حکم» گفته می‌شود. 3. موضوع حکم: مجموع چیزهایی که فعلیّت حکم مجعول بر آنها توقّف دارد «موضوع حکم» می‌گویند. برای مثال؛ فعلیت وجوب حج، بر وجود مکلّف مستطیع متوقّف است. بنابراین، مکلف مستطیع، موضوع حکم وجوب حج است. به بیان دیگر؛ موضوع حکم، مکلّفی است که شرایط عامه تکلیف و شرایط خاص آن حکم و تکلیف خاص را دارد و بعد از آن، حکم در حق او جعل شده و فعلیت یافته است؛ یعنی فرض شده که فعل خارجی را که طلب (امر) یا زجر(نهی) مولا به آن تعلق گرفته، انجام می‌دهد و یا ترک می‌نماید. پس مکلفی که شرایط تکلیف؛ همچون عقل، بلوغ و غیره را دارا است و طلب فعل یا ترک آن از او خواسته شده، موضوع حکم به شمار می‌آید. بنابراین، در مثال بالا به شخص عاقل و بالغ و مستطیع که انجام این کار از او خواسته شده، هرچند هنگام خطاب مولا حاضر نباشد (وجودش مفروض گرفته شده باشد) «موضوع حکم» گفته می‌شود.[2] همان‌طور که واضح است به «وجوب» که برای حج تشریع شده است؛ «حکم» گفته می‌شود. البته در قضایای شرعی؛ مثل: «الخمر نجس»، موضوع حکم، خمر(شراب) خارجی یا عنوان خمریت است و حکم آن، نجاست است؛ از این‌رو در اصول در بسیاری از موارد، موضوع حکم به این معنای اخیر به کار می‌رود. بنابراین، بهتر است میان موضوع حکم، که مکلف است، و موضوع حکم در قضایای شرعی، فرق گذاشته شود.[3] 4. متعلق حکم: آنچه که مولا انجام یا ترکش را از مکلف می‌خواهد «متعلق حکم» نامیده می‌شود. در مثال وجوب حج؛ خود حج، متعلق حکم است و در مثال «شرب الخمر حرام»؛ متعلق حکم، شرب خمر (فعل مکلف در خارج)، است.[4] 5. متعلق موضوع: عنوانی که به صورت وصف یا قید، دائره موضوع فقهی را محدود و مشخص می‌کند. برای مثال؛ در مسئله «آب مضاف، با ملاقات نجاست نجس می‌شود»، مضاف؛ آب را مقید کرده است. یا در مثال «اکرم مجتهداً هاشمیاً»، صفت هاشمی؛ متعلق موضوع (یعنی متعلق مجتهد) است.[5] [1] . مظفر، محمد رضا، اصول فقه، شرح: محمدی، علی، ج1، ص 223، قم، دارالفکر، 1387ش. [2] . فرهنگ نامه اصول فقه، ص 818. [3] . همان. [4] . نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج 1، ص 145، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1376ش. [5] . مظفر، محمد رضا، اصول فقه، شرح: اشرفی، حسن، نهایه الایصال، ج 2، ص 134، قم، نشر قدس، 1385ش.
با توجه به تعاریفی که از هر یک ارائه میشود، تفاوت میان این موارد روشن میشود.
1. حکم: یعنی آنچه شارع آنرا جعل کرده باشد؛ خواه حکمی تکلیفی(مانند وجوب) و خواه حکمی وضعی(مانند طهارت) باشد.[1]
2. موضوع: یعنی آنچه که بر آن چیزی وضع شده است؛ لذا در احکام و قضایای شرعی به آن «موضوع حکم» گفته میشود.
3. موضوع حکم: مجموع چیزهایی که فعلیّت حکم مجعول بر آنها توقّف دارد «موضوع حکم» میگویند. برای مثال؛ فعلیت وجوب حج، بر وجود مکلّف مستطیع متوقّف است. بنابراین، مکلف مستطیع، موضوع حکم وجوب حج است. به بیان دیگر؛ موضوع حکم، مکلّفی است که شرایط عامه تکلیف و شرایط خاص آن حکم و تکلیف خاص را دارد و بعد از آن، حکم در حق او جعل شده و فعلیت یافته است؛ یعنی فرض شده که فعل خارجی را که طلب (امر) یا زجر(نهی) مولا به آن تعلق گرفته، انجام میدهد و یا ترک مینماید. پس مکلفی که شرایط تکلیف؛ همچون عقل، بلوغ و غیره را دارا است و طلب فعل یا ترک آن از او خواسته شده، موضوع حکم به شمار میآید.
بنابراین، در مثال بالا به شخص عاقل و بالغ و مستطیع که انجام این کار از او خواسته شده، هرچند هنگام خطاب مولا حاضر نباشد (وجودش مفروض گرفته شده باشد) «موضوع حکم» گفته میشود.[2] همانطور که واضح است به «وجوب» که برای حج تشریع شده است؛ «حکم» گفته میشود.
البته در قضایای شرعی؛ مثل: «الخمر نجس»، موضوع حکم، خمر(شراب) خارجی یا عنوان خمریت است و حکم آن، نجاست است؛ از اینرو در اصول در بسیاری از موارد، موضوع حکم به این معنای اخیر به کار میرود. بنابراین، بهتر است میان موضوع حکم، که مکلف است، و موضوع حکم در قضایای شرعی، فرق گذاشته شود.[3]
4. متعلق حکم: آنچه که مولا انجام یا ترکش را از مکلف میخواهد «متعلق حکم» نامیده میشود. در مثال وجوب حج؛ خود حج، متعلق حکم است و در مثال «شرب الخمر حرام»؛ متعلق حکم، شرب خمر (فعل مکلف در خارج)، است.[4]
5. متعلق موضوع: عنوانی که به صورت وصف یا قید، دائره موضوع فقهی را محدود و مشخص میکند. برای مثال؛ در مسئله «آب مضاف، با ملاقات نجاست نجس میشود»، مضاف؛ آب را مقید کرده است. یا در مثال «اکرم مجتهداً هاشمیاً»، صفت هاشمی؛ متعلق موضوع (یعنی متعلق مجتهد) است.[5] [1] . مظفر، محمد رضا، اصول فقه، شرح: محمدی، علی، ج1، ص 223، قم، دارالفکر، 1387ش. [2] . فرهنگ نامه اصول فقه، ص 818. [3] . همان. [4] . نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج 1، ص 145، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1376ش. [5] . مظفر، محمد رضا، اصول فقه، شرح: اشرفی، حسن، نهایه الایصال، ج 2، ص 134، قم، نشر قدس، 1385ش.
- [سایر] معنای اضطراب در سند و اضطراب در متن روایت چیست؟ برای هر کدام مثالی بزنید.
- [سایر] مقصود از استفاده عقل برهانی در تفسیر قرآن چیست؟ مثالی بزنید.
- [سایر] برهان سبر و تقسیم به چه نحو است و چگونه عمل میکند؟ اگر میشود مثالی در این مورد بزنید؟
- [سایر] بسم الله الرّحمن الرّحیم؛ با سلام. الف. فرق بین منصوب بودن کلمه به خاطر (اسقاط حرف جر) و (منصوب بودن به نزع خافض) چیست؟ اگر میشود برای هر یک مثالی بزنید. ب. فرق بین (اجوف)، (معتلّ) و (ناقص) چیست؟ اگر میشود برای هر یک مثالی بزنید. با تشکّر
- [سایر] برهان سبر و تقسیم به چه نحو است و چگونه عمل می کند؟ اگر می شود مثالی در این مورد بزنید؟
- [سایر] سلام علیکم. جناب خواجه طوسی در فرق میان مجربات و حدسیات چنین میفرماید: (ان السبب فی المجربات معلوم السببیة غیر معلوم الماهیة و فی الحدسیات معلوم بالوجهین). حال مقصود ایشان از معلوم السبب و معلوم الماهیة چیست؟ مثالی بزنید.
- [سایر] مراد از جسم مثالی چیست؟
- [سایر] در مورد بدن مثالی توضیحاتی بفرمایید .
- [سایر] میدانیم که ظهور یک موجود عقلی، یک موجود مثالی است. سؤال من: نزول یک موجود عقلی در عالم مثال، چه فرقی با یک موجود مثالی دارد؟
- [سایر] قرآن درباره تازه مسلمانان سست ایمان چه مثالی آورده است؟
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر ولیّ مسلمین یا فقیه جامع شرای ط دیگری قسمتی از خمس (سهم شریف امام (ع) و سهم سادات ) را به افرادی بپردازند، این اموال متعلق خمس نیست , چنان که اگر زکات یا صدقه مستحب را به فقیر بدهند، در این صورت نیز متعلق خمس نیست. فروش مال متعلّق خمس
- [آیت الله جوادی آملی] .آنچه متعلق خمس است، مطلق درآمد است ; نه خصوص درآمد کسب , بنابراین جایزه، هبه، صله، هدیه و مانند آن ها متعلق خمس است, هرچند مقدار کم آنها خمس ندارد. عدم تکرار خمس
- [آیت الله اردبیلی] استفاده از منافع چیزی که گرو میگذارند، متعلّق به صاحب مال است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر قتال با کفار بدون اذن امام(ع) انجام گیرد، غنائم آن فقط متعلق به شخصیّت حقوقی امام(ع) است.
- [آیت الله سیستانی] منافع چیزی را که گرو میگذارند ، متعلق به مالک آن است ، چه گرو دهنده ، و چه کسی دیگر باشد .
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی معدنی را استخراج کرده و پیش از پرداختن خمس، آن را بفروشد یا با آن تجارت کند و سود برد، چنانچه به اذن ولیّ مسلمین بفروشد و خمس این مواد معدنی را به ذمّه پذیرد، فقط اصل مواد معدنی متعلق خمس است و سود حاصل از فروش و تجارت , متعلق به اوست و خمس ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی غیر از درآمد کسب، مال دیگری دارد که خمس آن را پرداخته است؛ یا متعلق خمس نیست، این شخص می تواند هزینه سال جاری را از درآمد همین سال بپردازد ; یا از مالی که مخمّس شده است؛ یا متعلق خمس نیست بپردازد; یا از هر دو مال محاسبه نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت ان متعلق حق یا ملک دیگری است مثل ان که ان را اجاره داده باشد در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که منفعت ملک یا متعلق حق اوست به عاریه دادن راضی باشد
- [آیت الله اردبیلی] (قرآن)، (انگشتر) و (شمشیر) میّت و (لباسی که میّت پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته است) اگرچه نپوشیده باشد متعلّق به پسر بزرگتر است و اگر میّت از این چهار چیز بیشتر از یکی داشته باشد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر داشته باشد، چنانچه مورد استفاده باشد یا برای استفاده مهیّا شده باشد، متعلّق به پسر بزرگتر است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خمس را می توان از عین مال متعلق خمس بدهد یا از قیمت آن ولی نمی توان از جنس دیگری داد.