http://www.islamquest.net

معنای مباحات عامه چیست؟
مباح بودن به معنای حلال بودن است. اموالی که متعلق حق هیچ‌کس نیست، در فقه از آنها با عنوان «مباحات عامّه» یا «مشترکات و منافع عامّه» تعبیر شده است. چیزهایی که شارع آنها را برای همه مشترک یا مباح قرار داده است، دو قسم است: 1. آنچه شارع مباح کرده و به بهره‌مندی از آن، بدون تملّک(مالک شدن) و استهلاک(از بین بردن) اذن داده است. 2. آنچه شارع مباح کرده و به تملّک و استهلاک آنها نیز اذن داده است. قسم اوّل که به آنها مشترکات یا منافع عامّه نیز می‌گویند؛ مانند راه‌ها، خیابان‌ها، مساجد و مانند آن، که بین تمام مردم مشترک است و هر کسی حق بهره‌برداری از آنها را دارد، ولی حق تملّک یا از بین بردن آنها را ندارد؛ به دلیل آن‌که این اموال یا وقف عموم هستند؛ مثل مساجد، پس استهلاک و تملّک آنها جایز نیست، یا از شئون و حریم شهرها و مساکن هستند که مربوط به حق همه می‌باشند. البته در این قسم، حاکم و امام مسلمین به حکم ولایت عامّه می‌تواند به مصلحت مردم، در این موارد تصرف کرده و آنها را تغییر دهد. قسم دوم بر سه نوع است: الف. آنچه که هیچ‌گاه به ملک کسی در نمی‌آید؛ مثل نهرها، دریاها، جنگل‌ها و حیوانات و ثروت‌های طبیعی دیگر. ب. آنچه که مملوک عام واقع می‌شود؛ یعنی مال امام است و انفال نام دارد؛ مانند معادن، زمین‌های بایر، کوه‌ها، جنگل‌‌ها، نیزارها و... . ج. آنچه که ملک خاص بوده سپس مالک آن از روی بی‌رغبتی یا یأس از آن، از ملکیتش اعراض و روی ‌گردانیده است. برخی فقها معتقدند که مجرد اعراض مالک، ملک را به مباح‌ عمومی تبدیل می‌کند(چه فرد دیگری آن را تملک کرده باشد و یا نه). کسانی هم که قائل به خروج ملک اعراض شده از ملکیت مالک نیستند، با اعراض صاحب ملک؛ تصرّف، بلکه تملّک آن‌را برای دیگران مباح می‌دانند.[1] در فقه، معمولاً عنوان مباحات عامّه بر نوع اوّل اطلاق می‌شود، اما گاهی عنوان مذکور، در مذاهب دیگر و نزد فقهای ما نیز از باب توسعه بر دو نوع اوّل و دوم اطلاق می‌گردد. در همه انواع این قسم، استهلاک و تملّک -چه رسد به انتفاع- مباح است، امّا کیفیت و اسباب تملّک این ثروت‌ها گوناگون است. که باید در محل خود بررسی شود.[2] از جمله اسبابی که تصرف در مال را مباح می‌کند، این است که متعلق حق، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباشد. در این صورت تصرف در آن مال با بهره بردن از آن، بلکه با تملک آن به اسباب تملک مثل حیازت و احیا جایز است؛ زیرا آنچه ممنوع است، تصرف در مال یا حقوق دیگران است، و اموالی که متعلق حق هیچ‌کس نیست جزو مباحات عامّه است. محقق نراقی می‌گوید: «معنای مباح، حلال بودن است...مباحات اصلیه را از آن‌رو مباح می‌نامند که هرکس می‌تواند از آنها استفاده کند و در ملکیت شخص مخصوصی نیست تا از این جهت، تصرف و انتفاع آنها بر دیگران حرام باشد؛ پس برای عموم مباح است».[3] [1] . ر.ک: ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محقق و مصحح: موسوی، حسن بن احمد، ابن مسیح، ابو الحسن، ج 2، ص 195، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410ق؛ مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ‌42، ص 216، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع). [2] . ر. ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ‌41، ص 215 - 247. [3] . نراقی، احمد بن محمد مهدی‌، عوائد الایام، ص 119، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1417ق.
عنوان سوال:

معنای مباحات عامه چیست؟


پاسخ:

مباح بودن به معنای حلال بودن است. اموالی که متعلق حق هیچ‌کس نیست، در فقه از آنها با عنوان «مباحات عامّه» یا «مشترکات و منافع عامّه» تعبیر شده است.
چیزهایی که شارع آنها را برای همه مشترک یا مباح قرار داده است، دو قسم است:
1. آنچه شارع مباح کرده و به بهره‌مندی از آن، بدون تملّک(مالک شدن) و استهلاک(از بین بردن) اذن داده است.
2. آنچه شارع مباح کرده و به تملّک و استهلاک آنها نیز اذن داده است.
قسم اوّل که به آنها مشترکات یا منافع عامّه نیز می‌گویند؛ مانند راه‌ها، خیابان‌ها، مساجد و مانند آن، که بین تمام مردم مشترک است و هر کسی حق بهره‌برداری از آنها را دارد، ولی حق تملّک یا از بین بردن آنها را ندارد؛ به دلیل آن‌که این اموال یا وقف عموم هستند؛ مثل مساجد، پس استهلاک و تملّک آنها جایز نیست، یا از شئون و حریم شهرها و مساکن هستند که مربوط به حق همه می‌باشند. البته در این قسم، حاکم و امام مسلمین به حکم ولایت عامّه می‌تواند به مصلحت مردم، در این موارد تصرف کرده و آنها را تغییر دهد.
قسم دوم بر سه نوع است:
الف. آنچه که هیچ‌گاه به ملک کسی در نمی‌آید؛ مثل نهرها، دریاها، جنگل‌ها و حیوانات و ثروت‌های طبیعی دیگر.
ب. آنچه که مملوک عام واقع می‌شود؛ یعنی مال امام است و انفال نام دارد؛ مانند معادن، زمین‌های بایر، کوه‌ها، جنگل‌‌ها، نیزارها و... .
ج. آنچه که ملک خاص بوده سپس مالک آن از روی بی‌رغبتی یا یأس از آن، از ملکیتش اعراض و روی ‌گردانیده است. برخی فقها معتقدند که مجرد اعراض مالک، ملک را به مباح‌ عمومی تبدیل می‌کند(چه فرد دیگری آن را تملک کرده باشد و یا نه).
کسانی هم که قائل به خروج ملک اعراض شده از ملکیت مالک نیستند، با اعراض صاحب ملک؛ تصرّف، بلکه تملّک آن‌را برای دیگران مباح می‌دانند.[1]
در فقه، معمولاً عنوان مباحات عامّه بر نوع اوّل اطلاق می‌شود، اما گاهی عنوان مذکور، در مذاهب دیگر و نزد فقهای ما نیز از باب توسعه بر دو نوع اوّل و دوم اطلاق می‌گردد.
در همه انواع این قسم، استهلاک و تملّک -چه رسد به انتفاع- مباح است، امّا کیفیت و اسباب تملّک این ثروت‌ها گوناگون است. که باید در محل خود بررسی شود.[2]
از جمله اسبابی که تصرف در مال را مباح می‌کند، این است که متعلق حق، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباشد. در این صورت تصرف در آن مال با بهره بردن از آن، بلکه با تملک آن به اسباب تملک مثل حیازت و احیا جایز است؛ زیرا آنچه ممنوع است، تصرف در مال یا حقوق دیگران است، و اموالی که متعلق حق هیچ‌کس نیست جزو مباحات عامّه است.
محقق نراقی می‌گوید: «معنای مباح، حلال بودن است...مباحات اصلیه را از آن‌رو مباح می‌نامند که هرکس می‌تواند از آنها استفاده کند و در ملکیت شخص مخصوصی نیست تا از این جهت، تصرف و انتفاع آنها بر دیگران حرام باشد؛ پس برای عموم مباح است».[3] [1] . ر.ک: ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محقق و مصحح: موسوی، حسن بن احمد، ابن مسیح، ابو الحسن، ج 2، ص 195، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410ق؛ مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ‌42، ص 216، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع). [2] . ر. ک: جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ‌41، ص 215 - 247. [3] . نراقی، احمد بن محمد مهدی‌، عوائد الایام، ص 119، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1417ق.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین